انطلاق الاختبارات المعيارية في القراءة: خطوة نحو تعزيز مهارات طلاب الصف الرابع

تبدأ اليوم (الإثنين) الاختبارات المعيارية في مادة القراءة لطلاب وطالبات الصف الرابع الابتدائي في جميع إدارات التعليم، بهدف تقييم قدراتهم القرائية بلغتهم الأم وتحديد جوانب القوة والضعف.

التركيز على الفهم والتفاعل مع النصوص

أوضحت وزارة التعليم أن هذه الاختبارات تهدف إلى قياس مدى قدرة الطلاب والطالبات على فهم واستيعاب واستخدام النصوص المكتوبة والتفاعل معها لتحقيق أهدافهم وتنمية معارفهم وإمكانياتهم، مما يعزز مشاركتهم الفاعلة في المجتمع.

تشمل المهارات المستهدفة النقد، والتقييم، والاستدلال المباشر، والدمج، والتفسير، والفهم، والاسترجاع. هذه المهارات تعتبر أساسية لتعزيز مهارات التفكير الناقد والتحليلي والإبداعي لدى الطلاب.

تهيئة الطلاب لعصر الرقمنة

تركز الاختبارات أيضًا على تهيئة الطلاب للتعامل مع النصوص الرقمية وغير الخطية. يتم ذلك من خلال تدريبهم على التعامل مع المحتوى الرقمي وفهم النصوص التي تحتوي على قوائم وروابط وصور وجداول.

كما تهدف إلى إعداد الطلاب نفسيًا وتجريبيًا للاختبار الفعلي وتدريبهم على إدارة الوقت أثناء الامتحان ورفع ثقتهم بأنفسهم. بالإضافة إلى إثراء حصيلة الطلاب بعدد من النصوص الأدبية والمعلوماتية لتقييم قدرتهم على الفهم القرائي وتحديد مدى تطور مهاراتهم اللغوية.

تحليل الأداء وتحسين التدريس

تهدف هذه الاختبارات إلى دعم طلاب الصف الرابع في الفترة الحرجة التي ينتقلون فيها من تعلم القراءة إلى القراءة للتعلم. يتم تحليل أداء الطلاب حسب المهارات القرائية المختلفة لرصد التقدم المحرز في محو الأمية القرائية وتحسين مهارات القراءة من خلال الممارسات الدورية بين التدريب والقياس وفق الخطة المعتمدة.

كما تسعى الوزارة لدعم المعلمين في تحسين التدريس بنماذج تدريبية معينة ومماثلة للنماذج المطبقة في الاختبارات المعيارية.

التقارير ودورها في تحسين نواتج التعلم

تُقدم التقارير لإدارات التعليم والمدارس والمعلمين لتحسين نواتج التعلم وتزويد الجهات المعنية بتقارير نواتج التعلم لرسم وتنفيذ خطط لتغطية الفجوة بين المستويات الحالية والمستهدفة.

هذه الخطوة تعد جزءًا من استراتيجية شاملة لتحسين جودة التعليم ورفع مستوى التحصيل الدراسي للطلاب وضمان استعداد الجيل القادم لمواجهة تحديات المستقبل بثقة وكفاءة.

مقترح تعديل لائحة نظام الضريبة الانتقائية

قدمت هيئة الزكاة والضريبة والجمارك في المملكة العربية السعودية مقترحًا لتعديل لائحة نظام الضريبة الانتقائية، يتضمن استحداث نظام متدرج من أربع شرائح ضريبية للمشروبات المحلاة. يهدف هذا التعديل إلى خلق حافز اقتصادي مباشر للمنتجين لإعادة صياغة تركيبة منتجاتهم وتقليل محتوى السكر فيها.

تفاصيل النظام الضريبي الجديد

وفق الآلية الجديدة المقترحة، سيتم إعفاء المشروبات الخالية من السكر أو تلك التي تحتوي على كميات منخفضة تقل عن 5 غرامات من السكر لكل 100 ملليلتر من أي ضريبة، حيث حُددت قيمة الضريبة عليها بـصفر ريال لكل لتر. هذا يعكس توجهًا نحو تشجيع الخيارات الصحية في السوق المحلي ويشير إلى تبني المملكة لأفضل الممارسات العالمية في استخدام السياسات الضريبية لتحفيز الابتكار في المنتجات الصحية وتوجيه المستهلكين نحو خيارات أقل ضررًا.

من جهة أخرى، تتصاعد القيمة الضريبية مع زيادة محتوى السكر. ستخضع المشروبات متوسطة السكر (من 5 إلى 7.99 غرام) لضريبة قدرها 0.79 ريال لكل لتر، بينما ستواجه المشروبات عالية السكر (8 غرامات أو أكثر) أعلى شريحة ضريبية بقيمة 1.09 ريال لكل لتر. هذه السياسة تعني أن المنتجات الأكثر ضررًا على الصحة هي التي تتحمل العبء الضريبي الأكبر، مما قد يؤثر على سعر بيعها النهائي للمستهلك.

