في خطوة استراتيجية تهدف إلى تعزيز البنية التحتية الرقمية الوطنية، أعلنت الهيئة العامة للمساحة والمعلومات الجيومكانية والشركة الوطنية لخدمات الإسكان عن دمج الخدمات الملاحية لتطبيقي “الخرائط السعودية الملاحية (KSA Map)” و”بلدي بلس” في كيان وطني موحد يحمل اسم (KSA Map). تأتي هذه المبادرة لتوحيد الجهود القائمة وإنهاء الازدواجية بين التطبيقات المحلية، بما يخدم المصلحة الوطنية العامة ويتوافق مع التوجهات المستقبلية للمملكة.

يأتي هذا الإعلان في سياق أوسع يتماشى مع مستهدفات رؤية السعودية 2030، التي تضع التحول الرقمي وتطوير الاقتصاد القائم على المعرفة في صميم أولوياتها. تسعى المملكة بشكل حثيث إلى بناء منظومة رقمية متكاملة ومستقلة، قادرة على تلبية احتياجات المواطنين والمقيمين والقطاعات الحكومية والخاصة. ويمثل توحيد منصات الخرائط والمعلومات الجيومكانية خطوة محورية في هذا الاتجاه، حيث تعتبر هذه البيانات عصب التخطيط الحضري الحديث، والخدمات اللوجستية، وإدارة الطوارئ، والتنمية المستدامة.

يهدف الدمج بشكل أساسي إلى تحقيق “كفاءة الإنفاق” من خلال توحيد الموارد المالية والبشرية والتقنية التي كانت تُخصص سابقاً لتطوير وتشغيل تطبيقين منفصلين. ومن خلال تركيز الاستثمار في منصة واحدة، يمكن تحقيق جودة أعلى وتطوير أسرع للميزات والخدمات. بالإضافة إلى ذلك، يمثل المشروع ركيزة أساسية لتحقيق “السيادة الوطنية في البيانات والتقنية الجيومكانية”، فوجود منصة وطنية يضمن بقاء البيانات الجغرافية الحساسة داخل حدود المملكة وتحت إشراف جهات وطنية، مما يعزز الأمن القومي ويحمي خصوصية المستخدمين.

من المتوقع أن يكون لهذه الخطوة تأثير إيجابي كبير على مختلف الأصعدة. فعلى المستوى المحلي، سيستفيد المستخدمون من تطبيق ملاحة وطني موثوق وعالي الجودة، يقدم بيانات دقيقة ومحدثة باستمرار، مع إمكانية تكامله مستقبلاً مع خدمات حكومية أخرى مثل الخدمات البلدية والإسكانية والمرورية، مما يوفر تجربة سلسة ومتكاملة. أما على الصعيد الاقتصادي، فإن وجود بديل وطني قوي للمنتجات الأجنبية المهيمنة على السوق سيحفز الابتكار المحلي ويخلق فرصاً جديدة للشركات السعودية المتخصصة في التقنيات الجيومكانية، ويدعم توطين الوظائف التقنية المتقدمة.

على المدى الطويل، لا يقتصر طموح منصة (KSA Map) الموحدة على تلبية الاحتياجات المحلية فقط، بل يهدف إلى أن يصبح منتجاً يضاهي أفضل الممارسات والتطبيقات العالمية. إن نجاح هذا المشروع سيعزز من مكانة المملكة كمركز إقليمي رائد في مجال التكنولوجيا والابتكار الرقمي، وقد يفتح الباب أمام تصدير هذه التقنيات والخبرات إلى دول أخرى في المنطقة، مما يرسخ دورها كقوة مؤثرة في الاقتصاد الرقمي العالمي.

في خطوة تعكس التزام المملكة العربية السعودية بتحديث وتطوير كافة قطاعاتها، نفّذت وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد، ممثّلة بفرعها في منطقة الرياض، ورشة عمل تدريبية متقدمة تحت عنوان «الذكاء الاصطناعي في خدمة المنبر والخطابة». استهدفت هذه المبادرة النوعية شريحة واسعة من الخطباء والأئمة والدعاة والداعيات في المنطقة، بهدف تزويدهم بأحدث الأدوات التقنية لتعزيز رسالتهم الدعوية.

قدّم الورشة المستشار في التنمية البشرية والمدرب المعتمد في مجال الذكاء الاصطناعي، الأستاذ عبدالعزيز بن محمد بن خنين، حيث استعرض محاور رئيسية شملت التعريف بالمفاهيم الأساسية للذكاء الاصطناعي، ومهارات هندسة الأوامر (Prompt Engineering)، وكيفية تسخير تطبيقاته المتعددة في إعداد الخطب والمحتوى الدعوي. كما ركزت الورشة على استخدام أدوات الذكاء الاصطناعي في مجالات البحث العلمي، والتحليل الدقيق للمعلومات، والترجمة الفورية، مما يفتح آفاقًا جديدة لدعم الرسالة الدعوية بأساليب عصرية وفعالة.

السياق العام: التحول الرقمي ورؤية 2030

تأتي هذه الورشة ضمن سياق أوسع للتحول الوطني الشامل الذي تشهده المملكة، والذي تُعد رؤية 2030 محركه الأساسي. تهدف الرؤية إلى بناء مجتمع حيوي واقتصاد مزدهر ووطن طموح، ويعتبر التحول الرقمي وتبني التقنيات المتقدمة مثل الذكاء الاصطناعي ركيزة أساسية لتحقيق هذه الأهداف. ولم تكن المؤسسات الدينية بمعزل عن هذا التطور، حيث تسعى وزارة الشؤون الإسلامية إلى مواءمة استراتيجياتها مع التوجهات الوطنية، مدركةً أهمية مواكبة العصر لضمان وصول رسالة الإسلام السمحة إلى مختلف شرائح المجتمع، وخاصة جيل الشباب الذي يتفاعل بشكل كبير مع العالم الرقمي.

أهمية المبادرة وتأثيرها المتوقع

على الصعيد المحلي، تهدف هذه البرامج إلى تمكين القائمين على الخطاب الديني من فهم وتحليل احتياجات الجمهور بشكل أعمق، وصياغة رسائل دعوية مؤثرة وجذابة تتناسب مع اهتماماتهم وتحدياتهم المعاصرة. ومن خلال التأكيد على الاستخدام الأخلاقي والمسؤول لهذه التقنيات، تضمن الوزارة أن يظل المحتوى متوافقًا مع ضوابط المنهج الوسطي المعتدل الذي تتبناه المملكة. أما على الصعيدين الإقليمي والدولي، فإن هذه الخطوة تضع السعودية في مصاف الدول الرائدة في مجال تحديث الخطاب الديني. فمن خلال توظيف الذكاء الاصطناعي، يمكن إنتاج محتوى ديني رصين وترجمته إلى لغات متعددة ونشره على نطاق عالمي، مما يساهم في تقديم صورة صحيحة عن الإسلام ومواجهة الأفكار المتطرفة التي تستغل الفضاء الرقمي لنشر رسائلها. إنها استراتيجية فاعلة لتعزيز القوة الناعمة للمملكة كمرجعية دينية عالمية تسعى لنشر قيم التسامح والاعتدال.

وفي الختام، تعكس هذه الجهود حرص وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد على التطوير المستمر للعمل الدعوي، والارتقاء بأداء منسوبيها، وتوظيف كل ما هو جديد ومفيد لتحقيق أثر إيجابي أوسع في المجتمع، بما ينسجم مع المستهدفات الطموحة لرؤية المملكة 2030.