في خطوة استراتيجية تعزز مكانتها كقوة رائدة في الاقتصاد الرقمي العالمي، وضعت المملكة العربية السعودية اليوم حجر الأساس لمشروع مركز بيانات “هيكساجون” التابع للهيئة السعودية للبيانات والذكاء الاصطناعي “سدايا”. ويُعد هذا المركز الأكبر من نوعه للقطاع الحكومي على مستوى العالم، حيث صُمم ليحصل على أعلى تصنيف لمراكز البيانات (Tier IV) من معهد الجهوزية العالمي “Uptime Institute”، مما يضمن أعلى مستويات التواجدية والموثوقية.

يأتي هذا المشروع الضخم في سياق التحول الوطني الشامل الذي تقوده رؤية المملكة 2030، والتي تهدف إلى تنويع الاقتصاد وبناء مستقبل قائم على المعرفة والابتكار. وتُعتبر البنية التحتية الرقمية حجر الزاوية في تحقيق هذه الأهداف، حيث تأسست “سدايا” في عام 2019 لتكون المرجع الوطني في كل ما يتعلق بالبيانات والذكاء الاصطناعي، وقيادة المملكة نحو الريادة في هذا المجال الحيوي. ويمثل مركز “هيكساجون” تجسيداً عملياً لهذه الرؤية، حيث سيوفر القدرات الحاسوبية الهائلة اللازمة لدعم المبادرات الحكومية الرقمية، وتمكين تطبيقات الذكاء الاصطناعي المتقدمة، وضمان سيادة البيانات الوطنية وأمنها.

سيتم إنشاء المركز على مساحة تتجاوز 30 مليون قدم مربع في مدينة الرياض، وبطاقة استيعابية إجمالية تقدر بـ 480 ميجاواط. وقد أقيم حفل وضع حجر الأساس بحضور شخصيات رفيعة المستوى، يتقدمهم صاحب السمو الأمير الدكتور بندر بن عبدالله المشاري، مساعد وزير الداخلية لشؤون التقنية، وصاحب السمو الأمير فهد بن خالد بن فيصل، ومعالي وزير الاتصالات وتقنية المعلومات المهندس عبدالله بن عامر السواحة، وعدد من كبار المسؤولين، حيث كان في استقبالهم معالي رئيس “سدايا” الدكتور عبدالله بن شرف الغامدي.

خلال الحفل، قدم معالي مدير مركز المعلومات الوطني في “سدايا”، الدكتور عصام بن عبدالله الوقيت، عرضاً تفصيلياً حول المواصفات التقنية والهندسية للمشروع، مشيراً إلى أن تصميمه يتبع معيار TIA-942 العالمي، الذي يعتمد على أنظمة مزدوجة ومسارات مستقلة لضمان استمرارية العمليات حتى في أقصى الظروف. هذا التصميم لا يضمن فقط الجاهزية التشغيلية للخدمات الحكومية الإلكترونية، بل يفتح آفاقاً جديدة لجذب الاستثمارات التقنية العالمية إلى المملكة.

وفي تصريح له، أكد معالي الدكتور عبدالله الغامدي أن هذا المشروع الوطني العالمي يحظى بدعم متواصل من صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز، ولي العهد رئيس مجلس الوزراء رئيس مجلس إدارة “سدايا”. وأوضح أن “هيكساجون” هو باكورة مبادرات استراتيجية ستتبعها مراكز أخرى، بهدف جعل المملكة مركزاً عالمياً للبيانات. وأضاف معاليه أن المشروع له أبعاد اقتصادية وبيئية هامة، حيث من المتوقع أن يساهم بنحو 10.8 مليارات ريال في الناتج المحلي الإجمالي، ويخفض الانبعاثات الكربونية بحوالي 30 ألف طن سنوياً.

ولم يغفل المشروع الجانب البيئي، حيث صُمم ليكون صديقاً للبيئة عبر تبني حلول مبتكرة في كفاءة الطاقة والتبريد الذكي، واستخدام تقنيات التبريد السائل المباشر، والاعتماد على الطاقة المتجددة. ويسعى المركز للحصول على شهادة LEED Gold العالمية للاستدامة، ليصبح بذلك أحد أكبر مراكز البيانات الخضراء في العالم. إن هذا التوجه لا يعزز الكفاءة التشغيلية فحسب، بل يرسخ التزام المملكة بالاستدامة البيئية على الساحة الدولية.

