كشفت مدينة الملك عبدالعزيز للعلوم والتقنية “كاكست” عن تحقيق إنجاز علمي فارق يتمثل في تحويل النفايات البلاستيكية إلى وقود هيدروجيني نظيف في غضون ثوانٍ معدودة. جاء هذا الإعلان على لسان الدكتور طلال السديري، نائب رئيس المدينة لقطاع البحث والتطوير، خلال كلمته في منتدى “أيام الابتكار 2024″، مؤكداً على الدور الريادي الذي تلعبه “كاكست” في دفع عجلة الابتكار بما يتماشى مع مستهدفات رؤية المملكة 2030.

السياق العام وأهمية الهيدروجين الأخضر

يأتي هذا الإنجاز في وقت يتجه فيه العالم بأسره نحو مصادر الطاقة النظيفة لمواجهة تحديات التغير المناخي. ويُعد الهيدروجين الأخضر، المنتج من مصادر متجددة، حجر الزاوية في مستقبل الطاقة العالمي. وتكمن أهمية تقنية “كاكست” الجديدة في أنها تقدم حلاً مزدوجاً؛ فهي لا تساهم فقط في إنتاج وقود نظيف، بل تعالج أيضاً إحدى أكبر المشكلات البيئية العالمية وهي تراكم النفايات البلاستيكية. وتُعد هذه الخطوة جزءاً من استراتيجية المملكة الطموحة لتصبح أكبر منتج ومُصدّر للهيدروجين النظيف في العالم، مستفيدة من مواردها الطبيعية وقدراتها البحثية المتقدمة.

إنجازات متعددة تدعم الاستدامة

لم يقتصر إعلان الدكتور السديري على تقنية الهيدروجين فحسب، بل شمل مجموعة من الابتكارات النوعية التي تعكس شمولية رؤية “كاكست” في تحقيق الاستدامة. ومن أبرز هذه الإنجازات استخلاص المياه من الهواء في الظروف الصحراوية القاسية باستخدام تقنية الأطر العضوية المعدنية (MOFs)، وهو ما يمثل حلاً واعداً لمشكلة ندرة المياه في المناطق الجافة. كما تمكنت “كاكست” من تحويل الفحم النفطي، وهو منتج ثانوي لعمليات تكرير النفط، إلى مادة الجرافين عالية القيمة، مما يفتح آفاقاً جديدة لتطوير بطاريات أكثر أماناً وكفاءة. وفي قطاع الطاقة الشمسية، نجح الباحثون في تطوير تقنية تقلل من تراكم الغبار على الألواح الشمسية بنسبة تتجاوز 30%، مما يعزز من كفاءتها ويقلل من تكاليف صيانتها في البيئات الصحراوية.

شراكات استراتيجية لتسريع التحول

وأكد السديري أن هذه النجاحات لم تكن لتتحقق لولا الشراكات الاستراتيجية التي تعقدها “كاكست” مع كبرى الشركات الوطنية والعالمية. وسلط الضوء على التعاون المثمر مع شركة “أكوا باور” كمثال يُحتذى به، حيث يركز هذا التعاون على مواجهة التحديات الرئيسية في قطاعي الطاقة النظيفة والمياه. وتهدف الشراكة إلى خفض تكاليف تحلية المياه، ورفع كفاءة محطات الطاقة الشمسية، وتوظيف الذكاء الاصطناعي في إدارة الشبكات الكهربائية، وتطوير إلكترونيات الطاقة لدمج مصادر الطاقة المتجددة بسلاسة في الشبكة الوطنية. إن هذه الجهود المتكاملة تهدف إلى تسريع انتقال المملكة من مرحلة البحث والتطوير إلى التصنيع واسع النطاق، مما يعزز مكانتها كمركز عالمي للتقنية والابتكار.

