في تطور ميداني لافت يشير إلى توسع رقعة الصراع في السودان، كشف مصدر عسكري سوداني عن تنفيذ قوات الدعم السريع موجة هجمات مكثفة باستخدام الطائرات المسيّرة استهدفت مدنًا استراتيجية في شرق البلاد، بالتزامن مع تقارير دولية توثق محاولات لطمس معالم جرائم حرب في إقليم دارفور.

هجمات مسيرة تستهدف البنية التحتية في نهر النيل

أفاد المصدر العسكري، الذي فضل عدم الكشف عن هويته، بأن قوات الدعم السريع شنت فجر الخميس 35 هجومًا جويًا عبر طائرات مسيّرة انتحارية. وتركزت هذه الهجمات على مدن عطبرة، الدامر، وبربر في ولاية نهر النيل، وهي مناطق كانت تُعتبر نسبيًا بمنأى عن الاشتباكات المباشرة منذ اندلاع الحرب.

وأوضح المصدر أن الهجمات لم تقتصر على الأهداف العسكرية، بل استهدفت منشآت مدنية حيوية، من بينها محطة كبيرة للطاقة الكهربائية في عطبرة، مما يهدد بتفاقم الأزمة الإنسانية وانقطاع الخدمات الأساسية عن المواطنين في تلك المناطق التي تستضيف أعدادًا كبيرة من النازحين.

السياق العام وتوسع دائرة الصراع

يأتي هذا التصعيد في وقت يدخل فيه النزاع السوداني، الذي اندلع في منتصف أبريل 2023 بين الجيش السوداني وقوات الدعم السريع، مرحلة جديدة من المواجهات. فبعد أن كانت المعارك تتركز بشكل رئيسي في العاصمة الخرطوم وإقليم دارفور وكردفان، يشير استهداف مدن ولاية نهر النيل (شمال شرق) إلى محاولة الدعم السريع نقل المعركة إلى مناطق العمق الاستراتيجي للجيش، وتهديد خطوط الإمداد وشبكات السكك الحديدية التي تعتبر عطبرة مركزًا رئيسيًا لها.

تقارير دولية تكشف فظائع في الفاشر

على صعيد متصل بالانتهاكات الإنسانية، كشف تقرير بحثي جديد صادر عن مختبر الأبحاث الإنسانية بجامعة ييل، عن أدلة دامغة تدين قوات الدعم السريع بتدمير وإخفاء أدلة على عمليات قتل جماعي واسعة النطاق في مدينة الفاشر، عاصمة ولاية شمال دارفور.

واعتمد المختبر في تقريره على تحليل دقيق لصور الأقمار الاصطناعية، التي رصدت التغييرات الجغرافية والنشاط العسكري منذ اندلاع النزاع. وأفاد التقرير بأنه تم تحديد نحو 150 أثرًا تتطابق مع رفات بشرية ومقابر جماعية محتملة، وذلك عقب سيطرة القوات على المدينة في أكتوبر الماضي.

طمس الحقائق وانتهاك القانون الدولي

تشير البيانات الواردة في التقرير إلى أن عشرات من الآثار المرصودة تتوافق مع شهادات وتقارير ميدانية تتحدث عن عمليات إعدام خارج إطار القضاء، استهدفت مدنيين وأسرى. كما تتطابق آثار أخرى مع حوادث قتل لمدنيين أثناء محاولتهم الفرار من جحيم المعارك، مما يعكس حجم المأساة الإنسانية في الإقليم.

ويُعد تدمير الأدلة وإخفاء الجثث انتهاكًا صارخًا للقانون الدولي الإنساني، ويعقد من جهود المنظمات الدولية والمحكمة الجنائية الدولية في التحقيق في جرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية المحتملة في السودان. وتزيد هذه الممارسات من قلق المجتمع الدولي بشأن مصير المدنيين العالقين في مناطق النزاع، وسط دعوات متكررة لضرورة حماية المدنيين والسماح بدخول المساعدات الإنسانية دون عوائق.

في تطور دبلوماسي لافت وسط استمرار النزاع العسكري الأكبر في أوروبا منذ الحرب العالمية الثانية، أعلن الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، يوم الخميس، عن انطلاق جولة جديدة وحاسمة من المحادثات بين كييف وواشنطن. وتأتي هذه الخطوة في إطار المساعي المستمرة لصياغة خطة شاملة تهدف إلى إنهاء الحرب الدائرة مع روسيا، والتي ألقت بظلالها الثقيلة على الاقتصاد والأمن العالميين.

وأوضح زيلينسكي في تصريحات للصحافيين أن وفداً أوكراني رفيع المستوى يتوجه حالياً إلى الولايات المتحدة لعقد اجتماعات مكثفة يومي الجمعة والسبت. وقال الرئيس الأوكراني: "سيكون وفدنا موجوداً في الولايات المتحدة الجمعة والسبت، وهو أصلاً في طريقه إلى هناك، والأميركيون ينتظرون وصوله". وألمح زيلينسكي إلى احتمالية توسيع دائرة المشاركة لتشمل حلفاء آخرين، مضيفاً: "لا أعرف من قد يكون حاضراً أيضاً، ربما سيكون هناك عدد من الأوروبيين"، مما يشير إلى رغبة كييف في حشد دعم غربي موحد لرؤيتها للسلام.

