النشاط البدني في المملكة: أرقام مذهلة وتحديات مستقبلية

أصدرت الهيئة العامة للإحصاء اليوم نشرة إحصاءات النشاط البدني في المملكة لعام 2025، كاشفة عن أرقام مثيرة للاهتمام حول مدى ممارسة سكان المملكة للنشاط البدني. وفقًا لهذه النشرة، فإن 59.1 من السكان البالغين (18 سنة فأكثر) يمارسون النشاط البدني لمدة لا تقل عن 150 دقيقة أسبوعيًا.

الفروق بين الجنسين والعمر

تظهر الإحصائيات أن نسبة الذكور الذين يمارسون النشاط البدني بلغت 66.5، بينما كانت النسبة بين الإناث أقل بكثير حيث وصلت إلى 43.1. هذا الفارق الكبير يسلط الضوء على الحاجة إلى تعزيز مشاركة النساء في الأنشطة الرياضية.

أما من ناحية الفئات العمرية، فقد كانت الفئة العمرية (18-29 سنة) هي الأكثر نشاطًا بنسبة 71.2. في المقابل، كان الأفراد الذين تزيد أعمارهم عن 80 عامًا الأقل نشاطًا بنسبة لم تتجاوز 3.5.

أنواع الأنشطة المفضلة

فيما يتعلق بأنواع الأنشطة البدنية المفضلة، جاء نشاط التنقل الذي يشمل المشي أو ركوب الدراجات الهوائية في الصدارة بنسبة 57.1. يليه النشاط المرتبط بالعمل بنسبة 43.9. أما النشاط غير المرتبط بالعمل فجاء في المرتبة الأخيرة بنسبة 37.8.

“الجلوس والاستلقاء: تحديات جديدة”

“الوقت الذي يقضيه البالغون يوميًا في الجلوس أو الاستلقاء -باستثناء النوم- يمثل تحديًا جديدًا أمام المجتمع الرياضي.”

“أما بالنسبة للأطفال والمراهقين (من عمر 5 إلى 17 سنة)، فإن نسبة الذين يمارسون النشاط البدني لمدة 60 دقيقة أو أكثر يوميًا بلغت 19.0. وكانت النسبة لدى الذكور أعلى منها لدى الإناث حيث بلغت 23.3 مقابل 14.4 للإناث.”

“التكنولوجيا وتأثيرها على الأطفال”

“أظهرت النتائج أن حوالي 34.6 من الأطفال والمراهقين يقضون من ساعة إلى ساعتين يوميًا في الجلوس أو المشاركة في أنشطة غير بدنية مستقرة مثل مشاهدة التلفزيون واستخدام الأجهزة الإلكترونية.”

“نظرة مستقبلية”

“مع استمرار زيادة الوعي بأهمية اللياقة البدنية والصحية، يتوقع أن تشهد السنوات القادمة تحسنًا ملحوظًا في هذه الأرقام.”

“ومع ذلك، يبقى التحدي الأكبر هو كيفية تقليل الفجوة بين الجنسين وزيادة مشاركة جميع الفئات العمرية وخاصة كبار السن والنساء.”

توقّع المركز الوطني للأرصاد في تقريره عن حالة الطقس اليوم (الخميس) استمرار تأثير الرياح النشطة المثيرة للأتربة والغبار على الأجزاء الشرقية من منطقتي مكة المكرمة والمدينة المنورة، في حين لا تزال الفرصة مهيأة لتكوّن الضباب على أجزاء من المنطقة الشرقية.

تحليل حالة الرياح وتأثيرها

أشار التقرير إلى أن حركة الرياح السطحية على البحر الأحمر ستكون شمالية غربية إلى غربية تتحول مساءً شرقية إلى شمالية شرقية على الجزء الشمالي، وجنوبية شرقية إلى شمالية شرقية على الجزء الأوسط والجنوبي بسرعة 10 – 32 كم/ساعة. هذا التغير في اتجاه الرياح يعكس تقلبات جوية قد تؤثر بشكل مباشر على الأنشطة البحرية والتجارية في المنطقة.

أما بالنسبة للخليج العربي، فإن الرياح السطحية ستكون شمالية غربية إلى شمالية بسرعة 10 – 28 كم/ساعة. هذه السرعات المعتدلة للرياح تشير إلى استقرار نسبي في الأحوال الجوية البحرية، مما قد يسهم في تحسين ظروف الملاحة والنقل البحري.

ارتفاع الموج وحالة البحر

ارتفاع الموج المتوقع يتراوح بين نصف المتر ومتر واحد لكل من البحر الأحمر والخليج العربي، مما يعني أن حالة البحر ستكون خفيفة الموج. هذا الوضع يعتبر مناسبًا للأنشطة البحرية مثل الصيد والنقل البحري التجاري، حيث يقلل من مخاطر الحوادث البحرية ويعزز سلامة العمليات اللوجستية.

التأثير الاقتصادي المحلي والعالمي

محليًا: تؤثر الأحوال الجوية بشكل مباشر على القطاعات الاقتصادية المختلفة مثل الزراعة والنقل والسياحة. استمرار الرياح النشطة المثيرة للأتربة والغبار قد يعيق الأنشطة الزراعية ويؤثر سلبًا على جودة المحاصيل الزراعية. كما يمكن أن يؤدي تكوّن الضباب إلى تعطيل حركة النقل البري والجوي، مما ينعكس سلبًا على الاقتصاد المحلي.

