انطلقت فعاليات «مؤتمر أبشر» في خطوة استراتيجية جديدة تعكس التزام المملكة العربية السعودية بتسريع وتيرة التحول الرقمي، حيث يشهد المؤتمر هذا العام زخماً كبيراً يتمثل في عقد 60 جلسة حوارية و80 ورشة عمل متخصصة. ويأتي هذا الحدث ليجمع نخبة من الخبراء والمسؤولين والمختصين في مجال التقنية والخدمات الإلكترونية، بهدف تبادل الخبرات واستعراض أحدث الحلول الرقمية التي تخدم المواطنين والمقيمين والزوار.

أهمية المؤتمر في سياق التحول الرقمي

لا يعد هذا المؤتمر مجرد حدث عابر، بل يمثل حجر زاوية في مسيرة وزارة الداخلية السعودية نحو أتمتة الخدمات الحكومية بالكامل. وتكتسب هذه الدورة أهميتها من حجم المشاركة وتنوع الموضوعات المطروحة في الجلسات والورش، التي تغطي جوانب متعددة من الأمن السيبراني، والذكاء الاصطناعي، وإدارة البيانات الضخمة، وكيفية توظيف هذه التقنيات لرفع كفاءة الأداء الحكومي وتحسين تجربة المستفيدين.

خلفية تاريخية: من الورق إلى الفضاء الرقمي

بالعودة إلى الوراء قليلاً، كانت منصة «أبشر» قد بدأت كفكرة طموحة تهدف إلى تخفيف العبء عن المراجعات التقليدية للدوائر الحكومية. وعلى مدار السنوات الماضية، نجحت المنصة في إحداث ثورة حقيقية في مفهوم تقديم الخدمات، حيث انتقلت بالمملكة من عصر المعاملات الورقية والبيروقراطية إلى عصر السرعة والإنجاز الرقمي. وقد ساهمت هذه النقلة النوعية في توفير ملايين الساعات من وقت المستفيدين، وتقليل التكاليف التشغيلية، وتعزيز الشفافية والموثوقية في الإجراءات الحكومية.

التوافق مع رؤية المملكة 2030

تأتي هذه الفعاليات المكثفة، بما تتضمنه من 60 جلسة و80 ورشة عمل، كترجمة عملية لمستهدفات «رؤية المملكة 2030»، وتحديداً فيما يتعلق ببرنامج التحول الوطني. وتسعى المملكة من خلال هذه المبادرات إلى الوصول للمراكز الأولى عالمياً في مؤشرات الحكومة الإلكترونية، وبناء مجتمع رقمي متكامل. وتلعب الورش التدريبية دوراً حاسماً في تأهيل الكوادر الوطنية وتمكينهم من التعامل مع التقنيات الحديثة، مما يضمن استدامة التطور الرقمي.

الأثر المحلي والإقليمي

على الصعيد المحلي، يسهم المؤتمر في تعزيز الوعي الرقمي لدى المجتمع وتطوير بيئة الأعمال من خلال تسهيل الإجراءات للمستثمرين ورواد الأعمال. أما إقليمياً، فقد أصبحت تجربة «أبشر» نموذجاً يحتذى به في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، حيث تنظر العديد من الدول المجاورة إلى التجربة السعودية كمقياس للنجاح في التحول الرقمي الحكومي. إن استمرار تطوير هذه المنصة وعقد مثل هذه المؤتمرات يؤكد ريادة المملكة التقنية وقدرتها على تصدير المعرفة والخبرات الرقمية للعالم.

أثارت قضية جنائية حديثة في ولاية كاليفورنيا الأمريكية جدلاً واسعاً في الأوساط التقنية والقانونية، حيث وجد المحققون أنفسهم أمام عقبة رقمية جديدة تتمثل في الوصول إلى سجلات محادثات المتهم عبر تطبيق الذكاء الاصطناعي الشهير “شات جي بي تي” (ChatGPT). وتأتي هذه الواقعة لتسلط الضوء على التحديات المتزايدة التي تواجهها أجهزة إنفاذ القانون في عصر الذكاء الاصطناعي، حيث يتهم البعض التطبيق بأنه قد يساهم -دون قصد- في “التستر” على الأدلة الجنائية بسبب سياسات الخصوصية الصارمة وتقنيات التشفير أو الحذف الآلي.

السياق العام: الذكاء الاصطناعي في قفص الاتهام

لم تكن هذه الحادثة هي الأولى من نوعها، بل هي حلقة جديدة في سلسلة طويلة من الصراعات بين شركات التكنولوجيا الكبرى والسلطات الأمنية. يعيد هذا الموقف إلى الأذهان المعركة الشهيرة بين شركة “أبل” ومكتب التحقيقات الفيدرالي (FBI) بخصوص فك تشفير هاتف آيفون الخاص بمنفذ هجوم سان برناردينو. اليوم، ينتقل الصراع من الأجهزة المادية إلى السحابة والبيانات المولدة بواسطة الذكاء الاصطناعي. وتتمحور المشكلة الأساسية حول الميزات التي أطلقتها شركة OpenAI، المطورة لـ ChatGPT، والتي تتيح للمستخدمين تعطيل سجل المحادثات (Chat History & Training)، مما يعني أن البيانات قد تُحذف نهائياً ولا يمكن استرجاعها حتى بموجب مذكرة تفتيش قضائية، وهو ما قد يعتبره المحققون نوعاً من إخفاء الأدلة.

