بعث خادم الحرمين الشريفين، الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، برقيتَيْ عزاء ومواساة إلى فخامة الرئيس نيكوس كريستودوليدس، رئيس جمهورية قبرص، في وفاة الرئيس الأسبق جورج فاسيليو. وأعربت القيادة السعودية في برقيتيها عن أحر التعازي وصادق المواساة لفخامة الرئيس كريستودوليدس، ولشعب قبرص الصديق، ولأسرة الفقيد، مع الدعاء بألّا يروا أي سوء أو مكروه.

من هو جورج فاسيليو؟

يُعد جورج فاسيليو، الذي توفي عن عمر يناهز 92 عامًا، شخصية سياسية بارزة في تاريخ قبرص الحديث. تولى رئاسة الجمهورية لفترة واحدة بين عامي 1988 و1993، وكان يُعرف بكونه اقتصاديًا لامعًا ورجل دولة سعى إلى تحديث البلاد ودفعها نحو التكامل الأوروبي. قبل دخوله المعترك السياسي، بنى فاسيليو مسيرة مهنية ناجحة كرجل أعمال وخبير في أبحاث السوق، مما منحه رؤية اقتصادية فريدة طبقها خلال فترة رئاسته، حيث شهدت قبرص نموًا اقتصاديًا ملحوظًا وإصلاحات هيكلية هامة.

إرث سياسي ودبلوماسي

ترتبط فترة رئاسة فاسيليو بجهود دبلوماسية مكثفة لحل القضية القبرصية. فقد قاد مفاوضات شاقة تحت رعاية الأمم المتحدة، أبرزها المباحثات التي أفضت إلى ما عُرف بـ “مجموعة أفكار غالي”، التي قدمها الأمين العام للأمم المتحدة آنذاك بطرس بطرس غالي، والتي شكلت إحدى أهم المحاولات الجدية للتوصل إلى تسوية شاملة. وعلى الرغم من عدم نجاح تلك الجهود في تحقيق إعادة توحيد الجزيرة، إلا أنها أرست أسسًا هامة للمفاوضات اللاحقة. ولعل الإنجاز الأبرز والأكثر ديمومة في مسيرة فاسيليو هو تقديمه طلب انضمام قبرص رسميًا إلى المجموعة الاقتصادية الأوروبية (الاتحاد الأوروبي حاليًا) في عام 1990، وهي الخطوة الاستراتيجية التي مهدت الطريق لتصبح قبرص عضوًا كامل العضوية في الاتحاد الأوروبي عام 2004، حيث تولى فاسيليو بنفسه منصب كبير المفاوضين لملف الانضمام بعد انتهاء ولايته الرئاسية.

أهمية التعزية في سياق العلاقات السعودية القبرصية

تأتي برقية العزاء من القيادة السعودية لتعكس عمق العلاقات الدبلوماسية المتنامية بين المملكة العربية السعودية وجمهورية قبرص. تتجاوز هذه اللفتة البروتوكول الدبلوماسي المعتاد لتؤكد على روابط الصداقة والاحترام المتبادل بين البلدين. شهدت العلاقات السعودية القبرصية تطورًا ملحوظًا في السنوات الأخيرة، مع تعزيز التعاون في مجالات متعددة تشمل الطاقة، والسياحة، والاستثمار، والأمن. إن مشاركة المملكة في مصاب قبرص بوفاة أحد أبرز قادتها التاريخيين يمثل تأكيدًا على استمرارية هذه الشراكة الاستراتيجية وسعي البلدين لتعزيزها على كافة الأصعدة، بما يخدم مصالحهما المشتركة ويدعم الاستقرار في منطقة شرق البحر المتوسط.

في خطوة جديدة ضمن حملة “الضغط الأقصى” التي انتهجتها إدارة الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب، أعلنت وزارة الخزانة الأمريكية عن فرض عقوبات على خمسة مسؤولين إيرانيين بارزين. ووجهت الوزارة اتهامات مباشرة لهؤلاء المسؤولين بالضلوع في قمع الاحتجاجات الشعبية التي شهدتها إيران، مؤكدةً عزمها على ملاحقة الشبكات المالية للمسؤولين الإيرانيين حول العالم.

خلفية التوتر وسياسة الضغط الأقصى

تأتي هذه العقوبات في سياق تاريخي من التوتر بين واشنطن وطهران، والذي بلغ ذروته بعد انسحاب الولايات المتحدة أحادي الجانب من الاتفاق النووي (خطة العمل الشاملة المشتركة) في عام 2018. عقب الانسحاب، أعادت واشنطن فرض عقوبات اقتصادية قاسية بهدف شل الاقتصاد الإيراني، والحد من نفوذها الإقليمي، وإجبارها على العودة إلى طاولة المفاوضات بشروط جديدة. استهدفت هذه السياسة قطاعات حيوية مثل النفط والبنوك، مما أدى إلى تدهور الأوضاع المعيشية في الداخل الإيراني وكان أحد المسببات الرئيسية للاحتجاجات الشعبية.

تفاصيل العقوبات والمسؤولون المستهدفون

أوضحت وزارة الخزانة أن العقوبات طالت شخصيات نافذة في الهيكل الأمني الإيراني، من بينهم أمين المجلس الأعلى للأمن القومي، بالإضافة إلى قادة في الحرس الثوري الإيراني ووكالات إنفاذ القانون. واتهمت الوزارة هؤلاء بتدبير وتنفيذ حملة القمع العنيفة ضد المتظاهرين الذين خرجوا احتجاجًا على تردي الأوضاع الاقتصادية وارتفاع الأسعار، خاصة خلال احتجاجات نوفمبر 2019 التي اندلعت بسبب زيادة أسعار الوقود.