أشاد مجلس الوزراء السعودي في جلسته التي عُقدت برئاسة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، بإطلاق أكبر مركز بيانات حكومي في العالم بمدينة الرياض تحت اسم “هيكساجون”. وأكد المجلس أن هذا المشروع النوعي يمثل دفعة استراتيجية كبرى نحو تعزيز سيادة المملكة على بياناتها، ودعم اقتصادها الرقمي، وترسيخ مكانتها كمركز عالمي رائد في مجال التقنية والبيانات، بما يتماشى مع مستهدفات رؤية المملكة 2030.

السياق العام: التحول الرقمي ورؤية 2030

يأتي إطلاق مركز “هيكساجون” في سياق الجهود الحثيثة التي تبذلها المملكة العربية السعودية لتسريع وتيرة التحول الرقمي في كافة القطاعات الحكومية والخاصة. فمنذ إطلاق رؤية 2030، وضعت المملكة بناء اقتصاد مستدام قائم على البيانات والذكاء الاصطناعي على رأس أولوياتها. وتُعد البنية التحتية الرقمية القوية، مثل مراكز البيانات الضخمة، حجر الزاوية لتحقيق هذه الأهداف، حيث توفر القدرة الحاسوبية والتخزينية اللازمة لدعم المبادرات الرقمية، وتطبيقات الذكاء الاصطناعي، وإنترنت الأشياء، والمدن الذكية.

أهمية “هيكساجون” لسيادة وأمن البيانات

يمثل مركز “هيكساجون” نقلة نوعية في مفهوم “سيادة البيانات”، وهو المبدأ الذي يؤكد على أن بيانات أي دولة يجب أن تخضع لقوانينها وتشريعاتها الخاصة. فمن خلال استضافة البيانات الحكومية الحساسة داخل حدود المملكة، يضمن المشروع حمايتها من أي تدخلات خارجية ويعزز الأمن السيبراني الوطني. كما يتيح للحكومة التحكم الكامل في كيفية جمع وتخزين ومعالجة البيانات، مما يدعم اتخاذ قرارات استراتيجية مبنية على تحليلات دقيقة وموثوقة، ويعزز من ثقة المواطنين والمستثمرين في المنظومة الرقمية للمملكة.

التأثير الاقتصادي والتقني المتوقع

على الصعيد المحلي، من المتوقع أن يسهم “هيكساجون” في خلق منظومة رقمية متكاملة تدعم تنافسية الاقتصاد الوطني. سيشجع المشروع على جذب استثمارات ضخمة من شركات التكنولوجيا العالمية التي تسعى لتقديم خدماتها في السوق السعودي، مع الالتزام بمتطلبات توطين البيانات. كما سيعمل كمنصة لتمكين الابتكار لدى الشركات المحلية الناشئة ورواد الأعمال في مجالات التقنية المتقدمة. أما على الصعيدين الإقليمي والدولي، فإن هذا المشروع الضخم يعزز من مكانة الرياض كعاصمة رقمية في منطقة الشرق الأوسط، ويجعل المملكة لاعبًا رئيسيًا في سوق مراكز البيانات العالمي، مما يفتح آفاقًا جديدة للتعاون الدولي في مجالات الاقتصاد الرقمي والذكاء الاصطناعي.

قرارات أخرى في جلسة مجلس الوزراء

إلى جانب الإشادة بمشروع “هيكساجون”، ناقش مجلس الوزراء عددًا من القضايا المحلية والإقليمية الهامة. حيث اطلع المجلس على مستجدات الأوضاع في المنطقة، مجددًا دعم المملكة للجهود الرامية لتحقيق الأمن والاستقرار في اليمن. كما أكد المجلس على استمرار الدور الإنساني للمملكة في إغاثة الشعب الفلسطيني في قطاع غزة، مشددًا على أن القضية الفلسطينية ستبقى راسخة في وجدان القيادة والشعب السعودي. وعلى الصعيد المحلي، وافق المجلس على عدد من التنظيمات والاتفاقيات الجديدة، شملت إقرار قواعد عمل البرنامج الوطني للمعادن، والموافقة على تنظيم اللجنة الوطنية للتربية والثقافة والعلوم، وتجديد مدة البرنامج الوطني لتنمية قطاع تقنية المعلومات حتى عام 2030.