سياق الصراع والجهود الدبلوماسية

تكتسب هذه المحادثات أهمية استراتيجية قصوى نظراً لتوقيتها، حيث تدخل الحرب عامها الثالث وسط جمود نسبي في الجبهات وتغيرات جيوسياسية عالمية. وتعتبر الولايات المتحدة الداعم العسكري والمالي الأكبر لأوكرانيا منذ بدء الغزو الروسي في فبراير 2022. وتسعى كييف من خلال هذه اللقاءات إلى ضمان استمرار الدعم الأمريكي وتنسيق المواقف بشأن "صيغة السلام" التي تطرحها أوكرانيا، والتي تتضمن استعادة وحدة أراضيها وضمانات أمنية مستقبلية.

بوتين يتمسك بأهداف العملية العسكرية

في المقابل، وعلى الجانب الآخر من الجبهة، جدد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين تمسكه الصارم بأهداف بلاده. وخلال اجتماع مع كبار مسؤولي وزارة الدفاع في موسكو، شدد بوتين على أن روسيا ستحقق أهداف "العملية العسكرية الخاصة" بكل تأكيد. وأشار الرئيس الروسي إلى أن هذه الأهداف تشمل السيطرة على الأراضي التي تعتبرها موسكو تابعة لها، في إشارة إلى المناطق التي ضمتها روسيا في شرق وجنوب أوكرانيا.

وقال بوتين بوضوح: "أهداف العملية العسكرية الخاصة ستتحقق بكل تأكيد، نُفضّل فعل ذلك واجتثاث الأسباب الرئيسية للنزاع بالسبل الدبلوماسية". ويعكس هذا التصريح الاستراتيجية الروسية المزدوجة التي تلوح بالقوة العسكرية كأداة لفرض واقع سياسي، مع إبقاء الباب موارباً لمفاوضات تضمن الاعتراف بالمكاسب الميدانية الروسية، وهو ما ترفضه كييف والغرب حتى الآن.

التأثير الإقليمي والدولي

إن نتائج هذه المحادثات المرتقبة في واشنطن قد ترسم ملامح المرحلة المقبلة من الصراع. فنجاح الطرفين في صياغة رؤية مشتركة لإنهاء الحرب قد يمهد الطريق لمؤتمرات سلام دولية أوسع. ومع ذلك، تبقى الفجوة واسعة بين الرؤية الأوكرانية المدعومة غربياً والتي تصر على السيادة الكاملة، وبين الرؤية الروسية التي تشترط الاعتراف بالواقع الجغرافي الجديد، مما يجعل الطريق نحو السلام محفوفاً بالتحديات والتعقيدات الدبلوماسية.

تلقى وزير الخارجية اتصالاً هاتفياً اليوم من وزير خارجية الجمهورية الفرنسية، حيث جرى خلال الاتصال استعراض العلاقات الثنائية المتينة التي تربط البلدين الصديقين، وبحث سبل تعزيزها وتطويرها في مختلف المجالات، بالإضافة إلى مناقشة أبرز المستجدات على الساحتين الإقليمية والدولية والجهود المبذولة بشأنها.

أهمية التنسيق الدبلوماسي المستمر

يأتي هذا الاتصال في إطار سلسلة من المشاورات المستمرة بين الجانبين، والتي تعكس عمق العلاقات الدبلوماسية والشراكة الاستراتيجية القائمة بين البلدين. وتكتسب هذه المباحثات أهمية خاصة في ظل التحديات المتسارعة التي يشهدها العالم، مما يستدعي تنسيقاً عالي المستوى لتوحيد الرؤى والمواقف تجاه القضايا ذات الاهتمام المشترك. ويعد التواصل المباشر بين وزراء الخارجية إحدى الأدوات الفعالة لضمان استمرارية الحوار السياسي وتذليل أي عقبات قد تعترض مسار التعاون المشترك.

الخلفية التاريخية للعلاقات الثنائية

تتميز العلاقات مع الجمهورية الفرنسية بتاريخ طويل من التعاون المثمر والاحترام المتبادل، حيث تعد فرنسا شريكاً رئيساً ومحورياً في القارة الأوروبية. وقد شهدت العقود الماضية تطوراً ملحوظاً في حجم التبادل التجاري والتعاون الثقافي والأمني، مما رسخ قاعدة صلبة للانطلاق نحو آفاق أرحب من العمل المشترك. وتستند هذه العلاقات إلى إرث من التفاهمات السياسية التي ساهمت في حلحلة العديد من الملفات الشائكة في المنطقة، مما يؤكد على الدور المحوري الذي يلعبه البلدان في صناعة الاستقرار.

التأثير الإقليمي والدولي

لا تقتصر أهمية هذا الاتصال على الشق الثنائي فحسب، بل تمتد لتشمل تأثيرات إيجابية على الاستقرار الإقليمي. فالتنسيق بين الدبلوماسية المحلية والفرنسية يلعب دوراً حاسماً في دعم جهود السلام والأمن في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا. وعادة ما تتطرق مثل هذه المباحثات إلى ملفات حيوية مثل مكافحة الإرهاب، ودعم الحلول السلمية للنزاعات، وتعزيز التنمية المستدامة. ومن المتوقع أن يسهم هذا التقارب في تعزيز الموقف التفاوضي للطرفين في المحافل الدولية، ودفع عجلة التعاون الاقتصادي والاستثماري، مما يعود بالنفع على شعبي البلدين ويعزز من فرص الازدهار في المنطقة ككل.