حققت المملكة العربية السعودية قفزة نوعية هائلة في المشهد التقني العالمي، حيث تبوأت المركز الأول عربياً والمركز الخامس عالمياً في مؤشر نمو قطاع الذكاء الاصطناعي، وذلك وفقاً للتقارير الدولية المتخصصة التي ترصد تطور الاستراتيجيات الحكومية في هذا المجال الحيوي. ويأتي هذا الإنجاز ليتوج الجهود الحثيثة التي بذلتها المملكة خلال السنوات القليلة الماضية لتعزيز بنيتها التحتية الرقمية والاستثمار في تقنيات المستقبل.

ويعكس هذا التصنيف المتقدم نجاح الاستراتيجية الوطنية للبيانات والذكاء الاصطناعي التي تقودها الهيئة السعودية للبيانات والذكاء الاصطناعي (سدايا). فمنذ تأسيسها، عملت الهيئة على وضع أطر تنظيمية وتشريعية متينة، بالإضافة إلى إطلاق مبادرات طموحة تهدف إلى جعل المملكة مركزاً عالمياً لتقنيات الذكاء الاصطناعي. ولم يكن هذا النمو وليد الصدفة، بل هو نتاج تخطيط استراتيجي دقيق يهدف إلى توطين التقنية وبناء قدرات وطنية مؤهلة لقيادة هذا التحول الرقمي.

وفي سياق الخلفية التاريخية لهذا الإنجاز، يرتبط هذا التقدم بشكل وثيق برؤية المملكة 2030 التي أطلقها سمو ولي العهد الأمير محمد بن سلمان. حيث وضعت الرؤية التحول الرقمي كأحد ركائزها الأساسية لتنويع مصادر الدخل وتقليل الاعتماد على النفط. وقد أدركت القيادة السعودية مبكراً أن البيانات هي نفط القرن الحادي والعشرين، وأن الذكاء الاصطناعي هو المحرك الرئيسي للاقتصادات الحديثة، مما دفعها لضخ استثمارات ضخمة في هذا القطاع.

أما عن الأهمية الاقتصادية والتأثير المتوقع، فإن تصدر المملكة لهذا المشهد يحمل دلالات استراتيجية كبرى. محلياً، يسهم هذا التطور في تحسين جودة الخدمات الحكومية، ورفع كفاءة القطاع الصحي والتعليمي، وخلق فرص عمل جديدة للشباب السعودي في مجالات التقنية المتقدمة. وتشير التوقعات الاقتصادية إلى أن الذكاء الاصطناعي سيساهم بنسبة كبيرة في الناتج المحلي الإجمالي للمملكة بحلول عام 2030، مما يعزز من متانة الاقتصاد الوطني.

وعلى الصعيدين الإقليمي والدولي، يرسخ هذا الإنجاز مكانة السعودية كقوة تقنية صاعدة ومؤثرة. فمن خلال استضافة قمم عالمية للذكاء الاصطناعي وجذب كبرى الشركات التقنية العالمية لفتح مقرات إقليمية في الرياض، تتحول المملكة إلى نقطة جذب للاستثمارات الأجنبية المباشرة في قطاع التكنولوجيا. هذا التفوق لا يعزز فقط من القوة الناعمة للمملكة، بل يجعلها شريكاً أساسياً في صياغة مستقبل الذكاء الاصطناعي على مستوى العالم، ومساهماً فاعلاً في وضع الضوابط الأخلاقية والتقنية لاستخدامه لخدمة البشرية.

في إنجاز جديد يعكس التطور المتسارع للمملكة العربية السعودية في مجال التحول الرقمي، حصد تطبيق «توكلنا» جائزة أفضل تطبيق حكومي عربي ذكي، ليؤكد بذلك ريادة المملكة إقليمياً في توظيف التقنية لخدمة الإنسان وتسهيل الحياة اليومية. ويأتي هذا التتويج ثمرة للجهود المستمرة التي تبذلها الهيئة السعودية للبيانات والذكاء الاصطناعي (سدايا) في تطوير البنية التحتية الرقمية وتقديم حلول مبتكرة تواكب أعلى المعايير العالمية.

من إدارة الأزمات إلى أسلوب حياة

لفهم أهمية هذا الإنجاز، يجب العودة إلى السياق التاريخي لنشأة التطبيق. انطلق «توكلنا» في بداياته كحل تقني عاجل لإدارة التصاريح خلال فترة منع التجول أثناء جائحة فيروس كورونا (كوفيد-19). في تلك المرحلة الحرجة، أثبت التطبيق كفاءة عالية في تنظيم حركة الملايين، مما ساهم بشكل مباشر في الحفاظ على الصحة العامة. إلا أن الرؤية لم تتوقف عند إدارة الأزمة؛ فقد تحول التطبيق تدريجياً وبشكل مدروس من مجرد أداة للتصاريح الصحية إلى «تطبيق شامل» (Super App) يرافق المواطن والمقيم في كافة تفاصيل يومهم.

خدمات متكاملة تحت مظلة واحدة

يتميز التطبيق اليوم بكونه المحفظة الرقمية الأولى في المملكة، حيث يجمع الوثائق الرسمية مثل الهوية الوطنية، رخصة القيادة، والجواز الصحي في مكان واحد، مما يغني المستخدمين عن حمل الوثائق الورقية. كما توسع ليشمل خدمات متنوعة تغطي الجوانب التعليمية، الصحية، والدينية، بالإضافة إلى خدمات الفعاليات والتذاكر. هذا التكامل الفريد بين القطاعات الحكومية المختلفة عبر منصة واحدة هو ما ميز «توكلنا» عن غيره من التطبيقات العربية، وجعله نموذجاً يحتذى به في مفهوم الحكومة الذكية.

انعكاس لرؤية المملكة 2030

لا يمكن فصل هذا الفوز عن السياق الأوسع المتمثل في رؤية المملكة 2030، التي تضع التحول الرقمي كأحد ركائزها الأساسية. يعكس نجاح «توكلنا» التزام المملكة ببناء اقتصاد رقمي قوي ومجتمع حيوي يعتمد على البيانات والذكاء الاصطناعي. هذا الإنجاز لا يمثل فقط نجاحاً تقنياً، بل هو دليل على كفاءة الكوادر الوطنية السعودية التي طورت وأدارت هذه المنظومة الضخمة بكفاءة واقتدار.

الأثر الإقليمي والدولي

إن فوز «توكلنا» بهذه الجائزة يرسخ مكانة المملكة العربية السعودية كمركز تقني إقليمي، ويصدر تجربتها الناجحة للدول المجاورة. فالتطبيق لم يعد مجرد واجهة خدماتية، بل أصبح معياراً للجودة والموثوقية في مجال التطبيقات الحكومية على مستوى الشرق الأوسط، مما يفتح الآفاق لمزيد من الابتكارات الرقمية التي تهدف إلى تحسين جودة الحياة ورفع كفاءة الأداء الحكومي.