شارك الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية جاسم محمد البديوي أمس، في المؤتمر العام الـ21 لمنظمة الأمم المتحدة للتنمية الصناعية (يونيدو)، باستضافة المملكة، على هامش أعمال الدورة الـ53 لمجلس التنمية الصناعية (IDB)، بمركز الملك عبدالعزيز للمؤتمرات بالرياض.وأكد البديوي أن استضافة المملكة للمؤتمر العام الـ21، لمنظمة الأمم المتحدة للتنمية الصناعية (يونيدو)، يؤكد على ريادتها في مجال تعزيز الابتكار والتعاون متعدد الأطراف في مجال التنمية الصناعية، والإسهام في تطوير حلول مشتركة للتحديات المرتبطة بالتصنيع المستدام، والابتكار، والتحول التقني، مشيداً بمحتوى جلسات المؤتمر وأهدافه لاستكشاف والحلول والفرص في هذا المجال، إضافة إلى تمكين المرأة والشباب المبتكر.وأشار إلى أن المؤتمر يمثل فرصة لتعزيز الشراكات بين الحكومات والقطاع الخاص والمجتمع المدني، مثمناً جهود المملكة لاستضافتها المؤتمر، وما تبذله من جهود لدعم برامج التنمية الصناعية في الدول النامية.

انتخب المؤتمر العام لمنظمة الأمم المتحدة للتنمية الصناعية UNIDO بالإجماع، وزير الصناعة والثروة المعدنية بندر بن إبراهيم الخريّف، رئيساً للدورة الـ21 من المؤتمر العام للمنظمة، خلال الجلسة الافتتاحية للمؤتمر المنعقد في العاصمةِ الرياض، في خطوة تعكس الدور المتنامي للمملكة في توجيه أجندة التنمية الصناعية على المستوى العالمي.وجرى اعتماد رئاسة الوزير الخريّف عبر تصويت رسمي من قبل المؤتمر، بما يعكس توافقاً دولياً واسعاً على قيادته الدورة الحالية من المؤتمر.وأعلن الرئيس المنتهيةُ ولايته ديبورا ليبره القرارَ أمام الحضور قائلاً: «السيدات والسادة المندوبون، يسعدني أن أعلن انتخاب وزير الصناعة والثروة المعدنية في المملكة العربية السعودية، بندر بن إبراهيم الخريّف، رئيساً للدورة الـ21 للمؤتمر العام بالتزكية». أهمية الشراكات في تشكيل مستقبل الصناعةوشدد الخريف في كلمته بعد انتخابه رئيساً للمؤتمر على أهمية الشراكات والابتكار في تشكيل مستقبل الصناعة، معرباً عن تشرفه بهذه الثقة لتولي رئاسة الدورة الـ21 للمؤتمر العام لليونيدو، وتسلم هذه المسؤولية لتعزيز التعاون الصناعي العالمي، ودعم التنمية الشاملة والمستدامة، وضمان أن يعكس العمل المشترك أثراً ملموساً في جميع الدول الأعضاء، مؤكداً مواصلة البناء على زخم هذه الدورة، وصياغة مستقبل يقوم فيه التقدم الصناعي على الابتكار والمرونة والازدهار وتوسيع الفرص في كل منطقة من العالم.وبصفته رئيساً للدورة الحالية، سيتولى الوزير الخريّف قيادة المباحثات رفيعة المستوى في GC21، إذ تشمل مهماته بناء توافق بين الدول الأعضاء بشأن قضايا محورية مثل سلاسل الإمداد المستدامة، وحوكمة الذكاء الاصطناعي في الصناعة، كما يتولى مسؤولية الإشراف على الانتقال السلس للرئاسة في الدورة القادمة للمؤتمر؛ لضمان استمرارية الأجندة الإستراتيجية لـUNIDO بعد دورة الرياض.وتتجه أنظار المجتمع الدولي الآن إلى الوزير الخريف لقيادة أعمال المؤتمر العام الـ21 للمنظمة، فيما تدخل المباحثات مرحلة مفصلية حول الاستثمار، ونقل التكنولوجيا، وتعزيز التنمية الصناعية الشاملة والمستدامة، ومن المتوقع أن تؤدي قيادته دوراً حاسماً في صياغة اتفاقات متوازنة بين الطموحات الصناعية الوطنية، والمسؤوليات العالمية المشتركة، مما يرسم برنامج عمل واضحاً للسنوات القادمة.

