السياسة
زيلينسكي يعلن عن جولة محادثات جديدة الأسبوع المقبل
كشف الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي اليوم (السبت) عن إرسال عرض إلى روسيا لعقد جولة أخرى من المحادثات خلال الأيام
جهود دبلوماسية جديدة بين أوكرانيا وروسيا
في تطور جديد على الساحة الدبلوماسية، أعلن الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي عن تقديم عرض إلى روسيا لعقد جولة أخرى من المحادثات خلال الأيام القادمة. تأتي هذه الخطوة في إطار الجهود المستمرة لوقف إطلاق النار وتحقيق السلام في المنطقة التي تعاني من توترات متصاعدة.
دعوة للحوار المباشر
في خطابه المسائي المصور، أكد زيلينسكي على أهمية تسريع وتيرة المفاوضات وبذل كل الجهود الممكنة لوقف إطلاق النار. وأشار إلى اقتراح أمين عام مجلس الأمن القومي والدفاع الوطني بعقد اجتماع جديد مع روسيا الأسبوع المقبل، مشددًا على ضرورة التوصل إلى قرارات حاسمة بشأن وقف إطلاق النار وتبادل الأسرى وعودة الأطفال ووضع حد للقتل.
كما جدد زيلينسكي استعداده للقاء نظيره الروسي فلاديمير بوتين وجهًا لوجه، مؤكدًا أن “لا بد من لقاء على مستوى القيادة لضمان سلام حقيقي وسلام دائم”.
الموقف الروسي واستعداد للمفاوضات
من الجانب الروسي، أعلنت المتحدثة باسم وزارة الخارجية ماريا زاخاروفا استعداد وفد بلادها للتوجه إلى إسطنبول للمشاركة في جولة ثالثة من المفاوضات مع أوكرانيا. ومع ذلك، أشارت إلى أن كييف لم تتقدم بأي طلب رسمي لعقد هذه الجولة حتى الآن.
تجدر الإشارة إلى أن إسطنبول كانت قد استضافت جولتين سابقتين من المفاوضات بين الطرفين خلال مايو ويونيو الماضيين. وقد أسفرت الجولة الثانية عن اتفاقات مهمة شملت تسليم جثث 6 آلاف جندي أوكراني مجمدة وتبادل الجنود المصابين بأمراض خطيرة والأسرى دون سن 25 عامًا.
التعاون الدولي والعقوبات الاقتصادية
على صعيد آخر، كشف الرئيس الأوكراني عن تلقيه تقريرًا من وزير خارجية أوكرانيا أندري سيبيها حول العمل الجاري مع شركاء الاتحاد الأوروبي بشأن حزمة العقوبات الثامنة عشرة ضد روسيا. وأوضح زيلينسكي أنه أصدر توجيهاته بسرعة مزامنة الحزمة ضمن نطاق السلطة القضائية لأوكرانيا.
كما أشار إلى الجهود المبذولة لإشراك الدول الأوروبية خارج الاتحاد الأوروبي في أنظمة العقوبات ذات الصلة. وأفاد بأن هناك تقدمًا جيدًا في الاتفاقيات الجارية مع الولايات المتحدة لتعزيز التعاون الدولي ضد التصعيد الروسي.
آمال في تحقيق نتائج إيجابية
أعرب زيلينسكي عن أمله في تحقيق نتائج إيجابية وتعزيز التعاون الدولي لدعم موقف بلاده في مواجهة التحديات الراهنة. ويأتي هذا التحرك كجزء من استراتيجية دبلوماسية شاملة تهدف إلى تعزيز الاستقرار والسلام عبر الحوار والتعاون الدولي الفعال.
السياسة
الكويت تسحب الجنسية من 65 شخصاً: الأسباب والتداعيات
أصدرت الكويت مراسيم بسحب الجنسية من 65 شخصاً وتوابعهم. تعرف على خلفيات القرار القانونية وتأثيره في إطار حملة مراجعة ملفات التجنيس.
