حددت محكمة جنح مستأنف القاهرة الاقتصادية جلسة 19 أبريل المقبل، موعداً حاسماً للنظر في الاستئناف الذي تقدمت به البلوغر المصرية هدير عبد الرازق وطليقها محمد علاء، الشهير بـ«أوتاكا»، ضد الحكم الصادر بحقهما بالسجن والغرامة. تأتي هذه القضية في سياق اتهامات تتعلق بنشر محتوى عبر الإنترنت وتطبيق «تليغرام»، والتي استندت فيها النيابة إلى المادة 25 من قانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات رقم 175 لسنة 2018، إلى جانب اتهامات أخرى وردت في أمر الإحالة.

خلفية القضية وسياقها العام

تندرج هذه القضية ضمن سلسلة من القضايا التي شهدتها مصر في السنوات الأخيرة واستهدفت عدداً من صناع المحتوى والمؤثرين على وسائل التواصل الاجتماعي. غالباً ما تستند هذه القضايا إلى نصوص قانونية فضفاضة مثل “انتهاك مبادئ وقيم الأسرة المصرية” أو “الاعتداء على الآداب العامة”، المنصوص عليها في قانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات. وقد أثارت هذه المحاكمات جدلاً واسعاً حول حدود حرية التعبير في الفضاء الرقمي، والتوازن بين حماية القيم المجتمعية والحفاظ على الحقوق الشخصية والخصوصية.

ركائز الدفاع وتحديات الإثبات الرقمي

أوضح الدكتور هاني سامح، محامي البلوغر هدير عبد الرازق، أن الاستئناف المقدم يرتكز على أسباب جوهرية تشكك في “أصل الإسناد”، أي في نسبة الفعل للمتهمة من الأساس. وأكد الدفاع أن ملف الدعوى يفتقر إلى أي دليل فني قاطع يثبت أن المتهمة هي من قامت بالنشر أو إدارة القناة أو الحساب المنسوب إليها، ليظل السؤال المحوري في القضية بلا إجابة فنية حاسمة: “مَن نشر؟ ومَن أدار؟”.

وأضاف الدفاع أن ما تم تقديمه كـ”دليل رقمي” يعاني من عيوب جسيمة تهدر قيمته القانونية. فقد بدأت سلسلة الأدلة من مُبلِّغ مدني قام بتحميل المقاطع المصورة على هاتفه الشخصي، ثم نقلها إلى وسيط تخزين (فلاش ميموري) وقدمه للجهات الرسمية. هذه العملية تمت دون اتباع الإجراءات الجنائية الرقمية المعتمدة، مثل عمل “بصمة رقمية” (Hash) للمحتوى الأصلي أو إنشاء صورة جنائية مطابقة للأصل (Forensic Image)، وهو ما يفتح الباب أمام احتمالات التلاعب في المحتوى بالحذف أو الإضافة، ويقطع “سلسلة الحيازة” الآمنة للدليل الرقمي.

عيوب إجرائية وسلامة الأحراز

كما تمسك الدفاع بوجود مأخذ إجرائي وصفه بـ”شديد الخطورة”، حيث ثبت في التحقيقات إضافة “مقطع ثالث” إلى وسيط التخزين بعد فض الحرز رسمياً، وهو إجراء يخل بسلامة الأحراز ويضعف حجيتها كدليل إدانة. وأشار الدفاع إلى أن التقرير الفني الرسمي لم يثبت قيام المتهمين بـ”رفع مباشر” للمقاطع على تطبيق «تليغرام»، بل اقتصر على رصد “لقطة شاشة ورابط خارجي” لمحتوى كان مستضافاً على منصة أخرى وتم حذفه لاحقاً، مما يخلق تعارضاً جوهرياً بين صياغة الاتهام وما أثبته الفحص الفني. بالإضافة إلى ذلك، أشار الدفاع إلى وجود اضطراب زمني في تواريخ الواقعة، مما يزيد من الشكوك حول دقة الأدلة.

