أعلنت المديرية العامة للجوازات في المملكة العربية السعودية عن إصدار 25,646 قراراً إدارياً بحق عدد من الوافدين والمقيمين المخالفين لأنظمة الإقامة والعمل وأمن الحدود. وتأتي هذه القرارات كجزء من الحملات الميدانية والمتابعة الأمنية المستمرة التي تقوم بها الجهات المختصة لضبط مخالفي الأنظمة في كافة مناطق المملكة، لضمان استقرار الأمن وتنظيم سوق العمل.

تنوع العقوبات والإجراءات النظامية

أوضحت المديرية أن القرارات الإدارية الصادرة تنوعت لتشمل عقوبات متعددة تتناسب مع حجم ونوع المخالفة المرتكبة. وتضمنت هذه العقوبات فرض غرامات مالية متفاوتة، وعقوبات بالسجن لمدد محددة، بالإضافة إلى قرارات بالترحيل خارج المملكة مع وضع المدرجين على قوائم المنع من الدخول مستقبلاً. ويتم تنفيذ هذه الإجراءات بعد استكمال كافة الخطوات القانونية والنظامية اللازمة لضمان تطبيق العدالة وإنفاذ القانون بحزم.

سياق الحملات الأمنية المستمرة

تندرج هذه الإحصائية ضمن الجهود المكثفة التي تبذلها وزارة الداخلية ممثلة في قطاعاتها المختلفة، ومنها الجوازات، لملاحقة وضبط كل من يخالف أنظمة الدولة. وتعمل المملكة منذ سنوات على تطبيق استراتيجيات صارمة لتعقب المخالفين، مثل حملة «وطن بلا مخالف»، التي تهدف إلى تسوية أوضاع العمالة الوافدة وترحيل من لا يملكون مسوغاً قانونياً للبقاء. وتعكس هذه الأرقام الكبيرة جدية السلطات في التعامل مع ملف المخالفين وعدم التهاون في تطبيق الأنظمة.

الأهمية الأمنية والاقتصادية

لهذه الإجراءات أبعاد تتجاوز مجرد العقاب الفردي؛ فهي تهدف بشكل رئيسي إلى حماية الأمن الوطني من خلال منع تسلل مجهولي الهوية أو بقاء أشخاص بصفة غير نظامية، مما قد يشكل ثغرة أمنية. وعلى الصعيد الاقتصادي، يساهم ضبط مخالفي نظام العمل في تقليص حجم الاقتصاد الخفي، ومحاربة التستر التجاري، وتوفير بيئة عمل عادلة وتنافسية للمواطنين والمقيمين النظاميين، مما يدعم مستهدفات رؤية المملكة 2030 في تنظيم سوق العمل.

دعوة للتعاون والتحذير من التستر

وفي ختام بيانها، دعت المديرية العامة للجوازات جميع المواطنين والمقيمين من أصحاب المنشآت والأفراد إلى عدم نقل أو تشغيل أو إيواء المخالفين لأنظمة الإقامة والعمل وأمن الحدود أو التستر عليهم أو تقديم أي وسيلة من وسائل المساعدة لهم في إيجاد فرص عمل أو سكن أو نقل. وأكدت أن التعاون مع الجهات الأمنية والإبلاغ عن المخالفين يعد واجباً وطنياً يساهم في حماية المجتمع، مشددة على أن العقوبات ستطال كل من يثبت تورطه في مساعدة هؤلاء المخالفين.

أعلنت الهيئة العامة للعقار عن قرب انتهاء المهلة المحددة للتسجيل العيني الأول للعقار، والتي تشمل 54,062 قطعة عقارية موزعة على مناطق حيوية في المملكة. وحددت الهيئة نهاية يوم الخميس 6 جمادى الآخرة 1447هـ، الموافق 27 نوفمبر 2025م، كموعد نهائي لإتمام عمليات التسجيل في 4 أحياء بمحافظة جدة بمنطقة مكة المكرمة، بالإضافة إلى أحياء واسعة في المنطقة الشرقية تشمل 32 حيّاً في الأحساء، و10 أحياء في الجبيل، و10 أحياء في رأس تنورة.

