الأندية الكبرى تمنع تغيير نظام اللاعبين لحفظ المنافسة

الرباعي السعودي يواجه التعديل: النصر والاتحاد والأهلي والقادسية في صف واحد

في خطوة تعكس قوة وتماسك الأندية السعودية الكبرى، وقفت أندية النصر والاتحاد والأهلي والقادسية صفاً واحداً لإحباط مقترح تعديل نظام تسجيل اللاعبين الأجانب والمواليد، مما يعكس توازن القوى داخل الساحة الرياضية السعودية.

مقترح التعديل: بين الفرص والمخاطر

كان جوهر المقترح يتمحور حول السماح للأندية باعتبار اللاعبين من فئة المواليد كذلك، حتى لو تجاوزوا السن القانونية. كما كان يتضمن منح الحق في استبدال أي لاعب من الثمانية الأجانب دون النظر إلى شرط السن المخصص للاعبين الاثنين تحت 21 عاماً.

الموقف الرباعي جاء حازماً، إذ اعتبر أن هذه التعديلات المقترحة تُخل بمبدأ العدالة التنافسية. وفتح الباب أمام استغلال ثغرات في النظام قد ينعكس سلباً على توازن الدوري ويضعف فرص المواهب الشابة في الظهور.

الاتحاد السعودي لكرة القدم: دعم للاستقرار التنظيمي

الاتحاد السعودي لكرة القدم أيد موقف الأندية، رافضاً المضي في التعديل خلال المرحلة الحالية. القرار حمل رسالة واضحة بأن اللوائح لا ينبغي أن تُدار بمنطق الضغوط أو التفاهمات الآنية، بل يجب أن تستند إلى رؤية استراتيجية شاملة تراعي العدالة وتكافؤ الفرص.

هذا الرفض للتعديل الفني في اللوائح يعبر عن وعي جمعي بأن الكرة السعودية باتت بحاجة إلى أنظمة مستقرة تحمي المنافسة من الارتباك. تمنح كل نادٍ مساحة عادلة للعمل والتخطيط بعيداً عن التقلبات.

رؤية مستقبلية للكرة السعودية

المستقبل الرياضي للمملكة يتطلب حوكمة رصينة تبدأ من تفاصيل تنظيم تسجيل اللاعبين وتنتهي عند تعزيز ثقة الجماهير في نزاهة المسابقات. وقد أعاد رئيس رابطة دوري المحترفين السابق مسلي آل معمر فتح ملف قانوني حساس حين استعرض مجموعة من مواد النظام الأساسي واللوائح في الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا).

“المواد المشار إليها هي: المادة (2) من النظام الأساسي، والمادة (18) من لائحة الاحتراف…”

التوقعات المستقبلية:

• “استمرار الاستقرار التنظيمي سيعزز فرص تطوير المواهب الشابة”

• “تحقيق العدالة والتكافؤ سيزيد من تنافسية الدوري السعودي”

• “تعزيز الثقة الجماهيرية بنزاهة المسابقات الرياضية”

إن هذا التحرك الحازم للأندية الكبرى يعكس رغبة جماعية في الحفاظ على نزاهة وعدالة المنافسة الرياضية. وهو ما يبشر بمستقبل مشرق للرياضة السعودية إذا ما تم الالتزام بالحوكمة الرشيدة والرؤية الاستراتيجية المستدامة.