الأهمية والتأثير المتوقع للقضية

تكتسب هذه القضية أهمية خاصة لأنها تسلط الضوء على التحديات التي تواجه العدالة في العصر الرقمي. ومن المتوقع أن يكون للحكم الصادر في الاستئناف تأثير كبير على مستقبل القضايا المماثلة، حيث يمكن أن يضع معايير أكثر صرامة لقبول الأدلة الرقمية في المحاكم، ويؤكد على ضرورة اتباع البروتوكولات الفنية الجنائية لضمان سلامة الأدلة وعدم التلاعب بها. واختتم المحامي هاني سامح مرافعته بالتأكيد على أن جوهر الواقعة هو “تسريب واعتداء على الخصوصية”، مما يجعل المتهمين ضحايا لانتهاك جسيم لحقوقهما الدستورية وليسوا جناة.

أكد محمد الخضير، الرئيس التنفيذي للشركة الوطنية للتربية والتعليم (NCLE)، أن نسبة الالتحاق بالتعليم الخاص في المملكة العربية السعودية تبلغ حاليًا 17%، معربًا عن تفاؤله بنمو هذه النسبة في السنوات القادمة. جاء ذلك في تصريح لـ”أخبار24″ على هامش مؤتمر مستقبل التعليم والتدريب، حيث أشار إلى أن مليون طالب وطالبة يدرسون حاليًا في القطاع الخاص، مقابل خمسة ملايين في التعليم الحكومي.

السياق التاريخي ودور رؤية 2030

يعكس هذا النمو المتوقع تحولًا استراتيجيًا في قطاع التعليم السعودي، والذي يُعد أحد الركائز الأساسية في رؤية المملكة 2030. تاريخيًا، لعب التعليم الحكومي الدور الأبرز في بناء الأجيال، لكن مع التطورات الاقتصادية والاجتماعية، برزت الحاجة إلى تنويع الخيارات التعليمية. وتُعد الشركة الوطنية للتربية والتعليم، التي تأسست عام 1958 كمدرسة صغيرة للبنات قبل عامين من افتتاح الرئاسة العامة لتعليم البنات، مثالًا حيًا على عراقة القطاع الخاص وقدرته على التطور، حيث تحولت من مدرسة واحدة إلى شركة مساهمة عامة تضم اليوم أكثر من 35 ألف طالب وطالبة في 17 مجمعًا تعليميًا.

أهمية القطاع الخاص في تحقيق التنمية المستدامة

تولي رؤية 2030 أهمية قصوى لتطوير رأس المال البشري، وهنا يأتي دور التعليم الخاص كشريك استراتيجي للحكومة. يساهم القطاع في تخفيف العبء عن المدارس الحكومية، ويوفر بيئات تعليمية متنوعة تلبي تطلعات شرائح مختلفة من المجتمع، بما في ذلك المناهج الدولية والبرامج التي تركز على المهارات الحديثة مثل التفكير النقدي والابتكار. وأشار الخضير إلى أن “الأجيال الصغيرة من أولياء الأمور يولون أولوية أكبر من الأجيال السابقة في الصرف على تعليم أبنائهم”، مما يعكس وعيًا متزايدًا بأهمية الاستثمار في المستقبل.

التأثير المحلي والإقليمي المتوقع

على المستوى المحلي، يؤدي نمو التعليم الخاص إلى خلق بيئة تنافسية صحية تحفز على رفع جودة المخرجات التعليمية في القطاعين العام والخاص على حد سواء. كما يساهم في جذب الاستثمارات وتوفير فرص عمل جديدة. أما على الصعيد الإقليمي، فإن وجود قطاع تعليمي خاص قوي ومتطور يعزز من مكانة المملكة كوجهة جاذبة للكفاءات والمستثمرين الأجانب الذين يبحثون عن تعليم عالي الجودة لأبنائهم، مما يدعم تحول السعودية إلى مركز إقليمي رائد في مختلف المجالات. ورغم أن الخضير اعتبر الاستثمار في التعليم “من أصعب الاستثمارات” بسبب ضرورة الموازنة بين الجودة والربحية، إلا أنه أكد أن العديد من الشركات نجحت في تحقيق هذه المعادلة الصعبة بفضل الدعم الكبير الذي توليه القيادة لقطاع التعليم.

