استقبل أمير المنطقة الشرقية الأمير سعود بن نايف بن عبدالعزيز، في مكتبه بديوان الإمارة، اليوم (الأحد)، القائم بالأعمال في سفارة الولايات المتحدة الأمريكية لدى المملكة أليسون ديلوورث.وجرى خلال الاستقبال تبادل الأحاديث الودية والموضوعات ذات الاهتمام المشترك.

كرّم وزير التجارة الدكتور ماجد بن عبد الله القصبي البنك السعودي الأول لدوره الريادي في تمويل ودعم قطاع المنشآت الصغيرة والمتوسطة لعام 2024، وذلك خلال الحفل الختامي لملتقى «بيبان 2025» الذي تمت إقامتُه تحت شعار «وجهة عالمية للفرص». وقد جاء هذا التكريم تقديراً لجهود البنك في نمو وتعزيز هذا القطاع.ويوضح هذا التكريم استراتيجية البنك الطموحة في تمكين روّاد الأعمال وتعزيز مساهمة المنشآت الصغيرة والمتوسطة في الناتج المحلي الإجمالي، بما يتماشى مع مستهدفات رؤية المملكة 2030. كما يبرز التزام البنك بترسيخ دوره كشريك مالي رئيسي في بناء اقتصاد أكثر تنوعاً واستدامة من خلال تقديم حلول تمويلية مبتكرة تسهّل على المنشآت الوصول إلى التمويل وتنمية أعمالها.وفي تعليقه على هذا التكريم، صرح ياسر البراك، الرئيس التنفيذي لمصرفية الشركات والمصرفية المؤسسية في الأول: «نفخر بهذا التكريم الذي يعكس التزام البنك المتواصل بدعم وتمكين قطاع المنشآت الصغيرة والمتوسطة، والذي يُعتبر من أهم المحركات الداعمة للاقتصاد الوطني. لقد عملنا خلال السنوات الماضية على تطوير حلول تمويلية متكاملة تستهدف تلبية احتياجات مختلف الفئات، مع التركيز على تبسيط الإجراءات وتوسيع نطاق الوصول إلى التمويل».وأضاف البراك: «نؤمن في «الأول» بأن تمكين هذه المنشآت لا يقتصر على التمويل فحسب، بل يشمل منظومة متكاملة من الخدمات والشراكات التي تسهم في تعزيز استدامة أعمالها ونموها. ومن هذا المنطلق، واصلنا الاستثمار في الحلول الرقمية المتقدمة التي تتيح للعملاء تجربة مصرفية مرنة وآمنة، إلى جانب بناء شراكات استراتيجية مع الجهات الحكومية والخاصة، لتعزيز بيئة الأعمال وتوفير فرص جديدة للمشاريع الواعدة».ويؤكد هذا التكريم مكانة «الأول» كإحدى المؤسسات المالية الرائدة في دعم قطاع الأعمال، وتحديداً قطاع المنشآت الصغيرة والمتوسطة، الذي يشكل ركيزة أساسية في التنمية الاقتصادية وتنويع مصادر الدخل الوطني.

