في تطور خطير يسلط الضوء على تعقيدات الصراع اليمني، أعلن عضو مجلس القيادة الرئاسي ومحافظ حضرموت، سالم الخنبشي، عن اكتشاف سجون سرية تديرها دولة الإمارات العربية المتحدة في المحافظة الواقعة شرق اليمن. جاء هذا الإعلان خلال مؤتمر صحافي عقده المحافظ، كاشفاً عن تفاصيل مقلقة تهدد بنسف جهود الاستقرار في المنطقة.

وأوضح الخنبشي أن التحقيقات الأولية لم تقتصر على كشف هذه المعتقلات غير القانونية فحسب، بل تم العثور أيضاً على كميات من المتفجرات في معسكرات مطار الريان بمدينة المكلا، مشيراً إلى أنها كانت مُعدة لتنفيذ عمليات تفجير واغتيالات تستهدف زعزعة الأمن في حضرموت واليمن بشكل عام. وتعهد المحافظ باتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة ضد الإمارات والمجلس الانتقالي الجنوبي الذي وصفه بـ “المنحل”، وقائده عيدروس الزبيدي، مؤكداً على ضرورة تحقيق العدالة للضحايا الذين تعرضوا للاحتجاز والتعذيب في هذه السجون.

السياق العام ودور الإمارات في اليمن

يأتي هذا الكشف في سياق الدور الإماراتي المعقد في اليمن منذ بدء عمليات التحالف العربي لدعم الشرعية في عام 2015. فبينما كانت الإمارات شريكاً رئيسياً في التحالف الذي تقوده السعودية بهدف استعادة سلطة الحكومة المعترف بها دولياً، فقد عملت أيضاً على بناء ودعم قوات محلية موازية، أبرزها قوات المجلس الانتقالي الجنوبي الذي يطالب بانفصال جنوب اليمن. هذا الدعم أدى إلى توترات متكررة مع الحكومة الشرعية، حيث اتُهمت أبوظبي مراراً بتقويض سلطة الدولة والسعي لتحقيق أجندة خاصة بها، وهو ما أكده الخنبشي بقوله إن “الإمارات استغلت عباءة دعم الشرعية في اليمن من أجل تحقيق أجندة خاصة لا تخدم قضية الجنوب”.

الأهمية والتأثيرات المتوقعة

يحمل هذا الإعلان تداعيات كبيرة على المستويات المحلية والإقليمية والدولية. فعلى الصعيد المحلي، يزيد من حدة الانقسامات داخل المعسكر المناهض للحوثيين، ويهدد بتفجير صراعات داخلية في المحافظات الجنوبية المحررة، خاصة في حضرموت التي تتمتع بأهمية استراتيجية واقتصادية كبرى. كما يضع اتهام الخنبشي لمجموعات مسلحة موالية للزبيدي باجتياح المحافظة وارتكاب جرائم سطو وخطف وقتل، السلطة المحلية في مواجهة مباشرة مع مكونات مدعومة إماراتياً.

إقليمياً، يلقي هذا التطور بظلاله على علاقات أعضاء التحالف العربي، وقد يؤدي إلى إعادة تقييم الأدوار والتحالفات. أما دولياً، فإنه يعزز التقارير السابقة الصادرة عن منظمات حقوقية دولية مثل “هيومن رايتس ووتش” و”منظمة العفو الدولية”، والتي وثقت وجود شبكة من السجون السرية في جنوب اليمن تديرها قوات مدعومة من الإمارات، ومارست فيها انتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان. ومن المتوقع أن تزيد هذه الاتهامات الرسمية من الضغوط الدولية لإجراء تحقيق شفاف ومستقل في هذه الادعاءات ومحاسبة المسؤولين عنها.

أعربت وزارة الخارجية السعودية عن ترحيب المملكة العربية السعودية باتفاق وقف إطلاق النار في سوريا، والذي يتضمن اندماج قوات سوريا الديمقراطية (قسد) بكامل مؤسساتها المدنية والعسكرية ضمن الدولة السورية. وأشادت المملكة بالجهود الدبلوماسية التي قادتها الولايات المتحدة الأمريكية للتوصل إلى هذا الاتفاق، معتبرة إياه خطوة هامة نحو تحقيق الاستقرار المنشود.

يأتي هذا التطور في سياق الأزمة السورية الممتدة منذ عام 2011، والتي خلفت دماراً هائلاً وأزمة إنسانية هي الأكبر في العصر الحديث، حيث أدت إلى نزوح ولجوء الملايين من السوريين وتفتيت النسيج الاجتماعي والسياسي للبلاد. وقد شهدت الساحة السورية تدخلات إقليمية ودولية متعددة، مما أدى إلى تعقيد المشهد وظهور العديد من الفصائل المسلحة، كان من أبرزها قوات سوريا الديمقراطية التي لعبت دوراً محورياً في الحرب ضد تنظيم داعش الإرهابي في شمال وشرق سوريا بدعم من التحالف الدولي.

تكمن أهمية هذا الاتفاق في كونه لا يقتصر على وقف الأعمال العدائية فحسب، بل يمهد الطريق لمعالجة أحد أعقد الملفات السياسية والعسكرية، وهو مستقبل المناطق التي تسيطر عليها “قسد”. إن دمج هذه القوات ومؤسساتها المدنية في هيكل الدولة السورية يعد خطوة جوهرية نحو إعادة توحيد البلاد، وتعزيز سيادة الدولة على كامل أراضيها، ومنع أي محاولات لتقسيم سوريا أو إقامة كيانات انفصالية، وهو ما يمثل مطلباً أساسياً لتحقيق سلام دائم.

ويعكس الموقف السعودي تحولاً استراتيجياً في سياسة المملكة تجاه الأزمة السورية، حيث يتجه نحو دعم الحلول السياسية الشاملة وإنهاء الصراع. ويأتي هذا الترحيب متسقاً مع خطوات دبلوماسية سابقة، أبرزها إعادة العلاقات مع دمشق ودعم عودة سوريا إلى مقعدها في جامعة الدول العربية، مما يؤكد على نهج سعودي جديد يركز على الحوار وخفض التصعيد لتحقيق الأمن والاستقرار في المنطقة العربية.

وعلى الصعيدين الإقليمي والدولي، يُنظر إلى هذا الاتفاق على أنه قد يسهم في تقليص نفوذ القوى الخارجية والجماعات المسلحة غير الحكومية، ويوفر بيئة أكثر أمناً لتسهيل وصول المساعدات الإنسانية والبدء في جهود إعادة الإعمار. كما أنه يتماشى مع الجهود الدولية الرامية إلى تطبيق قرار مجلس الأمن الدولي رقم 2254، الذي يرسم خارطة طريق للحل السياسي في سوريا. وتأمل المملكة أن يكون هذا الاتفاق فاتحة خير لطي صفحة الماضي وبناء مستقبل يلبي تطلعات الشعب السوري في الأمن والتنمية والازدهار، مجددةً دعمها الكامل لكل ما من شأنه الحفاظ على سيادة سوريا ووحدة وسلامة أراضيها.