في خطوة جديدة تؤكد ريادة المملكة العربية السعودية في مجال التحول الرقمي الحكومي، دشّن مدير الأمن العام، الفريق محمد بن عبدالله البسامي، يوم الاثنين، حزمة من الخدمات الإلكترونية المبتكرة عبر منصة وزارة الداخلية الرقمية الرائدة “أبشر”. جرى التدشين في مقر المديرية العامة للأمن العام بالرياض، تحت رعاية كريمة من صاحب السمو الملكي الأمير عبدالعزيز بن سعود بن نايف بن عبدالعزيز، وزير الداخلية.

السياق العام: “أبشر” كركيزة أساسية في رؤية 2030

يأتي إطلاق هذه الخدمات كجزء لا يتجزأ من الجهود المستمرة التي تبذلها وزارة الداخلية لتجسيد أهداف رؤية المملكة 2030، والتي تضع التحول الرقمي وتحسين جودة الحياة في صميم أولوياتها. منذ انطلاقها، أحدثت منصة “أبشر” ثورة في طريقة تفاعل المواطنين والمقيمين والزوار مع الخدمات الحكومية، حيث حولت الإجراءات التي كانت تتطلب وقتاً وجهداً ومراجعات متعددة إلى عمليات رقمية سلسة يمكن إنجازها من أي مكان وفي أي وقت، مما يعزز الكفاءة والشفافية ويرفع مستوى رضا المستفيدين.

تفاصيل الخدمات الجديدة وتأثيرها المتوقع

تستهدف الباقة الجديدة من الخدمات قطاعات حيوية ومتنوعة، مما يعكس شمولية التطوير في المنصة. وتشمل الخدمات المدشنة ما يلي:

• خدمات البنادق الهوائية: أصبح بإمكان المستخدمين الآن تقديم بلاغات فقدان أو تلف رخص البنادق الهوائية إلكترونياً، بالإضافة إلى خدمة “تفويض حمل سلاح وظيفي” عبر منصة “أبشر أعمال”، مما يسهل على الجهات الحكومية والخاصة إدارة تراخيص أسلحة منسوبيها الأمنيين بكفاءة وأمان.
• خدمات الدراجات الآلية: تم تبسيط إجراءات نقل الملكية وتفويض قيادة الدراجات الآلية، وهي خدمات تلاقي طلباً متزايداً وتساهم في تنظيم هذا القطاع وضمان سلامة التعاملات بين الأفراد.
• خدمات الكاميرات الأمنية عبر “أبشر أعمال”: تُعد هذه الخدمة إضافة نوعية لقطاع الأعمال، حيث يمكن للمنشآت التجارية الآن إصدار واستعراض “شهادة استيفاء تركيب الكاميرات الأمنية” إلكترونياً. تعتبر هذه الشهادة متطلباً أساسياً للعديد من الأنشطة التجارية، ورقمنتها تسرّع من وتيرة بدء وممارسة الأعمال وتدعم بيئة استثمارية جاذبة.
• خدمات أخرى: شمل التدشين أيضاً خدمة “تقارير وبطاقات المركبات” وخدمة “الإفادات الإلكترونية” التي تتيح للمستخدمين طلب إفادات رسمية دون الحاجة لمراجعة القطاعات الأمنية.

الأهمية والتأثير المستقبلي

إن تدشين هذه الخدمات لا يقتصر أثره على تسهيل الإجراءات اليومية للمستفيدين فحسب، بل يمتد ليشمل تعزيز المنظومة الأمنية من خلال توفير بيانات دقيقة ومحدثة للجهات المعنية. كما أنه يدعم النمو الاقتصادي عبر تقليل البيروقراطية أمام قطاع الأعمال. على الصعيد الإقليمي، ترسخ هذه التطورات مكانة المملكة كنموذج يحتذى به في مجال الحكومة الإلكترونية، وتؤكد التزامها الراسخ بتبني أحدث التقنيات لخدمة كل من يعيش على أرضها، وتحقيق مستقبل أكثر ازدهاراً وأماناً.