أعلن المركز الوطني للتفتيش والرقابة عن مشاركته الفاعلة في فعاليات ملتقى «بيبان 2025»، الحدث الأبرز عالمياً في قطاع ريادة الأعمال والمنشآت الصغيرة والمتوسطة، والذي تنظمه الهيئة العامة للمنشآت الصغيرة والمتوسطة «منشآت». وتأتي هذه المشاركة في إطار حرص المركز على التواصل المباشر مع رواد الأعمال والمستثمرين، وتعريفهم بالأدوار الحيوية التي يقوم بها لتحسين بيئة الأعمال في المملكة العربية السعودية.

تعزيز الامتثال والشفافية في بيئة الأعمال

يهدف المركز من خلال جناحه في المعرض المصاحب للملتقى إلى تسليط الضوء على مبادراته الاستراتيجية الهادفة إلى توحيد إجراءات التفتيش والرقابة بين الجهات الحكومية المختلفة. وسيعمل ممثلو المركز على شرح الآليات الحديثة المتبعة لضمان الامتثال، وكيفية الاستفادة من المنصات الرقمية التي أطلقها المركز لتسهيل رحلة المستثمر وتقليل الازدواجية في الزيارات الرقابية، مما يعزز من مبدأ الشفافية والوضوح في التعاملات الحكومية مع القطاع الخاص.

ملتقى بيبان: بوابة عالمية للفرص

يُعد ملتقى «بيبان» منصة عالمية تجمع تحت سقف واحد رواد الأعمال، والمستثمرين، وصناع القرار، والجهات الممكنة. وتكتسب نسخة عام 2025 أهمية خاصة نظراً للتطور المتسارع الذي يشهده الاقتصاد السعودي. ويوفر الملتقى بيئة محفزة لتبادل الخبرات، وعقد الشراكات، والاطلاع على أحدث التقنيات والحلول التي تخدم قطاع الأعمال. وتعد مشاركة الجهات التنظيمية والرقابية مثل المركز الوطني للتفتيش والرقابة ركيزة أساسية في هذا الحدث، حيث تتيح لرواد الأعمال فهم التشريعات والأنظمة التي تضمن استدامة مشاريعهم ونموها.

دعم مستهدفات رؤية المملكة 2030

تنسجم مشاركة المركز في هذا المحفل الدولي مع مستهدفات رؤية المملكة 2030، التي تولي اهتماماً بالغاً بتمكين القطاع الخاص ورفع مساهمته في الناتج المحلي الإجمالي. فمن خلال تحسين منظومة التفتيش والرقابة، يسهم المركز في خلق بيئة استثمارية جاذبة وآمنة، تشجع على الابتكار وتدعم نمو المنشآت الصغيرة والمتوسطة. وتؤكد هذه الخطوة التزام المملكة بتطبيق أفضل الممارسات العالمية في مجال الرقابة والتفتيش، بما ينعكس إيجاباً على مؤشرات التنافسية الدولية للمملكة.

وفي الختام، يدعو المركز الوطني للتفتيش والرقابة كافة زوار الملتقى من رواد أعمال ومهتمين لزيارة جناحه، للاستفادة من الخدمات الاستشارية المقدمة، والتعرف عن كثب على الجهود المبذولة لتذليل العقبات أمام المستثمرين، بما يضمن بيئة أعمال مزدهرة ومستدامة.

في إطار الجهود المستمرة التي تبذلها الدولة المصرية لرعاية أبنائها في الخارج وحماية مصالحهم، نجحت الأجهزة المعنية بالتنسيق مع السلطات الليبية في تأمين عودة 131 مواطناً مصرياً إلى أرض الوطن، بعد فترة من الاحتجاز داخل الأراضي الليبية. وتأتي هذه الخطوة تتويجاً للتحركات الدبلوماسية والأمنية المكثفة التي أجرتها القاهرة لضمان سلامة المواطنين وإنهاء أزمتهم بشكل عاجل.

تفاصيل عودة المصريين واستقبالهم

تم استقبال العائدين عبر منفذ السلوم البري، حيث قامت الأجهزة الأمنية المصرية بإنهاء كافة إجراءات وصولهم وتوفير سبل الرعاية اللازمة لهم فور عبورهم الحدود. وتشير المعلومات إلى أن عملية الاحتجاز كانت مرتبطة في الغالب بمخالفات تتعلق بشروط الإقامة أو الدخول بطرق غير شرعية، وهو الأمر الذي تعالجه السلطات المصرية بحكمة لضمان عودة المواطنين سالمين دون تعريضهم لمخاطر قانونية أو أمنية في الخارج.

السياق العام للعلاقات العمالية بين مصر وليبيا

تعتبر ليبيا تاريخياً واحدة من أهم الوجهات للعمالة المصرية نظراً للقرب الجغرافي والروابط الاجتماعية والاقتصادية العميقة بين البلدين. وقبل أحداث عام 2011، كانت ليبيا تستضيف ملايين العمال المصريين في قطاعات البناء والزراعة والخدمات. ومع ذلك، فإن التغيرات السياسية والأمنية التي شهدتها ليبيا خلال العقد الماضي فرضت تحديات كبيرة أمام حركة العمالة، مما جعل مسألة تأمين المصريين هناك أولوية قصوى للأمن القومي المصري.