تستعد البنوك الأوروبية لإطلاق خطة واسعة النطاق قد تؤدي إلى خفض ما يقارب 200 ألف وظيفة خلال السنوات القادمة، في خطوة تعكس التسارع الكبير في تبني تقنيات الذكاء الاصطناعي والأتمتة داخل القطاع المصرفي. وتهدف هذه الاستراتيجية إلى خفض التكاليف التشغيلية بشكل جذري وتعزيز الكفاءة في مواجهة التحديات الاقتصادية والمنافسة المتزايدة من شركات التكنولوجيا المالية (FinTech).

السياق العام والتحول الرقمي

هذا التحول ليس وليد اللحظة، بل هو تتويج لعقود من التطور الرقمي في القطاع المصرفي. فمنذ ظهور أجهزة الصراف الآلي في السبعينيات، مروراً بالخدمات المصرفية عبر الإنترنت في التسعينيات، وصولاً إلى التطبيقات البنكية على الهواتف الذكية، كان القطاع يتجه بثبات نحو تقليل الاعتماد على الفروع التقليدية والعمليات اليدوية. إلا أن الموجة الحالية، المدفوعة بالذكاء الاصطناعي، تعد الأكثر تأثيراً وعمقاً، حيث تستهدف الآن الوظائف المعرفية التي كانت تعتبر في مأمن من الأتمتة سابقاً.

أهمية الحدث وتأثيره المتوقع

وفقاً لتقديرات منصة “Morgan Stanley” للخدمات المالية، قد تمثل هذه التخفيضات المحتملة حوالي 10% من إجمالي القوى العاملة في نحو 35 بنكاً أوروبياً كبيراً بحلول عام 2030. وتتوقع المؤسسة أن يؤدي استخدام الذكاء الاصطناعي إلى رفع الإنتاجية بنسبة تصل إلى 30% في مجالات حيوية مثل معالجة البيانات، والامتثال للوائح التنظيمية، وإدارة المخاطر، وخدمة العملاء عبر روبوتات الدردشة المتقدمة. ومن المتوقع أن تتركز عمليات التسريح بشكل أساسي في الوظائف الإدارية، والمكتبية، وخدمات الدعم الخلفي (Back-office) التي يمكن أتمتة مهامها بسهولة.

التداعيات الاقتصادية والاجتماعية

على الصعيد الإقليمي، تثير هذه الخطة مخاوف اقتصادية واجتماعية كبيرة في أوروبا. ففقدان هذا العدد الكبير من الوظائف سيشكل ضغطاً على أسواق العمل ويتطلب استجابات حكومية وسياسات نشطة لإعادة تأهيل وتدريب العمالة المتأثرة. دولياً، تعكس هذه الخطوة الأوروبية توجهاً عالمياً، حيث تواجه البنوك في أمريكا الشمالية وآسيا ضغوطاً مماثلة لتبني التكنولوجيا وخفض التكاليف، مما يجعل هذا التحول ظاهرة عالمية ستعيد تشكيل ملامح الصناعة المصرفية بأكملها.

تحدي الموازنة بين التكنولوجيا والعنصر البشري

في المقابل، حذّر خبراء ومحللون في القطاع من مخاطر الاعتماد المفرط على الذكاء الاصطناعي. فبينما تساهم التكنولوجيا في تعزيز الكفاءة، هناك قلق متزايد بشأن فقدان الخبرات البشرية المتراكمة والمهارات المصرفية الأساسية على المدى الطويل. ويكمن التحدي الأكبر أمام قادة البنوك ليس فقط في خفض التكاليف، بل في تحقيق توازن دقيق بين الاستفادة من قدرات التكنولوجيا والحفاظ على الكوادر البشرية الماهرة القادرة على التعامل مع المهام المعقدة واتخاذ القرارات الحاسمة التي لا تزال تتطلب حكماً بشرياً.