الأخبار المحلية
شروط جديدة للإعلان عن المجوهرات: عرض التفاصيل كاملة
اكتشف الشروط الجديدة لتنظيم سوق المعادن الثمينة والأحجار الكريمة، وكن على اطلاع بكيفية تعزيز الشفافية والمصداقية في هذا القطاع المثير.
مقدمة
أعلنت وزارة التجارة عن مجموعة من الاشتراطات والمحظورات المتعلقة بممارسة الأنشطة في قطاع المعادن الثمينة والأحجار الكريمة، وذلك ضمن اللائحة التنفيذية المقترحة لنظام المعادن الثمينة والأحجار الكريمة. تهدف هذه اللائحة إلى تنظيم السوق وضمان الشفافية والمصداقية في التعاملات التجارية المتعلقة بهذا القطاع.
تفاصيل اللائحة والاشتراطات
تتضمن اللائحة الجديدة حظر الإعلان عن المعادن الثمينة والأحجار الكريمة عبر أي وسيلة إعلامية إلا إذا تضمن الإعلان تفاصيل دقيقة مثل طبيعة المشغول، وزنه، نوعه، ومعايير نقائه. هذا الإجراء يهدف إلى حماية المستهلكين من التضليل وضمان حصولهم على معلومات دقيقة قبل اتخاذ قرارات الشراء.
كما تشدد اللائحة على ضرورة إشعار الوزارة عند ممارسة نشاط بيع المعادن الثمينة أو تغيير مكان مزاولة النشاط أو التوقف عنه. يُسمح ببيع هذه المنتجات عبر المحلات الإلكترونية وأجهزة البيع الذاتي، مما يعكس التوجه نحو الرقمنة وتسهيل الوصول إلى الأسواق.
الدمغات والمعايير النظامية
تشترط اللائحة أن تكون جميع الأصناف المباعة مدموغة بسمة المملكة أو بعلامة تجارية مسجلة وبالعيار الفعلي. يجب أن تكون الدمغة واضحة وسهلة القراءة لضمان الشفافية والمصداقية في السوق. بالنسبة للمشغولات المطلية أو الملبسة بمعدن ثمين، يجب دمغها بالعلامة التجارية وعبارتي “مطلي” أو “ملبس”، مع بيان عيار المعدن المطلي أو الملبس ونوعه.
في حالة وجود مشغولات مركبة من معدنين ثمينين مختلفين لا يمكن فصلهما، يجب دمغ كل معدن بالعيار النظامي الخاص به. تُرفق الأصناف التي تحتوي على أحجار ذات قيمة ببطاقة تعريف توضح بيانات وخصائص الأحجار لضمان توثيق المعلومات بدقة.
استثناءات ومتطلبات إضافية
تستثني اللائحة مشغولات المعادن الثمينة الأثرية التي لا يقل عمرها عن 100 عام من متطلبات الدمغ، مما يعكس احترام التراث الثقافي والتاريخي للقطع الأثرية. كما تتطلب مزاولة نشاط إصلاح أو تنظيف أو تلحيم أو طلاء مشغولات المعادن الحصول على ترخيص خاص لضمان الجودة والامتثال للمعايير الفنية المطلوبة.
التأثير الاقتصادي المحلي والعالمي
محلياً:
من المتوقع أن تسهم هذه اللوائح في تعزيز ثقة المستهلكين وتحفيز الطلب المحلي على منتجات المعادن الثمينة والأحجار الكريمة من خلال ضمان جودة المنتجات ومصداقيتها. كما ستساعد في تقليل عمليات الغش التجاري والاحتيال التي قد تؤثر سلباً على سمعة السوق المحلي.
عالمياً:
على الصعيد العالمي، يمكن لهذه اللوائح أن تعزز مكانة المملكة كوجهة موثوقة لتجارة المعادن الثمينة والأحجار الكريمة، مما قد يجذب المزيد من الاستثمارات الأجنبية ويزيد من حجم التبادل التجاري مع الدول الأخرى. كما يمكن أن تسهم في تحسين تصنيف المملكة في مؤشرات الشفافية والجودة العالمية.
