أعلن المركز الوطني لتنمية القطاع غير الربحي في المملكة العربية السعودية عن اعتماد "دليل تسمية الجمعيات والمؤسسات الأهلية والصناديق العائلية والأهلية"، في خطوة تنظيمية تهدف إلى حوكمة الإجراءات المتبعة عند اختيار أسماء الكيانات غير الربحية، وضمان توافقها مع الهوية المؤسسية والأنظمة المرعية في المملكة.

ويأتي هذا الدليل ليوضح المعايير الدقيقة والآليات التي يجب اتباعها من قبل المؤسسين والقائمين على هذه الكيانات عند تقديم طلبات التأسيس أو تعديل الأسماء. ويهدف الدليل بشكل أساسي إلى منع الازدواجية في الأسماء، وضمان دلالة الاسم على نشاط الجمعية أو المؤسسة بشكل واضح لا يقبل اللبس، مما يسهل على المستفيدين والداعمين والجهات الرقابية التعرف على طبيعة عمل المنظمة وأهدافها بمجرد قراءة اسمها.

سياق رؤية المملكة 2030 وتنمية القطاع الثالث

لا يمكن فصل هذا الإجراء التنظيمي عن السياق العام الذي تعيشه المملكة في ظل رؤية 2030، التي أولت القطاع غير الربحي (القطاع الثالث) اهتماماً غير مسبوق. حيث تستهدف الرؤية رفع مساهمة هذا القطاع في الناتج المحلي الإجمالي من أقل من 1% إلى 5%، بالإضافة إلى الوصول إلى مليون متطوع. ولتحقيق هذه المستهدفات الطموحة، كان لا بد من إيجاد بيئة تشريعية وتنظيمية محكمة تضمن الشفافية والموثوقية، وهو الدور الذي يضطلع به المركز الوطني لتنمية القطاع غير الربحي منذ تأسيسه بقرار مجلس الوزراء ليكون المظلة الرئيسية لهذا القطاع.

أهمية الحوكمة والشفافية في العمل الأهلي

تكتسب عملية "التسمية" أهمية قصوى تتجاوز كونها إجراءً شكلياً؛ فهي المدخل الأول لبناء الهوية القانونية والمجتمعية للكيان. من خلال وضع ضوابط صارمة للتسمية، يضمن المركز حماية حقوق الملكية الفكرية للجمعيات القائمة، ويمنع انتحال الصفات أو استخدام أسماء قد توحي بتبعية لجهات حكومية أو ملكية دون وجه حق. هذا التنظيم يعزز من ثقة المتبرعين والمانحين، حيث يعد وضوح الاسم والنشاط أحد ركائز الشفافية المالية والإدارية.

الأثر المتوقع على المنظومة الاجتماعية والاقتصادية

من المتوقع أن يسهم هذا الدليل في تسريع وتيرة تأسيس الجمعيات والمؤسسات الأهلية من خلال توضيح الاشتراطات مسبقاً، مما يقلل من نسب رفض الطلبات بسبب مشاكل التسمية. كما سيؤدي إلى تنوع في التخصصات، حيث تشجع الضوابط الجديدة على اختيار أسماء تعكس تخصصات دقيقة ونوعية بدلاً من الأسماء العامة والفضفاضة. هذا التخصص سيعود بالنفع على المجتمع من خلال وجود جمعيات تغطي كافة الاحتياجات التنموية، الصحية، التعليمية، والاجتماعية بكفاءة واحترافية عالية، مما يرسخ مفهوم العمل المؤسسي المستدام في المملكة.

في خطوة تهدف إلى تعزيز منظومة القضاء الإداري ورفع كفاءة الإجراءات العدلية، أقر ديوان المظالم في المملكة العربية السعودية مجموعة من الضوابط الجديدة المتعلقة بالاستعانة بمقدمي خدمات التنفيذ. وتأتي هذه الخطوة استكمالاً لمسيرة التطوير القضائي التي تشهدها المملكة، وضماناً لتنفيذ الأحكام الإدارية وفق أعلى معايير الجودة والشفافية.

سياق التطوير القضائي وأهمية القرار

يعد إقرار هذه الضوابط جزءاً لا يتجزأ من تفعيل نظام التنفيذ أمام ديوان المظالم، والذي يمثل نقلة نوعية في تاريخ القضاء الإداري السعودي. فبعد أن كان تنفيذ الأحكام ضد الجهات الإدارية يواجه بعض التحديات الإجرائية، جاءت هذه اللوائح لتضع إطاراً مؤسسياً واضحاً ينظم العلاقة بين المحكمة، وطالب التنفيذ، ومقدمي الخدمة من القطاع الخاص. ويهدف هذا التنظيم إلى تسريع وتيرة استعادة الحقوق، مما ينعكس إيجاباً على بيئة الأعمال والاستثمار في المملكة، ويعزز من موثوقية التعاملات مع الجهات الحكومية.

حصر الخدمات بالمرخص لهم واستثناءات محددة

نصت الضوابط الجديدة بشكل صريح في مادتها الثالثة على حظر إحالة أي خدمة تنفيذ لغير المرخص لهم نظامياً، وذلك لضمان جودة المخرجات والالتزام بالمعايير المهنية. ومع ذلك، راعت الضوابط المرونة اللازمة لسير العدالة، حيث استثنت حالتين:

• اتفاق أطراف التنفيذ على اختيار مقدم خدمة معين، شريطة إجازة الدائرة لهذا الاختيار والتزامه بالضوابط.
• تعذر وجود مقدم خدمة مرخص، حيث يجوز للدائرة في هذه الحالة الاستعانة بمقدم غير مرخص بعد منحه ترخيصاً مؤقتاً.

التزامات صارمة لضمان الحياد والسرية

أولت الضوابط اهتماماً بالغاً بحماية بيانات المستفيدين وضمان نزاهة الإجراءات، حيث ألزمت المادة الخامسة مقدمي الخدمات بجملة من المعايير، أبرزها:

• السرية التامة: حظر إفشاء أي معلومات أو بيانات تتعلق بأعمال التنفيذ إلا بإذن رسمي.
• التوثيق والأرشفة: الاحتفاظ بنسخ موثقة من جميع الإجراءات لمدة لا تقل عن خمس سنوات.
• منع تعارض المصالح: حظر تقديم الخدمة في القضايا التي يكون لمقدم الخدمة أو أحد أقاربه حتى الدرجة الرابعة مصلحة فيها، أو المشاركة في المزادات التي يشرفون عليها.

الضمانات المالية وحماية الأصول

وفيما يخص إجراءات الحراسة والبيع القضائي، وضعت الضوابط آليات دقيقة لحماية الأموال والأصول. فقد أجازت المادة الثامنة للدائرة القضائية طلب ضمان مالي غير مشروط أو وثيقة تأمين من الحارس أو الخازن القضائي لتغطية أي أخطاء مهنية محتملة، على ألا يتجاوز الضمان 5% من قيمة الأموال، مما يوفر شبكة أمان مالي لأطراف الدعوى.

الأثر المتوقع للضوابط الجديدة

من المتوقع أن يسهم هذا التنظيم في خلق سوق تنافسي لخدمات التنفيذ القضائي، مما يرفع من مستوى الاحترافية ويقلل من المدد الزمنية اللازمة لإنهاء إجراءات التنفيذ. كما أن تحديد آلية تقدير الأتعاب بناءً على "أجر المثل" أو اتفاق الأطراف يضمن العدالة المالية لجميع المعنيين، مما يرسخ مبادئ العدالة الناجزة التي يسعى ديوان المظالم لتحقيقها.