إن إطلاق مركز “هيكساجون” لا يمثل مجرد إضافة بنية تحتية تقنية، بل هو قفزة نوعية نحو تمكين الاقتصاد الرقمي، وتعزيز الابتكار، وتأمين مستقبل المملكة كلاعب رئيسي في عصر البيانات والذكاء الاصطناعي، بما يتماشى مع مستهدفات رؤية 2030 الطموحة.

حظر أمريكي جديد على الطائرات المسيرة الأجنبية

في خطوة تعكس تصاعد التوترات التقنية العالمية، فرضت الولايات المتحدة الأمريكية حظرًا شاملًا على استيراد الطائرات المُسيّرة الأجنبية ومكوّناتها الأساسية. ويهدف هذا القرار، الذي أعلنت عنه لجنة الاتصالات الفيدرالية (FCC)، إلى تعزيز الأمن القومي الأمريكي والحد من المخاطر المحتملة المرتبطة باستخدام تقنيات يُشتبه في قدرتها على جمع بيانات حساسة أو استهداف البنية التحتية الحيوية للبلاد.

وبموجب القرار الجديد، تم إدراج عدد من الطائرات المُسيّرة والمكونات التقنية المرتبطة بها، خاصة تلك المصنعة خارج الولايات المتحدة، ضمن قائمة المنتجات المحظورة. هذا الإجراء يمنع منحها الموافقات التنظيمية اللازمة لدخول السوق الأمريكية أو تسويق أي نماذج جديدة منها. ومع ذلك، أوضحت اللجنة أن الحظر لا يسري بأثر رجعي، حيث سيُسمح باستمرار استخدام وتشغيل الطائرات المُسيّرة التي سبق اعتمادها أو المتداولة حاليًا داخل السوق الأمريكية.

سياق تاريخي من التنافس التقني

لم يأتِ هذا القرار من فراغ، بل يمثل حلقة جديدة في سلسلة طويلة من الإجراءات التي اتخذتها واشنطن للحد من اعتمادها على التقنيات الأجنبية، وتحديدًا الصينية. ويأتي في إطار ما يُعرف بـ “الحرب التقنية” بين القوتين العالميتين، والتي شملت في السابق فرض قيود صارمة على شركات كبرى مثل “هواوي” و”ZTE” بدعوى ارتباطها بالحكومة الصينية واحتمالية استخدام منتجاتها في التجسس. وتعتبر شركة “DJI” الصينية، التي تهيمن على السوق العالمي للطائرات المسيرة التجارية والاستهلاكية، الهدف الرئيسي غير المباشر لهذه السياسات، حيث واجهت تدقيقًا متزايدًا من المشرعين الأمريكيين على مدى السنوات الماضية.

الأهمية والتأثيرات المتوقعة للقرار

يحمل هذا الحظر تداعيات واسعة على مختلف الأصعدة. فعلى المستوى المحلي، من المتوقع أن يمنح القرار دفعة قوية للشركات الأمريكية المصنعة للطائرات المسيرة، مما قد يحفز الابتكار المحلي ويعزز الصناعة الوطنية. في المقابل، قد تواجه قطاعات حيوية تعتمد على هذه التكنولوجيا، مثل الزراعة، والبناء، والتصوير السينمائي، وخدمات الطوارئ، تحديات تتمثل في ارتفاع التكاليف ومحدودية الخيارات المتاحة في السوق.

أما على الصعيد الدولي، فيُعد القرار تصعيدًا واضحًا في التوترات التجارية بين الولايات المتحدة والصين. وقد أعربت بكين عن رفضها لهذه الإجراءات، معتبرة إياها “توسيعًا غير مبرر لمفهوم الأمن القومي” يهدف إلى عرقلة المنافسة العادلة وتقويض الشركات الصينية. ومن المرجح أن يؤثر الحظر سلبًا على سلاسل التوريد العالمية ويشجع دولًا أخرى على إعادة تقييم اعتمادها على التقنيات الأجنبية، مما قد يؤدي إلى مزيد من الانقسام في المشهد التكنولوجي العالمي.