توقّع الشريك المؤسس لشركة مايكروسوفت بيل غيتس، أنّ يحل الذكاء الاصطناعي مكان الأطباء والمعلمين وغيرهم من المهنيين بحلول عام 2035، مشيرا إلى أن «النصائح الطبية عالية الجودة والدروس الخصوصية المتقدّمة» ستصبح مجانية ومتاحة على نطاق واسع مع تطوّر قدرات الذكاء الاصطناعي في التعامل مع المهارات البشرية المتخصّصة.

وفي سلسلة من المقابلات الإعلامية خلال مطلع عام 2025، رسم غيتس ملامح عالم يدخل ما وصفه بعصر «الذكاء المجاني»، وهو زمن تصبح فيه المعرفة والخدمات المتقدمة في متناول الجميع، وبأقل كلفة ممكنة، بفضل تقنيات الذكاء الاصطناعي.

وأكد غيتس أن المهن التي لطالما اعتُبرت في منأى عن الأتمتة -مثل الطب والتعليم- ستكون من أوائل القطاعات التي ستشهد تحولاً جذرياً، وقد تستبدل بشكل جزئي أو كامل بالذكاء الاصطناعي. وتوقع أنه خلال أقل من عقد، ستوفر هذه التقنيات «نصائح طبية عالية الجودة»، و«دروساً تعليمية متقدمة» مجاناً، مما سيجعل الخبرات التي تُعد اليوم نادرة ومكلفة، متاحة للجميع.

ويرى غيتس أن هذا التحول سيُسهم في معالجة النقص المزمن في الكوادر المؤهلة في قطاعات حيوية كالصحة والتعليم، لاسيما في بلدان مثل الهند ودول القارة الإفريقية، حيث لا يزال الحصول على الخدمات المتخصصة يشكل تحدياً رئيسياً.

لكن رؤية غيتس لا تقتصر على مهنتَي الطب والتعليم، بل تمتد لتشمل قطاعات أوسع مثل المصانع، والإنشاءات، والضيافة، بل وحتى بعض الوظائف اليدوية والعمالية، وذلك مع تطوّر تقنيات الروبوتات. ومع ازدياد قدرات أنظمة الذكاء الاصطناعي، يتوقع غيتس أن تتولى هذه الأنظمة مهام في مجالات مثل الخدمات اللوجستية، والتصنيع، والنقل، والزراعة، وهي قطاعات توفر وظائف لملايين الأشخاص حول العالم.

ولا تقتصر توقعات غيتس على الجانب التكنولوجي فقط، بل تشمل أيضاً بُعداً اجتماعياً عميقاً. فهو يرى أنّ المجتمعات ستحتاج إلى إعادة التفكير في مفهوم العمل نفسه، مع تزايد اعتماد البشر على الذكاء الاصطناعي في إنجاز المهام الروتينية والمعقّدة على حد سواء. ويتوقّع أن يُفضي هذا التحوّل إلى مستقبل يتّسم بأسابيع عمل أقصر، وتقاعد مبكر، ووقت فراغ أكبر.

بل إن غيتس ألمح إلى احتمال نشوء «عالم ما بعد العمل»، حيث لم تعد الوظائف تمثّل المحور الأساسي لتنظيم الحياة.

وقال غيتس: «الوظائف هي نتيجة لنُدرة الموارد من الصعب على الإنسان أن يُعيد برمجة عقله ليتخيّل مستقبلاً يخلو من ذلك»، في إشارة إلى الحاجة لإعادة تعريف مفاهيم المعنى والإنتاجية في عالمٍ لم تَعُد فيه الندرة تُحدّد شكل الحياة.

يعترف غيتس بأنّ هذا التحوّل المرتقب يحمل في طيّاته مزيجاً من الإثارة والقلق. فمن جهة، قد يؤدّي الذكاء الاصطناعي إلى ما يُسمّيه «وفرة انكماشية»، وهي حالة تنخفض فيها أسعار السلع والخدمات نتيجة الوفرة. لكن من جهة أخرى، يُحذّر من مخاطر اضطراب الاقتصاد، وتفاقم البطالة، واتّساع فجوة عدم المساواة، في حال لم تُوزَّع مكاسب الذكاء الاصطناعي بشكل عادل. وللتعامل مع هذه التحدّيات، دعا غيتس إلى تبنّي سياسات مثل الدخل الأساسي الشامل، وتخفيض ساعات العمل، ووضع أطر جديدة لإعادة توزيع الثروة.

