واصل مشروع مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية “مسام” لتطهير الأراضي اليمنية من الألغام، تحقيق إنجازاته الميدانية المتتالية في سياق جهوده الدؤوبة لحماية المدنيين وتأمين المناطق المحررة. وتمكنت الفرق الهندسية التابعة للمشروع، خلال الأسبوع الرابع من شهر يناير 2026م، من انتزاع ما مجموعه 2100 لغم وذخيرة غير منفجرة وعبوة ناسفة في مختلف المحافظات اليمنية، مما يعكس حجم العمليات المستمرة لمواجهة هذا التهديد الخفي.

تفاصيل العمليات الميدانية في المحافظات

وفي تفاصيل الإحصائيات الميدانية لهذا الأسبوع، تنوعت المضبوطات التي تم التعامل معها وإتلافها لتشمل 31 لغمًا مضادًا للأفراد، و7 ألغام مضادة للدبابات، بالإضافة إلى 2000 ذخيرة غير منفجرة، وعبوتين ناسفتين. وقد توزعت خريطة العمليات على عدة محافظات يمنية استراتيجية:

• محافظة عدن: نجح الفريق في نزع ذخيرة واحدة غير منفجرة في مديرية خور مكسر، و242 ذخيرة في مدينة عدن، مما يساهم في تأمين العاصمة المؤقتة.
• محافظة الحديدة: كثفت الفرق جهودها في الساحل الغربي، حيث تم نزع 601 ذخيرة غير منفجرة في مديرية حيس، ولغم واحد مضاد للدبابات و6 ذخائر في مديرية الخوخة.
• محافظة حضرموت: شهدت مديرية المكلا نشاطًا واسعًا أسفر عن نزع 20 لغمًا مضادًا للأفراد و23 لغمًا مضادًا للدبابات وألف ذخيرة غير منفجرة.
• محافظة حجة: في مديرية ميدي الحيوية، تم نزع 9 ألغام مضادة للأفراد و46 لغمًا مضادًا للدبابات و58 ذخيرة غير منفجرة وعبوتين ناسفتين.
• محافظات أخرى: شملت العمليات مديرية المضاربة بمحافظة لحج بنزع 3 ألغام مضادة للدبابات، ومديرية رغوان بمحافظة مأرب بنزع لغم واحد مضاد للدبابات. وفي تعز، تم تطهير مديرية ذباب من لغم مضاد للدبابات و18 ذخيرة، ومديرية صالة من لغمين مضادين للأفراد و17 ذخيرة.

السياق الإنساني والدور السعودي الريادي

يأتي هذا الإنجاز المتجدد امتدادًا للدور الإنساني المحوري الذي تضطلع به المملكة العربية السعودية عبر ذراعها الإنساني “مركز الملك سلمان للإغاثة”. فمنذ انطلاق مشروع “مسام”، أخذت المملكة على عاتقها مهمة تخليص الشعب اليمني من مآسي الألغام التي زُرعت بطرق عشوائية وكثيفة في المناطق الآهلة بالسكان، والمدارس، والطرقات العامة. ويُعد هذا المشروع نموذجًا للعمل الإنساني المستدام الذي لا يكتفي بتقديم المساعدات الغذائية فحسب، بل يسعى لتأمين الحق الأول للإنسان وهو “الحق في الحياة” بأمان.

الأثر الاقتصادي والاجتماعي لعمليات النزع

تتجاوز أهمية هذه الأرقام البعد الإحصائي لتلامس صلب الحياة اليومية للمواطن اليمني؛ فكل لغم يتم نزعه يمثل إزالة لعائق رئيسي أمام عودة النازحين إلى قراهم ومنازلهم. كما أن تطهير الأراضي الزراعية من “بذور الموت” يعيد للمزارعين مصادر رزقهم، ويفتح الطرقات أمام حركة التجارة وقوافل الإغاثة الإنسانية. وتعتبر الألغام والذخائر غير المنفجرة من أكبر التحديات التي تعرقل مشاريع التنمية وإعادة الإعمار، مما يجعل جهود “مسام” ركيزة أساسية لأي استقرار مستقبلي في اليمن.

أرقام قياسية تعكس حجم الإنجاز

وبلغة الأرقام الإجمالية التي توثق حجم الكارثة والجهد المبذول، ارتفع عدد الألغام التي تم نزعها خلال شهر يناير فقط إلى 2.8 ألف لغم. بينما وصل إجمالي ما تم نزعه منذ بداية انطلاق مشروع “مسام” وحتى الآن إلى رقم قياسي بلغ 534.8 ألف لغم وذخيرة. هذا الرقم الضخم يبرز بوضوح حجم التلوث بالألغام الذي تعرضت له الأراضي اليمنية، ويؤكد في الوقت ذاته على الإصرار والعزيمة لدى فرق المشروع لمواصلة العمل حتى الوصول إلى “يمن بلا ألغام”.

