وضع أمير المنطقة الشرقية الأمير سعود بن نايف بن عبدالعزيز، اليوم (الأحد)، بحضور وزير النقل والخدمات اللوجستية رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للموانئ «موانئ» المهندس صالح بن ناصر الجاسر، حجر الأساس لمنطقة لوجستية متكاملة.كما افتتح أمير الشرقية أعمال التوسعة الجديدة في محطة الحاويات الثانية بالميناء باستثمارات من القطاع الخاص تتجاوز 2.8 مليار ريال، وذلك بحضور عدد من المسؤولين والمختصين في القطاع البحري.وأكد أمير المنطقة الشرقية أن ميناء الملك عبدالعزيز يمثل ركيزة محورية في دعم النشاط الاقتصادي والصناعي في المملكة، ودورا مهما في تعزيز حركة الصادرات والواردات وسلاسل الإمداد، مشيدا بالدعم اللامحدود الذي توليه القيادة الرشيدة لتطوير قطاع الموانئ والصناعة البحرية وتمكين الشراكة مع القطاع الخاص، بما يرفع من تنافسية الموانئ السعودية ويعزز قدرتها على جذب الاستثمارات النوعية، مؤكدا أهمية الدور الحيوي الذي يقوم به ميناء الملك عبدالعزيز بالدمام في خدمة الصناعات الوطنية وتنمية حركة التجارة، وترسيخ مكانة المنطقة الشرقية كبوابة اقتصادية عالمية.وقال وزير النقل والخدمات اللوجستية إن هذه المشاريع تسهم في رفع مستويات الكفاءة والإنتاجية، وتوفير فرص عمل جديدة للكوادر الوطنية، إضافة إلى تعزيز الميزة التنافسية لميناء الملك عبدالعزيز بالدمام، وجعله عنصر جذب استثماري وتجاري عالمي، يساهم في تحقيق نهضة اقتصادية رائدة، تدعم الناتج المحلي والتجارة البينية بين المملكة ودول العالم، وذلك في ظل الدعم الكبير الذي تحظى به منظومة النقل والخدمات اللوجستية من لدن خادم الحرمين الشريفين، وولي عهده الأمين.وأوضح أن هذه الخطوة تأتي في إطار تطوير منظومة نقل بحري مستدام ومزدهر، يحقق الطموحات الاقتصادية والاجتماعية للمملكة، بما يتوافق مع رؤية السعودية 2030م، لترسيخ مكانة المملكة كمركز لوجستي عالمي، ومحور ربط القارات الثلاث، كما تعكس مساعي «موانئ» لتعزيز قطاع الموانئ، عبر تطوير البنية التحتية، والإسهام الفعال في تعزيز حركة التجارة وسلاسل الإمداد، وتحقيق التنمية المستدامة، بما يتماشى مع مستهدفات الإستراتيجية الوطنية للنقل والخدمات اللوجستية.من جانبه، أكد رئيس الهيئة العامة للموانئ المهندس سليمان بن خالد المزروع أن المشاريع التطويرية الجديدة تحقق قيمة اقتصادية مضافة تشمل زيادة المناولة، ودعم التنوع الاقتصادي، وتطوير مستوى الخدمات، كما تسهم في تعزيز التكامل الذكي بين ميناء الملك عبدالعزيز ومنظومة ميناء الرياض الجاف، عبر تسهيل نقل البضائع من البحر إلى السكك الحديدية، بما يعزز تنافسية الممر التجاري الشرقي للمملكة.وتبلغ القيمة الاستثمارية للمنطقة اللوجستية 1.3 مليار ريال، وتمتد على مساحة مليون متر مربع، بما يعمل على تعزيز كفاءة سلاسل الإمداد، ورفع الطاقة الاستيعابية لميناء الملك عبدالعزيز بالدمام، وزيادة تنافسيته كمركز جذب تجاري ولوجستي عالمي.كما توفر المنطقة حزمة من الخدمات النوعية المؤتمتة تشمل مناطق تخزين للبضائع العامة والمواد المبردة، وساحات للمنتجات البتروكيماوية، ومنطقة لإعادة التصدير، وحلولا للتجارة الرقمية والتوزيع المحلي.وفي السياق نفسه، تبلغ القيمة الاستثمارية لمشروع التوسعة الجديدة في محطة الحاويات الثانية 1.5 مليار ريال، مما سيرفع القدرة الاستيعابية من 2.5 مليون حاوية قياسية، إلى 3.8 مليون حاوية مستقبلا.ويعد مشروع التوسعة بالشراكة مع الشركة السعودية العالمية للموانئ، نقلة نوعية في تعزيز الكفاءة التشغيلية للميناء واستخدام تقنيات الموانئ الذكية والبنية التحتية المتطورة، إذ تشمل التوسعة إضافة 225 مترا إلى الرصيف 44، بجوار الرصيفين 42 و43، اللذين يبلغ طولهما مجتمعين 700 متر.وباكتمال مشروع التوسعة، سيصل طول الأرصفة لمحطة الحاويات الثانية إلى 925 مترا، ما يمكّن المحطة من استقبال سفينتين عملاقتين في آنٍ واحد.

