كشفت وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد في المملكة العربية السعودية، ممثلةً بوكالة الوزارة لشؤون المساجد، عن جهودها المكثفة في حماية مقدرات بيوت الله، حيث أعلن تقريرها السنوي عن رصد 774 حالة تعدٍّ على خدمات الكهرباء والمياه الخاصة بالمساجد في مختلف مناطق المملكة خلال عام 2025م.

تفاصيل التقرير السنوي ومعالجة المخالفات

أوضح التقرير الإحصائي تفصيلاً دقيقاً لنوعية التجاوزات، حيث تصدرت التعديات على شبكة الكهرباء المشهد بـ 577 حالة، بينما بلغت التعديات على خدمات المياه 197 حالة. وتأتي هذه الأرقام نتيجة للجولات الرقابية المستمرة التي تنفذها فروع الوزارة. وقد أظهرت الوزارة كفاءة عالية في التعامل مع هذه التجاوزات، حيث تمكنت الفرق الميدانية والفنية من معالجة 742 حالة (بواقع 569 للكهرباء و173 للمياه)، في حين لا تزال 32 حالة قيد الإجراءات النظامية النهائية.

أهمية حماية الموارد العامة واستدامة الخدمات

تكتسب هذه الجهود أهمية بالغة في سياق الحفاظ على المال العام والموارد الوطنية، حيث يُعد استغلال مصادر الكهرباء والمياه التابعة للمساجد لأغراض شخصية أو تجارية غير مخصصة لها استنزافاً للموارد التشغيلية. هذا النوع من التعديات لا يشكل عبئاً مالياً إضافياً على الدولة فحسب، بل يؤثر سلباً بشكل مباشر على كفاءة الخدمات المقدمة للمصلين، وقد يؤدي إلى انقطاعات في الخدمة أو أعطال في البنية التحتية للمساجد نتيجة الأحمال الزائدة غير المحسوبة.

السياق التنظيمي والإجراءات القانونية

تأتي هذه التحركات انسجاماً مع التوجهات العامة للمملكة في حوكمة الخدمات وترشيد الاستهلاك، وضمن استراتيجية الوزارة للعناية بالمساجد وصيانتها. وأكدت الوزارة عزمها على مواصلة الجولات الميدانية للرصد والمتابعة، مشددة على أنها لن تتهاون في اتخاذ الإجراءات النظامية الصارمة بحق المخالفين بالتنسيق الكامل مع الجهات الأمنية والخدمية ذات العلاقة، لضمان عدم تكرار مثل هذه الممارسات التي تتنافى مع حرمة المساجد والأنظمة المرعية.

دور المجتمع في الرقابة

في ختام تقريرها، جددت وزارة الشؤون الإسلامية دعوتها للمواطنين والمقيمين لتفعيل دورهم في المسؤولية الاجتماعية، والتعاون بالإبلاغ عن أي ملاحظات أو اشتباه في تعديات على مرافق المساجد. ويمكن تقديم البلاغات بسهولة عبر مركز الاتصال الموحد 1933، أو من خلال مراجعة فروع الوزارة، مؤكدة أن وعي المجتمع هو خط الدفاع الأول للحفاظ على بيوت الله ومرافقها لتبقى مهيأة لأداء الشعائر في أجواء من الطمأنينة.

في إطار جهودها المستمرة لضبط قطاع التعدين وضمان التزام المنشآت بالأنظمة واللوائح، أعلنت وزارة الصناعة والثروة المعدنية عن تنفيذ 311 جولة رقابية ميدانية على عدد من المواقع التعدينية في مختلف مناطق المملكة العربية السعودية خلال شهر ديسمبر 2025. وتأتي هذه الجولات تأكيداً على التزام الوزارة بتطبيق نظام الاستثمار التعديني، حيث تعتمد الوزارة مبدأ توجيه الإنذارات عند رصد المخالفات الأولية، تطبيقاً لسياسة "الإنذار قبل إقرار العقوبة"، مما يعكس نهجاً تصحيحياً يهدف إلى رفع مستوى الامتثال قبل اللجوء إلى الإجراءات العقابية.

تفاصيل الجولات الرقابية وتوزيعها الجغرافي

كشف المتحدث الرسمي لوزارة الصناعة والثروة المعدنية، جرّاح الجرّاح، عن التوزيع الجغرافي لهذه الجولات الرقابية المكثفة، حيث تصدرت المنطقة الشرقية القائمة بـ 92 جولة رقابية، تلتها منطقة الرياض بـ 85 جولة، ثم منطقة عسير بـ 51 جولة، وسجلت منطقة المدينة المنورة 42 جولة على المواقع التعدينية.

وامتدت جهود الرقابة لتشمل بقية مناطق المملكة، حيث تم تنفيذ 18 جولة في منطقة تبوك، و9 جولات في منطقة مكة المكرمة، و6 جولات في منطقة حائل، و5 جولات في منطقة نجران. كما شملت الجولات زيارة واحدة لكل من منطقة جازان، ومنطقة الباحة، ومنطقة الجوف، مما يضمن تغطية شاملة للرقعة الجغرافية للمملكة.

أهمية الرقابة في حماية الثروات والمجتمعات

أكد الجرّاح عزم الوزارة على المضي قدماً في تنفيذ جولاتها الرقابية ومتابعة كافة الأنشطة التعدينية. وتهدف هذه التحركات الميدانية إلى ضمان حماية القطاع من الممارسات غير النظامية التي قد تضر بالبيئة الاستثمارية أو تستنزف الموارد بشكل جائر. كما شدد على أهمية المحافظة على الثروات المعدنية لتحقيق الاستغلال الأمثل لها، بالإضافة إلى حماية المجتمعات المجاورة لمناطق التعدين من أي آثار سلبية، وذلك وفقاً للوائح الصارمة التي ينص عليها نظام الاستثمار التعديني الجديد.

