جامعة نايف العربية للعلوم الأمنية: احتفال بالتخرج ودعم مستمر

برعاية وزير الداخلية السعودي ورئيس المجلس الأعلى لجامعة نايف العربية للعلوم الأمنية، الأمير عبدالعزيز بن سعود بن نايف بن عبدالعزيز، تحتفل الجامعة يوم الإثنين 3 نوفمبر بتخريج الدفعة 43 من طلابها وطالباتها، والذين يمثلون 11 دولة عربية. يأتي هذا الحدث في إطار الدعم المستمر الذي تقدمه المملكة العربية السعودية لهذه المؤسسة الأكاديمية الرائدة.

دور المملكة في دعم التعليم الأمني العربي

أوضح رئيس الجامعة، الدكتور عبدالمجيد بن عبدالله البنيان، أن رعاية وزير الداخلية للحفل تعكس الدعم والرعاية الشاملة التي تقدمها المملكة بقيادة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود وولي العهد الأمير محمد بن سلمان. منذ تأسيسها في عام 1978، تلقت جامعة نايف دعماً غير محدود جعل منها مؤسسة رائدة على الصعيدين العربي والدولي في مجال العلوم الأمنية.

حصاد الجهود الأكاديمية والبحثية

يُعد الحفل السنوي للجامعة تتويجاً للجهود الأكاديمية والبحثية والتدريبية التي بذلت على مدار العام. ويشكل تخريج هذه الدفعة الجديدة إضافة مميزة للأمن العربي، حيث من المتوقع أن يسهم الخريجون بفاعلية في تطوير الأجهزة الأمنية والعدلية في الدول العربية. تركز الجامعة على المجالات الحديثة ذات الاهتمام الدولي من خلال برامجها المتنوعة.

استراتيجية جديدة لمواجهة التحديات المستقبلية

تأتي هذه المناسبة تزامناً مع بدء الجامعة تنفيذ استراتيجيتها الجديدة للفترة 2025-2029. تهدف هذه الاستراتيجية إلى توسيع برامج وأنشطة الجامعة واستشراف التحديات المستقبلية لتحقيق الأهداف الاستراتيجية لمجلس وزراء الداخلية العرب وأهداف الأمم المتحدة للتنمية المستدامة. تسعى الجامعة من خلال هذه الخطوات إلى الإسهام في تحقيق مستقبل أفضل للدول العربية ومواجهة التحديات العالمية الراهنة.

التطلع نحو المستقبل

تمثل الاستراتيجية الجديدة انطلاقة لمرحلة جديدة من العطاء والتميز لجامعة نايف. تعكس هذه الخطوة التزام الجامعة بمواكبة التطورات العالمية وتقديم حلول مبتكرة للتحديات الأمنية التي تواجه العالم اليوم. إن دعم المملكة لهذه الجهود يعزز مكانتها كقوة دبلوماسية تسعى لتحقيق الاستقرار والتنمية المستدامة في المنطقة.

في الختام، يعكس حفل التخرج السنوي لجامعة نايف العربية للعلوم الأمنية ليس فقط نجاح الطلاب والخريجين بل أيضاً الدور المحوري الذي تلعبه المملكة العربية السعودية في دعم التعليم الأمني وتعزيز التعاون العربي والدولي في هذا المجال الحيوي.

تحليل نتائج الحملات الميدانية لضبط مخالفي أنظمة الإقامة والعمل وأمن الحدود في المملكة

أسفرت الحملات الميدانية المشتركة لمتابعة وضبط مخالفي أنظمة الإقامة والعمل وأمن الحدود في المملكة العربية السعودية، خلال الفترة من 23 أكتوبر 2025 إلى 29 أكتوبر 2025، عن ضبط 21651 مخالفًا. توزعت هذه الأرقام بين 12745 مخالفًا لنظام الإقامة، و4577 مخالفًا لنظام أمن الحدود، و4329 مخالفًا لنظام العمل.

دلالات الأرقام وتأثيرها على الاقتصاد المحلي

تشير هذه الأرقام إلى تحديات كبيرة تواجهها السلطات السعودية في إدارة وتنظيم سوق العمل والحدود. إن ضبط هذا العدد الكبير من المخالفين يعكس الجهود المكثفة التي تبذلها الحكومة لتعزيز الأمن الداخلي وضمان الالتزام بالقوانين. من الناحية الاقتصادية، يمكن أن تؤدي هذه الإجراءات إلى تحسين بيئة الأعمال وجذب الاستثمارات الأجنبية من خلال تعزيز الثقة في النظام القانوني والتنظيمي.

كما أن ضبط 1689 شخصًا حاولوا عبور الحدود بطريقة غير نظامية يُبرز الحاجة إلى تعزيز الرقابة على الحدود. يشكل اليمنيون والإثيوبيون النسبة الأكبر من هؤلاء المخالفين بنسبة 46 و53 على التوالي، مما يعكس الضغوط الاقتصادية والسياسية في بلدانهم الأصلية والتي تدفعهم لمحاولة الدخول إلى المملكة.