أكد وزير الإعلام سلمان بن يوسف الدوسري، خلال المؤتمر الصحفي الحكومي الـ27 الذي عقد اليوم في الرياض بمشاركة وزير العدل الدكتور وليد بن محمد الصمعاني أن «المنجزات الوطنية تتوالى بصورة تجسد طموح القيادة وقوة العزيمة ووضوح الرؤية، ببناء السواعد الوطنية التي تقود التحول وتصنع التأثير»، مشيراً إلى أن المملكة برؤيتها تعيد تعريف حدود الممكن وترفع سقف المؤشرات وتسير بسرعة الضوء لتفتح طريق المستقبل لكل مجالات الإنسانية.وبيّن أن المملكة تواصل بزخم اقتصادي متسارع تمكين الأعمال في شتى المجالات، إذ وصل حجم التسهيلات الائتمانية التي قدمها بنك التصدير والاستيراد السعودي منذ تأسيسه إلى أكثر من 100 مليار ريال حتى نهاية سبتمبر الماضي، كما شهدت بيئة الأعمال في المملكة نمواً متسارعاً بلغ معه عدد السجلات التجارية 1.8 مليون سجل بنهاية أكتوبر الماضي بزيادة سنوية بلغت 18% مقارنة بالعام الماضي.وفي إطار تعزيز الشفافية في البيئة التشريعية، أوضح وزير الإعلام أن منصة «استطلاع» التابعة للمركز الوطني للتنافسية نشرت 207 مشاريع مقدمة من 53 جهة حكومية خلال الربع الثالث من العام الجاري، واستقبلت ما يقارب 12 ألف رأي وملاحظة من المواطنين والمختصين.وتطرق إلى أن المملكة رفعت نسبة توطين الإنفاق العسكري إلى قرابة 25% في 2024، ضمن مسار طموح يستهدف تجاوز 50% بحلول 2030. الأعلى عالمياً في إمدادات المياه وأشار وزير الإعلام إلى أن المملكة الأعلى عالمياً في إمدادات المياه بأكثر من 16 مليون متر مكعب يومياً، إذ بلغت نسبة تغطية السكان بشبكات المياه نحو 83%، بما يسهم في خفض التكاليف وزيادة جودة الحياة، وأسهمت الحملات التوعوية في خفض نسبة الفقد والهدر الغذائي إلى قرابة 28% مقارنة بخط الأساس لعام 2019 الذي تجاوز 33%.وأوضح أن المملكة صنعت خلال الأيام الماضية لوحة من الحراك العالمي بسلسلة فعاليات دولية متتابعة، مؤكداً أن الرياض أصبحت عاصمة الأحداث الكبرى وملتقى العالم، إذ استضافت المملكة ملتقى الصحة العالمي في نسخته الثامنة بحضور أكثر من 600 متحدث، كما أقامت مؤتمر الاستثمار الثقافي 2025 باتفاقيات بلغت 5 مليارات ريال لاستدامة القطاع الثقافي، وكشفت عن قيمة البنية التحتية الثقافية التي تجاوزت 81 مليار ريال منذ انطلاقة الرؤية، بما يعزز الهوية الثقافية الوطنية.وأشار إلى أن الرياض جذبت أنظار العالم عبر النسخة التاسعة من مبادرة مستقبل الاستثمار بمشاركة أكثر من 650 متحدثاً في 250 جلسة، وباتفاقيات تجاوزت 50 مليار دولار، لتؤكد مكانة المملكة كمركز دولي للابتكار والتقنيات المتقدمة، كما اختتم ملتقى «بيبان» في نسخته الـ11 نهائيات كأس العالم لريادة الأعمال بمشاركة 10 آلاف متسابق من 169 دولة، وبلغ حجم الاتفاقيات فيه أكثر من 38 مليار ريال، لتعزز الابتكار وفرص العمل وتمكّن الإنسان.