ورغم توقّعاته الجريئة، لا يرى غيتس أنّ الذكاء الاصطناعي سيقضي على كل الأنشطة البشرية. فهو يشير إلى أنّ الوظائف التي تتطلّب الإبداع، والذكاء العاطفي، وحلّ المشكلات المعقّدة، والروابط الإنسانية الحقيقية –مثل المعالجين النفسيين، والفنانين، ومقدّمي الرعاية– ستبقى صامدة، على الأقل في المستقبل المنظور. كما يرى أنّ مجالات مثل البرمجة، والطاقة، والبيولوجيا ستظلّ بحاجة إلى العنصر البشري، ولو أنّ الذكاء الاصطناعي سيُعيد تشكيلها أيضاً.

وحذّر غيتس من المخاطر المرافقة للتبني السريع للذكاء الاصطناعي، مثل انتشار المعلومات المضلّلة، والانحياز الخوارزمي، واحتكار النفوذ من قِبل شركات تقنية عملاقة. ولهذا، شجّع الشباب والمبتكرين على توجيه مسار تطوير الذكاء الاصطناعي نحو وجهات تتمحور حول الإنسان، مؤكّداً أهمية المصادر المفتوحة والتعاون العالمي كوسائل لنشر فوائد هذه التكنولوجيا على نطاق واسع.

رؤية بيل غيتس هي في آنٍ واحد دعوة إلى التحرّك وتحذير مبكّر. فـ«عصر الذكاء المجاني» يحمل وعوداً كبيرة بإتاحة المعرفة والخدمات للجميع، وانتشال الملايين من دوائر الندرة، وتغيير جذري في أنماط حياتنا وعملنا. ومع ذلك، فهو يفرض على المجتمعات مسؤولية إعادة النظر في مفاهيم العمل، والمعنى، والأمن الاقتصادي في عالم لم يَعُد فيه العمل البشري ضرورياً «في معظم الأمور».

وكما أقرّ غيتس بنفسه: «إنه أمر بالغ الأهمية ومخيف بعض الشيء بالنظر إلى سرعته الهائلة وغياب الحدود الواضحة».

أعلنت شركة مايكروسوفت قرارها بإيقاف خدمة «سكايب»، منصة المراسلة ومكالمات الفيديو والصوت عبر الإنترنت، بشكل نهائي اعتبارًا من اليوم (الإثنين)، منهية بذلك مسيرة امتدت لأكثر من عقدين. وتأتي هذه الخطوة لتركيز الشركة على تطوير منصة مايكروسوفت «تيمز» (النسخة المجانية) بديلًا حديثًا يجمع بين الاتصالات والتعاون.

«سكايب»، الذي أُطلق عام 2003 واستحوذت عليه مايكروسوفت عام 2011 مقابل 8.5 مليار دولار، كان رائدًا في مجال الاتصالات عبر الإنترنت، إذ بلغ عدد مستخدميه ذروته عند 300 مليون مستخدم شهريًا عام 2016.

لكن بحلول 2023، انخفض العدد إلى حوالى 36 مليون مستخدم يومي، مع تراجع شعبيته أمام منافسين مثل «زوم» و«واتساب» و«تيمز»، وقد شهدت المنصة انتعاشًا طفيفًا خلال جائحة كورونا، لكنها لم تحافظ على هذا الزخم.

وأوضحت مايكروسوفت أن مستخدمي «سكايب» يمكنهم الانتقال بسهولة إلى «تيمز» المجاني باستخدام بيانات تسجيل الدخول ذاتها، إذ سيتم نقل سجل المحادثات، جهات الاتصال، والملفات تلقائيًا.

كما يتيح «تيمز» ميزات إضافية مثل إدارة التقويم، استضافة الاجتماعات، وبناء المجتمعات، مما يجعله منصة أكثر شمولية.

وخلال فترة الانتقال التي بدأت في مارس 2025، كان بإمكان المستخدمين التواصل بين سكايب وتيمز حتى إغلاق الخدمة.

وأكدت مايكروسوفت إيقاف ميزات «سكايب» المدفوعة، مثل الاتصال بالهواتف الأرضية والمحمولة عبر الشبكة الهاتفية العامة (PSTN)، اعتبارًا من 5 مايو.

المستخدمون الحاليون الذين لديهم رصيد «سكايب» أو اشتراكات يمكنهم استخدامها حتى نهاية فترة التجديد القادمة، بينما يظل خيار لوحة الاتصال متاحًا عبر بوابة «سكايب» الإلكترونية و«تيمز» للمستخدمين المدفوعين.