مخاطر الهجرة غير الشرعية وتحديات الأمن

يأتي هذا الحدث ليسلط الضوء مجدداً على ملف الهجرة غير الشرعية والمخاطر التي يواجهها الشباب عند السفر دون وثائق رسمية أو عقود عمل موثقة. ففي ظل الانقسامات التي عانت منها ليبيا وانتشار بعض المجموعات المسلحة في فترات سابقة، تعرض العديد من العمال لمخاطر الاحتجاز أو الخطف. وتعمل وزارة الخارجية المصرية ووزارة الدولة للهجرة وشؤون المصريين بالخارج بشكل دائم على توعية المواطنين بضرورة الالتزام بالطرق القانونية للسفر، حفاظاً على أرواحهم وممتلكاتهم.

الدور المصري في استقرار المنطقة

لا تنفصل جهود إعادة المحتجزين عن الدور الأوسع الذي تلعبه مصر في دعم استقرار الدولة الليبية. فالعلاقات الوثيقة بين القاهرة وطرابلس وبنغازي، والتنسيق الأمني عالي المستوى، هو ما يسهل حل مثل هذه الأزمات بسرعة وفعالية. وتؤكد مصر دائماً أن أمن المواطن المصري في الخارج خط أحمر، وأن الدولة لا تدخر جهداً في استخدام أدواتها الدبلوماسية والسياسية للتدخل الفوري عند تعرض أي مصري لمكروه.

وفي الختام، تجدد السلطات المصرية تحذيراتها للمواطنين الراغبين في العمل بليبيا بضرورة التأكد من صحة تأشيرات الدخول وعقود العمل، والابتعاد عن سماسرة الهجرة غير الشرعية، لضمان حقوقهم وسلامتهم الشخصية في ظل الأوضاع الراهنة.

أعلنت القوات الخاصة للأمن البيئي في المملكة العربية السعودية عن ضبط مواطن مخالف لنظام البيئة، وذلك لارتكابه مخالفة التخييم في أماكن غير مخصصة لذلك ودون الحصول على التصاريح اللازمة، مما يعد تعدياً صريحاً على اللوائح التنفيذية التي وضعتها الجهات المعنية لحماية الغطاء النباتي.

تفاصيل الضبط وجهود الأمن البيئي

تأتي هذه العملية في إطار الحملات الميدانية المستمرة والمكثفة التي تقوم بها القوات الخاصة للأمن البيئي في مختلف مناطق المملكة، وتحديداً في المحميات الطبيعية والمناطق البرية، لضمان الالتزام بالأنظمة البيئية. وقد تم استكمال الإجراءات النظامية بحق المخالف، حيث تسعى القوات من خلال هذه الضبطيات إلى فرض هيبة النظام البيئي والحد من الممارسات العشوائية التي تضر بالطبيعة.

السياق العام: حماية البيئة ضمن رؤية 2030

لا يعد هذا الإجراء حدثاً معزولاً، بل هو جزء من استراتيجية وطنية شاملة تتبناها المملكة العربية السعودية ضمن رؤية 2030. وقد أولت القيادة السعودية اهتماماً غير مسبوق بملف البيئة، تمثل في إطلاق «مبادرة السعودية الخضراء» التي تهدف إلى زيادة الغطاء النباتي، وتقليل الانبعاثات الكربونية، ومكافحة التصحر. ولتحقيق هذه الأهداف، تم تأسيس القوات الخاصة للأمن البيئي كذراع أمني يضمن تطبيق الأنظمة وحماية الموارد الطبيعية من العبث.

أهمية تنظيم التخييم وتأثيره البيئي

يعد التخييم العشوائي واحداً من أبرز التحديات التي تواجه البيئة الصحراوية في المملكة. فالتخييم في غير الأماكن المخصصة يؤدي إلى أضرار جسيمة، منها:

• تدهور الغطاء النباتي: عبر دهس النباتات والشجيرات الصغيرة بالمركبات، مما يمنع نموها وتكاثرها.
• انجراف التربة: تؤدي الحركة العشوائية للمركبات ونصب الخيام إلى تفكك التربة وزيادة معدلات التصحر.
• التلوث: غالباً ما يخلف التخييم غير النظامي نفايات بلاستيكية وبقايا أطعمة تضر بالحياة الفطرية وتشوه المنظر العام.

لذلك، وضعت وزارة البيئة والمياه والزراعة، بالتعاون مع المركز الوطني لتنمية الغطاء النباتي ومكافحة التصحر، ضوابط صارمة للتخييم تشمل الحصول على تصاريح إلكترونية، والالتزام بالمواقع المحددة، والمحافظة على نظافة المكان.

دعوة للالتزام والمسؤولية المجتمعية

شددت القوات الخاصة للأمن البيئي على ضرورة تقيد جميع المتنزهين وهواة الرحلات البرية بالأنظمة والتعليمات البيئية. وأكدت أن العقوبات النظامية ستطبق بحق كل من يخالف نظام البيئة ولوائحه التنفيذية، مشيرة إلى أن حماية البيئة هي مسؤولية مشتركة تقع على عاتق الجميع لضمان استدامة الموارد للأجيال القادمة.

كما دعت القوات المواطنين والمقيمين إلى الإبلاغ عن أي حالات اعتداء على البيئة أو الحياة الفطرية من خلال الاتصال بالرقم (911) في مناطق مكة المكرمة والرياض والشرقية، و(999) و(996) في بقية مناطق المملكة.