أعلنت شركة المياه الوطنية عن إنجاز مرحلة حيوية جديدة ضمن مشاريعها لتطوير البنية التحتية في العاصمة، حيث انتهت من تنفيذ خطوط مياه رئيسة بأقطار متعددة لدعم منظومة التوزيع اليومية في عدد من المخططات الواقعة غرب حي طويق بمدينة الرياض. ويأتي هذا المشروع الضخم كجزء أساسي من المرحلة الثانية للمخطط الاستراتيجي للمياه، بتكلفة إجمالية بلغت 132 مليون ريال.

تفاصيل المشروع والنطاق الفني

أوضحت الشركة في بيانها أن المشروع شمل مد خطوط مياه بطول وصل إلى 53 كيلومترًا، بالإضافة إلى تنفيذ وربط 20 شبكة على الخطوط القائمة فعلياً. وتهدف هذه الأعمال الهندسية المكثفة إلى تحسين كفاءة الشبكة الحالية، ورفع كفاءة التشغيل، وزيادة نسب التغطية بخدمات المياه في الأحياء المستهدفة، مما يسهم بشكل مباشر في تعظيم الاستفادة من الأصول القائمة وتحسين جودة الحياة للسكان.

تعزيز البنية التحتية لمواكبة التوسع العمراني

يأتي هذا المشروع في سياق التطور العمراني المتسارع الذي تشهده مدينة الرياض، وتحديداً في المناطق الغربية مثل حي طويق الذي يعد من أكثر الأحياء نمواً وكثافة سكانية. وتعمل شركة المياه الوطنية على مواكبة هذا الطلب المتزايد من خلال ضخ استثمارات ضخمة لضمان استدامة الخدمات. إن تنفيذ مثل هذه المشاريع لا يقتصر أثره على توفير المياه فحسب، بل يمتد ليدعم النهضة العمرانية الشاملة، حيث تعتبر البنية التحتية للمياه العصب الرئيسي لأي توسع سكاني أو تجاري.

الأمن المائي ورؤية المملكة 2030

تندرج هذه الجهود ضمن الاستراتيجية الوطنية للمياه التي تتوافق تماماً مع مستهدفات رؤية المملكة 2030. حيث تسعى الشركة لتحقيق الأمن المائي المستدام، وتقليل الفاقد في الشبكات من خلال تحديث الخطوط ورفع كفاءتها التشغيلية. وأكدت الشركة التزامها التام بتنفيذ مشاريعها وفق الجداول الزمنية المعتمدة، مع تطبيق أعلى معايير الجودة والأداء العالمية، لضمان أن تحقق هذه المشاريع الخدمية الأثر الإيجابي المنشود، وتلبي تطلعات المواطنين في الحصول على خدمات مياه موثوقة ومستدامة على مدار الساعة.

في خطوة استراتيجية تعكس التزام المملكة العربية السعودية بتعزيز سيادتها الأمنية والصناعية، أبرمت وزارة الداخلية سلسلة من الاتفاقيات ومذكرات التعاون النوعية مع نخبة من الجهات المحلية والدولية. جاء ذلك ضمن فعاليات معرض الدفاع العالمي 2026، الذي تستضيفه العاصمة الرياض في الفترة من 8 إلى 12 فبراير، والذي يُعد منصة عالمية رائدة لاستعراض أحدث تقنيات الدفاع والأمن، ومحركاً رئيسياً لتحقيق مستهدفات رؤية المملكة 2030 في قطاع الصناعات العسكرية.

تعزيز الأمن البحري وتوطين الصناعات

وفي صدارة هذه الاتفاقيات، وقعت الوزارة عقداً هاماً مع شركة "لورسين أستراليا إنترناشيونال"، يهدف إلى توطين صناعة الوسائط البحرية. وتكتسب هذه الخطوة أهمية قصوى نظراً للموقع الجغرافي للمملكة وسواحلها الممتدة، حيث سيسهم هذا التعاون في رفع كفاءة حماية الحدود والمنشآت البحرية الحيوية، بالإضافة إلى تعزيز قدرات البحث والإنقاذ وإدارة الكوارث البحرية. وقد مثل الوزارة في التوقيع مساعد وزير الداخلية الدكتور هشام الفالح، وعن الشركة عضو مجلس الإدارة حمود بن ناصر الشثري.

تكامل المؤسسات الوطنية وكفاءة الإنفاق

وفي إطار توحيد الجهود الوطنية، وقعت الوزارة اتفاقية مع الهيئة العامة للصناعات العسكرية، ومذكرة تعاون مع الهيئة العامة للتطوير الدفاعي. وتهدف هذه الشراكات التي وقعها الدكتور هشام الفالح مع كل من محافظ الهيئة العامة للصناعات العسكرية المهندس أحمد بن عبدالعزيز العوهلي، ومحافظ الهيئة العامة للتطوير الدفاعي الدكتور فالح السليمان، إلى تعزيز كفاءة الإنفاق الحكومي، ودعم منظومة البحث والتطوير، وتسريع وتيرة توطين التقنيات الأمنية المتقدمة، بما ينسجم مع التوجه الوطني لرفع نسبة المحتوى المحلي في القطاع العسكري.

قدرات جوية متقدمة وحلول رقمية

ولتعزيز الاستجابة للطوارئ البيئية، أبرمت الوزارة عقداً مع شركة تقنية الطائرات المتطورة لتأمين وتشغيل طائرات "ثرش 710P"، المخصصة لمكافحة حرائق الغابات والمناطق الوعرة. وقع العقد وكيل الوزارة الدكتور خالد البتال والرئيس التنفيذي للشركة أحمد آل شامي. وبالتوازي مع ذلك، تم توقيع عقد مع شركة "إمداد الحلول لتقنية المعلومات" لتطوير البنية التحتية الرقمية للأمن العام، مما يعكس اهتمام الوزارة بالتحول الرقمي واستدامة الخدمات التقنية.

شراكة استراتيجية للبيانات

واختتمت الوزارة جهودها بتوقيع اتفاقية تعاون استراتيجي مع الهيئة العامة للإحصاء، وقعها مدير الأمن العام الفريق محمد البسامي ورئيس الهيئة الدكتور فهد الدوسري. وتأتي هذه الاتفاقية لتعزيز الاعتماد على البيانات والمؤشرات الإحصائية الدقيقة في دعم اتخاذ القرار الأمني، بما يخدم أهداف التنمية المستدامة.