لم تعد الحروب الحديثة تقتصر على المواجهات العسكرية المباشرة أو التحركات الدبلوماسية التقليدية؛ فقد فرض الذكاء الاصطناعي نفسه كلاعب رئيسي ومؤثر في إدارة الصراعات الدولية. وفي خضم التوتر المتصاعد بين إيران وإسرائيل والولايات المتحدة، برزت «جبهة تضليل» جديدة تعتمد كلياً على التقنيات المتقدمة، حيث تحولت الخوارزميات ومقاطع الفيديو المزيفة إلى أسلحة فعالة تستهدف تشكيل الرأي العام وزعزعة الاستقرار، ممتدة بتأثيراتها لتشمل منطقة الخليج العربي.

ساحة معركة افتراضية وتزييف للواقع

تاريخياً، كانت الدعاية الحربية جزءاً لا يتجزأ من النزاعات، لكن ما يشهده العالم اليوم يمثل نقلة نوعية خطيرة. لم يعد الأمر يقتصر على منشورات ورقية أو إذاعات موجهة، بل انتقل إلى فضاء رقمي تتشكل فيه الروايات بسرعة البرق. خلال المرحلة الراهنة، تحولت مقاطع «التزييف العميق» (Deepfakes) والصور المولدة بالذكاء الاصطناعي إلى أسراب رقمية تنتشر قبل أن تخضع للفحص، وتترك أثراً نفسياً وسياسياً قبل أن يتم تفنيدها.

وفي هذا السياق، وثقت مجلة WIRED المتخصصة في التحليل التقني موجة تضليل واسعة اجتاحت منصة «X» عقب الإعلانات عن العمليات العسكرية المتبادلة. شملت هذه الموجة مئات المنشورات التي تضمنت مقاطع قديمة أعيد تدويرها لتناسب اللحظة الراهنة، وصوراً مولدة بالكامل بواسطة الذكاء الاصطناعي، وحتى لقطات من ألعاب فيديو واقعية قُدمت للجمهور على أنها مشاهد قصف حقيقية، وقد ساهمت حسابات موثقة (مدفوعة) في ترويج هذه المشاهد لإضفاء شرعية زائفة عليها.

أرقام مقلقة وتقارير دولية

تُظهر البيانات حجم هذه الهجمة الرقمية بوضوح؛ فقد كشفت منصة NewsGuard عن وجود شبكة ضخمة تضم 2,089 موقعاً إخبارياً يعتمد بشكل أساسي على محتوى مولد بالذكاء الاصطناعي دون إفصاح، مما يسهل عملية «غسيل الشائعات» وإعادة نشرها كأخبار موثوقة. وبالتوازي، نقلت وكالة «أسوشيتد برس» عن تقرير لشركة مايكروسوفت رصد أكثر من 200 حادثة تضليل تعتمد على محتوى اصطناعي خلال الفترة من 2024 إلى 2025، وهي زيادة تتجاوز الضعف مقارنة بالأعوام السابقة.

ومن الأمثلة الصارخة على سرعة الانتشار، دخول مقطعين مزيفين قائمة أكثر 15 فيديو مشاهدة عن إيران على منصة «تيك توك» خلال أسبوع واحد فقط، بينما حصدت ثلاثة مقاطع أخرى أكثر من 100 مليون مشاهدة عبر منصات متعددة، مما يؤكد أن الأثر يتحقق بمجرد المشاهدة، حتى لو صدر التكذيب لاحقاً.

تحذيرات خليجية واستنفار أمني

نظراً للموقع الجيوسياسي الحساس لدول الخليج، لم تكن المنطقة بمنأى عن هذه الحرب المعرفية. وقد صدرت تحذيرات رسمية متزامنة تعكس إدراكاً عميقاً لخطورة الجبهة المعلوماتية:

• المملكة العربية السعودية: دعت وزارة الداخلية إلى ضرورة التثبت من المعلومات المتداولة وعدم الانسياق خلف الحسابات المجهولة، مشددة على اعتماد القنوات الرسمية فقط كمصدر للمعلومة.
• الإمارات العربية المتحدة: حذرت شرطة دبي من استغلال المحتالين للأزمات وانتحال صفات رسمية للحصول على بيانات حساسة مثل (UAE Pass)، مؤكدة أن الجهات الحكومية لا تطلب رموز التحقق عبر الهاتف.
• مملكة البحرين: كثفت الجهات الأمنية حملات التوعية السيبرانية، محذرة من مشاركة البيانات الشخصية أو إعادة نشر محتوى غير موثوق في أوقات الأزمات.

تؤكد هذه المعطيات أن المعركة في زمن الأزمات لا تُقاس فقط بما يجري على الأرض، بل بما يُنشر على الشاشات، مما يجعل الوعي الرقمي والتحقق الفردي خط الدفاع الأول في منظومة الأمن القومي.

