في عصرنا الرقمي المتسارع، أصبحت الهواتف الذكية جزءاً لا يتجزأ من حياتنا اليومية، نعتمد عليها في التواصل، العمل، والترفيه. ومع ذلك، يثير العنوان المثير للقلق حول "التهديد غير المرئي" تساؤلات جدية حول السلامة الصحية والتقنية للأجهزة التي نحملها في جيوبنا طوال اليوم. يشير هذا التهديد غالباً إلى إشعاعات الترددات اللاسلكية (RF) المنبعثة من الهواتف، بالإضافة إلى المخاطر الحرارية وتأثيراتها البيولوجية المحتملة.

السياق العام والخلفية التاريخية

منذ ظهور الهواتف المحمولة في ثمانينيات وتسعينيات القرن الماضي، بدأت النقاشات العلمية حول تأثير الموجات الكهرومغناطيسية على جسم الإنسان. الهواتف الذكية تعمل عن طريق إرسال واستقبال إشارات لمحطات الشبكة باستخدام موجات الراديو، وهي نوع من الإشعاع غير المؤين. تاريخياً، وضعت منظمات مثل اللجنة الدولية للحماية من الإشعاع غير المؤين (ICNIRP) معايير صارمة لمعدل الامتصاص النوعي (SAR)، وهو مقياس لمعدل امتصاص الجسم للطاقة عند التعرض لمجال كهرومغناطيسي.

في عام 2011، صنفت الوكالة الدولية لبحوث السرطان (IARC) التابعة لمنظمة الصحة العالمية مجالات الترددات اللاسلكية الكهرومغناطيسية على أنها "مسرطنة محتملة للبشر" (المجموعة 2B)، وذلك بناءً على زيادة خطر الإصابة بنوع معين من سرطان الدماغ لدى المستخدمين المكثفين للهواتف اللاسلكية. هذا التصنيف لا يعني تأكيد الضرر، ولكنه يدعو للحذر والمزيد من البحث.

أهمية الحدث وتأثيره الصحي والتقني

تكمن أهمية هذا الموضوع في الانتشار العالمي الهائل للهواتف الذكية، حيث يمتلك مليارات البشر هذه الأجهزة. أي تأثير صحي، حتى لو كان بسيطاً، يمكن أن يكون له تداعيات صحية عامة ضخمة على المستوى الدولي.

• التأثير الحراري: من الحقائق المعروفة أن الهواتف الذكية تولد حرارة أثناء الاستخدام المكثف أو الشحن، ووضعها في الجيب ملاصقة للجسم قد يرفع درجة حرارة الأنسجة المجاورة، مما قد يؤثر على الخصوبة لدى الرجال وفقاً لبعض الدراسات الطبية.
• اضطرابات النوم: التهديد الآخر "غير المرئي" هو الضوء الأزرق وتأثير الإشعاع على أنماط النوم، حيث يؤدي استخدام الهواتف قبل النوم أو وضعها بجانب الرأس إلى تقليل إفراز هرمون الميلاتونين.

كيفية الوقاية والتعامل مع التكنولوجيا بوعي

لتجنب هذه المخاطر المحتملة دون التخلي عن التكنولوجيا، يوصي الخبراء باتباع إجراءات وقائية بسيطة:

• استخدام سماعات الرأس أو مكبر الصوت لتقليل قرب الجهاز من الرأس.
• تجنب حمل الهاتف في الجيب لفترات طويلة، ووضعه في حقيبة بدلاً من ذلك.
• عدم النوم والهاتف بجوار الوسادة، وتفعيل وضع الطيران إذا لزم الأمر.

إن الوعي بهذه الحقائق يحول "الصدمة التقنية" إلى معرفة قوة، تمكننا من استخدام التكنولوجيا بمسؤولية وأمان.

حققت المملكة العربية السعودية إنجازاً تقنياً بارزاً يعكس نجاح خططها الاستراتيجية في مجال التحول الرقمي، حيث حصدت المركز الأول عربياً والمركز الخامس عالمياً في مؤشر نمو الذكاء الاصطناعي، وذلك وفقاً للتقارير الدولية المتخصصة التي ترصد تطور البنية التحتية والاستراتيجيات الحكومية في هذا القطاع الحيوي.

قفزة نوعية في المؤشرات العالمية

يأتي هذا التصنيف المتقدم ليتوج جهود المملكة المستمرة في تطوير قطاع البيانات والذكاء الاصطناعي. ويعتمد هذا الترتيب عادةً على معايير دقيقة تشمل الاستراتيجية الحكومية، والبيئة التشغيلية، والبنية التحتية، والبحث والتطوير. وقد نجحت السعودية في تجاوز العديد من الدول المتقدمة تقنياً، مما يؤكد جدية الخطوات التي تتخذها الرياض لتكون مركزاً عالمياً للتقنية والابتكار.

رؤية 2030: المحرك الرئيسي للتحول

لا يمكن فصل هذا الإنجاز عن سياق “رؤية السعودية 2030” التي يقودها ولي العهد الأمير محمد بن سلمان. فقد وضعت الرؤية التحول الرقمي كأحد ركائزها الأساسية لتنويع الاقتصاد بعيداً عن النفط. وفي هذا الإطار، تم إنشاء الهيئة السعودية للبيانات والذكاء الاصطناعي (سدايا – SDAIA)، التي تلعب دوراً محورياً في قيادة التوجه الوطني للبيانات والذكاء الاصطناعي، وتنفيذ الاستراتيجية الوطنية التي تهدف لجعل المملكة في مصاف الدول الرائدة في مجال الاقتصادات القائمة على البيانات.

الاستراتيجية الوطنية للبيانات والذكاء الاصطناعي

تستهدف الاستراتيجية الوطنية التي أطلقتها المملكة جذب استثمارات ضخمة في هذا القطاع، بالإضافة إلى تدريب وتأهيل الكوادر الوطنية الشابة. وتسعى السعودية للوصول إلى استثمارات تقدر بمليارات الدولارات في قطاع البيانات والذكاء الاصطناعي بحلول عام 2030. كما تعمل على دمج تقنيات الذكاء الاصطناعي في مختلف القطاعات الحكومية والخدمية، من الصحة والتعليم إلى النقل والمدن الذكية، مما يرفع من كفاءة الأداء الحكومي ويحسن جودة الحياة للمواطنين والمقيمين.

الأثر الاقتصادي والمستقبلي

تشير التوقعات الاقتصادية العالمية إلى أن الذكاء الاصطناعي سيساهم بنسبة كبيرة في الناتج المحلي الإجمالي العالمي بحلول عام 2030، ومن المتوقع أن تحظى المملكة العربية السعودية بالحصة الأكبر من هذا التأثير في منطقة الشرق الأوسط. ويظهر هذا بوضوح في المشاريع العملاقة مثل “نيوم” و”ذا لاين”، التي تعتمد بشكل كلي على تقنيات الذكاء الاصطناعي في بنيتها التحتية وتشغيلها، مما يجعل المملكة بيئة خصبة لاختبار وتطبيق أحدث التقنيات العالمية.

إن وصول السعودية للمركز الخامس عالمياً في نمو الذكاء الاصطناعي ليس مجرد رقم، بل هو مؤشر على تحول جذري في بنية الاقتصاد السعودي، ورسالة واضحة للمستثمرين وشركات التقنية الكبرى بأن المملكة هي الوجهة القادمة للابتكار الرقمي.