وجه خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود -حفظه الله-، وبناءً على ما عرضه صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، ولي العهد رئيس مجلس الوزراء -حفظه الله-، بصرف أكثر من 3 مليارات ريال سعودي كمعونة مخصصة لشهر رمضان المبارك لمستفيدي الضمان الاجتماعي. وتأتي هذه التوجيهات الكريمة في إطار حرص القيادة الرشيدة المستمر على تلمس احتياجات الأسر المستفيدة من منظومة الضمان الاجتماعي، والسعي الدؤوب لتوفير حياة كريمة لهم، وتأمين متطلباتهم المعيشية الضرورية تزامناً مع قرب حلول الشهر الفضيل.

تفاصيل صرف المعونة الرمضانية

وفقاً للتوجيه الكريم، من المقرر أن يتم إيداع مبالغ المعونة الملكية في الحسابات البنكية للمستفيدين بشكل مباشر خلال الساعات القليلة المقبلة. وقد حُددت قيمة المعونة بواقع (1000) ريال سعودي لكل عائل أسرة، و(500) ريال سعودي لكل تابع من أفراد الأسرة المسجلين في النظام، وذلك لضمان شمولية الدعم وتخفيف الأعباء المالية عن كاهل الأسر الضمانية قبل دخول موسم رمضان الذي تتزايد فيه المتطلبات الاستهلاكية.

شكر وتقدير من وزير الموارد البشرية

وفي هذا السياق، رفع معالي وزير الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، المهندس أحمد بن سليمان الراجحي، أسمى آيات الشكر والعرفان لمقام خادم الحرمين الشريفين وسمو ولي عهده الأمين -حفظهما الله- على هذه اللفتة الإنسانية الحانية تجاه أبنائهم من مستفيدي الضمان الاجتماعي. وأكد الراجحي أن هذا الدعم السخي يعكس مدى قرب القيادة من المواطنين واستشعارها لاحتياجاتهم، داعياً الله العلي القدير أن يحفظ خادم الحرمين الشريفين وسمو ولي العهد، وأن يجزيهم خير الجزاء على ما يقدمونه من رعاية وعناية فائقة بالمواطنين.

امتداد لنهج الرعاية الاجتماعية في المملكة

تعتبر هذه المعونة الرمضانية امتداداً للنهج الراسخ الذي تسير عليه المملكة العربية السعودية منذ تأسيسها في رعاية الفئات الأكثر احتياجاً في المجتمع. فدائماً ما تبادر القيادة السعودية في المناسبات الدينية والوطنية إلى تقديم الدعم المادي المباشر للمواطنين، لتعزيز مبادئ التكافل الاجتماعي والاستقرار المعيشي. وتكتسب هذه البادرة أهمية خاصة كونها تأتي في توقيت حيوي يساعد الأسر على الاستعداد لشهر الصيام وتوفير المستلزمات الغذائية والأساسية دون عناء.

الدعم الحكومي ورؤية المملكة 2030

يتكامل هذا الدعم المباشر مع مستهدفات رؤية المملكة 2030 التي تولي اهتماماً بالغاً بقطاع الحماية الاجتماعية، حيث شهد نظام الضمان الاجتماعي تطورات جوهرية تهدف إلى تمكين المستفيدين وتحويلهم من الاحتياج إلى الإنتاج، مع استمرار شبكات الأمان الاجتماعي في تقديم الدعم النقدي المباشر للفئات المستحقة. ويُعد ضخ هذا المبلغ الضخم (أكثر من 3 مليارات ريال) في الأسواق المحلية خلال فترة قصيرة عاملاً مساعداً في تنشيط الحركة الاقتصادية الشرائية، مما يعود بالنفع على الاقتصاد المحلي بشكل عام، ويحقق التوازن الاجتماعي المنشود.

في خطوة تعكس عمق الاهتمام بالتراث العمراني الإسلامي، يواصل مشروع الأمير محمد بن سلمان لتطوير المساجد التاريخية جهوده الحثيثة لإعادة الحياة إلى المعالم الدينية العريقة في المملكة، ومن أبرزها مسجد العودة في محافظة الدرعية. يحظى هذا المسجد بمكانة خاصة، ليس فقط لكونه مركزاً للعبادة، بل باعتباره شاهداً حياً على تاريخ المنطقة وجزءاً لا يتجزأ من الذاكرة الاجتماعية لأهالي حي العودة العريق.

ويكتسب تطوير مسجد العودة أهمية استراتيجية كبرى نظراً لموقعه الجغرافي المتميز في الدرعية، جوهرة المملكة التاريخية وعاصمة الدولة السعودية الأولى. يقع المسجد على الضفة الغربية لوادي حنيفة، محاذياً للطريق المؤدي إلى سد العُلب. هذا الموقع يجعله نقطة وصل حيوية بين الماضي والحاضر، حيث يتوسط الحي ليكون الجامع الرئيس للأهالي، وقد ارتبط نشأؤه بالتطور العمراني والاجتماعي للمنطقة عبر عقود طويلة، مما يجعله أيقونة تراثية تستحق العناية الفائقة.

تاريخياً، شُيد المسجد في بداياته على الطراز النجدي التقليدي باستخدام الطين، وتميز بتصميمه الفريد المكون من أروقة وعقود مثلثة ترتكز على أعمدة حجرية. ومع مرور الزمن، وتحديداً قبل أكثر من ثلاثين عاماً، خضع المسجد لعمليات بناء باستخدام الخرسانة الحديثة، وأضيفت له توسعات عشوائية من الحديد والصاج لاستيعاب المصلين، مما أثر سلباً على هويته البصرية وتناغمه مع البيئة المحيطة. إلا أن المشروع الحالي جاء ليعيد الأمور إلى نصابها، مستهدفاً استعادة الهوية المعمارية الأصيلة للمسجد.

وفي إطار عملية التطوير الشاملة ضمن المرحلة الثانية للمشروع، شهد مسجد العودة نقلة نوعية في مساحته وطاقته الاستيعابية. فقد زادت مساحة المسجد الإجمالية من 794 متراً مربعاً لتصل إلى 1,369.82 متراً مربعاً، مما انعكس إيجاباً على قدرته الاستيعابية التي ارتفعت من 510 مصلين إلى 992 مصلياً. هذه التوسعة لم تكن مجرد زيادة في الأرقام، بل جاءت مدروسة لتعزيز دور المسجد الديني والاجتماعي مع الحفاظ على طابعه التراثي.

ويعد هذا المشروع جزءاً من رؤية أوسع تتماشى مع مستهدفات رؤية المملكة 2030، التي تولي اهتماماً بالغاً بالتراث الوطني كركيزة أساسية للهوية السعودية. فمشروع الأمير محمد بن سلمان لتطوير المساجد التاريخية لا يهدف فقط إلى الترميم، بل يسعى لتحقيق توازن دقيق بين معايير البناء القديمة والتقنيات الحديثة لضمان استدامة هذه المباني. ويتم ذلك من خلال شركات سعودية متخصصة وكوادر هندسية وطنية تعمل على دمج العناصر التراثية بالاحتياجات العصرية، مما يعزز البعد الحضاري للمملكة ويبرز ثراءها الثقافي للعالم.

ختاماً، يمثل اكتمال تطوير مسجد العودة بالدرعية نموذجاً يحتذى به في كيفية الحفاظ على الأصول التاريخية وتوظيفها لخدمة المجتمع، مؤكداً أن التطوير لا يعني طمس الماضي، بل إحياؤه وتقديمه بصورة تليق بمكانة المملكة الدينية والحضارية.