في خطوة قد تعيد تشكيل خريطة النظام الصحي العالمي، تدرس إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب مقترحاً طموحاً ومكلفاً لتأسيس كيان صحي دولي جديد تقوده الولايات المتحدة بشكل مباشر، ليكون بديلاً عن منظمة الصحة العالمية في مهام الرصد الوبائي والاستجابة للطوارئ الصحية العالمية.

ووفقاً لتقارير نشرتها صحيفة "واشنطن بوست" نقلاً عن مسؤولين مطلعين، فإن الخطة المقترحة تتضمن تخصيص ميزانية سنوية تقدر بنحو ملياري دولار لهذا الكيان الجديد. ويشير هذا الرقم إلى تحول جذري في الإنفاق الأمريكي، حيث تبلغ تكلفة المشروع الجديد ثلاثة أضعاف ما كانت تدفعه واشنطن سنوياً كاشتراكات ومساهمات لمنظمة الصحة العالمية، والتي كانت تقدر بحوالي 680 مليون دولار، أي ما يمثل نسبة تتراوح بين 15% و18% من إجمالي ميزانية المنظمة البالغة 3.7 مليار دولار.

تفاصيل الخطة وآليات التنفيذ

تقود وزارة الصحة والخدمات الإنسانية الأمريكية هذه الجهود الحالية، حيث تقدمت بطلب تمويل رسمي من مكتب الإدارة والموازنة للبدء في إنشاء هذه المنظومة البديلة. وتعتمد الاستراتيجية الأمريكية الجديدة على التحول من العمل الجماعي تحت مظلة الأمم المتحدة إلى نظام قائم على الاتفاقيات الثنائية المباشرة مع الدول.

وتستهدف الخطة توسيع النفوذ الصحي الأمريكي بشكل غير مسبوق، من خلال زيادة انتشار الوكالات الصحية الفيدرالية من 63 دولة حالياً إلى أكثر من 130 دولة حول العالم. وتشمل الأهداف التشغيلية إعادة بناء شبكات المختبرات الدولية، وتطوير أنظمة متقدمة لتبادل البيانات الصحية، ووضع آليات للاستجابة السريعة للأوبئة بعيداً عن بيروقراطية المنظمات الدولية التقليدية.

خلفيات الصراع والانسحاب الأمريكي

لا يمكن فصل هذا التوجه عن السياق التاريخي المتوتر للعلاقة بين إدارة ترامب ومنظمة الصحة العالمية. فقد شهدت الفترة الماضية تصعيداً كبيراً، حيث أعلن ترامب الانسحاب رسمياً من المنظمة، موجهاً لها اتهامات حادة بسوء إدارة جائحة فيروس كورونا (كوفيد-19)، ومحاباة الصين في التقارير الأولية عن الفيروس، بالإضافة إلى المطالبة بمدفوعات مالية اعتبرها غير عادلة مقارنة بمساهمات دول أخرى.

ويرى مراقبون أن هذه الخطوة تأتي في إطار رغبة واشنطن في استعادة السيطرة على القرار الصحي العالمي، وضمان أن تكون المعلومات المتعلقة بالأوبئة متاحة بشفافية وسرعة أكبر، دون الاعتماد على وسطاء دوليين قد تتأثر قراراتهم بالتوازنات السياسية.

تحديات ومخاوف الخبراء

على الجانب الآخر، قوبل هذا المقترح بتحذيرات جدية من قبل خبراء الصحة العامة والأوبئة. ويرى المتخصصون أن إنشاء نظام موازٍ لمنظمة الصحة العالمية سيكون مسعى باهظ التكلفة، ومن غير المرجح أن يضاهي النطاق والتأثير الذي تتمتع به المنظمة الأممية التي راكمت خبرات وعلاقات على مدار عقود.

ويؤكد الخبراء أن التعاون الدولي الشامل يظل الركيزة الأساسية لمواجهة الأوبئة العابرة للحدود، وأن تفتيت الجهود الدولية قد يؤدي إلى ثغرات في نظام الرصد العالمي. كما اعتبرت منظمة الصحة العالمية في تعليق سابق أن الانسحاب الأمريكي وتأسيس كيانات بديلة سيجعل الولايات المتحدة والعالم "أقل أماناً" في مواجهة الجوائح المستقبلية.

