الحكومة توثق تزوير الحوثي للعملة اليمنية دولياً

تزوير العملة الوطنية وتأثيرها على الاقتصاد اليمني

أعلن وزير الإعلام والثقافة والسياحة اليمني، معمر الإرياني، أن الحكومة اليمنية تعمل على إعداد ملف قانوني متكامل يوثق جريمة تزوير الحوثيين للعملة الوطنية. يأتي هذا بعد ضخ كميات كبيرة من العملة المزورة من فئة 200 و50 ريالاً في الأسواق اليمنية.

تعتبر هذه الخطوة جزءًا من الجهود الحكومية لتقديم الملف إلى الجهات الدولية المعنية لاتخاذ الإجراءات اللازمة ضد مرتكبي هذه الجريمة الاقتصادية. ويشير الإرياني إلى أن ضخ العملات المزورة يهدف إلى نهب مدخرات المواطنين وتقويض الثقة بالعملة الوطنية، مما يشكل تهديدًا مباشرًا للاقتصاد اليمني.

التداعيات الاقتصادية لتزوير العملة

إن ضخ كميات كبيرة من العملات المزورة في السوق يؤدي إلى تضخم نقدي غير مبرر وزعزعة استقرار النظام المالي. حيث يمكن أن يؤدي ذلك إلى انخفاض قيمة العملة الوطنية بشكل كبير، مما يزيد من تكلفة السلع والخدمات ويقلل من القوة الشرائية للمواطنين.

بالإضافة إلى ذلك، فإن التلاعب بالعملة يؤثر سلبًا على التحويلات المالية التي تعتبر شريان حياة للاقتصاد اليمني. فقد بلغت تحويلات المغتربين اليمنيين في الخارج نحو 3.2 مليار دولار خلال العام الماضي، وفقًا لبيانات مؤسسة النقد العربي السعودي (ساما). وتعتبر هذه التحويلات مصدرًا رئيسيًا للعملة الصعبة التي تدعم الاقتصاد المحلي.

الاستجابة المحلية والدولية

دعا الإرياني الشعب اليمني إلى اتخاذ موقف موحد لمواجهة هذه الجريمة الاقتصادية وتجفيف منابع تمويل الحوثيين. كما طالب المجتمع الدولي بإدراج القيادات الحوثية والجهات المتورطة في طباعة وتوزيع العملات المزورة ضمن قوائم العقوبات الدولية.

من جهة أخرى، أشاد الوزير بموقف الشعب اليمني في مناطق سيطرة الحوثيين لكشفهم رداءة العملات المزيفة وسهولة إزالة ما يُروج له كـ”شريط أمان”. وأوضح أن ما يتم تداوله في السوق ليس سوى “أوراق ملونة” مطبوعة بطريقة بدائية لا تساوي قيمة الحبر الذي طُبعت به.

التوقعات المستقبلية والتوصيات

في ظل استمرار الأزمة السياسية والاقتصادية في اليمن، يتوقع أن يستمر الضغط على العملة الوطنية ما لم تُتخذ إجراءات حازمة لوقف التزوير واستعادة الثقة بالنظام المالي. يجب تعزيز الرقابة المالية وتحسين الشفافية لضمان استقرار الاقتصاد الوطني.

كما ينبغي للحكومة تعزيز التعاون مع المؤسسات المالية الدولية للحصول على الدعم الفني والمادي اللازم لمواجهة التحديات الاقتصادية الراهنة. إن اتخاذ خطوات فعالة لحماية العملة الوطنية واستعادة الثقة بها يعتبر أمرًا حاسمًا لتحقيق الاستقرار الاقتصادي والاجتماعي في البلاد.

في الختام، يمثل تزوير العملة تحديًا كبيرًا للاقتصاد اليمني يتطلب استجابة شاملة ومتكاملة تشمل الجهود المحلية والدولية لضمان حماية مدخرات المواطنين واستقرار النظام المالي للبلاد.