وفي بيان شديد اللهجة، قال وزير الخزانة الأمريكي آنذاك، ستيفن منوتشين: “رسالة واشنطن للمسؤولين الإيرانيين واضحة، وهي أن وزارة الخزانة الأمريكية تعلم أنكم، كالفئران على متن سفينة تغرق، تحولون بجنون الأموال المسروقة من عائلات إيرانية إلى بنوك ومؤسسات مالية حول العالم”. وأضاف: “تأكدوا أننا سنتعقبها ونتعقبكم… أوقفوا العنف وتضامنوا مع الشعب الإيراني”.

الأهمية والتأثير المتوقع

تهدف هذه العقوبات إلى تحقيق عدة أهداف؛ أولاً، فرض عزلة دولية على الأفراد المسؤولين عن انتهاكات حقوق الإنسان ومنعهم من الوصول إلى النظام المالي العالمي. ثانيًا، إرسال رسالة دعم واضحة للمحتجين الإيرانيين بأن الولايات المتحدة تقف إلى جانب مطالبهم بالحرية والعدالة. وعلى الصعيد الإقليمي، تسعى واشنطن من خلال تجفيف منابع تمويل النظام إلى الحد من قدرته على دعم وكلائه في المنطقة. كما شملت الإجراءات عقوبات على 18 شخصًا آخرين اتهمتهم الوزارة بالتورط في شبكات “مصارف الظل” لغسل عائدات مبيعات النفط والبتروكيماويات الإيرانية في الأسواق الخارجية.

وأكدت وزارة الخزانة أنها ستواصل استخدام كافة الأدوات المتاحة لاستهداف المسؤولين في النظام الإيراني المتورطين في انتهاكات حقوق الإنسان والفساد، في إطار استراتيجيتها الشاملة للضغط على طهران.

في خطوة تعكس عمق العلاقات الأخوية والراسخة بين المملكة العربية السعودية وسلطنة عُمان، تلقى صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، رسالة خطية من أخيه جلالة السلطان هيثم بن طارق، سلطان عُمان. وتتمحور الرسالة حول العلاقات الثنائية المتينة التي تجمع البلدين الشقيقين وسبل دعمها وتعزيزها في مختلف المجالات.

سياق تاريخي لعلاقات متجذرة

ترتكز العلاقات السعودية العُمانية على إرث تاريخي طويل من الأخوة وحسن الجوار والمصالح المشتركة. فكلا البلدين من الأعضاء المؤسسين لمجلس التعاون لدول الخليج العربية، ويشتركان في رؤية موحدة تهدف إلى تحقيق الاستقرار والازدهار لشعوب المنطقة. وقد شهدت هذه العلاقات نقلة نوعية في السنوات الأخيرة، حيث دشنت الزيارة التاريخية التي قام بها السلطان هيثم بن طارق إلى المملكة في يوليو 2021، وهي أول زيارة خارجية له منذ توليه مقاليد الحكم، حقبة جديدة من التعاون الاستراتيجي. وردّ ولي العهد بزيارة مماثلة إلى مسقط في ديسمبر من العام نفسه، مما أسفر عن تأسيس مجلس التنسيق السعودي العُماني ليكون المظلة المؤسسية لتطوير الشراكة بينهما.

أهمية استراتيجية وتأثير إقليمي

يأتي هذا التواصل الدبلوماسي في وقت محوري للمنطقة، حيث يلعب التنسيق السعودي العُماني دوراً حيوياً في مواجهة التحديات الإقليمية. تُعرف سلطنة عُمان بدورها الدبلوماسي الهادئ كوسيط موثوق في العديد من الملفات المعقدة، بينما تقود المملكة العربية السعودية تحركات إقليمية واسعة لتحقيق الأمن والاستقرار. ويعزز هذا التقارب من وحدة الصف الخليجي، ويسهم في إيجاد حلول سياسية لأزمات المنطقة، وعلى رأسها الملف اليمني، حيث تتوافق رؤى البلدين على أهمية دعم الجهود الأممية للوصول إلى سلام دائم وشامل.

آفاق اقتصادية واعدة

على الصعيد الاقتصادي، يفتح التعاون بين البلدين آفاقاً واسعة تتناغم مع “رؤية المملكة 2030″ و”رؤية عُمان 2040”. ويعد افتتاح منفذ الربع الخالي، أول معبر بري مباشر بين البلدين، دليلاً ملموساً على الرغبة في تعزيز التبادل التجاري وتسهيل حركة الأفراد والبضائع، مما يدعم قطاعات الخدمات اللوجستية والسياحة والاستثمار. وتستهدف الشراكة بينهما ضخ استثمارات مشتركة في مجالات الطاقة المتجددة، والتكنولوجيا، والصناعة، والأمن الغذائي، بما يعود بالنفع على اقتصاد البلدين.

تفاصيل تسلّم الرسالة

وقد قام بتسلم الرسالة نيابة عن سمو ولي العهد، معالي نائب وزير الخارجية، المهندس وليد بن عبدالكريم الخريجي، وذلك خلال استقباله في مقر الوزارة بالرياض اليوم (الخميس)، سعادة سفير سلطنة عُمان لدى المملكة، السيد فيصل بن تركي آل سعيد. وشهد اللقاء استعراضاً شاملاً للعلاقات الثنائية وبحث سبل تعزيزها، بالإضافة إلى مناقشة أبرز القضايا ذات الاهتمام المشترك على الساحتين الإقليمية والدولية.