وفي السياق ذاته أشار وزير الإعلام إلى أن منتدى الحكومة الرقمية 2025 أقيم بمشاركة 400 جهة محلية ودولية، وفازت 26 جهة حكومية بمرحلة الإبداع في مؤشر التحول الرقمي 2025، بما يجسد سرعة التطور وكفاءة المنظومة الحكومية، فيما استضافت المملكة مؤتمر ومعرض الحج بنسخته الخامسة تحت شعار «من مكة إلى العالم» بمشاركة أكثر من 150 دولة، بغية تعزيز تجربة ضيوف الرحمن بمعايير إنسانية وتقنية متقدمة. استثمارات تجاوزت 113 مليار دولاروفي قطاع السياحة، أوضح أن الرياض استضافت منتدى «تورايز» العالمي بمشاركة 120 دولة، واستثمارات تجاوزت 113 مليار دولار، لتشكيل مستقبل السياحة العالمية انطلاقاً من الرياض، كما أقيم معرض «سيتي سكيب» العالمي بنسخته الثالثة بحضور أكثر من 550 جهة دولية ومحلية، وشهد صفقات عقارية تجاوزت 237 مليار ريال، تعيد رسم مستقبل المدن والإسكان في المملكة. وفي مجال الرياضة، استضافت الرياض الدورة السادسة لألعاب التضامن الإسلامي بمشاركة 57 دولة وأكثر من 3 آلاف رياضي، وحققت المملكة المركز الرابع بعد فوزها بـ57 ميدالية متنوعة، بما يعكس التطور المتسارع للرياضة السعودية.وأوضح وزير الإعلام أن العدالة هي الركيزة الأساسية لضمان استدامة التنمية، مشيراً إلى أن المنظومة العدلية، بتوجيهات القيادة الرشيدة، وجهود وزير العدل، تترجم هذا المبدأ إلى مبادرات نوعية ومنصات رقمية وخدمات تضمن لكل مواطن ومقيم حقوقه بسهولة وموثوقية، ليظل الوطن أرضاً للمنجزات والعدل والرخاء والطمأنينة.ورداً على سؤال حول تأخر بعض المشاريع الكبرى عن المواعيد المحددة، أكد وزير الإعلام أن ما ورد في الخطاب الملكي الذي ألقاه ولي العهد أمام مجلس الشورى، يشدد على أن الدولة مستمرة في تقييم الأثر الاقتصادي والاجتماعي للإنفاق العام، بما يضمن توجيه الموارد نحو الأولويات الوطنية في إطار السعي الدائم لخدمة المواطن، ورفع مستوى الخدمات المقدمة، وتحسين جودة الحياة للمواطنين والمقيمين والزوار.وتعليقاً على سؤال حول مبادرة «انسجام عالمي»، وخطة توسيع نطاقات المبادرة، أكد أن وزارة الإعلام تفخر بإطلاق النسخة الثانية من المبادرة بالتعاون مع الهيئة العامة للترفيه وبرنامج «جودة الحياة»، إذ استقطبت النسخة الأولى، التي أقيمت العام الماضي، أكثر من 3.5 مليون زائر من المقيمين، فيما تستهدف النسخة الحالية ثقافات 14 دولة من مختلف أنحاء العالم، مقدمةً تجارب ثقافية وإعلامية وترفيهية ثرية، وفنيّة متنوعة تغطي مختلف الفئات العمرية.وأضاف أن عدد زوار النسخة الثانية تجاوز حتى الآن أكثر من مليون زائر، مشيراً إلى أن أثر المبادرة لا يُقاس بالأرقام فقط، إذ وصلت التغطية الإعلامية إلى نحو 9 مليارات وصول للمحتوى، وسط تفاعل يعبّر عن الحب والامتنان للمملكة، مؤكداً أن وزارة الإعلام تسعى إلى استمرار هذه المبادرة وتوسيع نطاقها لتشمل ثقافات أخرى مستقبلاً.**media[2619493]**تطوير شامل في الخدماتمن جهته أكد وزير العدل الدكتور وليد بن محمد الصمعاني، تكامل العمل بين وزارة العدل ووزارة الإعلام في رفع الوعي القانوني وتعزيز الصورة المؤسسية للعدالة محلياً ودولياً.ونوه بدعم خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، وولي عهده، الذي أسهم في إحداث تطوير شامل في التشريعات والخدمات والإجراءات العدلية.واستعرض الوزير الصمعاني التطورات التي شهدتها المنظومة العدلية خلال السنوات الماضية في ظل رؤية المملكة 2030، إذ وضعت العدالة في مسار أكثر وضوحاً وكفاءة وأقرب إلى المستفيد.