التوقعات المستقبلية
النمو الاقتصادي:
من المتوقع أن يؤدي تطبيق هذه اللوائح إلى تحفيز النمو الاقتصادي في قطاع تجارة المعادن الثمينة والأحجار الكريمة بفضل زيادة ثقة المستثمرين والمستهلكين المحليين والدوليين. قد يشهد القطاع نمواً ملحوظاً نتيجة لتحسين بيئة الأعمال وتقليل المخاطر المرتبطة بالتجارة غير المنظمة.
التكنولوجيا والابتكار:
مع السماح ببيع المنتجات عبر المحلات الإلكترونية وأجهزة البيع الذاتي، يتوقع أن يشهد القطاع تحولاً نحو الرقمنة وزيادة استخدام التكنولوجيا لتعزيز تجربة العملاء وتحسين كفاءة العمليات التجارية.
خاتمة
هذه الخطوات التنظيمية تمثل جزءًا من الجهود المبذولة لتعزيز شفافية ونزاهة سوق المعادن الثمينة والأحجار الكريمة بالمملكة. من خلال توفير إطار قانوني واضح وفعال، يمكن تحقيق توازن بين حماية حقوق المستهلك وتشجيع الابتكار والنمو الاقتصادي. يتطلب النجاح المستدام لهذه المبادرات تعاونًا وثيقًا بين الجهات الحكومية والشركات العاملة في هذا القطاع الحيوي.
الأخبار المحلية
دعوة للاستثمار العالمي في قطاع الكيماويات التحويلية بالسعودية
استثمر في مستقبل الصناعات الكيماوية بالسعودية مع فرص تحويلية وتقنيات متقدمة، اكتشف كيف يمكنك أن تكون جزءًا من هذا النمو العالمي.
الفرص الاستثمارية في الصناعات الكيماوية التحويلية وتقنيات التصنيع المتقدم في المملكة
في اجتماع الطاولة المستديرة الذي ترأسه وزير الصناعة والثروة المعدنية بندر بن إبراهيم الخريّف بمدينة Dsseldorf الألمانية، تم استعراض الفرص الاستثمارية النوعية في الصناعات الكيماوية التحويلية وتقنيات التصنيع المتقدم بالمملكة العربية السعودية.
هذا الاجتماع، الذي انعقد على هامش معرض K Show 2025 بألمانيا، شهد دعوة المستثمرين العالميين للاستفادة من هذه الفرص والممكنات المقدمة لتسهيل رحلتهم الاستثمارية.
التحول الاقتصادي والصناعي ضمن رؤية 2030
أشار الخريّف إلى التحول الاقتصادي والصناعي الذي تشهده المملكة ضمن رؤيتها 2030، مؤكدًا على الدور الحيوي الذي تؤديه الصناعة كونها ركيزة أساسية للتنوّع الاقتصادي.
الإستراتيجية الوطنية للصناعة تُعتبر أداة رئيسية لتحقيق المستهدفات الوطنية، حيث تسعى إلى تعزيز النمو الاقتصادي من خلال تطوير قطاع البتروكيماويات وتحويل المنتجات البتروكيماوية إلى صناعات تحويلية.
التطور في قطاع البتروكيماويات السعودي
أكد الخريّف على التطور الذي يشهده قطاع البتروكيماويات السعودي، مشيرًا إلى التقدّم المتسارع نحو تحويل المنتجات البتروكيماوية إلى صناعات تحويلية لتعظيم الأثر الاقتصادي للقطاع.
المملكة توفر العديد من الحوافز والممكنات لاستقطاب الاستثمارات المحلية والعالمية في قطاع الصناعات التحويلية، مما يعزز من جاذبية السوق السعودي للمستثمرين الدوليين.