عقد أمير المنطقة الشرقية الأمير سعود بن نايف بن عبدالعزيز، بديوان الإمارة، اليوم (الأحد)، اجتماعا مع وزير النقل والخدمات اللوجستية المهندس صالح بن ناصر الجاسر، لبحث أبرز الحلول والمقترحات المتعلقة بتنظيم سير الشاحنات في حاضرة الدمام، والجهود المشتركة بين الجهات المعنية لمعالجة التكدس المروري وتحسين انسيابية الحركة المرورية.وأكد أمير المنطقة الشرقية أهمية تضافر الجهود وتسريع تنفيذ الخطط والعمل التكاملي بين الجهات الحكومية والقطاع الخاص لضمان انسيابية سير الشاحنات وتعزيز السلامة المرورية، ورفع كفاءة شبكة الطرق في ظل الحركة الاقتصادية المتنامية التي تشهدها المنطقة، مشيرا إلى أن ارتفاع أعداد الشاحنات في المنطقة الشرقية يعكس النمو الاقتصادي المتسارع وازدهار الحركة التجارية واللوجستية، واتساع نشاط الموانئ والصناعات، بفضل الدعم اللامحدود الذي توليه القيادة الرشيدة بقيادة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، وولي العهد رئيس مجلس الوزراء الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز، مؤكدا أن هذا الحراك الاقتصادي يتطلب تطويرا مستمرا للبنية التحتية وتنظيما أكثر فاعلية لحركة النقل لضمان الانسيابية ورفع مستوى السلامة، مشددا على أهمية مضاعفة الجهود للسيطرة على الكثافة العالية، واعتماد حلول إضافية تُسهم في توزيع الحركة وتحسين التدفقات المرورية، وتعزيز كفاءة منظومة النقل في المنطقة.واستعرض الاجتماع إحصاءات سير الشاحنات في طرق المنطقة، والحلول التشغيلية والتنظيمية، الهادفة إلى رفع مستوى السلامة المرورية وفك الاختناقات، إضافة إلى مستجدات مشروع المواقف المخصصة لوقوف الشاحنات على الطرق الرئيسية، وأبرز الجهود المبذولة لتخفيف الضغط على شبكة الطرق في حاضرة الدمام ودعم ميناء الجبيل التجاري تشغيليا من خلال إنشاء مراكز للجهات الحكومية بكامل طاقتها لتسريع الإجراءات، إضافة إلى الحلول التقنية المتمثلة في الربط الجمركي الإلكتروني بين ميناء الجبيل وميناء الرياض الجاف.

نفذت منصة وزارة الداخلية الإلكترونية (أبشر) خلال شهر أكتوبر الماضي 42,334,007 عمليات إلكترونية للمستفيدين عبر أبشر أفراد وأعمال.ومن خلال منصة «أبشر» أفراد بلغ عدد العمليات المنفذة 39,771,834، تضمنت إجراء 33,470,372 عملية استعراض للوثائق من خلال المحفظة الرقمية المتاحة للمواطنين والمقيمين والزوار عبر تطبيق «أبشر»، فيما وصل عدد العمليات في منصة «أبشر» أعمال إلى 2,562,173.ووصل عدد العمليات المنفذة لخدمات المديرية العامة للأمن العام إلى 3,601,104 عمليات، منها 3,490,479 عملية في الإدارة العامة للمرور، فيما وصل عدد العمليات المنفذة في المديرية العامة للجوازات إلى 1,978,392 عملية، و587,795 عملية منفذة في وكالة وزارة الداخلية للأحوال المدنية.وعبر الخدمات العامة في منصة «أبشر» أفراد تم إصدار 113,290 تقريراً في خدمة تقارير أبشر، و2,171 استفساراً عاماً عن البصمة، و456 طلباً لتوصيل الوثائق بالبريد.يذكر أن عدد الهويات الرقمية الموحدة الصادرة من وزارة الداخلية عبر منصة «أبشر» تجاوز أكثر من 28 مليوناً، يمكن لها بكل سهولة وموثوقية الاستفادة من خدمات قطاعات وزارة الداخلية عبر منصاتها الإلكترونية «أبشر أفراد، وأبشر أعمال، وأبشر حكومة»، والوصول لما يزيد على 500 جهة حكومية وخاصة من خلال بوابة النفاذ الوطني الموحّد (نفاذ).