وأكد في هذا السياق أن التشريعات المتخصصة التي يقود منظومتها ولي العهد، شكّلت نقطة انطلاق هذا التحول، إذ صدر نظام المعاملات المدنية، ونظام الإثبات، ونظام الأحوال الشخصية، فيما يجري العمل على استكمال الإجراءات النظامية لنظام العقوبات، مشيراً إلى أن هذه التشريعات مكّنت المحاكم من التركيز على إثبات وتوصيف الوقائع، وأسهمت في تسريع الفصل وتقليص مساحة الاجتهاد ورفع جودة المخرجات، كما انعكست على المستفيدين بتقليص أمد التقاضي وزيادة نسبة اليقين القانوني، ونسبة التنبؤ بالأحكام القضائية إلى أكثر من 70%، وارتفاع رضى المستفيدين من 78% في 2022 إلى 92% في 2025.وفي مجال التدريب والتأهيل ضماناً للتطبيق الأمثل للتشريعات، بيّن وزير العدل، أنه تم تدريب نحو ألفي قاضٍ في القانون المدني، إضافةً إلى أكثر من 11 ألف متدرب في برامج تأهيل المحامين، كما صدرت شروح للأنظمة المتخصصة مثل نظام الإثبات والأحوال الشخصية، وقريباً سيصدر شرح نظام المعاملات المدنية، إلى جانب نشر العديد من المبادئ والأحكام القضائية دعماً لتوحيد الممارسات وتعزيز الشفافية.وفي ما يتعلق بتحسين رحلة المستفيد، بيّن وزير العدل أنه أُنشئت مراكز متخصصة مثل مركز تدقيق الدعاوى ومركز تهيئة الدعاوى والمكاتب الفنية في المحاكم، التي يعمل فيها أكثر من 700 باحث قانوني، فيما استقبل مركز التدقيق أكثر من خمسة ملايين صحيفة دعوى إلكترونية بعد تدقيقها، ما أسهم المركز في خفض عمر القضية بنسبة تجاوزت 40%، كما أنجز مركز التهيئة قرابة مليون خدمة قضائية مساندة بشكلٍ إلكتروني بالكامل، وقدمت المكاتب الفنية أكثر من 100 ألف دراسة قانونية، ساعدت في رفع جودة الأحكام وتسريع الفصل فيها، إضافة إلى إعداد آلاف الدراسات من المكاتب الفنية بالمحاكم، ما يرفع الجودة وتحسين المخرجات القضائية.وأشار وزير العدل، في ما يختص بالتنفيذ، إلى أنه تم إطلاق المحكمة الافتراضية للتنفيذ من خلال إنجاز طلبات التنفيذ إلكترونياً بالكامل، واختصرت عمر طلب التنفيذ إلى خمسة أيام، ما أسهم في إنجاز أكثر من 400 ألف طلب خلال هذا العام.وفي قطاع التوثيق، قال: «أصبحت عمليات الإفراغ العقاري تُنجز إلكترونياً بشكل فوري، وتمت رقمنة أكثر من 200 مليون وثيقة عقارية بقدرة تصل إلى 300 ألف وثيقة يومياً، ما عزز موثوقية الخدمات العقارية ورسخ تقدم المملكة في مؤشرات تسجيل الملكية، إضافة إلى تعزيز العدالة الوقائية التي تحمي الحقوق قبل نشوء النزاعات، كما توسّع نطاق العقود الإلكترونية الموثّقة، ومنها عقود الإيجار والإنشاء الكامل وعقد المحاماة، وعقد العمل الموحّد بالتعاون مع وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، حيث بلغ عدد عقود العمل الموثقة منذ إطلاق الخدمة أكثر من 140 ألف عقد موثّق».وأضاف: «كما أطلقت الوزارة مركز العمليات العدلي لمتابعة الأداء اللحظي الذي يتابع أعمال الوزارة كافة عبر أربعة مؤشرات إستراتيجية تشمل سرعة الفصل وجودة الأحكام ورضى المستفيدين، إضافة إلى أكثر من 53 مؤشراً تشغيلياً».وأكد وزير العدل استمرار الوزارة في العمل على تحقيق مستهدفاتها، عبر توسيع نطاق مشروع العدالة الوقائية ورفع جاهزية العقود الإلكترونية، إلى جانب مواصلة تقديم البرامج التدريبية القانونية المتخصصة لأفراد المنظومة العدلية وغيرهم.