أعلنت الهيئة السعودية للمقيّمين المعتمدين ‘تقييم’، عن إطلاق استراتيجيتها الجديدة للأعوام 2026-2030، وذلك بعد اعتمادها رسمياً من قبل مجلس إدارة الهيئة. تمثل هذه الخطوة مرحلة مفصلية في مسيرة الهيئة، حيث تهدف إلى إحداث نقلة نوعية في مهنة التقييم بالمملكة، وتعزيز موثوقيتها بما يتماشى مع أهداف رؤية السعودية 2030.

السياق العام وأهمية التنظيم المهني

تأسست هيئة ‘تقييم’ كجهة تنظيمية مستقلة مسؤولة عن تنظيم وتطوير مهنة التقييم في المملكة العربية السعودية بفروعها المختلفة، مثل تقييم العقارات، والمنشآت الاقتصادية، والمعدات والآلات، وأضرار المركبات. قبل تأسيس الهيئة، كان القطاع يفتقر إلى معايير موحدة وممارسات مهنية منظمة، مما كان يؤثر على شفافية وموثوقية المعاملات الاقتصادية. وجاء إنشاء الهيئة ليسد هذه الفجوة، ويعمل على رفع مستوى الاحترافية والكفاءة لدى الممارسين، وهو ما يساهم بشكل مباشر في تعزيز الثقة في البيئة الاستثمارية بالمملكة.

أبرز ملامح الاستراتيجية الجديدة

أوضحت الهيئة أن الاستراتيجية الجديدة ترتكز على التحول نحو منظومة خدمات متكاملة تتمحور حول المستفيد، بهدف ترسيخ دورها كمرجع موثوق لقطاع التقييم. وتتضمن الاستراتيجية عدة توجهات رئيسية، من أبرزها تمكين الكفاءات الوطنية وتطوير قدرات المقيّمين عبر برامج تدريبية وتأهيلية شاملة، مصممة وفق أفضل الممارسات المهنية العالمية، مع التركيز على الجانب العملي التطبيقي لضمان جودة المخرجات.

التحول الرقمي والابتكار كركيزة أساسية

تولي الاستراتيجية اهتماماً خاصاً بالتحول الرقمي والابتكار في تقديم الخدمات. ويتضمن ذلك بناء بنية تحتية رقمية متكاملة تعتمد على البيانات والتحليلات المتقدمة لدعم عمليات التخطيط وصنع القرار. كما تهدف إلى تمكين المقيّمين من الاستفادة من أحدث الحلول التقنية التي تسهم في تطوير ممارساتهم المهنية، وتسريع الإجراءات، وتحسين تجربة المستفيدين النهائيين، مما يرفع من كفاءة العمليات التشغيلية للقطاع بأكمله.

الأثر المتوقع على الاقتصاد الوطني

من المتوقع أن يكون للاستراتيجية تأثير إيجابي ملموس على الاقتصاد السعودي. فوجود قطاع تقييم منظم وشفاف يعزز الثقة لدى المستثمرين المحليين والدوليين، ويدعم استقرار الأسواق المالية والعقارية، ويسهل عمليات التمويل والاندماج والاستحواذ. كما أن تقارير التقييم الموثوقة تعد عنصراً حيوياً في دعم القضاء وحل النزاعات التجارية. وبذلك، تساهم الاستراتيجية في تعزيز مكانة المملكة كمركز اقتصادي رائد على الصعيدين الإقليمي والدولي.

رؤية ورسالة طموحة

تتركز رؤية الهيئة المحدثة على “تمكين مهنة التقييم وترسيخ موثوقيتها بقيادة ممارسين مؤهلين”. أما رسالتها، فتتمثل في تنظيم وتطوير المهنة، وتطبيق المعايير الدولية، وتمكين الممارسين لرفع جاهزيتهم لمتطلبات السوق، وتحسين جودة مخرجات التقييم، بما يخدم المجتمع والاقتصاد الوطني بشفافية واحترافية عالية.