وضع أمير المنطقة الشرقية الأمير سعود بن نايف بن عبدالعزيز، اليوم (الأحد)، بحضور وزير النقل والخدمات اللوجستية رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للموانئ «موانئ» المهندس صالح بن ناصر الجاسر، حجر الأساس لمنطقة لوجستية متكاملة.كما افتتح أمير الشرقية أعمال التوسعة الجديدة في محطة الحاويات الثانية بالميناء باستثمارات من القطاع الخاص تتجاوز 2.8 مليار ريال، وذلك بحضور عدد من المسؤولين والمختصين في القطاع البحري.وأكد أمير المنطقة الشرقية أن ميناء الملك عبدالعزيز يمثل ركيزة محورية في دعم النشاط الاقتصادي والصناعي في المملكة، ودورا مهما في تعزيز حركة الصادرات والواردات وسلاسل الإمداد، مشيدا بالدعم اللامحدود الذي توليه القيادة الرشيدة لتطوير قطاع الموانئ والصناعة البحرية وتمكين الشراكة مع القطاع الخاص، بما يرفع من تنافسية الموانئ السعودية ويعزز قدرتها على جذب الاستثمارات النوعية، مؤكدا أهمية الدور الحيوي الذي يقوم به ميناء الملك عبدالعزيز بالدمام في خدمة الصناعات الوطنية وتنمية حركة التجارة، وترسيخ مكانة المنطقة الشرقية كبوابة اقتصادية عالمية.وقال وزير النقل والخدمات اللوجستية إن هذه المشاريع تسهم في رفع مستويات الكفاءة والإنتاجية، وتوفير فرص عمل جديدة للكوادر الوطنية، إضافة إلى تعزيز الميزة التنافسية لميناء الملك عبدالعزيز بالدمام، وجعله عنصر جذب استثماري وتجاري عالمي، يساهم في تحقيق نهضة اقتصادية رائدة، تدعم الناتج المحلي والتجارة البينية بين المملكة ودول العالم، وذلك في ظل الدعم الكبير الذي تحظى به منظومة النقل والخدمات اللوجستية من لدن خادم الحرمين الشريفين، وولي عهده الأمين.وأوضح أن هذه الخطوة تأتي في إطار تطوير منظومة نقل بحري مستدام ومزدهر، يحقق الطموحات الاقتصادية والاجتماعية للمملكة، بما يتوافق مع رؤية السعودية 2030م، لترسيخ مكانة المملكة كمركز لوجستي عالمي، ومحور ربط القارات الثلاث، كما تعكس مساعي «موانئ» لتعزيز قطاع الموانئ، عبر تطوير البنية التحتية، والإسهام الفعال في تعزيز حركة التجارة وسلاسل الإمداد، وتحقيق التنمية المستدامة، بما يتماشى مع مستهدفات الإستراتيجية الوطنية للنقل والخدمات اللوجستية.من جانبه، أكد رئيس الهيئة العامة للموانئ المهندس سليمان بن خالد المزروع أن المشاريع التطويرية الجديدة تحقق قيمة اقتصادية مضافة تشمل زيادة المناولة، ودعم التنوع الاقتصادي، وتطوير مستوى الخدمات، كما تسهم في تعزيز التكامل الذكي بين ميناء الملك عبدالعزيز ومنظومة ميناء الرياض الجاف، عبر تسهيل نقل البضائع من البحر إلى السكك الحديدية، بما يعزز تنافسية الممر التجاري الشرقي للمملكة.وتبلغ القيمة الاستثمارية للمنطقة اللوجستية 1.3 مليار ريال، وتمتد على مساحة مليون متر مربع، بما يعمل على تعزيز كفاءة سلاسل الإمداد، ورفع الطاقة الاستيعابية لميناء الملك عبدالعزيز بالدمام، وزيادة تنافسيته كمركز جذب تجاري ولوجستي عالمي.كما توفر المنطقة حزمة من الخدمات النوعية المؤتمتة تشمل مناطق تخزين للبضائع العامة والمواد المبردة، وساحات للمنتجات البتروكيماوية، ومنطقة لإعادة التصدير، وحلولا للتجارة الرقمية والتوزيع المحلي.وفي السياق نفسه، تبلغ القيمة الاستثمارية لمشروع التوسعة الجديدة في محطة الحاويات الثانية 1.5 مليار ريال، مما سيرفع القدرة الاستيعابية من 2.5 مليون حاوية قياسية، إلى 3.8 مليون حاوية مستقبلا.ويعد مشروع التوسعة بالشراكة مع الشركة السعودية العالمية للموانئ، نقلة نوعية في تعزيز الكفاءة التشغيلية للميناء واستخدام تقنيات الموانئ الذكية والبنية التحتية المتطورة، إذ تشمل التوسعة إضافة 225 مترا إلى الرصيف 44، بجوار الرصيفين 42 و43، اللذين يبلغ طولهما مجتمعين 700 متر.وباكتمال مشروع التوسعة، سيصل طول الأرصفة لمحطة الحاويات الثانية إلى 925 مترا، ما يمكّن المحطة من استقبال سفينتين عملاقتين في آنٍ واحد.