مستقبل مالكو مانشستر سيتي يثير قلقاً بريطانياً واسعاً

أعرب رئيس الوزراء البريطاني آندي بورنهام عن قلقه البالغ من إمكانية أن يتخلى مالكو مانشستر سيتي الإماراتيون عن النادي، وذلك في ظل الأزمة القانونية والرياضية التي يواجهها بطل الدوري الإنجليزي الممتاز. وتأتي هذه المخاوف بعد تقارير تفيد بإدانة النادي بارتكاب انتهاكات متعددة للوائح المالية الخاصة برابطة “البريميرليغ”، وهو ما يثير تساؤلات كبرى حول مستقبل الاستثمارات الإماراتية الضخمة في مدينة مانشستر والمملكة المتحدة بشكل عام.

لماذا يخشى المسؤولون رحيل مالكو مانشستر سيتي؟

أوضح آندي بورنهام، في تصريحات أدلى بها لهيئة الإذاعة البريطانية (بي بي سي)، أنه يشعر بقلق عميق حيال خسارة المستثمرين الإماراتيين. وأشار بورنهام، الذي شغل سابقاً منصب عمدة مدينة مانشستر حتى يونيو الماضي، إلى أن مجموعة أبوظبي المتحدة للتطوير والاستثمار لم تكتفِ بتحويل النادي إلى قوة كروية عظمى فحسب، بل ضخت استثمارات هائلة غيرت وجه المدينة بالكامل، من خلال تطوير البنية التحتية، والمشاريع السكنية، وتوفير آلاف فرص العمل للشباب المحليين. وبالتالي، فإن أي تهديد يدفع هؤلاء الملاك للانسحاب قد يلقي بظلاله الاقتصادية والاجتماعية على المنطقة بأكملها.

خلفية الأزمة: 115 اتهاماً تلاحق بطل إنجلترا

تعود جذور القضية إلى تحقيقات موسعة أجرتها رابطة الدوري الإنجليزي الممتاز، حيث وُجهت إلى مانشستر سيتي 115 تهمة تتعلق بمخالفة القواعد المالية واللعب المالي النظيف على مدار أكثر من عقد من الزمن. وأفادت تقارير حديثة بأن لجنة مستقلة قد أدانت النادي بجميع هذه الاتهامات باستثناء تهمة واحدة. ومع ذلك، لم يصدر حتى الآن أي إعلان رسمي من الجهات التنظيمية، ولا تزال العقوبات المحتملة طي الكتمان والترقب القانوني.

من جانبه، يواصل النادي المملوك لسمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان نفي هذه الاتهامات جملة وتفصيلاً. وقد أصدر رئيس مجلس إدارة النادي، خلدون المبارك، بياناً قوياً أكد فيه ثقته التامة في براءة النادي وقوة موقفه القانوني، مشدداً على أن الحقيقة ستظهر في نهاية المطاف لتثبت سلامة كافة المعاملات المالية للنادي.

تأثيرات محتملة ومطالبات بعقوبات رادعة

تتراوح العقوبات المتوقعة في حال تثبيت الإدانة بين خصم ضخم للنقاط في جدول الدوري، أو فرض غرامات مالية فلكية، وصولاً إلى العقوبة الأشد وهي الهبوط أو الإبعاد النهائي من الدوري الإنجليزي الممتاز. هذا السيناريو دفع أندية منافسة في “البريميرليغ” إلى البدء في استشارات قانونية لبحث إمكانية المطالبة بتعويضات مالية ضخمة عن الأضرار الرياضية والتسويقية التي لحقت بها جراء التفوق المالي غير القانوني المفترض لمانشستر سيتي.

وعلى الصعيد الأوروبي، دخل رئيس رابطة الدوري الإسباني “لا ليغا”، خافيير تيباس، على خط الأزمة بقوة. وطالب تيباس بفرض عقوبات صارمة ورادعة على النادي الإنجليزي، معتبراً أن خرق القواعد المالية لأكثر من عشر سنوات يعد أمراً بالغ الخطورة يهدد نزاهة واستدامة كرة القدم الأوروبية برمتها. كما دعا تيباس محكمة التحكيم الرياضي (كاس) إلى مراجعة قرارها الصادر عام 2020، والذي ألغى بموجبه عقوبة الحظر الأوروبي لعامين التي فرضها الاتحاد الأوروبي لكرة القدم (ويفا) على سيتي، واصفاً إلغاء العقوبة حينها بأنه تم بطريقة “مشكوك فيها جداً”.

مسيرة ذهبية تحت الإدارة الإماراتية

منذ استحواذ مجموعة أبوظبي المتحدة على مانشستر سيتي في عام 2008، شهد النادي تحولاً تاريخياً غير مسبوق في عالم الساحرة المستديرة. فبعد عقود من الغياب عن منصات التتويج، نجح الفريق في الهيمنة على الكرة الإنجليزية، محققاً ثمانية ألقاب في الدوري الإنجليزي الممتاز، بالإضافة إلى التتويج التاريخي بلقب دوري أبطال أوروبا لأول مرة في تاريخه، إلى جانب العديد من الكؤوس المحلية والقارية خلال السنوات الخمس عشرة الماضية. هذه النجاحات جعلت من النادي علامة تجارية عالمية رائدة، مما يفسر حجم القلق البريطاني من خسارة هذا الشريك الاستثماري الاستراتيجي.