استكشف دور الصحفيين في ضمان مصداقية الأخبار في عصر الذكاء الاصطناعي، حيث تتداخل التقنية مع الإعلام لتشكيل مستقبل المعلومات.

وجه عدد من أعضاء مجلس الشورى نقداً لجامعة شقراء، التي ناقش المجلس تقريرها في جلسته العادية العاشرة من أعمال السنة الثانية للدورة التاسعة، المنعقدة برئاسة رئيس المجلس الدكتور عبدالله محمد إبراهيم آل الشيخ، إذ طالبت عضو المجلس الدكتورة لبنى العجمي، الجامعة بتضمين الجوانب المتعلقة بمواءمة الخريجين، والاعتماد الأكاديمي، وتعزيز التحول الرقمي، دعماً لجودة البرامج. وطالب عضو المجلس عبدالله آل طاوي، جامعة شقراء بتطوير وتحديث المرافق التعليمية بشكل مستمر؛ لمواكبة التطورات الحديثة وتوفير بيئة جامعية متكاملة. ودعا عضو المجلس طارق فقيه، إلى أهمية أن تشمل مناهج علوم المختبرات التقنيات الحديثة، منها التشخيص الجزيئي والوراثة الطبية، والذكاء الاصطناعي في التحاليل المخبرية، بما يعزز قدرات الخريجين ويرفع مستوى تنافسيتهم في سوق العمل. وأكد عضو المجلس الدكتور عبدالله الوقداني، أهمية أن تعمل الجامعة على زيادة الدعم للأبحاث العلمية، مطالباً بتوفير التطبيقات الحاسوبية والبرمجيات الهندسية خصوصاً في كليتي الهندسة والحاسب الآلي. وشدد عضو المجلس الدكتور باسم السيد، على أهمية مواءمة توجه جامعة شقراء مع تصنيف نماذج الجامعات، مبيناً أن تركيز الجامعة يجب أن يتسق مع إمكاناتها. وأكدت عضو المجلس الدكتورة عائشة عريشي، حاجة الجامعة لمواجهة تحدي البنية التحتية والتحول الرقمي والمرافق كعدم وجود مستشفى جامعي ومنشآت ترفيهية ورياضية لتحقيق هدفها المستقبلي نحو الاستقلال الإداري والأكاديمي والمالي.فيما وافق المجلس على مشروع نظام الأصناف النباتية الجديدة، ومشروع نظام التصميمات التخطيطية للدارات المتكاملة، ومشروع نظام التصاميم، ومشروع نظام براءات الاختراع ونماذج المنفعة.

تطوّرت المنظومة العدلية والقضائية في المملكة بشكل مذهل من خلال التحوّل الرقمي الكامل وتطبيق رؤية 2030. وشمل التطوّر إطلاق مبادرات مثل «التقاضي الإلكتروني» و«ناجز»، وتوسيع القضاء المتخصص، وتم تحديث الأنظمة واللوائح، وإصدار تشريعات جديدة لتعزيز الشفافية والكفاءة، وتحسين أداء المحاكم والتنفيذ والتوثيق. وأدّى ذلك إلى تحسين الإجراءات القضائية بشكل ملحوظ وتقليص عمر القضايا، إضافة إلى تعزيز كفاءة خدمات العدالة الموجهة للمستفيدين.ومن التطوّرات الرئيسية التحوّل الرقمي الكامل في قطاعات التوثيق والتنفيذ من خلال بوابات إلكترونية مثل «ناجز» و«تراضي». وجاء التقاضي الإلكتروني كعلامة فارقة، إذ تم تطوير خدمة التقاضي عن بُعد، حيث تُعقد جميع الجلسات القضائية إلكترونياً، وتتيح تبادل المذكرات، وتقديم المستندات، والمرافعة عبر الاتصال المرئي، ما اختصر الوقت والجهد، إضافة إلى جودة المنتج. واكتملت منظومة القضاء المتخصص من خلال تطوير المحاكم المختصة، وتطوير الأنظمة والتشريعات، وإصدار العديد من الأنظمة واللوائح الجديدة، مثل نظام التكاليف القضائية، لتحديث الإطار القانوني، وتعزيز الشفافية، وتحقيق العدالة الناجزة، إضافة إلى تحديث الإجراءات، وتحديث الوثائق القضائية، ما أدّى إلى تقليص الإجراءات الشكلية، وزيادة كفاءة الدوائر القضائية، وأصبحت خدمات التوثيق والتنفيذ رقمية بالكامل، مع إطلاق خدمات إلكترونية جديدة تقلل دورة العمل وتسرّعها. وأطلقت وزارة العدل، مبادرات مثل مركز الترجمة الموحد لتمكين غير الناطقين بالعربية من استخدام خدمات العدالة، وخدمات مخصصة للمسجونين والموقوفين.وبحسب مختصين كانت النتائج مذهلة، وأسهمت هذه التطوّرات في رفع كفاءة العمل العدلي، وتقليص وقت إنجاز القضايا، وتعزيز الشفافية، وعزّزت التطوّرات شفافية إجراءات وعمليات التقاضي وفض النزاعات. يضاف إلى ذلك تحسين الخدمات عبر تحسين تجربة المستفيدين من خلال توفير خدمات عدلية ذكية تسهّل الوصول إلى المحاكم. وجاءت حماية الحقوق عنصراً وعاملاً مهماً. وساهمت هذه الجهود في ضمان حقوق الأفراد، وتعزيز نزاهة وكفاءة القضاء.