ولا يزال الغموض يحيط بمدى قدرة واشنطن الفعلي على بناء نظام عالمي لرصد الأمراض يماثل البنية التحتية القائمة حالياً، خاصة في ظل التحديات اللوجستية وتلك المتعلقة بتوفر الكوادر والخبرات الصحية اللازمة داخل الحكومة الفيدرالية لإدارة مشروع بهذا الحجم العالمي.

في تطور لافت للأحداث في منطقة الشرق الأوسط، وجه الرئيس الأمريكي دونالد ترامب تحذيراً شديد اللهجة إلى القيادة الإيرانية، مانحاً إياها مهلة زمنية ضيقة تتراوح بين 10 و15 يوماً للتوصل إلى اتفاق حاسم بشأن برنامجها النووي. وأشار ترامب بوضوح إلى أن عدم الاستجابة لهذا المطلب قد يؤدي إلى "حدوث أمور سيئة"، في إشارة ضمنية إلى احتمالية اللجوء إلى خيارات عسكرية أو عقوبات غير مسبوقة.

سياق التوتر والتحشيد العسكري

تأتي هذه التصريحات النارية في وقت تشهد فيه المنطقة حالة من الغليان العسكري، حيث تواصل الولايات المتحدة تعزيز وجودها العسكري عبر إرسال حاملات طائرات وسفن حربية إضافية إلى المياه الإقليمية، مما يعكس جدية واشنطن في التعامل مع الملف الإيراني. ويرى مراقبون أن هذا الحشد لا يهدف فقط إلى استعراض القوة، بل يمثل ورقة ضغط قصوى على طاولة المفاوضات لإجبار طهران على تقديم تنازلات جوهرية.

كواليس المفاوضات والشروط الأمريكية

خلال اجتماع "مجلس السلام" في واشنطن، كشف ترامب أن المفاوضات مع الجانب الإيراني "تسير بشكل جيد"، لكنه استدرك مؤكداً على ضرورة أن يفضي هذا المسار إلى اتفاق "جاد ومجدٍ". وتتمحور الرؤية الأمريكية حول منع إيران بشكل قاطع من امتلاك سلاح نووي، وهو ما تعتبره واشنطن تهديداً وجودياً للأمن والسلم الدوليين. ورغم الحديث عن تقدم، إلا أن الإدارة الأمريكية أكدت أن الخلافات لا تزال قائمة، بانتظار مقترح مكتوب تعهدت طهران بتقديمه لمعالجة المخاوف الغربية.

الأبعاد الإقليمية والدولية للأزمة

لم يعد التوتر مقتصراً على واشنطن وطهران فحسب، بل اتخذ أبعاداً دولية مع دخول قوى عظمى أخرى على الخط. فقد رصدت تقارير انضمام فرقاطة روسية إلى مناورات بحرية إيرانية في خليج عمان، وهي خطوة تحمل دلالات سياسية وعسكرية عميقة، وتُقرأ على أنها رسالة دعم روسية لطهران في مواجهة الضغوط الأمريكية. وفي المقابل، حذرت موسكو من "تصعيد غير مسبوق" قد يجر المنطقة إلى المجهول، داعية جميع الأطراف إلى ضبط النفس.

تداعيات اقتصادية ومخاوف أمنية

ألقى هذا التصعيد بظلاله الثقيلة على الاقتصاد العالمي، حيث سجلت أسعار النفط ارتفاعاً ملحوظاً نتيجة المخاوف من اندلاع صراع قد يهدد إمدادات الطاقة عبر المضائق الحيوية. وعلى الصعيد الأمني، أشارت تقارير استخباراتية إلى قيام إيران بأعمال تحصين واسعة لمواقعها النووية والصاروخية، تزامناً مع استعدادات أمريكية في قواعدها بالمنطقة.

