في خطوة تعكس عمق الاهتمام بالتراث الوطني والإسلامي، يواصل مشروع الأمير محمد بن سلمان لتطوير المساجد التاريخية مسيرته الرائدة في إحياء المعالم الدينية العريقة، مسلطاً الضوء هذه المرة على “مسجد المضفاة” في منطقة عسير. هذا المسجد، الذي يعود تاريخه إلى نحو أربعة قرون، لا يمثل مجرد مكان للعبادة فحسب، بل يعد شاهداً حياً على تاريخ المنطقة الاجتماعي والمعماري، وجزءاً لا يتجزأ من الهوية الثقافية للمملكة العربية السعودية.

تاريخ عريق وقيم اجتماعية متجذرة

يقع مسجد المضفاة التاريخي على الطريق الحيوي الرابط بين منطقة الباحة ومدينة أبها، وتحديداً في مركز بللسمر، مبتعداً نحو 55 كيلومتراً شمال مدينة أبها. وقد شُيد هذا الصرح في القرن الحادي عشر الهجري (السابع عشر الميلادي)، ليصبح منارة للعلم والعبادة لأهالي القرية والهجر المجاورة. وتكمن فرادة هذا المسجد في قصته التي استمد منها اسمه؛ إذ سُمي بـ”المضفاة” تخليداً لقيم الكرم والضيافة التي اشتهرت بها القبيلة، حيث كان المسجد ملاذاً ومأوى لعابري السبيل والضيوف المارين بالقرية عبر القرون.

ولتعزيز هذا الدور الاجتماعي، أحاطت بالمسجد قديماً أكثر من 13 مزرعة، خُصص ريع محاصيلها بالكامل لخدمة ضيوف المسجد وإطعامهم، في صورة مشرقة تجسد التكافل الاجتماعي والكرم العربي الأصيل الذي يتسم به أهالي منطقة عسير.

طراز السراة المعماري: هندسة تحاكي الطبيعة

يعد مسجد المضفاة نموذجاً مثالياً لطراز “السراة” المعماري، وهو أسلوب بناء فريد تطور استجابة للظروف المناخية والجغرافية للمرتفعات الجنوبية. تبلغ مساحة المسجد 325 متراً مربعاً، وقد حافظ على تصميمه الأصلي رغم مرور الزمن. يتميز البناء باستخدامه للأحجار المحلية الصلبة التي تمنحه المتانة، بينما سُقف باستخدام جذوع خشب العرعر المتوفرة في غابات المنطقة، مما يضفي عليه طابعاً بيئياً مستداماً.

يضم المسجد بيت للصلاة، وفناءً غير مسقوف يوفر تهوية طبيعية، بالإضافة إلى مواضئ قديمة. ومن أبرز معالمه غرفة “المنزالة”، وهي الغرفة المخصصة لاستقبال الضيوف، مما يؤكد الوظيفة الاجتماعية للمسجد إلى جانب وظيفته الدينية. كما تعلو المبنى منارة مستطيلة الشكل يبلغ ارتفاعها نحو 4.70 متر، تشكل علامة بصرية مميزة في محيط القرية.

الترميم وفق معايير عالمية بأيادٍ سعودية

يأتي تطوير مسجد المضفاة ضمن المرحلة الأولى من مشروع الأمير محمد بن سلمان، الذي يهدف إلى الموازنة الدقيقة بين الحفاظ على الهوية التراثية وتوفير سبل الراحة الحديثة. وتتم عمليات الترميم والتطوير تحت إشراف نخبة من المهندسين السعوديين المتخصصين في المباني التراثية، لضمان استخدام مواد بناء تحاكي المواد الأصلية، مع معالجة الأضرار التي لحقت بالمسجد، مثل الانهيار الجزئي للسقف الذي حدث عام 1380هـ، بطرق فنية تضمن استدامته للأجيال القادمة.

رؤية 2030 وإحياء التراث الحضاري

لا يقتصر هذا المشروع على الترميم الإنشائي فحسب، بل يصب في قلب أهداف رؤية المملكة 2030 التي تسعى لإبراز البعد الحضاري والثقافي للمملكة. فإعادة تأهيل المساجد التاريخية مثل مسجد المضفاة يسهم في تعزيز السياحة الثقافية، ويربط الأجيال الجديدة بتاريخهم العريق، مؤكداً أن التطور والمستقبل يستندان إلى جذور راسخة من الأصالة والتراث.

في إطار جهود وزارة الداخلية المصرية لمكافحة الجرائم المعلوماتية والحفاظ على قيم المجتمع، ألقت الأجهزة الأمنية القبض على التيك توكر المعروفة باسم "وعد" داخل نطاق مدينة السادس من أكتوبر، وذلك على خلفية اتهامات موجهة إليها بنشر محتوى مرئي يخالف الآداب العامة ويتنافى مع مبادئ وقيم المجتمع المصري.

رصد المخالفات والتحرك الأمني

بدأت الواقعة عندما رصدت الإدارة العامة لحماية الآداب والجهات المختصة تداولاً واسعاً لمقاطع فيديو عبر حسابات المتهمة على منصات التواصل الاجتماعي، وتحديداً تطبيق "تيك توك". وقد تضمنت هذه المقاطع، بحسب التحريات، إيحاءات وألفاظاً وتصرفات صُنفت قانونياً على أنها خادشة للحياء العام، مما استدعى تحركاً فورياً من قبل قسم شرطة أكتوبر لتقنين الإجراءات القانونية اللازمة لضبطها.