التحديات التقنية والقانونية

من الناحية التقنية، عندما يقوم المستخدم بتفعيل خيارات الخصوصية المتقدمة، فإن المحادثات لا تُحفظ في خوادم الشركة لأغراض التدريب، وقد يتم حذفها بعد فترة وجيزة جداً. هذا الأمر يضع المحققين في مأزق؛ فبينما كان المجرمون في السابق يتركون أدلة مادية أو رسائل نصية مخزنة في شركات الاتصالات، أصبحوا الآن يستخدمون أدوات ذكية لا تحتفظ بالأثر. في قضية كاليفورنيا، يسعى الادعاء العام لإثبات أن المتهم استخدم الذكاء الاصطناعي للتخطيط للجريمة أو البحث عن طرق لإخفاء معالمها، إلا أن غياب السجلات الرقمية قد يضعف موقف الادعاء بشكل كبير.

الأهمية والتأثير المتوقع

تكتسب هذه القضية أهمية قصوى لعدة أسباب:

• محلياً (في الولايات المتحدة): قد تدفع هذه القضية المشرعين إلى سن قوانين جديدة تلزم شركات الذكاء الاصطناعي بالاحتفاظ ببيانات المستخدمين لفترات محددة لأغراض أمنية، وهو ما يتعارض مع قوانين الخصوصية الحالية.
• دولياً: ستراقب الحكومات حول العالم مخرجات هذه القضية، حيث تسعى العديد من الدول لوضع أطر تنظيمية للذكاء الاصطناعي (مثل قانون الذكاء الاصطناعي في الاتحاد الأوروبي).
• مستقبل الأدلة الجنائية: يطرح هذا الحدث تساؤلاً جوهرياً حول مستقبل التحقيقات الجنائية؛ فإذا أصبحت أدوات الذكاء الاصطناعي ملاذاً آمناً للمجرمين للتخطيط دون ترك أثر، فإن ذلك يستوجب تطوير أدوات تحقيق رقمية جديدة كلياً.

في الختام، لا تزال المعركة بين الحق في الخصوصية وضرورات الأمن العام مستمرة، وتُعد قضية “قاتل كاليفورنيا” وشات جي بي تي فصلاً محورياً قد يغير وجه التعامل القانوني مع تقنيات الذكاء الاصطناعي لسنوات قادمة.

في إنجاز علمي وتقني غير مسبوق يعكس التطور المتسارع للمملكة العربية السعودية في مجالات التقنية الحديثة، حقق المنتخب السعودي للذكاء الاصطناعي المركز الأول عالمياً في المسابقة العالمية للذكاء الاصطناعي للشباب «WAICY 2025». وقد تمكن أبناء وبنات المملكة من حصد 26 جائزة متنوعة، متفوقين بذلك على منافسين من مختلف دول العالم المتقدمة في هذا المجال، ليؤكدوا جدارة الكفاءات الوطنية السعودية في المحافل الدولية.

ويأتي هذا الفوز الكبير تتويجاً للجهود الحثيثة التي تبذلها المملكة في إطار رؤية 2030، التي تضع التحول الرقمي والذكاء الاصطناعي في مقدمة أولوياتها الاستراتيجية. حيث تسعى المملكة لبناء اقتصاد قائم على المعرفة والابتكار، والاستثمار في رأس المال البشري من خلال تمكين الشباب وتزويدهم بالمهارات اللازمة لقيادة المستقبل. ويُعد هذا الإنجاز ثمرة للتعاون المثمر بين الهيئة السعودية للبيانات والذكاء الاصطناعي (سدايا) ووزارة التعليم ومؤسسة الملك عبدالعزيز ورجاله للموهبة والإبداع (موهبة)، الذين عملوا معاً على تدريب وتأهيل الطلاب للمنافسة العالمية.

وتكتسب مسابقة «WAICY» أهمية دولية كبرى، حيث تُعد واحدة من أبرز المنصات العالمية التي تجمع العقول الشابة المبدعة في مجال الذكاء الاصطناعي. وتهدف المسابقة إلى تشجيع الطلاب على استخدام تقنيات الذكاء الاصطناعي لحل مشكلات واقعية، مما يعزز من مهارات التفكير النقدي والإبداعي لديهم. وقد أظهر الطلاب السعوديون خلال مشاركتهم مستويات عالية من الاحترافية والابتكار في مشاريعهم التي غطت مجالات متعددة، مما أبهر لجان التحكيم الدولية.

ولا يقتصر تأثير هذا الفوز على الجانب المعنوي فحسب، بل يحمل دلالات استراتيجية عميقة؛ فهو يرسخ مكانة المملكة كلاعب رئيسي في خريطة الذكاء الاصطناعي العالمية، ويعزز من جاذبيتها كبيئة حاضنة للمواهب والابتكارات التقنية. كما يعطي مؤشراً قوياً للمستثمرين والشركات العالمية بأن المملكة تمتلك قاعدة صلبة من الكفاءات الشابة القادرة على التعامل مع تقنيات المستقبل، مما يدعم طموحات المملكة في أن تصبح مركزاً عالمياً للتقنية والذكاء الاصطناعي.

الجدير بالذكر أن هذا الإنجاز يأتي امتداداً لسلسلة من النجاحات المتوالية التي حققها الطلاب السعوديون في المسابقات الدولية العلمية والتقنية خلال السنوات الأخيرة، مثل معرض آيسف الدولي للعلوم والهندسة والأولمبيادات الدولية المختلفة. وتؤكد هذه الاستمرارية في حصد الجوائز أن التفوق السعودي لم يكن وليد الصدفة، بل هو نتاج منظومة تعليمية وتدريبية متكاملة تحظى بدعم لا محدود من القيادة الرشيدة، التي تراهن على الشباب كعنصر أساسي في صناعة مستقبل مشرق للمملكة والعالم.