اجتماع الهيئة العامة لمجلس الشورى: تعزيز التعاون ومراجعة الأداء الحكومي

عقدت الهيئة العامة لمجلس الشورى اجتماعها الثالث ضمن أعمال السنة الثانية للدورة التاسعة، برئاسة رئيس مجلس الشورى الشيخ الدكتور عبدالله بن محمد بن إبراهيم آل الشيخ. الاجتماع الذي انعقد في مقر المجلس بالرياض، حضره نائب رئيس المجلس الدكتور مشعل بن فهم السُّلمي، ومساعد الرئيس الدكتورة حنان بنت عبدالرحيم الأحمدي، والأمين العام للمجلس محمد بن داخل المطيري، إلى جانب رؤساء اللجان المتخصصة.

مراجعة التقارير السنوية للأجهزة الحكومية

خلال الاجتماع، وافقت الهيئة على إحالة عدد من التقارير المتعلقة بالأداء السنوي لعدد من الأجهزة الحكومية. كان من بين هذه التقارير التقرير السنوي للهيئة العامة للولاية على أموال القاصرين ومن في حكمهم، بالإضافة إلى التقرير السنوي لبنك التصدير والاستيراد السعودي. هذه الخطوة تأتي في إطار الجهود المستمرة لتعزيز الشفافية والمساءلة في أداء المؤسسات الحكومية.

مشاريع الاتفاقيات الدولية

كما أحالت الهيئة العامة عدداً من مشاريع الاتفاقيات ومذكرات التفاهم والتعاون مع عدد من الدول الشقيقة والصديقة في مجالات متعددة. هذه المشاريع تهدف إلى تعزيز العلاقات الثنائية والتعاون الدولي بما يخدم المصالح المشتركة للمملكة والدول المعنية. ومن المتوقع أن تُعرض هذه المشاريع أمام المجلس في إحدى جلساته العامة القادمة للنظر فيها واتخاذ القرارات المناسبة.

دور الهيئة العامة لمجلس الشورى

تُعد الهيئة العامة لمجلس الشورى الجهة المسؤولة عن وضع الخطة العامة للمجلس ولجانه المختلفة. كما تتولى التأكد من النواحي الإجرائية لتقارير اللجان ووضع جدول أعمال جلسات المجلس. إضافة إلى ذلك، تضمن قواعد وإجراءات عمل المجلس ولائحته الداخلية عدداً من الاختصاصات الأخرى التي تسهم في تنظيم العمل البرلماني وضمان فعاليته.

من خلال هذا الاجتماع وغيره من الاجتماعات الدورية، يسعى مجلس الشورى إلى تحقيق أهدافه الاستراتيجية المتمثلة في تحسين الأداء الحكومي وتعزيز التعاون الدولي بما يتماشى مع رؤية المملكة 2030.

مهرجان البحر الأحمر السينمائي: رحلة في عالم الأفلام القصيرة

استعدوا للانطلاق في مغامرة سينمائية لا تُنسى، حيث يفتح مهرجان البحر الأحمر السينمائي الدولي أبوابه لعشاق الفن السابع من 4 إلى 13 ديسمبر، ليحول قلب جدة التاريخية إلى منصة إبداعية تجمع بين الثقافات والقصص من مختلف أنحاء العالم العربي.

قائمة الأفلام المشاركة: تنوع وإبداع بلا حدود

في دورته الخامسة، يقدم المهرجان قائمة مذهلة من الأفلام العربية القصيرة التي تتنافس في المسابقة الرسمية. تضم القائمة 11 فيلماً من دول عربية متنوعة مثل السعودية وفلسطين ولبنان ومصر والمغرب والعراق والإمارات العربية المتحدة. كل فيلم يحمل بصمة فريدة تعكس ثقافة بلده وقصصه الخاصة.

“مهدّد بالانقراض” للمخرج سعيد زاغة (فلسطين) يأخذنا في رحلة تأملية حول القضايا البيئية والإنسانية التي تواجهها المنطقة.

“الأراضي الفارغة” للمخرج كريم الدين الألفي (مصر) يقدم رؤية فلسفية عن الحياة والموت عبر عدسة سينمائية مبدعة.

“إلى أين، مريم!” للمخرج أمين زريوح (المغرب) يستكشف معاناة المرأة المغربية بأسلوب شاعري مؤثر.

لمسات محلية بنكهة عالمية

من الإمارات، يأتي “حبل سُرّي” للمخرج أحمد حسن أحمد ليقدم قصة إنسانية عميقة تتناول الروابط العائلية والتحديات التي تواجهها. بينما تقدم المخرجة إناس لحير من المغرب “مع الريح”، فيلم يجمع بين الجمال الطبيعي والدراما الإنسانية في قالب سينمائي ساحر.

“ما وراء العقل” للمخرجة لنيا نورالدين (العراق) يأخذنا إلى عوالم فكرية جديدة تتحدى المفاهيم التقليدية وتفتح آفاقاً للتأمل والتساؤل.

السعودية تبرز بإبداعاتها السينمائية

تشارك السعودية بفيلمين مميزين: “ارتزاز” للمخرجة سارة بالغنيم الذي يعالج قضايا الهوية والانتماء بأسلوب جريء ومبتكر، و“حفل افتتاح” للمخرج حسين المطلق الذي يسلط الضوء على التقاليد الاجتماعية بطريقة فكاهية وذكية.