قائمة الأحياء المشمولة بانتهاء المهلة

أوضحت الهيئة التفاصيل الجغرافية للمناطق المستهدفة، حيث ينتهي التسجيل في محافظة جدة لأجزاء من أحياء الشاطئ، الأندلس، الشراع، والأمواج. أما في المنطقة الشرقية، وتحديداً محافظة الأحساء، فتشمل القائمة أحياء: الفيصلية الثاني، الحزام الذهبي، الفيصل، القادسية، الياسمين، اليرموك، محاسن أرامكو (الأول والثاني)، محاسن الثاني، وأجزاء من (أم سبعة، الراشدية الأول، النزهة، قرطبة، محيرس، الورود الثاني، ومنطقة الغويبة الزراعية)، بالإضافة إلى أحياء الصناعية، الورود الأول، وبلدات الجشة والطرف، والإسكان، الخزامى، الروضة، السهلة، المجصة، النخيل، مجمع الدوائر الحكومية، مدينة التمور، وهجر (الأول، الثاني، والرابع).

وفي محافظة رأس تنورة، تشمل المهلة أحياء: النعيم، قرطبة، الزهور، الفيحاء، الروضة، الدانة، المنتزه، الأندلس، والصناعيتين الأولى والثانية. بينما تضم قائمة الجبيل أحياء: الجوهرة، الروضة، الربوة، السلام، الحمراء، البحر، غرناطة، قرطبة، اشبيلية، والعزيزية.

أهمية التسجيل العيني ومستقبل العقار في المملكة

يأتي هذا الإجراء ضمن استراتيجية شاملة تهدف إلى تنظيم القطاع العقاري في المملكة العربية السعودية وتعزيز موثوقيته، بما يتماشى مع مستهدفات رؤية المملكة 2030 في رقمنة الثروة العقارية. ويُعد نظام التسجيل العيني للعقار نقلة نوعية من التعامل بالصكوك التقليدية إلى نظام السجل العقاري الرقمي الموحد، الذي يمنح كل وحدة عقارية «رقم عقار» وصك تسجيل ملكية يتضمن بيانات جيومكانية دقيقة، مما يقضي على تداخل الملكيات والنزاعات العقارية التي كانت تحدث سابقاً بسبب عدم دقة الأوصاف.

ويساهم هذا المشروع الوطني في رفع كفاءة السوق العقاري وجذب الاستثمارات المحلية والأجنبية من خلال توفير بيئة شفافة وآمنة للتداول العقاري. كما يسهل عمليات البيع والشراء والرهن، حيث يضمن السجل العقاري حقوق جميع الأطراف ويوثق كافة التصرفات التي تطرأ على العقار بشكل لحظي وموثوق.

دعوة للملاك وتحذير من الغرامات

جددت الهيئة دعوتها لملاك العقارات في المناطق المذكورة لسرعة التسجيل عبر منصة «السجل العقاري» (www.rer.sa) قبل انتهاء المهلة لتجنب العقوبات. وأكدت أن التخلف عن التسجيل يعرض الملاك للغرامات المالية المنصوص عليها في نظام التسجيل العيني للعقار. ويجدر بالذكر أن الشركة الوطنية لخدمات التسجيل العيني للعقار (السجل العقاري) هي الجهة المنفذة لهذه العمليات، مستخدمة أحدث التقنيات والبيانات الجيومكانية لضمان دقة وسرعة الإجراءات.