وعقب استصدار الأذونات القانونية، تمكنت القوات الأمنية من تحديد مكان تواجدها وضبطها. وبتفتيشها، عُثر بحوزتها على هاتفين محمولين، وبفحصهما فنياً تبين احتواؤهما على الأدلة الرقمية التي تثبت إدارتها للحسابات ونشر المحتوى المشار إليه، بالإضافة إلى محادثات ورسائل تؤكد نشاطها.

الاعترافات ودوافع البحث عن الشهرة

كشفت التحقيقات الأولية التي أجرتها النيابة العامة عن اعتراف "وعد" بارتكاب الواقعة. وأقرت المتهمة بأن الدافع الرئيسي وراء نشر هذه المقاطع الجريئة والمثيرة للجدل هو الرغبة في زيادة نسب المشاهدات (Trend) بشكل سريع، مما يترتب عليه زيادة التفاعل وبالتالي تحقيق أرباح مالية ومكاسب مادية من خلال التطبيق، وهو النمط الذي بات يتكرر في قضايا مشابهة لفتيات التيك توك.

السياق القانوني وحملات حماية القيم الأسرية

تأتي هذه الواقعة في سياق حملة أوسع تشنها السلطات المصرية منذ عدة سنوات لملاحقة المحتوى الذي يُعتبر مسيئاً للقيم الأسرية المصرية عبر الإنترنت. وتستند هذه التحركات إلى نصوص قانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات رقم 175 لسنة 2018، والذي يغلظ العقوبات على من يعتدي على المبادئ والقيم الأسرية في المجتمع المصري أو ينتهك حرمة الحياة الخاصة.

ويواجه صناع المحتوى الذين يثبت تورطهم في قضايا "التحريض على الفسق" أو "خدش الحياء العام" عقوبات قد تصل إلى الحبس والغرامات المالية الكبيرة. وتعد هذه القضايا مؤشراً على الاهتمام المتزايد من قبل الدولة بضبط الفضاء الإلكتروني ومنع استغلال منصات التواصل الاجتماعي في نشر ما يخالف العادات والتقاليد الراسخة، وسط انقسام مجتمعي حول حدود حرية التعبير وضوابط الحفاظ على الأخلاق العامة.

وقد تم تحرير المحضر اللازم بالواقعة، وأحيلت المتهمة إلى النيابة العامة التي تولت التحقيق، وقررت اتخاذ الإجراءات القانونية المناسبة وفقاً لمواد القانون المصري.

أعلن صندوق التنمية العقارية، اليوم الثلاثاء، عن إيداع مبلغ مليار و78 مليون ريال في حسابات مستفيدي برنامج “سكني” التابع لوزارة البلديات والإسكان والصندوق العقاري، وذلك كدعم مخصص لشهر فبراير من عام 2026م. ويأتي هذا الإيداع في إطار التزام الصندوق المستمر بتقديم الدعم الشهري للمواطنين لتمكينهم من الحصول على المسكن الملائم.

تفاصيل الدعم السكني لشهر فبراير

أوضح الصندوق أن إجمالي المبالغ المودعة لهذا الشهر قد خُصصت بالكامل لدعم أرباح عقود برامج الدعم السكني المتنوعة. ويهدف هذا الإجراء إلى تخفيف الأعباء المالية عن المستفيدين وتحسين قدرتهم الشرائية لتملك السكن، سواء كان ذلك عبر الوحدات الجاهزة، أو البيع على الخارطة، أو البناء الذاتي، بما يضمن استدامة الحلول التمويلية المقدمة للأسر السعودية.

دور الصندوق في تحقيق رؤية المملكة 2030

لا يقتصر هذا الدعم على الجانب المالي فحسب، بل يمثل ركيزة أساسية في تحقيق مستهدفات برنامج الإسكان، أحد أبرز برامج رؤية المملكة 2030. وتسعى الرؤية الطموحة إلى رفع نسبة تملك المواطنين للمساكن، وتوفير حياة كريمة للأسر السعودية من خلال تذليل العقبات التمويلية. وقد ساهمت هذه السياسات المستمرة في إحداث نقلة نوعية في قطاع الإسكان بالمملكة، مما عزز من استقرار السوق العقاري ورفع نسب التملك بشكل ملحوظ خلال السنوات الماضية.

حلول تمويلية مبتكرة وخدمات رقمية متطورة

في سياق متصل، أكد صندوق التنمية العقارية عزمه على مواصلة تطوير حلول تمويلية مبتكرة بالشراكة مع الجهات التمويلية من بنوك وشركات تمويل، بالإضافة إلى المطورين العقاريين. وتهدف هذه الشراكات إلى تسهيل رحلة التملك للمستفيدين وتوسيع نطاق الخيارات السكنية لتلائم مختلف الاحتياجات والقدرات المالية.

كما يواصل الصندوق تقديم خدماته عبر منظومة رقمية متكاملة، حيث تتيح البوابة الإلكترونية وخدمة “المستشار العقاري” للمستفيدين إمكانية تصميم دعمهم السكني بمرونة عالية. وتساعد هذه الأدوات الرقمية في تقديم أفضل التوصيات التمويلية والسكنية، مما يوفر الوقت والجهد على المواطنين ويضمن لهم اتخاذ قرارات مدروسة تتناسب مع ملاءتهم المالية.

التزام مستمر بالدعم

يُعد انتظام إيداع الدعم السكني في موعده المحدد شهرياً دليلاً على كفاءة الآليات المتبعة من قبل الصندوق العقاري ووزارة البلديات والإسكان، مما يعزز الثقة لدى المستفيدين والقطاع الخاص على حد سواء، ويدفع عجلة التنمية العمرانية في مختلف مناطق المملكة.