في خطوة تاريخية تهدف إلى تعزيز الانفتاح الاقتصادي وجذب الاستثمارات الأجنبية، أعلنت الهيئة العامة للعقار في المملكة العربية السعودية عن دخول نظام تملّك غير السعوديين للعقار حيز النفاذ، وبدء تطبيق أحكامه ابتداءً من اليوم 3 شعبان 1447هـ الموافق 22 يناير 2026م. ويأتي هذا القرار كأحد أبرز التشريعات العقارية الحديثة التي تهدف إلى تنظيم السوق العقاري السعودي ورفع كفاءته.

خلفية تاريخية وسياق رؤية 2030

يُعد هذا النظام نقلة نوعية في السياسات العقارية بالمملكة، التي كانت تفرض قيوداً كبيرة على تملك الأجانب للعقارات في السابق. ويندرج هذا التوجه ضمن إطار رؤية السعودية 2030، التي تسعى إلى تنويع مصادر الدخل الوطني وتقليل الاعتماد على النفط. من خلال فتح السوق العقاري، تهدف المملكة إلى خلق بيئة استثمارية جاذبة للمستثمرين الدوليين والشركات العالمية، بالإضافة إلى استقطاب الكفاءات والمواهب للإقامة والعمل، مما يساهم في بناء اقتصاد مزدهر ومجتمع حيوي.

آلية التقديم عبر بوابة “عقارات السعودية”

أوضحت الهيئة أن استقبال طلبات التملك يتم حصرياً عبر البوابة الرقمية الرسمية “عقارات السعودية”. وقد تم تصميم المنصة لتسهيل الإجراءات على مختلف الفئات، حيث تختلف رحلة المستفيد بحسب وضعه:

• المقيمون داخل المملكة: يمكنهم التقديم مباشرة عبر البوابة باستخدام رقم الإقامة، حيث يتم التحقق آلياً من استيفاء الشروط واستكمال الإجراءات إلكترونياً.
• غير المقيمين: تبدأ رحلتهم من خلال الممثليات والسفارات السعودية في الخارج للحصول على هوية رقمية، ومن ثم استكمال طلب التملك عبر البوابة.
• الشركات والكيانات الأجنبية: يتوجب على الشركات التي ليس لها وجود في المملكة التسجيل أولاً لدى وزارة الاستثمار عبر منصة “استثمر في السعودية” للحصول على الرقم الموحد (700)، قبل البدء في إجراءات التملك.

التأثير الاقتصادي والاجتماعي المتوقع

من المتوقع أن يكون لهذا النظام تأثيرات إيجابية واسعة على مختلف الأصعدة. فعلى الصعيد المحلي، سيؤدي إلى تحفيز الطلب في السوق العقاري، ورفع جودة المشاريع من خلال جذب مطورين دوليين ذوي خبرة، مما يخلق منافسة إيجابية تعود بالنفع على المستهلك النهائي. كما سيسهم في خلق آلاف فرص العمل للمواطنين في قطاعات البناء والتشييد والخدمات العقارية. أما على الصعيدين الإقليمي والدولي، فإن هذا القرار يعزز من مكانة السعودية كمركز استثماري عالمي، ويضعها في مصاف الدول الجاذبة للاستثمارات العقارية في المنطقة، منافسةً أسواقاً ناضجة أخرى.

ضوابط ونطاقات جغرافية

أكدت الهيئة أن النظام يتيح لغير السعوديين التملك في مختلف مناطق المملكة، مع وجود تنظيم خاص لمدينتي الرياض وجدة، بالإضافة إلى مكة المكرمة والمدينة المنورة. وسيتم تحديد التفاصيل الدقيقة وفقاً لوثيقة النطاقات الجغرافية التي سيُعلن عنها لاحقاً. وتجدر الإشارة إلى أن التملك في المدينتين المقدستين سيظل مقصوراً على الشركات السعودية والأفراد المسلمين، سواء من داخل المملكة أو خارجها، حفاظاً على مكانتهما الدينية.

ودعت الهيئة العامة للعقار جميع الراغبين في التملك إلى زيارة البوابة الرسمية “عقارات السعودية” أو التواصل مع مركز الاتصال الموحد على الرقم (920017183) للحصول على مزيد من المعلومات واستكمال إجراءاتهم بكل يسر وسهولة.

أعلنت الهيئة العامة للعناية بشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي عن بدء استقبال طلبات إصدار تصاريح تقديم وجبات إفطار الصائمين في المسجد النبوي خلال شهر رمضان المبارك لعام 1445هـ. وتستهدف هذه المبادرة الأفراد والجمعيات الوطنية غير الربحية الراغبة في نيل شرف خدمة زوار مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم، وذلك بالتعاون مع المنصة الوطنية للعمل الخيري “إحسان” ومؤسسة “نُسُك” الإنسانية.

تُعد موائد الإفطار في المسجد النبوي تقليدًا تاريخيًا راسخًا وجزءًا لا يتجزأ من المشهد الروحاني في المدينة المنورة خلال شهر رمضان. على مر العصور، تنافس أهل الخير في تقديم وجبات الإفطار للصائمين، إيمانًا منهم بالأجر العظيم والثواب الجزيل. تمثل هذه الموائد التي تمتد على مد البصر في ساحات المسجد وداخله لوحة إيمانية فريدة، تجمع المصلين والزوار من مختلف الجنسيات والثقافات على مائدة واحدة، مجسدةً أسمى معاني الأخوة والتكافل الإسلامي.

ومع تزايد أعداد الزوار والمعتمرين سنويًا، برزت الحاجة إلى تنظيم هذه العملية لضمان تقديم الخدمة بأعلى معايير الجودة والسلامة. يأتي نظام التصاريح كخطوة تنظيمية مهمة تهدف إلى الحفاظ على نظافة وقدسية المكان، وضمان سلامة الأغذية المقدمة، وتوزيع الموائد بشكل منظم لا يعيق حركة المصلين. يعكس هذا التوجه حرص المملكة العربية السعودية على تسخير كافة الإمكانيات لراحة ضيوف الرحمن وتقديم تجربة إيمانية متكاملة وآمنة لهم.

وقد حددت الهيئة جدولًا زمنيًا لتقديم الطلبات؛ حيث يبدأ التقديم للأفراد يوم الأحد الموافق 6 شعبان الجاري ويستمر لمدة يومين. أما بالنسبة للجمعيات غير الربحية، فيُفتح باب التقديم يوم الأربعاء 9 شعبان ولمدة ثلاثة أيام. وأكدت الهيئة على ضرورة اطلاع المتقدمين على كافة الشروط والأحكام المتاحة عبر موقعها الإلكتروني الرسمي، والتي تشمل متطلبات تقديم الخدمة، وتحديد سعر الوجبة من قبل الشركة المنفذة، وتحديد موقع السفرة المخصص، بالإضافة إلى استكمال كافة الرسوم والطلبات اللازمة لضمان سير العملية بسلاسة.

يحمل هذا التنظيم أثرًا إيجابيًا يتجاوز حدود المسجد النبوي، فهو يدعم قطاع الأسر المنتجة والشركات المحلية المتخصصة في التغذية، مما يساهم في تنشيط الحركة الاقتصادية في المدينة المنورة. وعلى الصعيد الدولي، ترسخ هذه الجهود صورة المملكة كقائدة للعالم الإسلامي، وتبرز دورها الريادي في خدمة الحرمين الشريفين وقاصديهما، وتقديم نموذج يحتذى به في إدارة الحشود وتنظيم الفعاليات الدينية الكبرى بكفاءة واقتدار.