أعلنت كوريا الشمالية عن إجرائها تجربة ناجحة لصاروخ باليستي جديد متوسط المدى يعمل بالوقود الصلب ومزود برأس حربي انزلاقي فرط صوتي. ووفقاً لوسائل الإعلام الرسمية في بيونغ يانغ، فإن هذا الاختبار يهدف إلى تقييم القدرات العملياتية العسكرية للبلاد وتعزيز ردعها الحربي في مواجهة ما تصفه بالتهديدات الإقليمية والدولية.

السياق العام والخلفية التاريخية

يأتي هذا الاختبار في سياق سلسلة طويلة من التجارب الصاروخية التي أجرتها كوريا الشمالية على مدى العقود الماضية، في إطار سعيها لتطوير ترسانة عسكرية متقدمة قادرة على حمل رؤوس نووية. وقد كثفت بيونغ يانغ جهودها بشكل خاص في السنوات الأخيرة لتطوير أسلحة استراتيجية حديثة، بما في ذلك الصواريخ الباليستية العابرة للقارات (ICBMs)، وصواريخ كروز، والغواصات القادرة على إطلاق صواريخ باليستية، والأسلحة الفرط صوتية. وتعتبر تكنولوجيا الصواريخ الفرط صوتية قفزة نوعية في هذا المجال، حيث تتميز بسرعتها الفائقة التي تتجاوز خمسة أضعاف سرعة الصوت وقدرتها على المناورة أثناء الطيران، مما يجعل اعتراضها من قبل أنظمة الدفاع الصاروخي الحالية أمراً بالغ الصعوبة.

أهمية الحدث وتأثيره المتوقع

على الصعيد المحلي، تستخدم كوريا الشمالية هذه التجارب لتعزيز الدعم الداخلي للنظام الحاكم وإظهار قوته العسكرية للشعب. أما على الصعيد الإقليمي، فإن هذا التطور يثير قلقاً بالغاً لدى جيرانها، وتحديداً كوريا الجنوبية واليابان، اللتين تقعان في مرمى هذه الصواريخ. ويدفع هذا التصعيد كلا البلدين إلى تعزيز قدراتهما الدفاعية وتعميق تحالفهما العسكري مع الولايات المتحدة.

دولياً، يمثل اختبار الصواريخ الفرط صوتية تحدياً مباشراً للولايات المتحدة والمجتمع الدولي. فهو لا ينتهك قرارات مجلس الأمن الدولي المتعددة التي تحظر على بيونغ يانغ تطوير برامج الصواريخ الباليستية فحسب، بل يغير أيضاً من موازين القوى الاستراتيجية. وتزيد هذه القدرات من تعقيد الجهود الدبلوماسية الرامية إلى نزع السلاح النووي من شبه الجزيرة الكورية، وتضع ضغوطاً إضافية على واشنطن وحلفائها لإيجاد سبل جديدة للتعامل مع التهديد الكوري الشمالي المتنامي.

وقد جاء إطلاق هذه الصواريخ قبل ساعات من زيارة مقررة لمسؤولين كبار من كوريا الجنوبية إلى بكين، حيث من المتوقع أن تكون العلاقات بين الكوريتين والملف النووي الكوري الشمالي على رأس جدول أعمال المباحثات مع القيادة الصينية، مما يضيف بعداً دبلوماسياً معقداً لهذا التحرك العسكري.

وصل صاحب السمو الأمير فيصل بن فرحان بن عبدالله، وزير الخارجية، إلى العاصمة المصرية القاهرة في زيارة رسمية تهدف إلى تعميق أواصر التعاون وتنسيق المواقف بين البلدين الشقيقين. ومن المقرر أن يعقد سموه لقاءات هامة مع فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس جمهورية مصر العربية، ومعالي وزير الخارجية والهجرة وشؤون المصريين بالخارج، الدكتور بدر عبد العاطي.

تأتي هذه الزيارة في سياق العلاقات التاريخية والاستراتيجية الراسخة التي تجمع بين المملكة العربية السعودية وجمهورية مصر العربية، والتي تُعتبر حجر الزاوية في منظومة الأمن والاستقرار الإقليمي. فعلى مر العقود، شكلت الرياض والقاهرة محوراً أساسياً للعمل العربي المشترك، حيث قادتا معاً العديد من المبادرات السياسية والاقتصادية التي تهدف إلى توحيد الصف العربي ومواجهة التحديات المشتركة. وتستند هذه العلاقة المتينة إلى روابط ثقافية واجتماعية عميقة، ورؤية مشتركة لأهمية الحفاظ على الأمن القومي العربي.

على الصعيد الاقتصادي، تمثل الشراكة بين البلدين نموذجاً للتكامل، حيث تعد المملكة من أكبر المستثمرين في مصر في قطاعات حيوية متنوعة، كما أن حجم التبادل التجاري بينهما يعكس قوة الروابط الاقتصادية. وتستضيف المملكة جالية مصرية كبيرة تساهم بفعالية في مسيرة التنمية السعودية، مما يعزز من الروابط الشعبية بين البلدين. ومن المتوقع أن تبحث الزيارة سبل توسيع آفاق هذا التعاون الاقتصادي بما يخدم رؤية المملكة 2030 والخطط التنموية في مصر.