المزايا التنافسية لبيئة الاستثمار الصناعي في المملكة
استعرض الخريّف المزايا التنافسية لبيئة الاستثمار الصناعي في المملكة، والتي تشمل القدرات البشرية المؤهلة والموقع الجغرافي الاستراتيجي الذي يربط بين ثلاث قارات.
إضافة إلى ذلك، تتمتع المملكة بوفرة مواردها الطبيعية وأسعار الطاقة التنافسية، إلى جانب بنيتها التحتية المتطورة ومدنها الصناعية المتقدمة، مما يجعلها وجهة واعدة للاستثمارات الصناعية العالمية.
التحول الصناعي ودور مركز التصنيع والإنتاج المتقدم
أشار الوزير إلى التحول الصناعي الذي تشهده المملكة والدور المحوري لمركز التصنيع والإنتاج المتقدم في تمكين هذا التحول.
هذا المركز يعمل كمظلة لمبادرات الوزارة لتبني الأتمتة والتقنيات الصناعية المتقدمة، بما في ذلك برنامج مصانع المستقبل الذي يهدف إلى تسريع تبني التقنيات الحديثة في القطاع الصناعي.
التوقعات المستقبلية وتأثيرها على الاقتصاد المحلي والعالمي
من المتوقع أن تسهم هذه المبادرات والتحولات الصناعية في تعزيز النمو الاقتصادي للمملكة وزيادة مساهمة القطاع الصناعي في الناتج المحلي الإجمالي.
على الصعيد العالمي، قد يؤدي تعزيز الاستثمارات الصناعية في المملكة إلى زيادة التبادل التجاري والتعاون الاقتصادي مع الدول الأخرى، مما يدعم النمو الاقتصادي العالمي.
في الختام، يُعتبر تعزيز البيئة الاستثمارية الصناعية في المملكة خطوة استراتيجية نحو تحقيق أهداف رؤية 2030، مما يعزز من مكانة المملكة كوجهة استثمارية عالمية رائدة.
الأخبار المحلية
دعم سكني لأبناء الأم غير السعودية: شروط وأهلية جديدة
اكتشف كيف تُحدث وزارة الشؤون البلدية والإسكان تحولاً في دعم السكن لأبناء الأمهات غير السعوديات بشروط وأهلية جديدة تعزز العدالة الاجتماعية.
وزارة الشؤون البلدية والإسكان تُحدث نقلة نوعية في دعم الأسر المستحقة
في خطوة جريئة وواعدة، أصدرت وزارة الشؤون البلدية والإسكان لائحة تنفيذية جديدة لتنظيم الدعم السكني، تُبرز فيها اهتمامها بالفئات ذات الظروف الخاصة، وتحديداً أبناء الأمهات غير السعوديات. هذا القرار يعكس التزام الوزارة بتحقيق العدالة الاجتماعية وتوسيع دائرة الاستحقاق للفئات المستحقة.
أبناء الأمهات غير السعوديات: فرصة جديدة للاستقلال السكني
وفقاً للمادة الثالثة من اللائحة التنفيذية، يُعتبر أبناء الأمهات غير السعوديات كأسر مستقلة في حالتين محددتين: إذا كان الأب متوفى أو كانت الأم هي العائل الوحيد لهم. هذه الخطوة تُمثل تحولاً استراتيجياً في كيفية تعامل الوزارة مع الحالات الإنسانية والاجتماعية المعقدة.
تُشير الفقرة (أ/9) إلى أن الابن الذي لم يتجاوز سنه 25 عاماً يُمكنه التقديم على برامج الدعم السكني إذا كانت والدته غير سعودية وهي العائل الوحيد له. بينما تُوضح الفقرة (أ/10) أن الابنة غير المتزوجة تنطبق عليها نفس الشروط.
