عاقبت محكمة الاستئناف الفيدرالية، اليوم (الإثنين) فريق يوفنتوس بخصم 10 نقاط من رصيده في الدوري الإيطالي، ليتم الوفاء بها هذا الموسم، بسبب مخالفات مالية في صفقات انتقال اللاعبين لتوليد دخل أكبر في انتقالاتهم.
وأعلن الاتحاد الإيطالي لكرة القدم العقوبة في بيان رسمي «بعد مناشدة مجلس الضمان الرياضي التابع للجنة الأولمبية الإيطالية بإعادة تقييم العقوبة المفروضة آنذك على يوفينتوس، قررت محكمة الاستئناف الفيدرالية معاقبة نادي يوفينتوس بخصم 10 نقاط من رصيده في الموسم الرياضي الحالي».
وكان المدعى العام للاتحاد الإيطالي لكرة القدم، جوزيبي شيني، الذي يتولى القضية منذ مطلع 2022، طالب بخصم 11 نقطة من «البيانكونيري»، إلا أن المحكمة ثاني درجات التقاضي في القضاء الرياضي في إيطاليا، وبهيئة قضاة مختلفة تماماً عن تلك التي أصدرت العقوبة الأولية بخصم 15 نقطة في يناير الماضي، قررت خفض نقطة من طلب المدعي العام.
ورغم مطالبة المدعي العام بمعاقبة عدد من مسؤولي النادي، على رأسهم نائب رئيس النادي سابقاً التشيكي بافيل نيدفيد، بالتجميد لمدة ثمانية أشهر عن أي أنشطة متعلقة بكرة القدم، إلا أن المحكمة برأتهم جميعاً من التهم التي كانت موجهة ضدهم.
وبهذا القرار، يتراجع فريق المدرب ماسيمليانو أليغري من المرتبة الثانية المؤهلة لدوري الأبطال في الموسم المقبل إلى السابعة برصيد 59 نقطة، لتضيع بذلك آماله في المشاركة في «التشامبيونز ليغ»، وتبقى مشاركته أوروبياً في الموسم القادم في يد روما وأتالانتا.