الإجراءات القانونية والعقوبات المفروضة

21 شخصًا تم ضبطهم لتورطهم في نقل وإيواء وتشغيل مخالفي الأنظمة، مما يؤكد وجود شبكات محلية تسهل مثل هذه الأنشطة غير القانونية. وقد أعلنت وزارة الداخلية عن عقوبات صارمة تصل إلى السجن لمدة 15 سنة وغرامة مالية تصل إلى مليون ريال سعودي للمخالفين.

“هذه العقوبات تهدف إلى ردع الأفراد والشبكات التي تسهل دخول المخالفين وتقديم الدعم لهم داخل المملكة.”

sإجراءات معالجة أوضاع المخالفين وترحيلهم

“بلغ إجمالي من يتم إخضاعهم حاليًا لإجراءات تنفيذ الأنظمة (31826) وافدًا مخالفًا, منهم (30151) رجلاً و(1675) امرأة.”

“تم إحالة (21980) مخالفًا لبعثاتهم الدبلوماسية للحصول على وثائق سفر”, بينما تم ترحيل (13279) مخالفًا بالفعل”. تعكس هذه الأرقام الجهود المستمرة لتسوية أوضاع المخالفين بطرق قانونية ومنظمة.

sالتوقعات المستقبلية والتأثير العالمي

sمن المتوقع أن تستمر الحكومة السعودية في تكثيف جهودها لضبط ومراقبة سوق العمل والحدود, مما سيؤدي بدوره إلى تحسين الأمن الداخلي وتعزيز جاذبية الاستثمار الأجنبي. كما قد تشهد الفترة القادمة تعاوناً أكبر مع الدول المجاورة والدول التي ينتمي إليها المخالفون لتحسين ظروف معيشتهم وتقليل دوافع الهجرة غير الشرعية.

sعلى الصعيد العالمي, تعكس هذه الإجراءات التزام المملكة بالمعايير الدولية للأمن والهجرة, مما يعزز مكانتها كوجهة آمنة ومستقرة للاستثمار والسياحة والعمل.

تنفيذ حكم القتل تعزيرًا بحق مهرب هيروين في السعودية

في خطوة حازمة تعكس التزام المملكة العربية السعودية بحماية أمنها الداخلي ومكافحة آفة المخدرات، أصدرت وزارة الداخلية بيانًا اليوم بشأن تنفيذ حكم القتل تعزيرًا بحق خيال خان لاباز، وهو مواطن باكستاني الجنسية، بعد إدانته بتهريب الهيروين إلى المملكة.

القبض والتحقيق: تفاصيل العملية الأمنية

بفضل من الله ويقظة الجهات الأمنية، تم القبض على الجاني المذكور بعد عملية دقيقة وناجحة. وأسفرت التحقيقات عن توجيه الاتهام إليه بارتكاب جريمة تهريب المخدرات. وبعد إحالة القضية إلى المحكمة المختصة، صدر حكم قضائي يقضي بثبوت ما نُسب إليه وتنفيذ عقوبة القتل تعزيرًا.

لم يكن الحكم وليد اللحظة؛ فقد مر بمراحل متعددة من الاستئناف والتأييد من المحكمة العليا حتى أصبح نهائيًا. وصدر أمر ملكي بتنفيذ ما تقرر شرعًا، ليتم تنفيذ الحكم اليوم السبت 10/ 5/ 1447هـ الموافق 1/ 11/ 2025م في منطقة مكة المكرمة.

رسالة قوية: مكافحة المخدرات أولوية وطنية

تؤكد وزارة الداخلية من خلال هذا البيان حرص حكومة المملكة على حماية أمن المواطن والمقيم من خطر المخدرات. وتعتبر هذه الخطوة جزءًا من استراتيجية شاملة لمكافحة تهريب وترويج المواد المخدرة التي تُعد آفة تهدد الأرواح البريئة وتفسد المجتمع.

المخدرات ليست مجرد مشكلة فردية؛ بل هي تحدٍ اجتماعي يتطلب تدخل الدولة بكل حزم وصرامة.

تحذير للمجرمين: العقاب الشرعي سيكون مصيركم

توجه وزارة الداخلية تحذيرًا شديد اللهجة لكل من تسول له نفسه الإقدام على مثل هذه الجرائم بأن العقاب الشرعي سيكون مصيره المحتوم. فالمملكة لا تتهاون مع أي محاولة لزعزعة استقرارها أو تهديد سلامة مجتمعها.

نظرة مستقبلية: تعزيز الأمن والاستقرار

من المتوقع أن تواصل المملكة جهودها لتعزيز الأمن والاستقرار الداخلي عبر تطبيق القانون بكل صرامة وحزم.

كما ستستمر في تطوير استراتيجيات مكافحة المخدرات بالتعاون مع الجهات الدولية والمحلية لضمان بيئة آمنة ومستقرة للجميع.

إن هذه الإجراءات الحازمة ترسل رسالة واضحة بأن المملكة لن تتسامح مع أي شكل من أشكال الجريمة التي تهدد سلامة وأمن المجتمع السعودي.