ورداً على سؤال حول أبرز مشاريع وزارة العدل لتحسين نقل الملكية العقارية، وانتقال البورصة العقارية للهيئة العامة للعقار، ومدى تأثير ذلك على عمليات الإفراغ، قال الصمعاني: «وزارة العدل عملت منذ سنوات على توثيق ورقمنة جميع الوثائق العقارية من خلال مبادرة الرقمنة، التي ساعدت الوزارة في جعل خدمات الملكية العقارية، بشكل إلكتروني وفوري بالكامل، ومن خلال البورصة العقارية تم إنجاز أكثر من 350 ألف عملية بمبالغ تجاوزت مئات الملايين من الريالات، وهناك تنسيق مع الهيئة العامة للعقار لانتقال البورصة العقارية للهيئة، وأول مستهدف من خلال هذا الانتقال، هو ألا يتأثر المستفيد، إذ تعمل الوزارة مع وزارة البلديات والإسكان والهيئة العامة للعقار بهذا الصدد».وفي تعليق على سؤالٍ حول نموذج القضاء المركزي، وإسهامه في اتساق الأحكام، أكد أن الوزارة عملت على التقاضي الإلكتروني الذي لا يقصد به فقط التحول الرقمي دون التحول الإجرائي والموضوعي، إذ مرت هذه العملية بفترة تطوير متعلقة بالتحول الرقمي، وهندسة الإجراءات، وتقوم الوزارة حالياً بإعداد نموذج تشغيلي للمحاكم لا يرتبط بموقع جغرافي معيّن، ضُبط بمسار زمني محدد مع مراعاة الخبرة القضائية وسرعة الفصل، وتم تطبيقها تجريبياً في المحاكم العمالية وحققت نتائج إيجابية بنسبة قاربت 50% من ناحية زيادة سرعة الفصل مع جودة الأداء، وخلال الأشهر الثلاثة القادمة ستطبق تدريجياً على المحاكم كافة.وفي ما يتعلق بوجود نظام خاص بالذكاء الاصطناعي، قال وزير العدل: «الذكاء الاصطناعي ليس منافساً للمهن، بل مطور لها، فالوزارة تعمل على استخدام تقنيات الذكاء الاصطناعي بما يضمن الاستفادة منها وتجويد العمل، فيما تبقى المسؤولية والقرار النهائي لدى المحاكم».ورداً على سؤال حول إعلان وزارة العدل اعتماد تنصيف الدبلوم العالي للمحاماة وللقانون الجنائي، والمستفيدين من هذه الدبلومات، أشار إلى أن الدبلومات العدلية التي تطلقها وزارة العدل لا تقتصر على القضاة فقط، موضحاً أن كل من يلتحق بمهنة القضاء، يحصل على دبلوم متخصص في القانون، سواء عبر مركز التدريب العدلي لمدة سنتين، أو من خلال معهد الإدارة العامة لمدة ثلاث سنوات.وبين أن المحامين أيضاً لديهم دبلوم عالٍ للمحاماة تجاوز عدد خريجيه 11 ألف متدرب، مشيراً إلى أن الوزارة أطلقت دبلومات متخصصة مثل الدبلوم العالي للقانون المدني والدبلوم العالي للقانون الجنائي، وقد التحق بها مئات القضاة حتى الآن.وكشف أن الوزارة بصدد إطلاق الدبلوم العالي للقانون التجاري، لافتاً إلى استمرار العمل على إطلاق المزيد من الدبلومات لمختلف القطاعات والكوادر العدلية، بحيث لا يقتصر الالتحاق بها على القضاة والمحامين فقط، بل يشمل كل من له ارتباط مباشر أو غير مباشر بالعملية العدلية.وفي ما يتعلّق بمنح القطاع الخاص تراخيص لتتبع أموال المدينين، قال وزير العدل: الحقيقة أن نظام التنفيذ وتطبيق النظام من محاكم التنفيذ مر بمراحل متعددة، وتعد محاكم التنفيذ من أبرز القطاعات التي تحوّل الأداء فيها إلى عملٍ رقمي مؤتمت بالكامل، مشيراً إلى أن الوزارة قامت بدراسة التحديات التي مر بها قضاء التنفيذ خلال السنوات الماضية، وكان من أبرزها موضوع تتبع الأموال، ولذلك تقوم الوزارة بدراسة مشروع نظام التنفيذ الحالي الذي تُدرس فيه أيضاً مسائل وقواعد متعلقة بتتبع الأموال عبر عدة مراحل، من ضمنها إسنادها أيضاً إلى جهات متخصصة من القطاع الخاص لتتبع الأموال.