في خطوة استراتيجية تهدف إلى الارتقاء بالخدمات المقدمة لضيوف الرحمن وتحسين المشهد الحضري في أقدس بقاع الأرض، أصدرت وزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان في المملكة العربية السعودية، بالتعاون مع وزارة السياحة، حزمة من الاشتراطات البلدية المحدّثة التي تستهدف تنظيم قطاع النُزل المؤقتة في مكة المكرمة والمدينة المنورة. وتأتي هذه التحديثات لضمان توفير بيئة آمنة ومريحة للحجاج والمعتمرين، وتعزيز جودة الخدمات المقدمة لهم خلال موسم الحج.

سياق تاريخي ورؤية مستقبلية

تستقبل مكة المكرمة والمدينة المنورة ملايين الزوار سنوياً لأداء مناسك الحج والعمرة، مما يخلق طلباً هائلاً وموسمياً على أماكن الإقامة. تاريخياً، اعتمد جزء كبير من هذا الطلب على حلول سكنية مؤقتة. وتأتي هذه الاشتراطات الجديدة في إطار جهود المملكة لتنظيم هذا القطاع الحيوي، وتحويله من الممارسات غير المنظمة إلى إطار عمل مؤسسي واضح يتوافق مع أهداف رؤية السعودية 2030. تسعى الرؤية من خلال “برنامج خدمة ضيوف الرحمن” إلى إثراء التجربة الدينية والثقافية للحجاج، وتوفير خدمات فائقة الجودة تليق بمكانة المدينتين المقدستين.

أهمية التنظيم وتأثيره المتوقع

تكتسب هذه الاشتراطات أهمية بالغة على عدة مستويات. محلياً، ستسهم في تحسين البيئة العمرانية، والحد من التشوه البصري، وضمان استخدام المباني بشكل آمن وفعال. كما أنها توفر إطاراً تنظيمياً واضحاً للمستثمرين وأصحاب العقارات، مما يشجع على الاستثمار المنظم في قطاع الضيافة المؤقتة ويسهل الإجراءات اللازمة. إقليمياً ودولياً، تعكس هذه الخطوة التزام المملكة الراسخ بتقديم أفضل رعاية ممكنة لضيوف الرحمن القادمين من جميع أنحاء العالم، مما يعزز سمعتها كوجهة رائدة للسياحة الدينية ويضع معايير جديدة للضيافة في هذا المجال.

تفاصيل الاشتراطات المحدثة

أوضحت الوزارة أن نطاق تطبيق هذه اللوائح يقتصر على النُزل المخصصة للعمل خلال موسم الحج، وتشمل مجموعة شاملة من المتطلبات لضمان أعلى مستويات الجودة والسلامة، ومن أبرزها:

• متطلبات الترخيص: ضرورة الحصول على موافقات الجهات المعنية، وعلى رأسها الدفاع المدني، وتقديم سجل تجاري ساري المفعول، والحصول على موافقة الأمانة على ملاءمة الموقع.
• المتطلبات الفنية والمكانية: الالتزام الصارم بـكود البناء السعودي، وتطبيق معايير السلامة، ومراعاة متطلبات المساحة ونسب البناء والارتدادات. كما شددت على أهمية تصميم الواجهات بما ينسجم مع الهوية العمرانية والطابع التراثي لمكة والمدينة، وتهيئة المرافق لتكون سهلة الوصول والاستخدام للأشخاص ذوي الإعاقة.
• المتطلبات التشغيلية: إلزام المنشآت بتطبيق معايير النظافة والصيانة الدورية، وتوفير أنظمة إدارة النفايات، وتركيب كاميرات مراقبة أمنية، وضمان سلامة ونظافة المرافق العامة كدورات المياه والمصليات.
• متطلبات العاملين: التأكيد على ضرورة حصول جميع العاملين في هذه النُزل على الشهادات الصحية اللازمة، والالتزام بالأنظمة المعتمدة من وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية.

تهدف هذه الجهود المتكاملة إلى تحقيق أثر إيجابي ومستدام على البيئة العمرانية، ورفع مستوى رضا ضيوف الرحمن، وضمان أن تكون تجربتهم الروحانية في الأراضي المقدسة سلسة وميسرة وآمنة.