التأثير الاقتصادي والاجتماعي

يمثل هذا التعديل جزءًا من استراتيجية أوسع تتماشى مع أهداف رؤية المملكة 2030 لبناء مجتمع حيوي ونظام صحي متكامل. إن تحفيز المنتجين على تقليل محتوى السكر يمكن أن يؤدي إلى تحسين الصحة العامة وتقليل تكاليف الرعاية الصحية المرتبطة بالأمراض المزمنة مثل السكري والسمنة.

على المستوى الاقتصادي، يمكن أن يؤدي هذا التعديل إلى إعادة توجيه الاستثمارات نحو تطوير منتجات صحية جديدة تلبي الطلب المتزايد على الخيارات الغذائية الأفضل صحيًا. كما يمكن أن يشجع الشركات المحلية والدولية على الاستثمار في الأبحاث والتطوير لتحسين جودة منتجاتها بما يتوافق مع المعايير الجديدة.

تأسيس أداة رقابية غير مسبوقة

تضمنت التعديلات أيضًا تأسيس أداة رقابية غير مسبوقة تفرض على جميع المستوردين والمنتجين تسجيل كل سلعة انتقائية لدى الهيئة قبل طرحها للاستهلاك. يمنح هذا التعديل الهيئة صلاحيات واسعة لضمان دقة المعلومات المقدمة، إذ يمكنها تعليق أو إلغاء تسجيل أي سلعة أو منعها من دخول السوق في حال ثبوت عدم صحة البيانات المقدمة.

تشمل هذه الصلاحيات مطالبة الشركات بتقديم نتائج مخبرية معتمدة لتأكيد دقة بياناتها المتعلقة بمكونات المنتجات مثل محتوى السكر. يضع ذلك عبء الإثبات على عاتق المنتجين ويعزز الشفافية والمصداقية في السوق.

التوقعات المستقبلية

إذا تم تنفيذ هذه التعديلات بنجاح، فمن المتوقع أن تشهد السوق تحولاً تدريجيًا نحو خيارات غذائية أكثر صحة وأقل ضررًا.

على المستوى العالمي, قد تكون هذه الخطوة مثالاً يحتذى به للدول الأخرى التي تسعى لتحقيق توازن بين النمو الاقتصادي وتحسين الصحة العامة لمواطنيها.

محلياً, قد تؤدي هذه السياسة إلى تعزيز مكانة المملكة كمركز رائد للإصلاحات الاقتصادية والاجتماعية المبتكرة ضمن إطار رؤية 2030 الطموحة.

السفارة السعودية في إيطاليا تدعو المواطنين للاستعداد لنظام الدخول الأوروبي الجديد

في خطوة تهدف إلى تعزيز أمن الحدود وتسهيل إجراءات السفر، دعت السفارة السعودية في إيطاليا المواطنين القادمين إلى الأراضي الإيطالية للاطلاع على تفاصيل نظام الدخول والخروج الأوروبي الجديد (EES)، الذي يبدأ العمل به رسمياً قريباً.

وأوضحت السفارة في بيانها أن النظام الجديد يهدف إلى تسجيل بيانات المسافرين القادمين من خارج الاتحاد الأوروبي، بما يشمل بيانات الجواز والخصائص الحيوية مثل بصمات الأصابع وصورة الوجه. وأكدت أن تأشيرة شنغن لا تزال شرطاً أساسياً لدخول إيطاليا ودول منطقة الشنغن.

التحديثات التقنية: خطوة نحو تسريع الإجراءات

أشارت السفارة إلى أن الإجراء الجديد لا يغير متطلبات التأشيرة الحالية، بل يضيف خطوة إلكترونية عند الدخول تهدف إلى تسريع الإجراءات وضمان دقة المعلومات. ودعت المواطنين إلى الالتزام بالأنظمة والتعليمات الجديدة لتجنب أي تأخير أو إشكال عند الوصول.

وأضافت السفارة أن تأشيرة شنغن السياحية تتيح لحاملها البقاء لمدة لا تتجاوز 90 يوماً خلال كل 180 يوماً، مشددة على أهمية التقيد بالمدة المحددة لتجنب أي مشاكل قانونية.

العلاقات السعودية-الإيطالية: شراكة استراتيجية

يأتي هذا التطور في ظل العلاقات المتينة التي تجمع المملكة العربية السعودية وإيطاليا، والتي تمتد إلى مجالات الاستثمار والسياحة والتعليم والثقافة. وتشهد حركة السعوديين إلى المدن الإيطالية نشاطاً متزايداً سواء للدراسة أو السياحة أو المشاركة في الفعاليات الدولية.

توقعات مستقبلية: تجربة سفر آمنة ومريحة

من المتوقع أن يساهم النظام الجديد في رفع كفاءة المعابر الأوروبية وتسهيل حركة الزوار، مما يعزز من تجربة السفر الآمنة للمواطنين السعوديين في إيطاليا ودول الاتحاد الأوروبي. هذا التحديث يأتي ضمن سلسلة من الجهود لتعزيز التعاون الدولي وتحسين تجربة المسافرين عبر الحدود الأوروبية.

ختاماً, فإن هذه الخطوة تمثل جزءاً من استراتيجية أوسع للاتحاد الأوروبي لتحسين إدارة الحدود وتعزيز الأمن، وهي فرصة للمسافرين السعوديين للاستفادة من تجربة سفر أكثر سلاسة وأماناً.