استقبل صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن بندر بن عبدالعزيز، أمير منطقة الرياض، في مكتبه بقصر الحكم اليوم (الأربعاء)، عضو مجلس الإدارة والعضو المنتدب لشركة القدية للاستثمار، الأستاذ عبدالله بن ناصر الداود، وعددًا من كبار مسؤولي الشركة. وجاء هذا اللقاء في إطار المتابعة المستمرة للمشاريع الكبرى التي تحتضنها العاصمة، والتي تمثل ركائز أساسية في تحقيق مستهدفات رؤية المملكة 2030.

وخلال الاستقبال، اطلع سمو أمير منطقة الرياض على عرض تفصيلي حول آخر التطورات والمستجدات في مدينة القدية، التي تعد واحدة من أضخم المشاريع الترفيهية والرياضية والثقافية على مستوى العالم. وشمل العرض التقدم المحرز في البنية التحتية والمرافق المختلفة، مع تسليط الضوء بشكل خاص على أحد أبرز معالم المشروع، وهو منتزه “Six Flags القدية”، حيث تم التأكيد على أن افتتاح أول أصول المدينة الترفيهية مقرر في 31 ديسمبر 2025م، ليكون وجهة عالمية المستوى تقدم تجارب فريدة من نوعها.

القدية: حجر زاوية في رؤية 2030

يُعد مشروع القدية، الذي أُعلن عنه في عام 2017، أحد المشاريع العملاقة لصندوق الاستثمارات العامة، ويهدف إلى إعادة تعريف مفهوم الترفيه في المملكة. يقع المشروع على بعد 45 كيلومترًا غرب العاصمة الرياض، ويمتد على مساحة 367 كيلومترًا مربعًا، ليصبح عاصمة للترفيه والرياضة والفنون. ويسعى المشروع إلى تنويع مصادر الدخل الوطني وتقليل الاعتماد على النفط، من خلال تعزيز قطاعات السياحة والترفيه، وتوفير خيارات جديدة للمواطنين والمقيمين والسياح، مما يساهم في تحسين جودة الحياة.

تأثير اقتصادي واجتماعي واسع النطاق

من المتوقع أن يكون لمشروع القدية تأثير اقتصادي واجتماعي هائل. فعلى الصعيد المحلي، سيساهم المشروع في خلق آلاف الوظائف المباشرة وغير المباشرة للشباب السعودي في قطاعات متنوعة مثل الضيافة، والترفيه، وإدارة الفعاليات. كما سيعمل على استقطاب جزء كبير من الإنفاق السياحي السعودي الذي كان يتجه إلى الخارج، مما يعزز الاقتصاد المحلي. أما على المستوى الدولي، فتطمح القدية إلى استقطاب ملايين الزوار سنويًا، لتضع المملكة على خريطة السياحة العالمية كوجهة رائدة للترفيه العائلي والمغامرات الرياضية والتجارب الثقافية.

وفي ختام اللقاء، أثنى الأمير فيصل بن بندر على الجهود الكبيرة التي تبذلها شركة القدية للاستثمار وفريق عملها، مؤكدًا على أهمية دور المشروع في دعم مسيرة التنمية الشاملة التي تشهدها المملكة. وتسلم سموه هدية تذكارية من العضو المنتدب للشركة، تعبيرًا عن الشكر والتقدير لدعمه المتواصل للمشروع الذي سيغير وجه الترفيه في المنطقة بأكملها.

أعلنت هيئة تقويم التعليم والتدريب، اليوم الأربعاء الموافق 24 ديسمبر 2025م، عن صدور نتائج اختبار الرخصة المهنية للوظائف التعليمية في شقه الخاص بـ (التربوي العام) للفترة الأولى. وأوضحت الهيئة أن النتائج بدأت بالوصول تباعاً إلى المتقدمين عبر رسائل نصية (SMS) على أرقام هواتفهم المسجلة في النظام، مما يضع حداً لأسابيع من الترقب بين آلاف المعلمين والمعلمات الطامحين لمزاولة المهنة أو التطور في مسارهم الوظيفي.

السياق العام وأهمية الرخصة المهنية

تأتي هذه الخطوة في إطار التحولات الجذرية التي يشهدها قطاع التعليم في المملكة العربية السعودية، تماشياً مع رؤية المملكة 2030 التي تضع تنمية القدرات البشرية في صميم أولوياتها. لم يعد الحصول على شهادة جامعية هو المعيار الوحيد لمزاولة مهنة التعليم، بل أصبح لزاماً على كل معلم ومعلمة إثبات جدارته المهنية من خلال نظام متكامل وموحد يضمن امتلاكهم للكفاءات التربوية والتخصصية اللازمة. وتُعد الرخصة المهنية التي تشرف عليها هيئة تقويم التعليم والتدريب، بمثابة شهادة اعتماد رسمية تؤكد أن حاملها مؤهل لممارسة مهنة التعليم بكفاءة واقتدار، وهي أحد المتطلبات الأساسية للتعيين والترقية في الوظائف التعليمية.

التأثير المتوقع على قطاع التعليم

على الصعيد المحلي، يُتوقع أن يسهم تطبيق نظام الرخص المهنية في رفع جودة المخرجات التعليمية بشكل مباشر، حيث يضمن وجود معلمين أكفاء في الفصول الدراسية، قادرين على تطبيق أحدث الاستراتيجيات التربوية. كما يوفر النظام مساراً وظيفياً واضحاً للمعلمين، حيث يمكنهم الترقي من مستوى “معلم ممارس” إلى “متقدم” ثم “خبير” بناءً على سنوات الخبرة واجتياز الاختبارات وتحقيق الدرجات المطلوبة، مما يعزز من مكانة مهنة التعليم ويجعلها أكثر جاذبية للكفاءات المتميزة. ويرتبط هذا النظام بشكل وثيق ببرنامج تنمية القدرات البشرية، أحد برامج تحقيق رؤية 2030، الذي يهدف إلى إعداد مواطن منافس عالمياً.

آلية الاستعلام والمتطلبات

وأشارت الهيئة إلى أن النتائج ستكون متاحة أيضاً عبر نظام التسجيل ونظام الرخص المهنية على موقعها الإلكتروني ابتداءً من يوم غدٍ الخميس 25 ديسمبر 2025م، داعيةً جميع المتقدمين إلى متابعة حساباتهم للاطلاع على التفاصيل الكاملة لنتائجهم. ويُذكر أن الحصول على الرخصة المهنية يتطلب استيفاء عدة شروط، أبرزها الحصول على المؤهل العلمي المناسب، وتوفر سنوات الخبرة اللازمة لكل مستوى، بالإضافة إلى اجتياز اختبارين أساسيين بنجاح وتحقيق الدرجة المطلوبة: الاختبار التربوي العام الذي يقيس المعايير التربوية العامة، والاختبار التخصصي الذي يغطي 38 تخصصاً مختلفاً، لضمان الإلمام الكامل بالمادة العلمية وأساليب تدريسها.