أعلنت السلطات الكويتية، عبر الجريدة الرسمية “الكويت اليوم”، عن إصدار أربعة مراسيم وقرار وزاري تقضي بسحب الجنسية الكويتية من 65 شخصاً، بالإضافة إلى كل من اكتسبها معهم عن طريق التبعية. تأتي هذه الخطوة في سياق حملة مستمرة تهدف إلى مراجعة وتدقيق ملفات التجنيس لضمان توافقها مع الشروط القانونية الصارمة التي ينص عليها القانون الكويتي.
تفاصيل المراسيم والإجراءات
ووفقاً لما نُشر، توزعت عمليات السحب على النحو التالي: المرسوم الأول شمل سحب الجنسية من 54 شخصاً، بينما تضمن المرسومان الثاني والثالث سحبها من شخصين لكل منهما، واشتمل المرسوم الرابع على شخص واحد. بالإضافة إلى ذلك، نص قرار صادر عن مجلس الوزراء على سحب شهادات الجنسية من 6 أشخاص آخرين. تستند هذه القرارات بشكل مباشر إلى أحكام قانون الجنسية الكويتية رقم 15 لسنة 1959 وتعديلاته، والذي يمنح السلطة التنفيذية صلاحية سحب الجنسية في حالات محددة مثل الحصول عليها عن طريق الغش أو التزوير أو بناءً على بيانات كاذبة.
السياق العام والخلفية التاريخية
تعتبر قضية الجنسية في الكويت ودول الخليج الأخرى ذات حساسية وأهمية بالغة، لارتباطها الوثيق بنظام الدولة الرعائية الذي يوفر للمواطنين مزايا كبيرة تشمل التعليم والرعاية الصحية المجانية، والدعم السكني، والوظائف الحكومية، والمساعدات الاجتماعية. ولهذا السبب، تفرض الدولة شروطاً دقيقة لمنح الجنسية وتحرص على حماية التركيبة السكانية والهوية الوطنية. الحملة الحالية لمراجعة ملفات الجنسية ليست الأولى من نوعها، لكنها شهدت زخماً متزايداً في الأشهر الأخيرة، حيث تسعى الحكومة إلى معالجة أي تجاوزات حدثت في الماضي وضمان سلامة سجلات المواطنة.
الأهمية والتأثير المتوقع
على الصعيد المحلي، تعكس هذه الإجراءات جدية الحكومة في تطبيق القانون ومكافحة الفساد والتزوير، وهو ما يلقى دعماً من شرائح واسعة في المجتمع الكويتي تطالب بالحفاظ على نزاهة الهوية الوطنية. ومن المتوقع أن تؤدي هذه الحملة إلى ردع محاولات التحايل المستقبلية. أما إقليمياً، فإن هذه الخطوة تتماشى مع توجهات خليجية عامة نحو تشديد الرقابة على ملفات التجنيس. دولياً، تثير قرارات سحب الجنسية اهتمام المنظمات الحقوقية التي تراقب عن كثب قضايا انعدام الجنسية، على الرغم من أن الكويت تؤكد أن إجراءاتها تتم وفقاً لسيادتها وقوانينها الداخلية. وكانت وزارة الداخلية الكويتية قد أوضحت في وقت سابق أنها وضعت ضوابط ومعايير للتعامل مع الحالات التي تم سحب جنسيتها، خاصة تلك التي مُنحت سابقاً بناءً على بند “الأعمال الجليلة”، لتحديد الإجراءات والمزايا المترتبة على ذلك.
السياسة
تمديد الهدنة بسوريا.. فرصة لدمج “قسد” وتوحيد البلاد؟
أعلنت الحكومة السورية وقوات سوريا الديمقراطية تمديد وقف إطلاق النار 15 يوماً. تأتي الهدنة بعد تقدم سريع للقوات الحكومية في شمال شرق البلاد.
أعلنت الحكومة السورية الانتقالية وقوات سوريا الديمقراطية (قسد) التي يقودها الأكراد، عن تمديد وقف إطلاق النار الهش في شمال شرق البلاد لمدة 15 يوماً إضافية، والذي كان من المقرر أن ينتهي مساء السبت. يأتي هذا التمديد في وقت حاسم، حيث يفتح الباب أمام مفاوضات مكثفة تهدف إلى تجنب مواجهة عسكرية واسعة النطاق ودمج مقاتلي قسد ضمن هيكل الجيش السوري الوطني الجديد.