قطاع التعدين: الركيزة الثالثة للصناعة الوطنية

تكتسب هذه الجولات الرقابية أهمية استراتيجية كبرى في ظل توجه المملكة العربية السعودية، ضمن رؤية 2030، لجعل قطاع التعدين الركيزة الثالثة للصناعة الوطنية إلى جانب النفط والغاز والبتروكيماويات. وتسعى الوزارة من خلال هذه الإجراءات إلى تعظيم القيمة المحققة من الموارد المعدنية، وزيادة جاذبية القطاع للمستثمرين المحليين والدوليين من خلال توفير بيئة عمل شفافة ومنظمة.

وتشير التقديرات الرسمية إلى أن قيمة الثروات المعدنية غير المستغلة في المملكة تبلغ نحو 9.3 تريليون ريال، وتنتشر هذه الثروات في أكثر من 5.3 ألف موقع، مما يجعل الرقابة الفعالة ضرورة ملحة لضمان استدامة هذه الموارد وتنويع مصادر الدخل الوطني وتنمية الإيرادات غير النفطية، بما يخدم الاقتصاد الوطني ويخلق فرص عمل جديدة للمواطنين.

أصدرت وزارة التعليم في المملكة العربية السعودية قراراً حاسماً يقضي بإلغاء تراخيص 74 مدرسة خاصة موزعة على عدد من مدن المملكة، وذلك في إطار جهودها المستمرة لضبط جودة العملية التعليمية وضمان توفر بيئة مدرسية آمنة ومحفزة للطلاب والطالبات. وجاء هذا القرار بعد عمليات رصد دقيقة ومكثفة كشفت عن وجود مخالفات جوهرية تتعلق بسلامة الطلاب ومعايير الجودة التعليمية، بالإضافة إلى عدم الامتثال للأنظمة والاشتراطات المعتمدة من قبل الجهات المعنية.

أسباب إلغاء التراخيص والمخالفات المرصودة

أوضحت الوزارة في بيانها أن المخالفات التي استوجبت هذا الإجراء الصارم تنوعت بين جوانب إدارية وفنية وأمنية. وتصدرت قائمة المخالفات عدم وجود ترخيص تشغيلي ساري المفعول، وهو الوثيقة الأساسية التي تمنح المدرسة الحق في ممارسة النشاط التعليمي. كما شكل غياب ترخيص السلامة (شهادة الدفاع المدني) سبباً رئيسياً للإغلاق، حيث تُعد هذه الشهادة متطلباً لا غنى عنه لضمان سلامة الأرواح والممتلكات داخل المنشآت التعليمية، وتؤكد خلو المباني من المخاطر التي قد تهدد سلامة الطلاب.

مصير الطلاب وإجراءات النقل

حرصاً من وزارة التعليم على مصلحة الطلاب والطالبات وضمان عدم تأثر مسيرتهم التعليمية بهذا القرار، أعلنت الوزارة عن اتخاذ تدابير فورية لمعالجة أوضاعهم. فقد تقرر قبول الطلاب المنقولين من المدارس المغلقة مباشرة في المدارس الحكومية، لضمان استمرار دراستهم دون انقطاع. وبالتوازي مع ذلك، أتاحت الوزارة لأولياء الأمور خيار نقل أبنائهم إلى مدارس خاصة أخرى يختارونها، بما يتناسب مع رغباتهم ومواقع سكنهم، موفرة بذلك مرونة عالية في التعامل مع هذا الظرف الطارئ.

سياق القرار وأهمية الامتثال للأنظمة

يأتي هذا التحرك من وزارة التعليم في سياق استراتيجية شاملة تهدف إلى رفع كفاءة قطاع التعليم الأهلي في المملكة، بما يتماشى مع مستهدفات رؤية المملكة 2030 التي تضع التعليم وجودته في مقدمة أولوياتها. وتؤكد الوزارة من خلال هذه الإجراءات أنها لن تتهاون مع أي تقصير يمس سلامة الطلاب أو يقلل من جودة المخرجات التعليمية. ويُعد هذا القرار رسالة واضحة لكافة المستثمرين في قطاع التعليم بضرورة الالتزام التام بالمعايير والاشتراطات المحدثة.

التدرج في الإجراءات الرقابية

أشارت الوزارة إلى أن قرار الإغلاق لم يكن مفاجئاً، بل جاء بعد استنفاد كافة الوسائل النظامية. فقد سبقت القرار سلسلة من الإجراءات التنظيمية والتدرج في توجيه التنبيهات للمدارس المخالفة، ومنحها مهلاً لتصحيح أوضاعها. إلا أن عدم تجاوب المدارس المعنية مع متطلبات التصحيح، واستمرار المخالفات التي ترفع من مستوى الأخطار المحتملة، وعدم قدرة المرخص لهم على الوفاء بالمتطلبات التشغيلية اللازمة، حتم اتخاذ قرار إلغاء التراخيص حفاظاً على المصلحة العامة.

وقد أظهرت الجولات الرقابية المكثفة التي نفذتها فرق الوزارة خلال الفترة الماضية عدم التزام عدد من المدارس بتحديث تراخيصها أو استيفاء الاشتراطات المحدثة، مما استوجب التدخل الحازم لضمان بيئة تعليمية آمنة ومستقرة لكافة أبناء وبنات الوطن.