وفي مؤشر على خطورة الوضع، بدأت بعض الدول في اتخاذ إجراءات احترازية لحماية رعاياها، حيث دعت بولندا مواطنيها إلى مغادرة إيران "خلال ساعات"، مما يعكس قلقاً دولياً من احتمالية تفاقم الأزمة في الأيام القليلة المقبلة. وتظل العقبة الكبرى أمام أي اتفاق هي إصرار طهران على رفض مناقشة ملفات تتجاوز برنامجها النووي، معتبرة أن قدراتها الصاروخية "خط أحمر" لا يقبل التفاوض، وهو ما يضع المهلة التي حددها ترامب أمام اختبار حقيقي.

في خطوة تعكس تحولاً كبيراً في مسار السياسة الدولية تجاه الشرق الأوسط، افتتح الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، اليوم (الخميس)، في العاصمة واشنطن، الاجتماع التأسيسي الأول لـ"مجلس السلام". ويهدف هذا المجلس المستحدث بشكل أساسي إلى قيادة جهود إعادة إعمار قطاع غزة، بالإضافة إلى العمل على فض النزاعات الدولية المعقدة، وذلك بمشاركة دولية واسعة تعكس الاهتمام العالمي باستقرار المنطقة.

تفاصيل الاجتماع والتمويل الضخم

شهد الاجتماع حضوراً دبلوماسياً مكثفاً بمشاركة ممثلين عن 47 دولة، إلى جانب حضور الاتحاد الأوروبي بصفة "مراقب". وقد تمحورت النقاشات حول الآليات التنفيذية لإعادة الحياة إلى القطاع الفلسطيني بعد الحرب المدمرة التي عصفت ببنيته التحتية. وفي سياق الدعم المالي، كشف ترامب عن تعهدات مالية ضخمة، حيث التزمت عدة دول -غالبيتها من دول الخليج- بتقديم أكثر من 7 مليارات دولار مخصصة لإعمار غزة. وبالتوازي مع ذلك، أعلن الرئيس الأمريكي عن مساهمة بلاده بمبلغ 10 مليارات دولار لصالح صندوق "مجلس السلام"، مما يرفع حجم التمويل الأولي إلى مستويات قياسية تعكس جدية التحرك الدولي.

السياق الأمني والتوتر مع إيران

لم يقتصر الاجتماع على الشق الاقتصادي والإنساني فحسب، بل حمل في طياته رسائل سياسية وأمنية شديدة اللهجة. ففي ظل التوتر القائم بين واشنطن وطهران، ورغم وجود قنوات تفاوض غير مباشرة، استغل ترامب المنصة لتوجيه إنذار نهائي لإيران، ممهلاً إياها 10 أيام فقط لإبرام "صفقة مجدية"، ملوحاً بمواجهة "أمور سيئة" في حال عدم الاستجابة، مما يضع المنطقة أمام سيناريوهات مفتوحة.

ترتيبات أمنية جديدة في غزة

على الصعيد الميداني في غزة، ناقش المجتمعون خططاً أمنية غير مسبوقة تتضمن إرسال آلاف الجنود لتشكيل "قوة استقرار دولية"، بالإضافة إلى تأسيس قوة شرطية جديدة لضبط الأمن الداخلي. وتأتي هذه الترتيبات لضمان بيئة آمنة تسمح ببدء عمليات الإعمار. وقد برز في الاجتماع اسم علي شعث، بصفته رئيس اللجنة الوطنية الفلسطينية التي ستتولى إدارة شؤون غزة تحت الإشراف المباشر لـ"مجلس السلام".

أهمية الحدث وتأثيره الإقليمي

يكتسب هذا الحدث أهمية استثنائية نظراً للصلاحيات المطلقة التي يتمتع بها ترامب كرئيس للمجلس، حيث يمتلك الحق الحصري في دعوة رؤساء الدول أو إلغاء مشاركتهم. ويشير المراقبون إلى أن تشكيل هذا المجلس يمثل محاولة لإعادة صياغة الترتيبات الأمنية والسياسية في الشرق الأوسط، من خلال دمج جهود الإعمار بمسار التهدئة الإقليمية، ومحاولة احتواء النفوذ الإيراني عبر الضغط الدبلوماسي والتلويح بالقوة، مما يجعل من مخرجات هذا الاجتماع نقطة تحول محتملة في مستقبل المنطقة.