خلفية التطورات المتسارعة
شهدت سوريا تحولاً سياسياً جذرياً في أواخر عام 2024 مع سقوط نظام بشار الأسد، وصعود حكومة انتقالية جديدة بقيادة أحمد الشرع. في أعقاب هذا التغيير، تحركت قوات الحكومة الجديدة بسرعة لفرض سيطرتها على كامل الأراضي السورية. خلال الأسبوعين الماضيين، نجحت هذه القوات في تحقيق تقدم ميداني كبير في شمال وشرق البلاد، حيث سيطرت على محافظتين رئيسيتين ذات غالبية عربية كانتا تحت نفوذ قوات سوريا الديمقراطية، مما عزز بشكل كبير من سلطة الحكومة الجديدة ورسم ملامح جديدة لخريطة النفوذ في البلاد.
أهمية وقف إطلاق النار وتأثيره
جاء إعلان وقف إطلاق النار الأولي بشكل مفاجئ بينما كانت القوات الحكومية تقترب من آخر معاقل قوات سوريا الديمقراطية في الشمال الشرقي. وقد منحت هذه الهدنة فرصة لقوات قسد لدراسة خياراتها: إما إلقاء السلاح والانضمام إلى الجيش السوري الموحد ضمن خطة اندماج وطني، أو مواجهة هجوم شامل قد يؤدي إلى خسائر فادحة. يمثل هذا التطور نقطة مفصلية لمستقبل الإدارة الذاتية التي أسسها الأكراد على مدى سنوات الحرب، كما يحدد مصير المكونات العرقية والدينية المتنوعة في المنطقة.
الأبعاد الإقليمية والدولية
يحظى هذا الملف بمتابعة دولية وإقليمية حثيثة. فالولايات المتحدة، التي كانت الداعم الرئيسي لقوات سوريا الديمقراطية في حربها ضد تنظيم “داعش”، تجد نفسها اليوم أمام واقع سياسي جديد يتطلب إعادة تقييم استراتيجيتها وشراكاتها في سوريا. من جهة أخرى، تراقب تركيا، التي تعتبر وحدات حماية الشعب الكردية (المكون الأساسي لقسد) منظمة إرهابية، التطورات عن كثب، حيث قد يؤثر أي اتفاق على أمن حدودها الجنوبية. إن نجاح المفاوضات في دمج “قسد” سلمياً سيعتبر خطوة كبيرة نحو تحقيق الاستقرار وتوحيد سوريا بعد أكثر من عقد من الانقسام والحرب، بينما قد يؤدي فشلها إلى إشعال جولة جديدة من الصراع ذي العواقب الإنسانية والجيوسياسية الوخيمة.
السياسة
كتاب «الجار قبل الدار»: تحليل للعلاقات السعودية اليمنية
يستعرض كتاب «الجار قبل الدار» للباحث محمد الفقيه تاريخ العلاقات السعودية اليمنية، موثقاً الدور السعودي في دعم الشرعية ويطرح رؤية مستقبلية للشراكة بين البلدين.
في إصدار جديد يهدف إلى توثيق وتحليل واحدة من أكثر العلاقات العربية أهمية وتعقيداً، صدر للكاتب والباحث اليمني محمد الفقيه كتاب بعنوان «اليمن والسعودية.. الجار قبل الدار». يقدم الكتاب، الذي يقع في 523 صفحة موزعة على ثمانية أبواب، قراءة سياسية وتاريخية معمقة للعلاقات الأخوية التي تربط بين المملكة العربية السعودية والجمهورية اليمنية، مؤكداً أنها علاقة تتجاوز الظروف السياسية الآنية لترتكز على أسس راسخة من الجغرافيا والتاريخ والمصير المشترك.