تحقيق العدالة الاجتماعية والاستقرار الأسري
تُظهر هذه اللائحة حرص الوزارة على شمول الفئات ذات الظروف الخاصة ضمن منظومة الدعم السكني، بما يضمن توزيع الفرص بشكل عادل ويحقق الاستقرار الأسري والمعيشي. كما يُعزز القرار من مكانة الأم غير السعودية المقيمة في المملكة كمُعيلة لأبنائها السعوديين، مما يمنحهم فرصاً حقيقية للاستفادة من برامج الإسكان المختلفة سواءً عبر التمويل المدعوم أو الوحدات الجاهزة.
رؤية مستقبلية نحو تمكين المجتمع السعودي
تأتي هذه الخطوة ضمن إطار تحقيق مستهدفات رؤية السعودية 2030 التي تسعى إلى تمكين الفئات المستحقة من تملك السكن الملائم وتعزيز الاستقرار المجتمعي. إن توسيع دائرة الاستحقاق وفق المعايير الاجتماعية والإنسانية يُعد جزءاً لا يتجزأ من استراتيجية الوزارة لتحقيق التنمية المستدامة وتحسين جودة الحياة للمواطنين والمقيمين على حد سواء.
بهذا القرار الواعد، تفتح وزارة الشؤون البلدية والإسكان آفاقاً جديدة للأسر ذات الظروف الخاصة، مما يعزز من دورها الريادي في بناء مجتمع متكامل ومتوازن يلبي احتياجات جميع أفراده.
الأخبار المحلية
إنقاذ مواطنين تعطلت واسطتهما البحرية بالمدينة المنورة
حرس الحدود في ينبع ينقذ مواطنين تعطلت واسطتهما البحرية، تأكيد على أهمية الالتزام بإرشادات السلامة لضمان سلامة الجميع في عرض البحر.
حرس الحدود في ينبع ينقذ مواطنين تعطلت واسطتهما البحرية
تمكنت فرق البحث والإنقاذ التابعة لحرس الحدود في مدينة ينبع بمنطقة المدينة المنورة من إنقاذ مواطنين تعطلت واسطتهما البحرية أثناء تواجدهما في عرض البحر. وقد تم تقديم المساعدة اللازمة لهما لضمان سلامتهما.
التزام بإرشادات السلامة البحرية
أهابت المديرية العامة لحرس الحدود بجميع المواطنين والمقيمين بضرورة الالتزام بإرشادات السلامة البحرية. وشددت على أهمية التأكد من سلامة الوسائط البحرية قبل الإبحار لتجنب أي حوادث أو أعطال قد تحدث أثناء الرحلات البحرية.
أرقام الطوارئ لطلب المساعدة
وفي حال وقوع أي طارئ، دعت المديرية إلى الاتصال بالرقمين (911) في مناطق مكة المكرمة والمدينة المنورة والمنطقة الشرقية، و(994) في بقية مناطق المملكة للحصول على الدعم والمساعدة الفورية.
-
الرياضةسنتين ago
من خلال “جيلي توجيلا”.. فريق “الوعلان للتجارة” يحقق نتائج مميزة في رالي جميل
-
الأخبار المحليةسنتين ago
3 ندوات طبية عن صحة الجهاز الهضمي في جدة والرياض والدمام، وتوقيع مذكرة تفاهم لتحسين جودة الحياة.
-
الأزياء3 سنوات ago
جيجي حديد بإطلالة «الدينم» تواجه المطر
-
الأزياء3 سنوات ago
الرموش الملونة ليست للعروس
-
الأزياء3 سنوات ago
«أسيل وإسراء»: عدساتنا تبتسم للمواليد
-
الأخبار المحليةسنتين ago
زد توقع شراكة استراتيجية مع سناب شات لدعم أكثر من 13 ألف تاجر في المملكة العربية السعودية
-
الأزياء3 سنوات ago
صبغات شعر العروس.. اختاري الأقرب للونك
-
الأزياء3 سنوات ago
اختيار هنيدة الصيرفي سفيرة لعلامة «شوبارد» في السعودية