في خطوة تاريخية تعكس التطور المتسارع الذي يشهده قطاع الطيران في المملكة العربية السعودية، أعلن مطار الملك عبد العزيز الدولي بجدة عن حصوله على موافقة الهيئة العامة للطيران المدني لتنفيذ عمليات “الإقلاع المتقاطع” على مدارجه الثلاثة. وبهذا الإنجاز، يصبح مطار المؤسس أول مطار في المملكة يطبق هذا الإجراء التشغيلي المتقدم، الذي يهدف إلى تعزيز الكفاءة التشغيلية والقدرة الاستيعابية للحركة الجوية.

خلفية تاريخية وأهمية استراتيجية

يُعد مطار الملك عبد العزيز الدولي، الذي افتتح رسمياً في عام 1981، أحد أهم وأنشط المطارات في منطقة الشرق الأوسط. وتكمن أهميته الاستراتيجية في كونه البوابة الجوية الرئيسية لضيوف الرحمن القادمين لأداء مناسك الحج والعمرة، مما يجعله نقطة محورية في خدمة ملايين الزوار سنوياً. ومع إطلاق رؤية السعودية 2030، خضع المطار لعمليات تطوير وتوسعة ضخمة، كان أبرزها تدشين الصالة رقم 1 الجديدة، التي صُممت لتكون تحفة معمارية ومركزاً لوجستياً متطوراً قادراً على استيعاب النمو الهائل في أعداد المسافرين.

ما هو الإقلاع المتقاطع وتأثيره المتوقع؟

الإقلاع المتقاطع هو إجراء متقدم في إدارة الحركة الجوية يسمح بإقلاع طائرتين أو أكثر بشكل متزامن من مدارج مختلفة تتقاطع مساراتها، وذلك وفقاً لمعايير سلامة دقيقة وبروتوكولات تشغيلية صارمة. وجاءت موافقة الهيئة بعد أن استوفى المطار كافة المتطلبات الفنية والتشغيلية واجتاز جميع اختبارات السلامة الوطنية والدولية، مما يؤكد جاهزيته لتطبيق أفضل الممارسات العالمية.

من المتوقع أن يكون لهذا التطور تأثير إيجابي متعدد الأبعاد:

• رفع الكفاءة التشغيلية: سيؤدي تطبيق هذا الإجراء إلى زيادة القدرة الاستيعابية للمطار، مما يسمح بمزيد من الرحلات في الساعة وتقليل فترات الانتظار للطائرات على الأرض قبل الإقلاع.
• تحسين تجربة المسافرين: من خلال تقليص زمن حركة الطائرات على الأرض، سيساهم الإجراء في تعزيز انسيابية الحركة الجوية والحد من حالات التأخير، خاصة خلال مواسم الذروة مثل الحج والعطلات الرسمية.
• دعم الاستدامة البيئية: يتماشى هذا الإنجاز مع مستهدفات الاستدامة، حيث إن تقليل وقت تشغيل المحركات على الأرض يؤدي مباشرة إلى خفض استهلاك الوقود وتقليل الانبعاثات الكربونية الضارة.

خطوة نحو تحقيق رؤية 2030

يعكس هذا الإنجاز التزام شركة مطارات جدة، التي تتولى تشغيل المطار منذ عام 2022، بتنفيذ برامج الطيران الطموحة المرتبطة بالاستراتيجية الوطنية للنقل والخدمات اللوجستية. وتهدف هذه الاستراتيجية إلى ترسيخ مكانة المملكة كمركز لوجستي عالمي يربط القارات الثلاث، وزيادة حركة المسافرين والشحن الجوي. ويُعد تطبيق تقنيات تشغيلية متقدمة مثل الإقلاع المتقاطع ركيزة أساسية لتحقيق هذه الأهداف، وتعزيز تنافسية المطارات السعودية على الساحة الدولية.

أعلنت الهيئة العامة للطرق عن تفعيل ضوابط محددة ضمن “كود الطرق السعودي” لتنظيم تخطيط وتصميم مواقف السيارات للمباني والمرافق العامة، في خطوة استراتيجية تهدف إلى إعادة تشكيل المشهد الحضري في المملكة، وتعزيز انسيابية الحركة المرورية، وضمان أعلى مستويات السلامة لجميع مستخدمي الطريق، وبشكل خاص المشاة.

السياق العام: استجابة للنمو الحضري ورؤية 2030

يأتي هذا التنظيم في إطار التحول الشامل الذي تشهده المملكة العربية السعودية تماشيًا مع أهداف رؤية 2030، والتي تضع تحسين جودة الحياة في صميم أولوياتها. فمع التوسع العمراني السريع وزيادة الكثافة السكانية في المدن، برزت تحديات مرورية وبيئية، من أبرزها الوقوف العشوائي الذي يعيق حركة السير ويشوه المظهر العام ويشكل خطرًا على سلامة المشاة. ويُعد كود الطرق السعودي، الذي تشرف عليه الهيئة العامة للطرق، الأداة الفنية والمرجع الأساسي لمواجهة هذه التحديات، حيث يوفر إطارًا موحدًا لجميع الجهات المعنية بتطوير البنية التحتية، من وزارات وهيئات تطوير وأمانات، لضمان تنفيذ المشاريع وفقًا لأفضل المعايير العالمية.

أهمية الكود وتأثيره المتوقع

تتجاوز أهمية هذه الضوابط مجرد تنظيم أماكن وقوف السيارات، لتشمل أبعادًا أعمق تؤثر على جودة الحياة والاستدامة البيئية. فعندما يشدد الكود على ضرورة توفير المواقف بالقرب من محطات النقل العام، فإنه يشجع على استخدام وسائل النقل البديلة ويقلل من الاعتماد على السيارة الخاصة، مما يسهم في تخفيف الازدحام المروري وخفض الانبعاثات الكربونية. كما أن اشتراط اختيار مواقع لا تعيق الحركة أو تجبر المشاة على عبور طرق رئيسية بشكل خطير، يمثل نقلة نوعية في فلسفة تخطيط المدن، حيث تصبح الأولوية لسلامة الإنسان وراحته.

تأثير محلي وإقليمي

على الصعيد المحلي، سيلمس السكان تحسنًا مباشرًا في تجربتهم اليومية، من خلال تقليل زمن البحث عن موقف، وزيادة الأمان عند المشي أو ركوب الدراجات، وتحسين المظهر الجمالي للأحياء السكنية والتجارية. أما على الصعيدين الإقليمي والدولي، فإن تطبيق هذه المعايير المتقدمة يعزز مكانة المملكة كنموذج رائد في التخطيط الحضري المستدام والذكي. إن تحقيق مستهدف المملكة بالوصول إلى المرتبة السادسة عالميًا في جودة الطرق بحلول عام 2030 لا يقتصر على جودة الأسفلت، بل يشمل تكامل الشبكة وسلامتها وكفاءتها، وهو ما يسهم فيه كود الطرق بشكل مباشر. إن هذه الجهود تضع المملكة في مصاف الدول التي تتبنى حلولًا مبتكرة لمدن المستقبل، مع مراعاة متطلبات المركبات ذاتية القيادة والجوانب البيئية، لضمان بنية تحتية مستدامة للأجيال القادمة.