كشف مسؤول أمريكي رفيع المستوى عن تطورات جديدة في مسار العلاقات المتوترة بين واشنطن وطهران، مؤكداً أن الولايات المتحدة تنتظر حالياً تلقي مقترح مكتوب من الجانب الإيراني. ويهدف هذا المقترح المنتظر إلى تحديد آليات واضحة ومحددة لكيفية تجنب المواجهة المباشرة مع الولايات المتحدة، وذلك كخطوة لاحقة للمحادثات الأمريكية الإيرانية التي جرت مؤخراً، والتي تسعى لخفض حدة التوتر في المنطقة.

وفي سياق التحركات العسكرية والأمنية المتزامنة مع المسار الدبلوماسي، أوضح المسؤول أن كبار مستشاري الأمن القومي عقدوا اجتماعاً حاسماً في غرفة العمليات بالبيت الأبيض لمناقشة تفاصيل الملف الإيراني المعقد. وقد تم إبلاغ المجتمعين بضرورة استكمال انتشار جميع القوات الأمريكية في المنطقة بحلول منتصف شهر مارس المقبل، مما يعكس استراتيجية أمريكية مزدوجة تعتمد على الدبلوماسية المدعومة بالجاهزية العسكرية.

وعلى صعيد التنسيق مع الحلفاء الإقليميين، أشار المصدر، وفقاً لما نقلته وكالة "رويترز"، إلى أن وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو يعتزم إجراء زيارة هامة إلى إسرائيل، حيث من المقرر أن يلتقي برئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو في 28 فبراير الجاري. وتأتي هذه الزيارة في توقيت حساس لتنسيق المواقف بشأن التهديدات الإقليمية وضمان أمن الحلفاء.

سياق التوتر والخلفية التاريخية

تأتي هذه التطورات في ظل تاريخ طويل من الشد والجذب بين الولايات المتحدة وإيران، حيث شهدت العلاقات انقطاعاً وتوتراً متصاعداً منذ عقود. وتعتبر هذه الخطوة بطلب "رد مكتوب" تحولاً نوعياً في إدارة الأزمة، حيث تسعى واشنطن للانتقال من التفاهمات الشفهية التي قد تكون عرضة للتأويل أو التنصل، إلى التزامات موثقة تضمن التهدئة. ولطالما شكلت قضية البرنامج النووي الإيراني ونفوذ طهران الإقليمي نقاط خلاف جوهرية عجزت جولات التفاوض السابقة عن حلها بشكل جذري.

الأهمية الاستراتيجية والترقب الدولي

يكتسب هذا الحراك أهمية بالغة على الصعيدين الإقليمي والدولي؛ فمن جهة، يرسل تحديد موعد اكتمال انتشار القوات الأمريكية رسالة ردع قوية تؤكد التزام واشنطن بحماية مصالحها وممرات الملاحة الدولية. ومن جهة أخرى، يشير التنسيق المرتقب بين روبيو ونتنياهو إلى أن أي اتفاق أو تفاهم مع طهران لن يتم بمعزل عن المخاوف الأمنية الإسرائيلية. وتترقب الأوساط السياسية الرد الإيراني المكتوب، حيث سيحدد مضمونه ما إذا كانت المنطقة ستتجه نحو مسار التهدئة الدبلوماسية أم ستشهد فصلاً جديداً من التصعيد والمواجهة.

أعلنت السلطات الإسرائيلية، اليوم (الأربعاء)، عن فرض قيود جديدة ومشددة على وصول المصلين الفلسطينيين من الضفة الغربية إلى المسجد الأقصى المبارك لأداء صلاة الجمعة خلال شهر رمضان المبارك. وبموجب القرار الجديد، تم تحديد سقف أعداد المصلين المسموح لهم بالدخول بـ 10 آلاف فلسطيني فقط، وذلك شريطة حصولهم على تصاريح أمنية مسبقة، في خطوة أثارت انتقادات واسعة ومخاوف من تصاعد التوتر في المدينة المقدسة.

ووفقاً لبيان صادر عن مكتب منسق أنشطة الحكومة الإسرائيلية في الأراضي الفلسطينية، فإن هذه الإجراءات جاءت بعد "تقييم أمني للوضع"، حيث تمت المصادقة على إصدار تصاريح يومية مخصصة حصراً لأيام الجمعة طوال الشهر الفضيل. وتضمنت الشروط العمرية السماح بدخول الرجال الذين تبلغ أعمارهم 55 عاماً فما فوق، والنساء من سن 50 عاماً فما فوق، بالإضافة إلى الأطفال حتى سن 12 عاماً شريطة مرافقة أحد الأقارب من الدرجة الأولى، مع التأكيد على أن كافة التصاريح تخضع للموافقة الأمنية.

وفي سابقة إجرائية، أشار البيان إلى إلزام المصلين بإجراء "توثيق رقمي" عند المعابر والحواجز العسكرية، وذلك لضمان وتأكيد عودتهم إلى مناطق سكنهم في الضفة الغربية مع نهاية يوم الصلاة، مما يضيف عبئاً إجرائياً جديداً على حركة التنقل.

فجوة هائلة بين السعة والعدد المسموح

تأتي هذه القيود لتخلق فجوة هائلة بين القدرة الاستيعابية للمسجد الأقصى والعدد المسموح به؛ إذ تشير التقديرات إلى أن الحرم القدسي الشريف يستوعب ما بين 350 ألفاً إلى 400 ألف مصلٍ عند امتلاء جميع ساحاته ومصلياته، وهو مشهد كان مألوفاً في سنوات سابقة حيث كانت تتدفق حشود المصلين بمئات الآلاف. ويشكل تحديد العدد بـ 10 آلاف فقط تقليصاً غير مسبوق يمنع الغالبية العظمى من الفلسطينيين من ممارسة شعائرهم الدينية في أحد أقدس الشهور لدى المسلمين.

سياق تاريخي وسياسي متوتر

تكتسب هذه الإجراءات حساسية خاصة نظراً للمكانة الروحية للمسجد الأقصى، أولى القبلتين وثالث الحرمين الشريفين. وتفرض إسرائيل سنوياً إجراءات أمنية في محيط القدس الشرقية، إلا أن القيود الحالية تأتي في ظل ظروف إقليمية معقدة. ويحذر الفلسطينيون والمؤسسات الدينية في القدس بشكل مستمر من أن تكثيف هذه الإجراءات يهدف إلى تغيير "الوضع القائم" (الستاتيكو) التاريخي والقانوني في المدينة، ومحاولة لطمس هويتها العربية والإسلامية.

ومن الجدير بالذكر أن المجتمع الدولي لا يعترف بضم إسرائيل للقدس الشرقية عام 1980، ويعتبرها أرضاً محتلة منذ عام 1967 بموجب قرارات الشرعية الدولية. ويتمسك الفلسطينيون بالقدس الشرقية عاصمة لدولتهم المستقبلية، معتبرين أن حرية العبادة والوصول إلى الأماكن المقدسة حق أصيل تكفله القوانين الدولية، ولا يجب أن يخضع للاعتبارات الأمنية الإسرائيلية أو يستخدم كورقة ضغط سياسية.