في سابقة تعد الأولى من نوعها عالمياً، أعلنت وزارتا الطاقة والدفاع في الولايات المتحدة الأمريكية عن نجاح تنفيذ أول عملية نقل جوي لمفاعل نووي مصغر، في خطوة استراتيجية تهدف إلى إثبات الجاهزية لنشر حلول الطاقة النووية المتطورة بسرعة وفعالية لخدمة الأغراض العسكرية والمدنية على حد سواء.

تفاصيل العملية اللوجستية المعقدة

جرت العملية النوعية بنقل المفاعل من ولاية كاليفورنيا إلى قاعدة هيل الجوية في ولاية يوتا، وذلك على متن طائرة شحن عسكرية استراتيجية من طراز "سي-17" (C-17 Globemaster). ولضمان أقصى درجات الأمان والسلامة خلال النقل الجوي، تم شحن المفاعل دون تحميله بالوقود النووي، مما يثبت إمكانية تحريك البنية التحتية للمفاعلات بسهولة قبل تزويدها بالوقود في موقع التشغيل.

وقد تم تنفيذ هذا الإنجاز بالتعاون الوثيق بين الجهات الحكومية وشركة "فالار أتوميكس" (Valar Atomics) التي تتخذ من كاليفورنيا مقراً لها، حيث وقع الاختيار على أحد مفاعلات "وورد" المصغرة التابعة للشركة لتنفيذ هذه التجربة الرائدة.

تحول استراتيجي في مفاهيم الطاقة والأمن القومي

تكتسب هذه الخطوة أهمية بالغة تتجاوز مجرد النقل اللوجستي؛ فهي تمثل تحولاً في العقيدة العسكرية والصناعية الأمريكية نحو تبني "الطاقة النووية المتنقلة". تاريخياً، كانت المفاعلات النووية عبارة عن منشآت مدنية ضخمة وثابتة تتطلب سنوات للإنشاء، إلا أن التوجه نحو المفاعلات المصغرة (Micro-reactors) يوفر حلولاً مرنة للطاقة.

وكان وزير الطاقة كريس رايت، ووكيل وزارة الدفاع لشؤون المشتريات والاستدامة مايكل دافي، على متن الطائرة لمراقبة العملية عن كثب، حيث أشادا بالحدث باعتباره إنجازاً مفصلياً في مجال اللوجستيات العسكرية. وأكد دافي أن هذه العملية "تقرّب الولايات المتحدة من نشر الطاقة النووية في الوقت والمكان المناسبين"، وهو ما يعني تعزيز قدرة الجيش الأمريكي على دعم القوات في المهام القتالية والقواعد النائية دون الاعتماد الكلي على سلاسل إمداد الوقود التقليدي المعرضة للمخاطر.

دعم سياسي وتوجه نحو المستقبل

تأتي هذه التجربة متناغمة مع توجهات إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، التي تتبنى سياسة التوسع في المفاعلات النووية الصغيرة كمسار رئيسي لزيادة إنتاج الطاقة. ويأتي هذا التوجه تلبية للطلب المتنامي المرتبط بمتطلبات الأمن القومي، بالإضافة إلى الاحتياجات الهائلة لمراكز البيانات وتطبيقات الذكاء الاصطناعي التي تتطلب مصادر طاقة مستدامة وموثوقة. وكان ترامب قد أصدر في مايو الماضي أربعة أوامر تنفيذية تهدف لتعزيز وتوطين نشر الطاقة النووية، كما قدمت وزارة الطاقة في ديسمبر منحاً لتسريع تطوير هذه التقنيات.

مواصفات تقنية وخطط تجارية واعدة

من الناحية التقنية، أوضح آيزياه تيلور، الرئيس التنفيذي لشركة "فالار"، أن المفاعل المنقول يتميز بحجمه المدمج الذي يزيد قليلاً عن حجم حافلة صغيرة، ومع ذلك يمتلك قدرة هائلة على توليد ما يصل إلى 5 ميجاوات من الكهرباء، وهي كمية تكفي لتزويد نحو 5 آلاف منزل بالطاقة المستمرة.

وكشف تيلور عن الجدول الزمني للتشغيل، حيث سيبدأ العمل في يوليو المقبل بقدرة أولية تبلغ 100 كيلووات، لترتفع تدريجياً إلى 250 كيلووات خلال العام الجاري، وصولاً إلى الطاقة الكاملة لاحقاً. وتستهدف الشركة بدء مبيعات الطاقة التجريبية بحلول عام 2027، مع التخطيط للتحول إلى التشغيل التجاري الكامل في عام 2028. وأكدت الشركة على ضرورة وجود إجراءات اتحادية تمكينية لتصنيع الوقود وتخصيب اليورانيوم داخل الولايات المتحدة لضمان استقلالية هذا القطاع الحيوي.