فساد مسؤول الأمن في منتخب فرنسا بسبب هبة مبابي

يواجه مسؤول الأمن في منتخب فرنسا، محمد صنهاجي، اتهامات قضائية خطيرة بالفساد المالي، وذلك على خلفية القضية المثيرة للجدل والمعروفة إعلامياً باسم “هبة كيليان مبابي”. وأفادت النيابة العامة في باريس بأن صنهاجي، المسؤول عن الخدمات اللوجستية والأمن في صفوف الديوك، قد وُجهت إليه عدة تهم رسمية، من أبرزها فساد موظف عام يتمتع بسلطة عامة، مما يضع المنظومة الإدارية للمنتخب الفرنسي تحت مجهر التحقيقات القضائية الصارمة.

كيف تحولت هبة مبابي إلى أزمة قضائية تلاحق مسؤول الأمن في منتخب فرنسا؟

تعود تفاصيل القضية إلى شهر حزيران/يونيو من عام 2023، أي بعد فترة وجيزة من انتهاء منافسات مونديال قطر 2022. في ذلك الوقت، تلقى محمد صنهاجي شيكاً مالياً بقيمة 60 ألفاً و300 يورو (ما يعادل نحو 70 ألف دولار أمريكي) كهدية مباشرة من نجم ريال مدريد الحالي كيليان مبابي. وتبين أن مصدر هذا المبلغ هو المكافأة المالية التي حصل عليها المهاجم الفرنسي عقب مشاركته المميزة في كأس العالم الأخيرة.

وكان صنهاجي قد تولى الإشراف على أمن المنتخب الفرنسي في الفترة الممتدة بين عام 2004 وكانون الأول/ديسمبر 2025. ومع ذلك، أُجبر المسؤول الأمني على التقاعد المبكر من سلك الشرطة الفرنسية كإجراء عقابي، وذلك بسبب قبوله هذه الهبة المالية السخية من نجم كرة القدم دون إخطار رؤسائه المباشرين أو الحصول على الموافقات الإدارية اللازمة التي تفرضها قوانين العمل الحكومي في فرنسا.

مسار التحقيقات القضائية والاتهامات الموجهة لصنهاجي

بدأت خيوط القضية تتكشف عندما قام أحد المصرفيين بالإبلاغ عن هذه المعاملة المالية، التي وُصفت بأنها “هبة اعتيادية”، وأحال الملف إلى وحدة الاستخبارات المالية الفرنسية (تراكفين) التابعة لوزارة الاقتصاد في تموز/يوليو 2024. هذا البلاغ دفع السلطات القضائية إلى فتح تحقيق أولي بتهم تتعلق بالعمل غير المصرح به، وغسل عائدات التهرب الضريبي، ليتطور الأمر لاحقاً إلى فتح تحقيق قضائي رسمي وشامل في كانون الثاني/يناير 2026.

إلى جانب تهمة الفساد المالي، يواجه صنهاجي حزمة من التهم الأخرى التي تشمل الاحتيال وغسل الأموال الناتجة عن التهرب الضريبي. وبناءً على قرار قاضي التحقيق، فرضت النيابة العامة قيوداً صارمة على حركة صنهاجي؛ حيث يُحظر عليه دخول مقر الاتحاد الفرنسي لكرة القدم، أو مركز تدريب المنتخب الوطني “الزرق” في كليرفونتين، أو التواجد في ملاعب شهيرة مثل “ستاد دو فرانس” و”بارك دي برانس”، إلا بإذن قضائي صريح ومكتوب.

الأبعاد الرياضية والإدارية للقضية وتأثيرها على المنتخب الفرنسي

تحمل هذه القضية أبعاداً حساسة للغاية نظراً للمكانة الكبيرة التي يحظى بها محمد صنهاجي داخل أروقة الكرة الفرنسية؛ حيث يتمتع بتقدير واحترام واسعين من اللاعبين والمسؤولين على حد سواء. هذا التقدير هو ما دفع الاتحاد الفرنسي لكرة القدم إلى التعاقد معه مباشرة بعد تقاعده من الشرطة، ليتولى مسؤوليات الخدمات اللوجستية والأمن ومرافقة بعثة المنتخب في نهائيات مونديال 2026 المقبلة.

وفي أول رد فعل رسمي، أكد مصدر مسؤول في الاتحاد الفرنسي لكرة القدم لوكالة “فرانس برس” أن الاتحاد يلتزم بالحياد ولا يعلق على الإجراءات القضائية الجارية حالياً. ومع ذلك، شدد المصدر على أن الاتحاد سيتخذ كافة التدابير والإجراءات القانونية المناسبة بحق الشخص المعني بناءً على مستجدات القضية، كما يعتزم التقدم بطلب رسمي للانضمام إلى الدعوى القضائية كطرف مدني لحماية حقوقه ومصالحه القانونية.

تأتي هذه التطورات لتسلط الضوء على القوانين الصارمة التي تفرضها الدولة الفرنسية بشأن نزاهة الموظفين العموميين ومكافحة الكسب غير المشروع، وتؤكد أن النجومية الرياضية والمكانة الإدارية لا تعفيان أحداً من المساءلة القانونية أمام القضاء الفرنسي.