أعلنت الهيئة العامة للعناية بشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي عن فتح باب التسجيل للراغبين في أداء سنة الاعتكاف في الحرمين الشريفين، لكل من الرجال والنساء، وذلك خلال شهر رمضان المبارك. ويأتي هذا الإعلان في إطار الاستعدادات المبكرة التي تجريها الهيئة لضمان تنظيم موسم رمضاني ميسر ومليء بالروحانية للمعتكفين والزوار.

وأوضحت الهيئة في بيانها الرسمي أن عملية التقديم الإلكتروني ستبدأ اعتباراً من يوم غدٍ (الجمعة) في تمام الساعة 11:00 صباحاً. وقد تم تحديد الفترة الزمنية للاعتكاف لتبدأ من تاريخ 20/ 09/ 1447هـ، وتستمر حتى نهاية الشهر الفضيل بتاريخ 30/ 09/ 1447هـ، وذلك إحياءً لسنة النبي صلى الله عليه وسلم في تحري ليلة القدر خلال العشر الأواخر من رمضان.

وفيما يخص آلية التسجيل، دعت الهيئة كافة الراغبين إلى زيارة موقعها الإلكتروني الرسمي، حيث يمكنهم إتمام العملية إما عن طريق تسجيل الدخول المباشر، أو إنشاء حساب جديد، أو استخدام بوابة النفاذ الوطني الموحد (نفاذ) للمواطنين والمقيمين، وهو ما يعكس التوجه نحو التحول الرقمي لتسهيل الإجراءات. وبعد الدخول، يتعين على المتقدم اختيار موقع الاعتكاف المفضل سواء في المسجد الحرام بمكة المكرمة أو المسجد النبوي بالمدينة المنورة.

وتتضمن خطوات التسجيل ضرورة الاطلاع والموافقة على كافة الشروط والضوابط المنظمة للاعتكاف، ومن ثم استكمال البيانات الشخصية المطلوبة وتقديم الطلب. وأكدت الهيئة أن جميع الطلبات ستخضع للمراجعة والفرز بناءً على الطاقة الاستيعابية المحددة لكل مسجد، لضمان توفير بيئة صحية وآمنة للمعتكفين.

ويكتسب الاعتكاف في الحرمين الشريفين أهمية روحية ودينية بالغة لدى المسلمين في شتى بقاع الأرض، حيث يتفرغ العبد للعبادة والذكر وقراءة القرآن في أطهر البقاع. وتعمل المملكة العربية السعودية جاهدة من خلال الهيئة العامة للعناية بشؤون الحرمين على تسخير كافة الإمكانات البشرية والتقنية لخدمة ضيوف الرحمن، حيث يتم تخصيص مواقع محددة ومجهزة للمعتكفين تتوفر فيها كافة الخدمات الضرورية، مما يساهم في الحفاظ على سكينة المكان وعدم مضايقة المصلين الآخرين.

ويأتي تنظيم عملية التسجيل بشكل إلكتروني مسبق كجزء من الجهود التنظيمية الكبيرة التي تبذلها المملكة لإدارة الحشود المليونية خلال شهر رمضان، وضمان أمن وسلامة قاصدي الحرمين الشريفين، بما يتوافق مع مستهدفات رؤية المملكة 2030 في تقديم أرقى الخدمات لضيوف الرحمن وتيسير رحلتهم الإيمانية.

في إطار جهودها المستمرة لحماية الصحة العامة وضمان سلامة الغذاء، أعلنت الهيئة العامة للغذاء والدواء عن نجاح فرقها الرقابية في ضبط أكثر من 21 طناً من المنتجات المخالفة، وذلك قبل وصولها إلى أيدي المستهلكين. تأتي هذه العملية النوعية ضمن حملة تفتيشية موسعة استهدفت التحقق من سلامة المنتجات الأكثر استهلاكاً تزامناً مع موسم شهر رمضان المبارك.

تفاصيل الحملة الرقابية والمنشآت المستهدفة

كشفت الهيئة في تقريرها أنها نفذت 1578 جولة تفتيشية شاملة في مختلف مناطق المملكة خلال شهر شعبان الماضي. وقد ركزت هذه الجولات على النقاط الحيوية في سلسلة الإمداد الغذائي، حيث شملت:

• زيارة 310 مصانع للأغذية.
• تفتيش 1017 مستودعاً للتخزين.

وأسفرت هذه الجهود الدقيقة عن إغلاق 6 منشآت مخالفة، وضبط عدد من التجاوزات التي استوجبت اتخاذ الإجراءات النظامية، تمهيداً لإيقاع العقوبات بحق المخالفين وفقاً للأنظمة واللوائح المعتمدة في المملكة.

أهمية الرقابة في المواسم الدينية ومناطق الحرمين

تكتسب هذه الحملات أهمية استراتيجية خاصة مع حلول شهر رمضان المبارك، حيث يرتفع الطلب الاستهلاكي على المواد الغذائية بشكل ملحوظ. وفي هذا السياق، أكدت الهيئة أنه تم التحقق من سلامة 4346 منتجاً في 793 منشأة. وأشارت الهيئة إلى أن منطقتي مكة المكرمة والمدينة المنورة تحظيان بأولوية قصوى ضمن خطة رقابية مستقلة؛ نظراً للكثافة البشرية العالية وتوافد المعتمرين وقاصدي الحرمين الشريفين، مما يتطلب معايير سلامة صارمة لضمان تقديم غذاء آمن وصحي لضيوف الرحمن.

معايير السلامة والجودة: ركيزة أساسية

أوضحت الهيئة أن خطتها المتكاملة لم تقتصر فقط على الأغذية، بل شملت مستودعات الأدوية والأجهزة الطبية. وركزت الفرق التفتيشية على عدة محاور رئيسية لضمان الامتثال، منها:

• التحقق من دقة البيانات الغذائية والتغذوية على المنتجات.
• قياس مدى التزام المنشآت باشتراطات التصنيع الجيد (GMP).
• مراقبة ظروف النقل والتخزين لضمان عدم تلف المنتجات بسبب العوامل البيئية.

وتسعى الهيئة من خلال هذه الإجراءات إلى رفع نسب الامتثال للأنظمة واللوائح، بما يعزز من جودة الحياة ويحمي المستهلك من المخاطر الصحية المحتملة نتيجة تداول منتجات غير مطابقة للمواصفات.

العقوبات الرادعة ودور المجتمع

في ختام بيانها، شددت الهيئة العامة للغذاء والدواء على أنها لن تتهاون في تطبيق العقوبات النظامية ضد المخالفين، مشيرة إلى أن مخالفة نظام الغذاء ولائحته التنفيذية قد تصل عقوبتها إلى:

• غرامات مالية تصل إلى 10 ملايين ريال.
• إيقاف النشاط التجاري.
• السجن للمتسببين في المخالفات الجسيمة.

ودعت الهيئة كافة المواطنين والمقيمين إلى تعزيز الشراكة المجتمعية من خلال الإبلاغ عن أي مخالفات يتم رصدها عبر الاتصال بالرقم الموحد (19999)، مؤكدة أن وعي المستهلك هو خط الدفاع الأول في منظومة الرقابة الغذائية.