أعلنت هيئة الأرصاد الجوية في تايوان عن وقوع زلزال عنيف بلغت قوته 7 درجات على مقياس ريختر، ضرب منطقة تبعد حوالي 32 كيلومترًا قبالة سواحل مدينة ييلان، الواقعة في شمال شرق البلاد. وأوضحت الهيئة أن الزلزال وقع على عمق 73 كيلومترًا تحت سطح البحر، مما أدى إلى اهتزازات قوية شعر بها السكان في مناطق واسعة، بما في ذلك العاصمة تايبيه التي اهتزت فيها المباني الشاهقة بشكل ملحوظ، مما أثار حالة من القلق بين السكان.

السياق الجيولوجي والخلفية التاريخية

تقع تايوان في منطقة نشطة زلزاليًا تُعرف بـ “حزام النار” في المحيط الهادئ، وهي منطقة تلتقي فيها العديد من الصفائح التكتونية، وتحديدًا عند نقطة التقاء صفيحة بحر الفلبين مع الصفيحة الأوراسية. هذا الموقع الجغرافي يجعل الجزيرة عرضة للزلازل بشكل متكرر. وتستدعي هذه الهزات إلى الأذهان ذكريات زلازل مدمرة سابقة، أبرزها زلزال “جيجي” عام 1999 الذي بلغت قوته 7.6 درجة وأودى بحياة أكثر من 2400 شخص، ودفع الحكومة إلى تبني معايير بناء أكثر صرامة وتطوير أنظمة الإنذار المبكر والاستجابة للكوارث.

التأثيرات المباشرة والتداعيات الاقتصادية العالمية

على الصعيد المحلي، تسببت الهزة الأرضية في انقطاع مؤقت للتيار الكهربائي عن أكثر من ثلاثة آلاف منزل في مقاطعة ييلان، وفقًا لما ذكرته شركة تايوان للطاقة، التي باشرت فرقها العمل على إعادة الخدمة بسرعة. لكن الأهمية الكبرى لهذا الحدث تتجاوز الحدود المحلية لتصل إلى الاقتصاد العالمي، نظرًا لدور تايوان المحوري في صناعة التكنولوجيا المتقدمة.

وقد أعلنت شركة تايوان لصناعة أشباه الموصلات المحدودة (TSMC)، وهي أكبر منتج للرقائق الإلكترونية في العالم والمورد الرئيسي لشركات عملاقة مثل آبل ونيفيديا، أنها قامت بإخلاء عدد محدود من منشآتها في مجمع هسينشو للعلوم والتكنولوجيا كإجراء احترازي. ورغم عودة الموظفين إلى مواقع عملهم بعد التأكد من السلامة، فإن هذا الحادث يسلط الضوء على مدى حساسية هذه الصناعة. إن إنتاج أشباه الموصلات عملية دقيقة للغاية، وأي اهتزازات طفيفة قد تؤدي إلى إتلاف دفعات كاملة من الرقائق، مما قد يتسبب في تأخيرات في سلسلة الإمداد العالمية للأجهزة الإلكترونية، من الهواتف الذكية إلى السيارات وأجهزة الكمبيوتر. ويراقب المحللون والشركات العالمية الوضع عن كثب لتقييم أي تأثيرات محتملة على الإنتاج في الأسابيع المقبلة.

في تطور سياسي بارز، أكد فخامة الدكتور رشاد العليمي، رئيس مجلس القيادة الرئاسي اليمني، على دعم اليمن الكامل للجهود التي تبذلها المملكة العربية السعودية ودولة الإمارات العربية المتحدة بهدف حماية المدنيين واستعادة الأمن والاستقرار في البلاد. وتأتي هذه التصريحات في خضم توترات متصاعدة في المحافظات الشرقية.

ووجه العليمي دعوة صريحة ومباشرة إلى المجلس الانتقالي الجنوبي للاستجابة الفورية لهذه الجهود، مطالباً بانسحاب قواته من محافظتي حضرموت والمهرة، وتسليم المعسكرات بشكل سلمي إلى قوات “درع الوطن” والسلطات المحلية. وشدد رئيس مجلس القيادة على أن هذه الخطوة ضرورية للحفاظ على وحدة الصف وتغليب المصلحة الوطنية العليا في هذه المرحلة الحرجة التي يمر بها اليمن.

خلفية الصراع وأهمية الوحدة

تأتي هذه الدعوة في سياق المشهد اليمني المعقد الذي تشكل منذ اندلاع الحرب في عام 2014. تأسس مجلس القيادة الرئاسي في أبريل 2022 بهدف توحيد الصفوف المختلفة المناهضة لجماعة الحوثي، وضم في عضويته مكونات سياسية وعسكرية متنوعة، من بينها المجلس الانتقالي الجنوبي. ورغم أن المجلس الانتقالي يُعد حليفاً للحكومة الشرعية في مواجهة الحوثيين، إلا أن له أجندته الخاصة المتمثلة في استعادة دولة جنوب اليمن، مما أدى إلى توترات متكررة مع الحكومة، كان أبرزها اتفاق الرياض الذي رعته المملكة لإنهاء الاقتتال في العاصمة المؤقتة عدن.

أهمية الوساطة السعودية الإماراتية

تكتسب هذه الدعوة أهمية خاصة كونها تأتي مدعومة بجهود وساطة سعودية إماراتية مشتركة. وكان صاحب السمو الملكي الأمير خالد بن سلمان، وزير الدفاع السعودي، قد وجه نداءً مماثلاً للمجلس الانتقالي، حث فيه على “تغليب صوت العقل والحكمة والمصلحة العامة ووحدة الصف”. وأكد الأمير خالد على أن القضية الجنوبية ستظل حاضرة في أي حل سياسي شامل، وأن حلها يجب أن يتم عبر التوافق وبناء الثقة بين جميع أبناء اليمن، وليس عبر مغامرات عسكرية لا تخدم إلا “عدو الجميع”، في إشارة إلى جماعة الحوثي.

التأثيرات المحتملة على المشهد اليمني

تعتبر الاستجابة لهذه الدعوات اختباراً حقيقياً لمدى التزام الأطراف بوحدة مجلس القيادة الرئاسي. فعلى الصعيد المحلي، من شأن الانسحاب السلمي أن يجنب المحافظات الشرقية، التي ظلت بمنأى نسبياً عن الصراع المباشر، أي اقتتال داخلي قد يستنزف القوى المناهضة للحوثيين ويفتح الباب أمام الفوضى. أما على الصعيد الإقليمي والدولي، فإن نجاح الوساطة سيعزز من موقف التحالف الداعم للشرعية ويقوي الجبهة الداخلية، مما يمهد الطريق أمام مفاوضات سياسية أكثر جدية لإنهاء الحرب في اليمن. إن الحفاظ على استقرار حضرموت والمهرة، اللتين تتمتعان بأهمية استراتيجية واقتصادية كبيرة، يمثل أولوية قصوى للمجتمع الدولي الساعي إلى حل شامل ومستدام للأزمة اليمنية.