القانون دائماً يحكم الجميع وما كان تحت نظامه فهو باقٍ ولا مناص منه.
حديثنا هنا عن القانون الإداري في الأندية وبالتحديد في نادي النصر السعودي.
من الجيد والجدير بالذكر أن لدى الإدارة النصراوية استراتيجية ومفهوماً كروياً ممتازاً في طريقة كسب القضايا التي تقدم على النادي؛ فمثلاً قضية اللاعب النيجيري المهاجم لدى الفريق سابقاً أحمد موسى حيث قد تقدم بشكوى لغرفة فض المنازعات في الاتحاد الدولي (فيفا) أواخر أكتوبر تحت ذريعة تأخر الإدارة في تسليمه الدفعة الأخيرة من المخالصة التي تقدر بنحو «ثلاثة ملايين ريال». حينها أوضحت الإدارة أن الدفعة لم تتأخر سوى 4 أيام فقط، وأنها ستدفع مستحقاته كاملة ولا نية لديها في التأخير، عندها رفضت فيفا شكوى اللاعب موسى واكتفت بدفع غرامة قيمتها 984 يورو لا غير؛ وقد تم دفعها ودفع كذلك مستحقاته كاملة وأُقفلت القضية كاملة.
كذلك قضية اللاعب حمدالله وقضية المدرب السابق (روي فيتوريا) الذي طالب بمبلغ 50 مليون ريال، في حين أنه خالف نظام العقد الذي بينه وبين إدارة النادي عندما وقع عقداً مع نادي سبارتاك الروسي. وأُقفلت أيضاً فصول القضية التي استمرت طويلاً على تسليمة 3 ملايين يورو فقط وهي ما تبقت له.
كذلك كسبت إدارة النصر قضية اللاعب محمد كنو عندما وقع عقداً مع نادي الهلال بالرغم من توقيعه مع نادي النصر، ولا ننسى قضية اللاعب المغربي حمدالله، وهي الأخيرة، إذ تفاوض معه الاتحاد في فترة الحماية، وقدم النصر تسجيلات تؤكد صحة الادعاء قبل أن يفسخ عقده، وجاء الحكم في صالح نادي النصر كذلك.
ننتظر الآن القرار النهائي الذي سيصدر في حق نادي الهلال بحرمانه من التسجيل فترة أو فترتين أو غرامة لا نعلم.
جميع هذه القضايا وغيرها تُعد نجاحاً جباراً لأعضاء الإدارة وفي مقدمتهم الرئيس مسلي.
ما نتمناه حقيقة هو المحافظة على قوة هذه الإدارة القانونية وحكمتها وتعزيز رؤيتها المستقبلية ودعمها فعلياً بكل ثقة، فهي قادرة على أن تؤدي العمل تأديةً جديّةً وفعّالةً مع مردود حسيّ.
أخيراً، نضع نقطة على السطر وقبلها أقول سنعود للمستطيل الأخضر بقوة بعد التوقيع مع مدرب عالمي وكذلك مع عناصر أجنبية مميزة جاءت بحسب الاحتياج، ودائماً أشدد وأقول إذا اجتمع قانون النصر وقوة النادي بلاعبيه وإدارته فلن يُغلب.
أُرسلت من الـ iPhone