وأشارت الشركة إلى تغير أنماط استخدام المستهلكين، مع تراجع الاعتماد على الاتصال الهاتفي التقليدي بفضل انتشار خطط البيانات المتنقلة.

وتوفر مايكروسوفت للمستخدمين الذين لا يرغبون في الانتقال إلى «تيمز»، أداة لتصدير البيانات، تشمل المحادثات، جهات الاتصال، وسجلات المكالمات، حتى يناير 2026، وبعدها سيتم حذف البيانات غير المصدرة.

وأوصت الشركة ببدائل مثل زوم، قوقل ميت، وواتساب لمن يبحثون عن منصات أخرى.

من جانبه، أكد جيف تيبر، رئيس تطبيقات ومنصات مايكروسوفت 365 التعاونية، أن إغلاق «سكايب» سيسمح بتبسيط عروض الاتصالات وتسريع الابتكار عبر «تيمز»، التي تضم الآن 320 مليون مستخدم شهريًّا، مشيرًا إلى أن الدروس المستفادة من سكايب ساهمت في تطوير «تيمز» على مدار السنوات.

أعلنت شركة أبل الأمريكية أن غالبية أجهزتها التي يتم شحنها إلى الولايات المتحدة ستأتي من الهند وفيتنام بدلاً من الصين اعتباراً من نهاية شهر يونيو القادم، في خطوة تهدف لتهدئة مخاوف المستثمرين بشأن تأثير الرسوم الجمركية التي فرضها الرئيس دونالد ترمب على عملياتها.

وكانت «أبل» من أكثر شركات التكنولوجيا الكبرى تضرراً خلال الشهر الماضي بعد إعلان ترمب عن الرسوم الجمركية نتيجة تعاملاتها مع الصين، حيث انخفضت أسهم الشركة بنحو 4%.

وتُصنّع غالبية أجهزة «أبل» في الصين، ويولي المستثمرون اهتماماً كبيراً بمحاولات الشركة نقل عمليات التجميع النهائي للأجهزة الموجهة إلى الولايات المتحدة إلى الهند ودول أخرى.

وصرح الرئيس التنفيذي لشركة أبل تيم كوك بأن تأثير الرسوم الجمركية في الربع الأخير من يونيو، إذا استمرت السياسات الحالية، سيضيف 900 مليون دولار إلى تكاليف إنتاج أبل، مشيراً إلى أن هذا الرقم قد يكون أكبر في الأرباع القادمة، وفقاً لصحيفة «وول ستريت جورنال».

وقال كوك إن «الغالبية» من أجهزة آيفون المباعة في الولايات المتحدة خلال الربع المالي المنتهي في يونيو ستُصنع في الهند، بينما ستتم صناعة «جميع» الأجهزة الأخرى تقريباً، مثل آيباد، وماك، وساعة أبل، وسماعات إيربودز في فيتنام.

وأكد كوك أن «أبل» ستواصل تنويع سلسلة توريدها بعيداً عن الصين، قائلا: «ما تعلمناه منذ فترة هو أن تجميع كل شيء في مكان واحد ينطوي على مخاطر كبيرة».

واستعادت أسهم الشركة جزءاً كبيراً من قيمتها التي خسرتها جراء تعليق الرسوم الجمركية المتبادلة على الهواتف الذكية.

ولا تزال إدارة ترمب تدرس إجراءات أخرى قد تؤثر على شركات التكنولوجيا، حيث تواجه «أبل» رسوماً جمركية بنسبة 20% على الواردات من الصين، و10% على الواردات عبر الهند.

وينتظر المساهمون والمحللون أن تعلن «أبل» مدى قدرتها على تحويل تصنيعها بعيداً عن الصين مع استمرار معركة الرسوم الجمركية في التأثير على أدائها.

ويتطلع كوك بشكل متزايد إلى الهند كشريك تصنيع. وقدّر المحللون أن تحويل إنتاج آيفون بالكامل في الهند – نحو 25 مليون هاتف – سيسمح لشركة أبل بتلبية نحو 50% من الطلب الأمريكي.

وبحسب شركة «تيك إنسايتس»، فإن فرض ضريبة بنحو 50% على السلع الصينية قد يضيف نحو 300 إلى 500 دولار إلى تكاليف الأجهزة الخاصة بهاتف iPhone 16 Pro.