أسدلت محكمة التحكيم الرياضي الدولية “كاس” الستار على قضية المنشطات التي هزت الوسط الرياضي السعودي، والمتعلقة بالنجم البرازيلي روماريو ريكاردو دا سيلفا، المعروف بـ “رومارينيو”، لاعب نادي الاتحاد ونيوم السابق. وفي قرار نهائي وملزم، رفضت المحكمة الاستئناف المقدم من اللاعب، مؤيدة بذلك قرار الإيقاف لمدة 12 شهراً الصادر عن اللجنة السعودية للاستماع لقضايا المنشطات.

خلفية القضية وتفاصيل القرار

بدأت فصول القضية عندما أعلنت اللجنة السعودية للرقابة على المنشطات عن نتيجة إيجابية في عينة اللاعب، مما أدى إلى صدور قرار من لجنة الاستماع في 1 يوليو 2025 بإيقافه لمدة عام كامل. سعياً منه لإلغاء العقوبة، لجأ رومارينيو إلى أعلى سلطة قضائية رياضية، حيث قدم استئنافاً رسمياً لمحكمة “كاس” في 8 أغسطس 2025. إلا أن هيئة المحكمين في لوزان بسويسرا، وبعد عقد جلسة استماع ومداولات مستفيضة، أصدرت قرارها برفض الاستئناف وتثبيت العقوبة الأصلية بكامل تفاصيلها.

السياق العام وأهمية القرار للرياضة السعودية

يأتي هذا القرار في وقت تشهد فيه الرياضة السعودية، وخاصة دوري المحترفين، طفرة عالمية باستقطاب كبار نجوم كرة القدم. ويُعد رومارينيو، الذي قضى سنوات حافلة بالنجاح مع نادي الاتحاد وأصبح أحد أيقوناته التاريخيين، من أبرز الأسماء التي ساهمت في رفع مستوى المنافسة والشعبية للدوري. إن تطبيق عقوبة صارمة على لاعب بحجم وشعبية رومارينيو يبعث برسالة واضحة لا لبس فيها بأن المملكة العربية السعودية تتبنى سياسة “عدم التسامح مطلقاً” مع قضايا المنشطات، وأن اللوائح والقوانين تُطبق على الجميع دون استثناء، مما يعزز من نزاهة وشفافية المسابقات المحلية ويرسخ مكانتها على الساحة الدولية.

التداعيات المالية والقانونية على اللاعب

لم يقتصر قرار محكمة “كاس” على تأييد الإيقاف فحسب، بل شمل أيضاً تبعات مالية على اللاعب البرازيلي. حيث نص القرار على تحميل رومارينيو كافة تكاليف إجراءات التحكيم، بالإضافة إلى إلزامه بدفع مبلغ رمزي كمساهمة في النفقات القانونية التي تكبدتها اللجنة السعودية للرقابة على المنشطات للدفاع عن قرارها. وأكدت المحكمة أن قرارها نهائي وملزم، مما يغلق الباب أمام أي طعون مستقبلية، ويجعل عقوبة الإيقاف نافذة بشكل قاطع.

دور المنظمات الرياضية في مكافحة المنشطات

تؤكد هذه القضية على الدور المحوري الذي تلعبه كل من اللجان الوطنية لمكافحة المنشطات، مثل اللجنة السعودية، ومحكمة التحكيم الرياضي “كاس”. فاللجان الوطنية تعمل كخط دفاع أول لضمان رياضة نظيفة وعادلة، بينما تمثل “كاس” الملاذ الأخير والمستقل للفصل في النزاعات الرياضية على مستوى العالم، وتضمن تطبيقاً موحداً وعادلاً للوائح الدولية المعتمدة من الوكالة العالمية لمكافحة المنشطات (WADA). ويعتبر هذا الحكم انتصاراً لجهود مكافحة المنشطات وتعزيزاً لمبادئ اللعب النظيف في المنطقة.

في خطوة تهدف إلى قطع الطريق أمام الشائعات، نفى المتحدث الرسمي باسم نادي الشباب، الأستاذ محمد الشهري، بشكل قاطع الأنباء التي تم تداولها مؤخراً عبر وسائل الإعلام ومنصات التواصل الاجتماعي، والتي زعمت تلقي خزينة النادي دعماً مالياً جديداً من وزارة الرياضة يُقدر بنحو 30 مليون ريال سعودي بهدف إبرام صفقات خلال فترة الانتقالات الشتوية.

عبر حسابه الرسمي على منصة ‘إكس’، أوضح الشهري قائلاً: “بالإشارة إلى ما تم تداوله عن دخول خزينة النادي دعماً مالياً جديداً من وزارة الرياضة بقيمة تقارب 30 مليون ريال لإتمام بعض الصفقات، ومنها التعاقد مع اللاعب محمد الثاني، نؤكد أن هذا الخبر غير صحيح إطلاقاً”.

وأضاف المتحدث الرسمي أن “تداول مثل هذه المعلومات يثير الرأي العام ويخلق انطباعات غير مبنية على حقائق”، مؤكداً أن الإدارة الشبابية ستتخذ الإجراءات القانونية اللازمة تجاه كل من يساهم في ترويج هذه الأخبار المغلوطة. وشدد على ضرورة استقاء المعلومات من مصادرها الرسمية المتمثلة في القنوات الإعلامية الخاصة بالنادي لضمان الدقة والمصداقية.

السياق العام للرياضة السعودية

يأتي هذا النفي في خضم فترة انتقالات شتوية حاسمة، وفي سياق تحول تاريخي يشهده قطاع الرياضة في المملكة العربية السعودية، تماشياً مع أهداف رؤية 2030. فقد شهد دوري روشن السعودي استثمارات ضخمة، أبرزها استحواذ صندوق الاستثمارات العامة (PIF) على أربعة من كبرى الأندية، مما رفع سقف التوقعات والمنافسة بشكل غير مسبوق. وفي هذا الإطار، تعمل وزارة الرياضة على دعم جميع الأندية ضمن استراتيجية شاملة لتطوير البنية التحتية الرياضية ورفع مستوى المنافسات المحلية، وهو ما يجعل أخبار الدعم المالي مادة خصبة للتكهنات.

أهمية التوضيح وتأثيره

يكتسب توضيح نادي الشباب أهمية بالغة، حيث يضع حداً للتكهنات التي قد تؤثر على استقرار الفريق وتركيز لاعبيه خلال الموسم. كما أنه يرسم صورة واضحة للوضع المالي للنادي أمام جماهيره، التي تتطلع دائماً لتعزيز صفوف الفريق بأبرز اللاعبين. وعلى صعيد أوسع، يبرز هذا النفي الفروقات في آليات الدعم بين الأندية المملوكة لصندوق الاستثمارات العامة وبقية أندية الدوري، مما يعكس تنوع النماذج الإدارية والمالية في المنظومة الكروية السعودية الجديدة. وبهذا البيان، يؤكد نادي الشباب على شفافيته في التعامل مع القضايا المالية والإدارية، ويدعو جماهيره ووسائل الإعلام إلى توخي الدقة والاعتماد على المصادر الموثوقة.