اعتاد الوسط الرياضي منذ فترة ليست بالقصيرة على الجدل واصطناع الإثارة الملازمة للمباريات من رؤساء الأندية ومنسوبيها سواء لاعبين أو مدربين تجاه الحكام خصوصاً، مستغلين الأخطاء التحكيمية التي هي جزء من لعبة كرة القدم ذريعةً لترديد النغمة المبتذلة، وربط الفشل بصافرة العدالة وتعليقها شماعةً، في وقت يرى عدد من أساطير كرة القدم في العالم أن الأخطاء التحكيمية إن لم تكن جزءاً من اللعبة فهي جزء من المتعة، ولم تصل في الغالب لكونها سبباً في ترجيح كفة على أخرى كما يحاول المسؤولون في الأندية استغلالها لتبرير حالات الإخفاق.
من جهته، أوضح لاعب منتخبنا الوطني السابق وكابتن نادي الاتحاد محمد سويد، أن الحكم عموماً والمحلي خصوصاً واجه إرهاصات أزلية من قديم الأزل متعلقة بالتحكيم المتباين في المباريات، وهو الأمر الذي شكّل هاجساً لدى الجماهير وجعلها في قلق دائم ومستمر تجاه الحكام لدرجة أن الأندية تطلب من لجنة الحكام عدم تكليف أسماء حكام لتحكيم مباريات فرقها، ومن وجهة نظري الخاصة أن الحكم المحلي لم يعطِ نفسه فرصة للتطوّر ويبني شخصيته القوية التي تمكّنه من اتخاذ قرارات جريئة وفي الوقت نفسها يكون مرناً مع اللاعبين، بالمختصر يصل لأن يكون شخصية قادرة على ضبط المباريات بعيداً عن أي عوامل مؤثرة على قراراته التحكيمية خلال مسيرته التي تبقى محفورة في ذاكرة الرياضيين.
وأضاف الكابتن سويد هناك العديد من الصفات التي يتطلب توفرها في الحكم؛ من ضمنها الطموح لكتابة مسيرة رياضية دولية سواء في كأس العالم، أو ضبط مواجهات مصيرية في دول العالم شأنه شأن الحكم الدولي. وختم سويد حديثه لـ«عكاظ» بأن التباين في قرارات الحكام وكذلك المحللين في القنوات الفضائية جعل منهم الحلقة الأضعف في الكرة السعودية.
على الصعيد المحلي فرض الاتحاد السعودي لكرة القدم عقوبات انضباطية وغرامات مالية تجاه رؤساء الأندية المتجاوزين وصفها الأكاديمي والمحامي القانوني حسن رديف بالصارمة، فإذا كانت الإساءة تجاه مسؤولي المباراة يعاقب مرتكبها بغرامة مالية لا تزيد على 50000 ريال، أما إذا اشتمل التصريح على التجريح والإساءة والاتهام فالمخالفات تصل إلى الحرمان من المشاركة في أي نشاط رياضي لمدة سنة وغرامة مالية قدرها 300000 ريال وفقاً للفقرة الثانية والفقرة 5/2 من المادة الخمسين من لائحة الانضباط والأخلاق.
