إقرار لائحة التفتيش القضائي في القضاء الإداري

أعلن ديوان المظالم، ممثلاً في الأمانة العامة لمجلس القضاء الإداري، عن موافقة المجلس على لائحة التفتيش القضائي في القضاء الإداري. تهدف هذه اللائحة إلى تنظيم عملية مراقبة أداء الكادر القضائي بديوان المظالم وما يقومون عليه من دعاوى وأعمال تقاضٍ، مما يعزز كفاءة العمل القضائي وجودة أداء القضاة وأعمال الدوائر القضائية.

تفاصيل اللائحة وأهدافها

يسعى مجلس القضاء الإداري من خلال هذا النظام إلى تنظيم دقيق لسبل وآليات التفتيش القضائي وتقييم أداء طواقم الدوائر القضائية ومتابعة إنجاز الدعاوى. تنصّ اللائحة على تنظيم أعمال الإدارة العامة للتفتيش القضائي وصلاحياتها، إضافة إلى تشكيل لجنة خاصة لفحص تقارير التفتيش القضائي.

تهدف اللائحة إلى تقديم تفاصيل أكثر لتقييم القضاة وإدراج آلية جديدة لمتابعة أداء الدوائر القضائية. كما شدّدت على سرية أعمال التفتيش والتحقيق مع قضاة القضاء الإداري لتعزيز النموذج الرقابي المتكامل وتوحيد الإجراءات ودعم التميز القضائي والتطوير المستمر وتحسين جودة الأحكام وضبط الأداء المؤسسي وفق مؤشرات ومعايير محددة.

دلالات اقتصادية وتأثيرات محلية وعالمية

تأتي هذه الخطوة في سياق تعزيز الشفافية والكفاءة داخل النظام القضائي، وهو ما ينعكس إيجابًا على البيئة الاستثمارية والاقتصادية المحلية. إذ أن تحسين جودة الأحكام وتسريع البت في القضايا يسهمان في زيادة ثقة المستثمرين المحليين والدوليين بالنظام القانوني للدولة.

على الصعيد العالمي، يُعتبر تعزيز كفاءة النظام القضائي مؤشرًا إيجابيًا يُضاف إلى التصنيفات الدولية التي تُقيم بيئة الأعمال والاستثمار. إذ أن الدول التي تتمتع بأنظمة قضائية فعالة تُعتبر وجهات جاذبة للاستثمارات الأجنبية المباشرة (FDI)، مما يعزز النمو الاقتصادي ويساهم في خلق فرص عمل جديدة.

التوقعات المستقبلية

من المتوقع أن تؤدي هذه الإصلاحات إلى تحسين ترتيب الدولة في مؤشرات سهولة ممارسة الأعمال العالمية، مثل تقرير البنك الدولي حول سهولة ممارسة الأعمال (Doing Business Report). كما يمكن أن تسهم هذه الخطوة في زيادة حجم الاستثمارات الأجنبية والمحلية نتيجة لتحسن البيئة القانونية والتنظيمية.

على المدى الطويل، قد يؤدي تعزيز الثقة بالنظام القانوني والقضائي إلى تحفيز الابتكار وريادة الأعمال، حيث يشعر رواد الأعمال والمستثمرون بأمان أكبر عند اتخاذ قرارات استثمارية طويلة الأجل.

الخلاصة

يمثل إقرار لائحة التفتيش القضائي خطوة استراتيجية نحو تحسين الأداء المؤسسي وتعزيز الثقة بالنظام القانوني والقضائي. ومن المتوقع أن يكون لهذه الخطوة تأثير إيجابي ملحوظ على الاقتصاد المحلي والعالمي من خلال جذب المزيد من الاستثمارات وتعزيز النمو الاقتصادي المستدام.