قصص لبنانية ومصرية تثير الفضول

“البحر يتذكّر اسمي” للمخرج حسين حسام (مصر) يعيدنا إلى ذكريات الطفولة والأماكن التي شكلت هويتنا. أما الفيلم اللبناني “وإن قصفوا هنا الليلة؟” للمخرج سمير سرياني فهو دعوة للتفكير في الصمود والأمل وسط الأزمات.

“عم تسبح”

(لبنان)

 للمخرجة ليليان رحّال هو استكشاف للذات والبحث عن السلام الداخلي وسط الفوضى اليومية. 

ختاماً: دعوة للاكتشاف والاستمتاع

إذا كنت تبحث عن تجربة سينمائية تجمع بين الإبداع والتنوع الثقافي، فإن مهرجان البحر الأحمر السينمائي هو وجهتك المثالية هذا العام. لا تفوت فرصة مشاهدة هذه الأفلام الرائعة واكتشاف مواهب جديدة تحمل قصصاً تستحق أن تُروى.

تسجيل المواقع الأثرية: تحليل الأرقام والدلالات الاقتصادية

أعلنت هيئة التراث عن تسجيل 1,516 موقعاً أثرياً جديداً في السجل الوطني للآثار، مما يرفع إجمالي عدد المواقع المسجلة إلى 11,577 موقعاً. هذا التوسع في توثيق المواقع الأثرية يعكس جهود المملكة في الحفاظ على تراثها الثقافي والتاريخي، وهو ما يمكن أن يكون له تأثيرات اقتصادية متعددة.

التوزيع الجغرافي للمواقع الجديدة

من بين المناطق التي شهدت تسجيل مواقع جديدة، تأتي منطقة الرياض في المقدمة بـ1,174 موقعاً جديداً، ليصل الإجمالي إلى 3,079 موقعاً. هذا التركيز الكبير على الرياض يعكس أهميتها كمركز ثقافي وتاريخي، ويعزز من جاذبيتها السياحية.

في منطقة مكة المكرمة، تم تسجيل 3 مواقع جديدة فقط، ليصل الإجمالي إلى 750 موقعاً. رغم العدد القليل للمواقع الجديدة المسجلة هنا مقارنة بالرياض، إلا أن لمكة مكانة دينية وثقافية خاصة قد تعزز من قيمة هذه المواقع.

أما منطقة تبوك فقد شهدت تسجيل 85 موقعاً جديداً ليبلغ الإجمالي 1,161 موقعاً. تبوك تتمتع بموقع استراتيجي يمكن أن يسهم في تنمية السياحة الثقافية والاقتصادية فيها.

في منطقة الحدود الشمالية تم تسجيل 70 موقعاً جديداً ليصل الإجمالي إلى 359 موقعاً. بينما سجلت منطقة الباحة زيادة ملحوظة بتسجيل 184 موقعاً جديداً ليصل الإجمالي إلى 313 موقعاً.

الدلالات الاقتصادية لتوثيق المواقع الأثرية

التنمية السياحية: إن توثيق هذه المواقع يعزز من إمكانيات تطوير القطاع السياحي الثقافي في المملكة. مع زيادة عدد المواقع المسجلة، يمكن للسياحة الثقافية أن تصبح مصدراً مهماً للدخل الوطني وتوفير فرص عمل جديدة.

الاستثمار المحلي والأجنبي: يمكن لهذه الجهود أن تجذب المستثمرين المهتمين بتطوير البنية التحتية السياحية والخدمات المرتبطة بها مثل الفنادق والمطاعم ووسائل النقل.

الحفاظ على التراث: يعد توثيق وحماية هذه المواقع خطوة مهمة نحو الحفاظ على الهوية الثقافية والتاريخية للمملكة، مما يعزز من شعور الفخر والانتماء لدى المواطنين.

السياق الاقتصادي العام والتوقعات المستقبلية

السياق المحلي: يتماشى هذا الإعلان مع رؤية المملكة العربية السعودية 2030 التي تهدف إلى تنويع الاقتصاد وتقليل الاعتماد على النفط كمصدر رئيسي للدخل. تعزيز قطاع السياحة الثقافية يمثل جزءًا أساسيًا من هذه الرؤية.

السياق العالمي: يأتي هذا التطور في وقت يشهد فيه العالم اهتمامًا متزايدًا بالسياحة المستدامة والثقافية كبديل للسياحة التقليدية. الدول التي تستثمر في الحفاظ على تراثها التاريخي والثقافي تجد نفسها قادرة على جذب شريحة واسعة من السائحين الباحثين عن تجارب فريدة وأصيلة.

التوقعات المستقبلية:

• زيادة الإيرادات السياحية:

• <pمن المتوقع أن يؤدي التوسع في توثيق وحماية المواقع الأثرية إلى زيادة أعداد الزوار الدوليين والمحليين وبالتالي زيادة الإيرادات الناتجة عن القطاع السياحي.
• <strongتحسين البنية التحتية:

<li<ppمع الاهتمام المتزايد بالمواقع الأثرية، ستحتاج الحكومة والشركات الخاصة للاستثمار في تحسين البنية التحتية لدعم النمو المتوقع في أعداد الزوار والسائحين.

<h2الخلاصة </h2 <ppإن تسجيل أكثر من ألف وخمسمائة موقع أثري جديد يمثل خطوة استراتيجية نحو تعزيز مكانة المملكة العربية السعودية كوجهة سياحية ثقافية عالمية. هذا الإنجاز لا يسهم فقط في الحفاظ على التراث الوطني بل يوفر أيضًا فرصًا اقتصادية كبيرة تدعم التنمية المستدامة وتحقق أهداف رؤية المملكة المستقبلية.