وتكتسب الزيارة أهمية خاصة في ظل التطورات المتسارعة التي تشهدها المنطقة. ومن المنتظر أن تتصدر المباحثات ملفات إقليمية ملحة، وعلى رأسها الوضع في قطاع غزة وضرورة تكثيف الجهود للتوصل إلى وقف فوري لإطلاق النار وإيصال المساعدات الإنسانية، بالإضافة إلى مناقشة الأوضاع في السودان واليمن وليبيا، وأمن الملاحة في البحر الأحمر. ويعد التنسيق السعودي المصري ضرورياً لبلورة موقف عربي موحد قادر على التأثير بفعالية في مسار هذه الأزمات وإيجاد حلول سياسية مستدامة لها.

إن هذه الزيارة لا تمثل فقط استمراراً للتشاور والتنسيق الدوري بين قيادتي البلدين، بل هي تأكيد على الإرادة السياسية المشتركة لتعزيز هذه الشراكة الاستراتيجية والانتقال بها إلى مستويات أرحب، بما يخدم المصالح العليا للشعبين الشقيقين ويساهم في تحقيق الأمن والسلام والتنمية في منطقة الشرق الأوسط بأسرها.

شهدت العلاقات بين الولايات المتحدة وفنزويلا خلال فترة رئاسة دونالد ترامب تصعيداً غير مسبوق، حيث تبنت واشنطن سياسة “الضغط الأقصى” بهدف الإطاحة بحكومة الرئيس نيكولاس مادورو. لم تكن هذه السياسة وليدة اللحظة، بل جاءت تتويجاً لسنوات من التدهور في العلاقات الثنائية، والتي تفاقمت مع الأزمة الاقتصادية والسياسية العميقة التي تعيشها فنزويلا.

السياق العام والخلفية التاريخية

منذ وصول هوغو تشافيز إلى السلطة في عام 1999، اتخذت فنزويلا مساراً اشتراكياً معادياً للسياسات الأمريكية، وهو نهج استمر وتعمق في عهد خليفته نيكولاس مادورو. أدت السياسات الاقتصادية، إلى جانب الفساد وسوء الإدارة، إلى انهيار اقتصادي كارثي، تمثل في تضخم جامح، ونقص حاد في الغذاء والدواء، وهجرة الملايين من الفنزويليين. وفي ظل هذه الظروف، اعتبرت المعارضة الفنزويلية والعديد من الدول الغربية، بما في ذلك الولايات المتحدة، أن إعادة انتخاب مادورو في عام 2018 كانت غير شرعية، مما فتح الباب أمام مرحلة جديدة من المواجهة.

سياسة “الضغط الأقصى” لإدارة ترامب

في أوائل عام 2019، اتخذت إدارة ترامب خطوة جريئة بالاعتراف بخوان غوايدو، رئيس الجمعية الوطنية آنذاك، رئيساً انتقالياً شرعياً لفنزويلا. تبع ذلك فرض حزمة من العقوبات الاقتصادية الشديدة التي استهدفت شريان الحياة للاقتصاد الفنزويلي: قطاع النفط، وشركة النفط الحكومية (PDVSA). كما شملت العقوبات تجميد أصول الحكومة الفنزويلية في الولايات المتحدة ومنع المسؤولين الحكوميين من الوصول إلى النظام المالي العالمي. كانت تصريحات ترامب وإدارته تتسم بالحدة، حيث لم يستبعدوا الخيار العسكري، مكررين عبارة “كل الخيارات مطروحة على الطاولة” لزيادة الضغط على مادورو.

أهمية الحدث وتأثيره المتوقع

كان لهذه السياسة تأثيرات عميقة على مختلف الأصعدة. محلياً، أدت العقوبات إلى تفاقم الأزمة الإنسانية، حيث وجد النظام صعوبة أكبر في استيراد السلع الأساسية، مما أثر بشكل مباشر على حياة المواطنين العاديين، وهو ما استخدمه مادورو لحشد الدعم الشعبي ضد ما وصفه بـ”العدوان الإمبريالي”. إقليمياً، أحدثت الأزمة انقساماً واضحاً في أمريكا اللاتينية؛ فبينما دعمت دول مثل كولومبيا والبرازيل موقف واشنطن، وقفت دول أخرى مثل كوبا وبوليفيا إلى جانب مادورو. كما أدت إلى موجة هجرة غير مسبوقة شكلت ضغطاً هائلاً على دول الجوار. دولياً، تحولت فنزويلا إلى ساحة صراع جيوسياسي، حيث قدمت روسيا والصين دعماً اقتصادياً ودبلوماسياً حيوياً لنظام مادورو، في مواجهة المحور الأمريكي الأوروبي، مما عقد أي محاولة للتوصل إلى حل تفاوضي للأزمة.