خلفية تاريخية وسياق عام
تمتد العلاقات بين السعودية واليمن إلى جذور تاريخية عميقة، حيث تشترك الدولتان في حدود جغرافية طويلة وروابط قبلية وثقافية واجتماعية متينة. وقد شهدت هذه العلاقة محطات مفصلية عبر التاريخ، من أبرزها معاهدة الطائف عام 1934 التي رسمت الحدود ووضعت إطاراً للتعاون. وعلى مر العقود، لعبت المملكة دوراً محورياً في دعم استقرار اليمن اقتصادياً وسياسياً، واستضافت ملايين اليمنيين الذين ساهموا في نهضتها. ويأتي هذا الكتاب في سياق مرحلة دقيقة تمر بها اليمن والمنطقة، حيث فرضت التحديات الراهنة واقعاً جديداً يستدعي إعادة قراءة هذه العلاقة من منظور استراتيجي يضمن أمن واستقرار البلدين.
مضمون الكتاب وأبعاده التحليلية
يؤكد الفقيه في كتابه أن العلاقة بين البلدين لا يمكن اختزالها في مجرد جوار جغرافي، بل هي بمثابة “جسدين متلاصقين” يشكل أمنهما واستقرارهما وحدة لا تقبل التجزئة. ويتناول الكتاب بمنهج تحليلي الدور السعودي في دعم الشرعية اليمنية ومؤسسات الدولة منذ اندلاع الأزمة الأخيرة، ويوثق الجهود الإغاثية والتنموية ومشاريع إعادة الإعمار. كما يسلط الضوء على المحاولات الخارجية والأجندات الفوضوية التي سعت، ولا تزال، إلى استهداف هذا العمق الاستراتيجي المشترك بهدف زعزعة استقرار المنطقة بأكملها.
الأهمية والتأثير المتوقع
يحمل هذا الإصدار أهمية كبرى على عدة مستويات؛ فعلى الصعيد المحلي، يقدم للشعب اليمني توثيقاً يعزز الثقة بالدور السعودي كشريك استراتيجي صادق يسعى لازدهار اليمن. إقليمياً، يمثل الكتاب إضافة نوعية للمكتبة السياسية العربية، ويقدم رؤية تحليلية مضادة للروايات التي تسعى لتشويه طبيعة العلاقة، مؤكداً أن استقرار اليمن هو خط الدفاع الأول عن أمن شبه الجزيرة العربية. أما دولياً، فيعتبر الكتاب مرجعاً مهماً للباحثين وصناع القرار المهتمين بالشأن اليمني، حيث يقدم منظوراً شاملاً يربط بين الجذور التاريخية والتحديات المعاصرة، ويطرح رؤية مستقبلية تقوم على الشراكة الكاملة واحترام السيادة، وبناء يمن قوي ومستقر يكون سنداً لجيرانه، تجسيداً لمقولة “الجار قبل الدار”.
وفي تصريح لـ«عكاظ»، أوضح الفقيه أن عمله لا يقتصر على سرد الأحداث، بل يهدف ليكون إضافة حقيقية للنقاش العام حول مستقبل اليمن وعلاقته بمحيطه، وفي مقدمته المملكة العربية السعودية، التي ينظر إليها اليمنيون كداعم رئيسي لم يتوانَ عن تقديم كل غالٍ ونفيس من أجل استقرار بلادهم وتقدمها.
-
التقاريرأسبوع واحد ago
إنجازات القطاعات الحكومية السعودية عام 2025
-
الثقافة و الفنأسبوع واحد ago
شقيق شيرين عبدالوهاب يهدد بمقاضاة نقابتي الموسيقيين والممثلين
-
الأخبار المحلية3 أيام ago
تملك غير السعوديين للعقار في السعودية: النظام الجديد يدخل حيز التنفيذ
-
الأخبار المحليةيومين ago
أول حالة ولادة في قطار الرياض: قصة إنسانية بمحطة الأندلس
-
الرياضة6 أيام ago
الحزن يخيم على جماهير المغرب بعد خسارة كأس إفريقيا
-
الأخبار المحليةأسبوع واحد ago
سعودي قاب: 90% من إنتاج الدواجن بالمملكة يعزز الأمن الغذائي
-
الأخبار المحلية4 أيام ago
وفاة الأمير فيصل بن تركي بن عبدالله والديوان الملكي ينعى
-
الأخبار المحليةأسبوع واحد ago
تطوير جسر الثمامة بالرياض: تحسين البنية التحتية ورؤية 2030