أصدرت هيئة الرقابة النووية والإشعاعية في المملكة العربية السعودية بياناً توضيحياً حاسماً لقطع الشك باليقين حول ما تم تداوله مؤخراً في منصات التواصل الاجتماعي بشأن احتمالية وصول مواد مشعة أو سحابات سامة ناتجة عن نشاط بركاني في إثيوبيا إلى أجواء المملكة. وقد جاء هذا التوضيح لطمأنة المواطنين والمقيمين وتفنيد الشائعات التي تفتقر إلى الاستناد العلمي الدقيق.

حقيقة الوضع الإشعاعي في المملكة

أكدت الهيئة في بيانها الرسمي أن محطات الرصد الإشعاعي المنتشرة في مختلف مناطق المملكة تعمل بكفاءة عالية وعلى مدار الساعة، ولم تسجل أي ارتفاعات غير طبيعية في مستويات الإشعاع. وأوضحت أن القراءات الحالية تقع ضمن المعدلات الطبيعية المعتادة، مما ينفي بشكل قاطع وجود أي ملوثات إشعاعية في الأجواء السعودية ناتجة عن البركان الإثيوبي أو غيره من المصادر الخارجية في الوقت الراهن.

دور الشبكة الوطنية للرصد والإنذار المبكر

تعتمد المملكة العربية السعودية على بنية تحتية متطورة في مجال السلامة النووية، تتمثل في “الشبكة الوطنية للرصد الإشعاعي والإنذار المبكر”. تتكون هذه الشبكة من مئات المحطات المتطورة والحساسة للغاية، والموزعة استراتيجياً لتغطية كافة الحدود والمناطق الداخلية. تعمل هذه المحطات بنظام آلي مستمر لقياس الجرعات الإشعاعية في الهواء، وترتبط بمركز عمليات طوارئ مركزي يقوم بتحليل البيانات لحظياً. هذا النظام المتطور يضمن الكشف الفوري عن أي تغيرات طفيفة في الخلفية الإشعاعية، مما يتيح للجهات المختصة اتخاذ الإجراءات اللازمة بسرعة فائقة في حال وجود أي تهديد حقيقي.

السياق الجيولوجي والجغرافي للحدث

من الناحية الجيولوجية، تقع إثيوبيا ضمن منطقة “الوادي المتصدع الكبير” في شرق أفريقيا، وهي منطقة نشطة بركانياً وتضم العديد من البراكين النشطة والخامدة مثل بركان “إرتا ألي”. ورغم أن النشاط البركاني في تلك المنطقة قد ينتج عنه انبعاثات غازية مثل ثاني أكسيد الكبريت أو سحب من الرماد البركاني، إلا أن الربط بين هذه الانبعاثات الطبيعية وبين “المواد المشعة” غالباً ما يكون ناتجاً عن خلط في المفاهيم لدى غير المتخصصين. فالبراكين بطبيعتها تطلق غازات وأبخرة، ولكن انبعاث مواد مشعة بمستويات تشكل خطراً عابراً للحدود هو أمر نادر الحدوث للغاية ويتطلب ظروفاً جيولوجية محددة جداً غير متوفرة عادة في هذا النوع من البراكين.

أهمية استقاء المعلومات من المصادر الرسمية

يأتي هذا التوضيح في وقت تزايدت فيه الشائعات عبر وسائل التواصل الاجتماعي، مما قد يسبب حالة من الذعر غير المبرر بين السكان. وشددت الهيئة على ضرورة استقاء المعلومات من مصادرها الرسمية الموثوقة، وعدم الانسياق خلف الأخبار المغلوطة أو التحليلات غير العلمية. إن الموقع الجغرافي للمملكة وتأثرها بحركة الرياح الموسمية يجعلها عرضة أحياناً للغبار أو العوالق الجوية القادمة من القرن الأفريقي، ولكن أجهزة الرصد البيئي والنووي السعودية تمتلك القدرة الكاملة على التمييز بين الغبار الطبيعي وبين أي مواد خطرة أخرى، وهو ما تؤكده التقارير الدورية لسلامة الأجواء.