في خطوة استراتيجية هامة تهدف إلى إنعاش قطاع النقل الجوي في الجمهورية اليمنية، دشَّن البرنامج السعودي لتنمية وإعمار اليمن رسمياً المرحلة الثالثة من مشروع تطوير ورفع كفاءة مطار عدن الدولي. وقد جرت مراسم التدشين بحضور وزير الدولة محافظ محافظة عدن، الأستاذ عبدالرحمن شيخ اليافعي، ومدير مكتب البرنامج في عدن، المهندس أحمد مدخلي، في حدث يعكس عمق العلاقات الأخوية والاهتمام الكبير الذي توليه المملكة العربية السعودية لدعم استقرار وتنمية البنية التحتية الحيوية في اليمن.

تفاصيل المرحلة الثالثة: تقنيات حديثة ومعايير عالمية

تعتبر المرحلة الثالثة من هذا المشروع الحيوي نقطة تحول في تاريخ المطار، حيث تتضمن حزمة شاملة من الأعمال الهندسية والتقنية المتقدمة. يتركز العمل بشكل أساسي على إعادة تأهيل المدرج الرئيس للمطار بالكامل لضمان سلامة الهبوط والإقلاع لأكبر الطائرات، بالإضافة إلى تحديث أنظمة الملاحة والاتصالات لتواكب أحدث المعايير العالمية المعتمدة. ويهدف هذا المشروع الطموح إلى رفع الكفاءة التشغيلية للمطار بشكل جذري، مما يسهم مباشرة في تحسين تجربة المسافرين، ورفع مستوى السلامة الجوية، وضمان استمرارية عمل المطار في مختلف الظروف المناخية وعلى مدار الساعة دون انقطاع.

السياق التاريخي والأهمية الاستراتيجية لمطار عدن

يكتسب مطار عدن الدولي أهمية قصوى وتاريخية كونه ثاني أكبر مطارات اليمن والبوابة الجوية الرئيسية للبلاد نحو العالم الخارجي، لا سيما في ظل الظروف الاستثنائية التي مرت بها اليمن خلال السنوات الماضية. فمنذ تأثر حركة الطيران في المطارات الأخرى، تحمل مطار عدن العبء الأكبر في تسيير الرحلات المدنية والإنسانية. ويأتي هذا التطوير ليعزز مكانة مدينة عدن كعاصمة مؤقتة ومركز اقتصادي وتجاري محوري، حيث سيمكّن التحديث الجديد الناقلين الجويين الدوليين والمحليين من تسيير رحلات أكثر انتظاماً وكفاءة، مما يعيد للمطار ألقه التاريخي كجسر يربط الشرق بالغرب.

الأثر الاقتصادي والاجتماعي المتوقع

لا ينحصر تأثير هذا المشروع في الجانب الفني فحسب، بل يمتد ليشمل أبعاداً اقتصادية واجتماعية واسعة النطاق. يسهم المشروع في فك العزلة عن المناطق اليمنية وتسهيل حركة المواطنين، سواء للأغراض الإنسانية أو التجارية أو العلاجية، مما يعزز الروابط الاجتماعية والاقتصادية داخل اليمن ومع الإقليم. كما أن رفع كفاءة المطار سيشجع على زيادة حركة الشحن الجوي، مما يدعم التجار والمستثمرين ويحفز الدورة الاقتصادية في المحافظات المحررة، بالإضافة إلى خلق فرص عمل مباشرة وغير مباشرة للكوادر اليمنية خلال مراحل التنفيذ والتشغيل.

الامتثال لمعايير منظمة الطيران المدني الدولي (ICAO)

لم تكن هذه المرحلة وليدة اللحظة، بل هي امتداد لجهود سابقة ومستمرة ضمن خطة مدروسة؛ حيث أسهمت المراحل الأولى والثانية من المشروع في تحقيق قفزات نوعية في خدمات المطار. شملت تلك المراحل إعادة تأهيل المدرج المساعد، وتحديث مبنى الركاب، وتطوير منطقة الشحن الجوي، ورفع جاهزية الطوارئ. وتعمل كافة هذه الجهود بتناغم تام لتلبية اشتراطات منظمة الطيران المدني الدولي (ICAO)، مما يرفع من تصنيف المطار ويجعله بيئة آمنة وجاذبة لعودة شركات الطيران العالمية لتسيير رحلاتها المباشرة إلى عدن.

رؤية شاملة لدعم قطاع النقل والخدمات اللوجستية

يأتي هذا المشروع ضمن رؤية شاملة يتبناها البرنامج السعودي لتنمية وإعمار اليمن لتطوير قطاع النقل والخدمات اللوجستية بشكل متكامل. فقد نفذ البرنامج مشاريع حيوية أخرى موازية، مثل إعادة تأهيل طريق “العبر” الاستراتيجي الذي يخدم ملايين المستفيدين ويربط المحافظات اليمنية بالمملكة العربية السعودية، بالإضافة إلى تطوير المنافذ البرية كمنفذ الوديعة. وتصب هذه المشاريع مجتمعة في تحقيق أهداف التنمية المستدامة، ودفع عجلة الاقتصاد الوطني اليمني نحو التعافي والاستقرار، مما يؤكد التزام المملكة الراسخ بدعم الشعب اليمني في شتى المجالات.