حسم الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) مسألة إعادة مباراة مصر والسنغال في التصفيات المؤهلة لكأس العالم 2022، وأصدر قراراته النهائية.
وأقرت لجنة الانضباط بأن العقوبات هي كل ما سيتعرض له منتخب السنغال، وأنه لن تتم إعادة اللقاء. وأكد جمال علام رئيس اتحاد الكرة المصري في تصريحات لصحيفة المصري اليوم إن «مصر متمسكة بالصعود إلى كأس العالم بدلاً من المنتخب السنغالي».
وأضاف: «على أقل تقدير نتمسك بإعادة المباراة، ربما تقام في شهر يوليو المقبل، حال الحصول على حكم المحكمة الرياضية الدولية».
وأوضح حلمي مشهور عضو الاتحاد في تصريحات إعلامية أنهم لم يتلقَوا خطاباً من الفيفا حتى الآن بخصوص القرار، لكنه أشار إلى أنهم قرروا التصعيد إلى محكمة التحكيم الرياضي.
وفرض الفيفا غرامة 180 ألف دولار على الاتحاد السنغالي، وإقامة مباراة رسمية مقبلة دون حضور الجماهير، بسبب عدم تنفيذ قواعد السلامة وإلقاء المقذوفات في الملعب واستخدام الألعاب النارية والليزر ووجود لافتة مسيئة.
كما فرض الفيفا غرامة -تعادل نحو 6 آلاف دولار- على الاتحاد المصري للعبة بسبب «سوء سلوك» الفريق، على خلفية أحداث المباراة.
ونشر الاتحاد الدولي لكرة القدم بياناً رسمياً يوضح كل العقوبات على المنتخبات المشاركة في تصفيات كأس العالم 2022، وظهر في جدول العقوبات أن منتخب مصر تعرض لغرامة 6 آلاف فرنك سويسري تحت بند سوء سلوك الفريق (6 عقوبات فردية).
وتأهل منتخب «أسود التيرانغا» إلى المونديال القطري على حساب الفراعنة بركلات الترجيح، بعد التعادل في مجموع نتيجة مباراتي الذهاب والإياب 1-1، بعد فوز كل فريق بالنتيجة نفسها، بهدف نظيف على أرضه. وأوقعت قرعة المونديال منتخب السنغال في المجموعة الأولى إلى جانب قطر وهولندا والإكوادور.
وكان الاتحاد المصري قدم شكوى إلى «فيفا» على خلفية أحداث مباراة السنغال في التصفيات، التي شهدت تصرفات مسيئة من جماهير السنغال، منها توجيه أشعة الليزر إلى وجوه لاعبي المنتخب المصري طوال اللقاء، وخصوصاً خلال تنفيذهم ركلات الترجيح الحاسمة.
واضطر الاتحاد الجزائري لكرة القدم لإصدار بيان توضيحي حول عقوبات لجنة الانضباط بالاتحاد الدولي لكرة القدم، فيما يخص مباريات التصفيات المؤهلة لكأس العالم.
وأعلن الفيفا تلقي الجزائر لعقوبة 3 آلاف فرنك سويسري؛ بسبب استخدام الألعاب النارية ورمي مقذوفات في الملعب، بجانب عقوبات تخص السنغال ومصر، والكونغو الديمقراطية.
وقال عمارة شرف الدين، رئيس الاتحاد الجزائري، في البيان الرسمي، إن الأخبار المتداولة عن رفض الفيفا لتظلم الجزائر غير صحيح، رغم اعترافه بعقوبة الجزائر المالية بسبب المخالفات خلال المباراة.
وأوضح أن العقوبة المالية بلغت الاتحاد الجزائري منذ أكثر من أسبوع من طرف لجنة الانضباط، مشيراً إلى اعترافه بهذه الأخطاء وأمنياته بألا تتكرر مثل هذه التصرفات في ملاعبنا.
وأتبع: «المخالفة انضباطية تخص أحداثاً وقعت أثناء مقابلة الجزائر والكاميرون، أما الطلب الأساسي لم يفصل فيه بعد، الملف لا يزال بين أيدي لجنة التحكيم».
وزاد رئيس الاتحاد الجزائري: «تم الخلط بين قرار مصر والسنغال، وعقوبة الاتحاد الجزائري.. أنفى نفياً قاطعاً خبر رفض تظلم الجزائر فهذا الجزء لا أساس له من الصحة».
وقال المكلف بالاتصال بالمنتخب الجزائري، صالح باي عبود: «العقوبة المسلطة جاءت بعد تقرير مراقب اللقاء، الذي أشار إلى رمي المقذوفات خلال هذه المباراة والتي نتجت عنها العقوبة».
وأضاف: «العقوبة التي كشفت عنها الفيفا الاثنين على موقعها الرسمي، لا تخص ملف التظلم المودع ضد الحكم باكاري غاساما الذي يبقى من اختصاص لجنة التحكيم التي يرأسها الإيطالي بيرلويجي كولينا وليس من اختصاص لجنة الانضباط».
وشهدت المباراة خسارة درامية لمنتخب «محاربي الصحراء» في اللحظات الأخيرة بهدفين لهدف، ليفقدوا فرصة التأهل للمونديال.
وكان الاتحاد الجزائري قدم طعناً رسمياً للفيفا ضد ما وصفه بـ«التحكيم الفاضح» الذي «شوه» نتيجة مباراة الإياب الفاصلة بين الجزائر والكاميرون.