عالميًا: تعتبر منطقة الخليج العربي والبحر الأحمر ممرات بحرية حيوية للتجارة العالمية. استقرار الأحوال الجوية وتحسن ظروف الملاحة يمكن أن يعزز تدفق السلع والبضائع عبر هذه الممرات الحيوية، مما يدعم التجارة الدولية ويساهم في استقرار الأسواق العالمية.

التوقعات المستقبلية والسياق الاقتصادي العام

في ظل التغيرات المناخية العالمية وزيادة التقلبات الجوية، من المتوقع أن تستمر هذه الظواهر الجوية في التأثير على الاقتصادات المحلية والعالمية. الاستثمار في تقنيات التنبؤ الجوي وتحسين البنية التحتية للنقل يمكن أن يساعد الدول والمناطق المتأثرة في التكيف مع هذه الظروف وتقليل تأثيراتها السلبية.

على المستوى العالمي، تعزيز التعاون الدولي لمواجهة تحديات تغير المناخ والظواهر الجوية المتطرفة أصبح ضرورة ملحة لضمان استدامة النمو الاقتصادي وتحقيق الاستقرار البيئي والاجتماعي.

هيئة تقويم التعليم: تعزيز معايير الاعتماد البرامجي الدولي

في خطوة تهدف إلى تحسين جودة البرامج التدريبية وتنظيم عملية حصول المنشآت على الاعتمادات الدولية، طرحت هيئة تقويم التعليم في المملكة العربية السعودية مجموعة من المقترحات الجديدة. هذه المبادرات تأتي في إطار سعي الهيئة لضمان التزام المنشآت التدريبية بالمعايير العالمية والمحلية، وتعزيز مكانة المملكة كمركز تعليمي رائد.

شروط صارمة للاعتماد الدولي

أحد أبرز الشروط التي وضعتها الهيئة هو أن تكون جهة الاعتماد الدولية مرخصة من قبلها. هذا الشرط يهدف إلى ضمان أن الجهات الأجنبية التي تمنح الاعتمادات تتمتع بالمصداقية والكفاءة المطلوبة. كما منعت الضوابط المنشآت التدريبية من استخدام أي صيغة تسويقية أو دعائية تتعلق بتلك الجهات أو بنظام تدريبي محدد، مما يعزز الشفافية والمهنية في تقديم البرامج.

إجراءات دقيقة للتحقق والتوثيق

يتولى المركز المختص بالهيئة مسؤولية دراسة طلبات المنشآت والتحقق من استيفائها للمعايير المطلوبة. تشمل هذه العملية مراجعة الوثائق ودراسة التقارير النهائية الصادرة عن جهات الاعتماد الدولية. كما شددت الضوابط على ضرورة أن يكون لدى المنشأة اعتماد مؤسسي سارٍ من الهيئة قبل التقدم للحصول على اعتماد برامجي دولي.

وفي حال رغبت منشأة تدريبية في الحصول على اعتماد برامجي دولي، يجب أن يكون البرنامج قد حقق جميع الضوابط والمعايير الخاصة بالإطار الوطني للمؤهلات. تُمنح المنشأة مهلة ستة أشهر للتعاقد مع جهة الاعتماد الدولية، وفي حال عدم إتمام التعاقد خلال هذه الفترة، يتوجب عليها تقديم طلب جديد.

متابعة دقيقة وزيارات ميدانية

يجوز للمركز تكليف مستشارين مختصين لحضور الزيارات الميدانية التي تقوم بها جهات الاعتماد الدولية للمنشأة للتحقق من جودة إجراءات الاعتماد البرامجي. هذا الإجراء يضمن دقة وموضوعية عملية التقييم ويعزز ثقة الأطراف المعنية في نتائجها.

توثيق شامل للاعتمادات

تضمنت الضوابط المقترحة ضرورة تزويد المنشأة للمركز بقرار الاعتماد البرامجي ومدته، بشرط أن يكون قراراً فعلياً وليس مجرد شهادة اعتراف أو صورة تهيئة للاعتماد البرامجي. كما يمكن للمركز دراسة الحالات الخاصة التي تمنع جهة الاعتماد الدولية من تسمية عمليات التقويم خارج مقر الجهة كـ”اعتماد”، مما يعكس مرونة الهيئة في التعامل مع الظروف الاستثنائية.

تحليل وتوقعات مستقبلية

تأتي هذه الإجراءات كجزء من استراتيجية أوسع لتعزيز جودة التعليم والتدريب في المملكة العربية السعودية. ومن المتوقع أن تسهم هذه الخطوات في رفع مستوى البرامج التدريبية وجعلها أكثر توافقًا مع المعايير العالمية، مما يعزز قدرة الخريجين السعوديين على المنافسة في سوق العمل العالمي.

الموقف السعودي:

تظهر هذه التحركات حرص المملكة العربية السعودية على تعزيز مكانتها التعليمية عالميًا عبر تبني أفضل الممارسات والمعايير الدولية. إن التركيز على الجودة والشفافية يعكس رؤية المملكة الطموحة نحو تحقيق الريادة التعليمية والتنموية بما يتماشى مع رؤية 2030.