أوضح الرئيس التنفيذي لمركز التحكيم الرياضي جابر الجهني أن نجاح إستراتيجية وبرامج الاستثمار في المملكة تحتاج إلى بيئة قانونية جاذبة ومشجعة ومطمئنة تحمي حقوق جميع الأطراف وتعزز ثقة المستثمرين، إذ إن الرياضة لم تعد نشاطًا ترفيهيًا، بل تحولت إلى صناعة بمليارات الريالات، مبينًا أن مركز التحكيم الرياضي يلعب دورًا حيويًا في تعزيز البيئة القانونية في القطاع الرياضي بوضوح تشريعاته وفاعلية إستراتيجيته ومواكبة مشاريعها ومبادراتها لكافة المستجدات في القطاع الرياضي بما يتماشى مع المعايير الدولية، وهو ما يمثل محفزًا قويًا للراغبين في الاستثمار في القطاع الرياضي.
وأكد أن وزارة الرياضة تسعى إلى توفير بيئة جاذبة للاستثمارات عن طريق دراسة الأصول الاستثمارية التابعة لوزارة الرياضة بالشراكة مع القطاع الخاص، وحصر الفرص الاستثمارية لدى الأندية الرياضية من أراضٍ ومرافق ومنشآت، وتشجيع القطاع الخاص للاستثمار في المجال الرياضي بسن التشريعات وتنظيم الإجراءات ودراسة الفرص وتسويقها حتى تصبح واقعاً له مردوده على جميع الأطراف.
